فهرست مطالب

حقوقی بین المللی - پیاپی 43 (زمستان 1389)
  • پیاپی 43 (زمستان 1389)
  • وی ژه مقالات ترجمه شده
  • 264 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1389/12/20
  • تعداد عناوین: 9
|
  • آندریا بیانچی ترجمه: _دکتر محمد شمسایی_ صفحه 13
    این گفتار به معرفی برخی چالش های اساسی یا فرصت هایی می پردازد که حقوق بین الملل در آینده ای نه چندان دور با آن ها مواجه خواهد شد. این موارد عبارت است از تلاش بازیگران غیردولتی برای احراز شخصیت حقوقی بین المللی، لزوم یک فرایند مناسب قانونگذاری، مرزهای در حال تغییر قواعد حقوق بین الملل، بررسی صلاحیت قواعد درونشبکه ای و یا حقوق نرم برای قرار گرفتن در جایگاه قواعد حقوقی، مشکلات همیشگی ناشی از فقدان ساز و کارهای اجرایی مشابه حقوق داخلی در حقوق بین الملل، پیشرفت های صورت گرفته در حوزه ساز و کارهای مسئولیت، از جمله موارد قابل اعمال بر افراد و شرکت های چند ملیتی، پیچیدگی، تخصص گرایی و پراکندگی مراجع قضایی حقوق بین الملل و سرانجام پراکندگی مباحث نظری در حقوق بین الملل و پیامدهای عملی آن.
  • بی.دون تیلور ترجمه: _دکتر منصور فرخ سیری_ صفحه 39
    اظهارات شهود معرفی شده توسط شاکی یا دادستان نقش بسیار مهمی در اثبات اتهام دارد. از آن جا که ممکن است شاهد در بیان حقایق و پاسخگویی به سؤالاتی که در دادگاه از او پرسیده می شود، دچار مشکل گردد و نتواند مطالب خود را به نحو مناسب بیان کند، طی فرایندی که در نظام دادرسی اتهامی پیشبینی گردیده، نماینده دادستان یا وکیل شاکی در خلال مرحله تحقیقات مقدماتی، جلسه یا جلساتی را به منظور آماده ساختن شاهد برای ادای شهادت در دادگاه برگزار می کنند و در آن، دلایل شاهد مورد بررسی قرار میگیرد و وی با چگونگی طرح سؤالات در دادگاه آشنا می شود. هدف از این اقدام، افزایش تاثیر شهادت در اثبات جرم است. در سال های اخیر، تاسیس کیفری مزبور از نظامهای اتهامی ملی به حقوق بین الملل کیفری راه یافته و عمدتا مورد استقبال دادگاه های بین المللی موقت قرار گرفته است. با وجود این، رای شعبه اول مقدماتی دیوان بین المللی کیفری در هشتم نوامبر 2006 در پرونده لوبانگا و به دنبال آن، رای 30 نوامبر 2007 شعبه بدوی در همان پرونده که فرایند آماده سازی شهود را به چالش کشیدهاند، نمایانگر اختلافات شکلی در این زمینه در حقوق بین الملل کیفری هستند.
    کلیدواژگان: آماده سازی شهود، شهادت، دادرسی، دادستان، حقوق بین الملل کیفری، دادگاه های بین المللی کیفری
  • ترجمه: _علی اصغر امیر_ صفحه 55
    طی شصت سال گذشته رشد پرشتابی در تعداد، قلمرو و نفوذ سازمان های بین المللی به وجود آمده است. این رشد پرشتاب، قابلیت بالقوه سازمان های بین المللی را در ارتکاب اعمالی که به نحوی زیانبار، بر منافع کشورها و افراد اثر می گذارند، بسیار گسترش داده است. در نتیجه، وجود چنین قابلیتی تصمیم گیری و پاسخ به این سؤال را ضروری می سازد که «وقتی یک سازمان بین المللی حقوق بین الملل را نقض می کند، چه کسی پاسخگو و مسئول تامین خسارت است؟» کمیسیون حقوق بین الملل درحالی که در پاسخ به تقاضایی از جانب مجمع عمومی سازمان ملل نگرانی خود را از این موضوع بیان می کند، تهیه پیش نویس موادی را برای تدوین قواعد حاکم بر مسئولیت سازمان های بین المللی آغاز کرده است. یکی از مشکل ترین مباحثی که در این خصوص در کمیسیون حقوق بین الملل تحت بررسی قرار دارد این است که آیا می توان دولت های عضو را به عنوان طرفهای ثالث به دلیل اعمال یک سازمان بین المللی، به صورت ثانوی یا همزمان با آن سازمان مسئول دانست؟ اصطلاح مسئولیت ثانوی و مسئولیت همزمان که در سراسر نوشتار متن استفاده شده است به معنای انتساب مسئولیت به یک دولت صرفا به دلیل عضویتش در یک سازمان بین المللی است. این اشکال از مسئولیت در مقابل مسئولیتی مطرح می گردد که ممکن است به یک دولت در قبال اعمال ناقض حقوق بین الملل که از جانب خود او واقع شده، منتسب گردد.
  • تولیو تروس ترجمه: _دکتر عباسعلی کدخدایی_علی آقاحسینی دهاقانی_ صفحه 85
    حملات علیه کشتی ها در خارج از سواحل سومالی، دزدی دریایی را در راس توجهات بین المللی به ویژه توجه شورای امنیت قرار داده است. قطعنامه 1816 شورای امنیت در سال 2008 و دیگر قطعنامه ها، بخصوص اعطای مجوز به برخی کشورها برای ورود به آب های سرزمینی سومالی به شیوه ای هماهنگ با اقدامات مجاز در دریای آزاد، قواعد محدود کنونی حقوق بین الملل در مورد دزدی دریایی را توسعه داده است. قطعنامه های شورای امنیت بسیار محتاطانه تنظیم شده اند و به ویژه خاطرنشان می کنند که این قطعنامه ها «نباید به عنوان ایجاد حقوق عرفی تلقی شوند». این قطعنامه ها براساس مجوز دولت موقت سومالی اتخاذ شده اند. اگرچه به نظر می رسد که چنین مجوزی برای قطعنامه هایی که براساس فصل هفتم تصویب می شوند غیرضروری است، اما دلایل مختلفی برای این مجوز دولت موقت وجود دارد که یکی از آن ها، پرهیز از مباحث مربوط به عرض دریای سرزمینی سومالی است. دولت های توقیف کننده مایل به اعمال اختیارات اعطا شده توسط کنوانسیون حقوق دریا و قطعنامه های شورای امنیت درخصوص دزدان دریایی دستگیر شده نیستند. نگرانی عمده آن ها رعایت حقوق بشر افراد بازداشت شده است. موافقتنامه های ایالات متحده، انگلستان و جامعه اروپا با کنیا به دنبال تضمین احترام به حقوق بشر این افراد است که برای تعقیب کیفری به کنیا تسلیم شده اند. در بسیاری از موارد، اقدام علیه دزدان دریایی متضمن توسل به زور است. رویه نشان می دهد که نیروهای دریایی درگیر، این توسل به زور را به دفاع مشروع محدود می کنند. به نظر می رسد توسل به زور علیه دزدان دریایی در خارج از سواحل سومالی به عنوان استثنایی بر حقوق انحصاری دولت صاحب پرچم مجاز است، البته با این قید که این توسل معقول و ضروری باشد و حقوق بشر اشخاص مربوط مورد حفاظت قرار گیرد.
  • ژوست پاولین ترجمه: _عبدالله عابدینی_ صفحه 105
    «کثرت حقوق بین الملل» پدیده ای است که به زعم برخی قضات و حقوقدانان برجسته بین المللی، وحدت حقوق بین الملل و در صورت تشدید، کارایی نظام حقوقی بین المللی را تهدید می کند. اهمیت کثرت به حدی است که در سال های اخیر همواره از موضوعات مورد توجه محافل حقوقی و حقوقدانان بین المللی درخصوص ماهیت، گستردگی و آینده نظام حقوق بین الملل بوده است. اهمیت این موضوع سبب شد تا کمیسیون حقوق بین الملل نیز در این زمینه به تحقیقی مبسوط و عمیق پرداخته، زوایای آن را تبیین کند. مطابق گزارش نهایی کارگروه مطالعاتی کمیسیون به ریاست پروفسور «کاسکنمی» در سال 2006، کثرت دارای دو بعد «تعارض هنجاری» و «فراوانی سازمانی» است. تعارض هنجاری و فراوانی سازمانی با رشد کمی و کیفی قواعد و اصول حقوق بین الملل در طول زمان و تاسیس رژیم های مبتنی بر معاهده، موسوم به رژیم های خودسامان یا خودبسنده و تفاسیر ارائه شده از سوی نهادهای قضایی این رژیم ها درخصوص قواعد یکسان مجال بروز یافته است. بنابراین، حل تعارض در این میان از اهمیت بسزایی برای حفظ وحدت نظام حقوقی بین المللی برخوردار است.
    به این پدیده می توان هم از منظر تاریخی و هم از دیدگاه فنی و حقوقی نگریست. در مقاله حاضر سعی شده به هر دو جنبه اشاره شود. به دلیل گستردگی قلمرو موضوع، بحث فراوانی سازمانی را از دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل خارج شده که در این مقاله به این جنبه نیز پرداخته شده است.
    با توجه به اهمیت موضوع و برای درک هر چه بهتر نظام حقوق بین الملل و مسائل فراروی آن، ضروری است با ماهیت پدیده کثرت بیشتر آشنا شویم.
  • سهیل اچ. هشمی ترجمه: _سیدطه موسوی میرکلایی_ صفحه 127
    مداخله بشردوستانه در گفتمان غربی حقوق بین الملل معاصر به عنوان استثنایی که قاعده را تقویت می کند، تبلور یافته است. استثنایی بودن مداخله بشردوستانه، یعنی نقض قاعده عدم مداخله در امور داخلی دولتی که دارای حاکمیت است، در موارد خاصی مشروع تلقی می گردد؛ یعنی صرفا در جایی که موازین حکومتی به طور مطلق شکل گرفته است، تنها زمانی که عدم مداخله در مناسبات بشری دارای نتیجه ای فاجعه وار است، و فقط در مورد رژیمی که ملت خود را در قالب نسل زدایی یا نقض گسترده حقوق بشر تحت ستم قرار می دهد و این نقض در صورتی مشروعیت می یابد که محدوده عنوان «بشردوستانه» به دقت تعیین گردد.
    چنانچه مداخله بشردوستانه از دیدگاه نظریه های اسلامی چه نظریه های سنتی و چه نظریه های متجدد مورد بررسی قرار گیرد، ابعاد کاملا متفاوتی خواهد داشت. در واقع بیش تر عواملی که مداخله را اعم از بشردوستانه یا غیربشردوستانه، در گفتمان حقوق بین الملل معاصر، موضوعی غامض می سازد، در چارچوب نظریه اسلامی محلی از اعراب ندارند؛ چرا که دولت ملت در اندیشه حقوقی اسلامی معاصر اساسا وضعیتی مبهم دارد و عملا جایگاهی در اندیشه اخلاقی اسلامی ندارد. تا امروز تقریبا عقیده ای مؤثر و مؤکد میان نظریه پردازان مسلمان مشاهده می شود که نباید جایگاه اخلاقی دولت ملت را در پنجاه و شش دولتی که اکثریت جمعیت آن مسلمان هستند جستجو نمود، بلکه باید آن را در جوامع مسلمان، یعنی امتی که قرآن بدان اشاره دارد جستجو کرد. بنابراین در اندیشه اسلامی، مشروعیت مداخله بشردوستانه به صورت اقدامی جمعی بیش تر نفی شده است تا تایید. به بیان دیگر، بار اثبات دولت ملت بر عهده اندیشمندانی است که حق مداخله را بر مبنای حاکمیت دولت به چالش میکشند تا کسانی که به آن اذعان دارند.
  • نورا کارستن ترجمه: _دکتر حسین آقایی جنت مکان_ صفحه 155
    مقاله حاضر به بحث درباره تبیین معیارهای تمیز و تفکیک بین مقامات مافوق نظامی و غیرنظامی مربوط است. از آن جا که ماده 28 اساسنامه رم، شرایط متفاوتی را به منظور مسئول شناختن مقامات مافوق نظامی و غیرنظامی تعیین می کند، ضروری است بین این دو دسته مقامات تفاوت قائل شویم. در تصمیم اخیر مربوط به تایید اتهامات در پرونده بمبا در دیوان بین المللی کیفری، شعبه مقدماتی، بمبا را به عنوان یک فرمانده نظامی شناخت. نویسنده این تصمیم را تحلیل می کند و معیارهای تفکیک بین مقامات مافوق نظامی و غیرنظامی و ارتباط آنها را با مقاصد ماده 28 مورد بحث قرار می دهد. نویسنده استدلال می کند که وضعیت مافوق، نظامی یا غیرنظامی، به تشکیلات یا سازمانی که مافوق در آن مشارکت دارد، بستگی دارد. یک فرمانده نظامی ممکن است به عنوان مافوق در سازمانی شناخته شود که دلایل معقولی وجود دارد که به عنوان یک طرف مخاصمه مسلحانه عمل می کند یا دست به آرایش نظامی زده است، درحالی که یک مافوق غیرنظامی به تشکیلاتی وابسته است که چنین هدفی را دنبال نمی کند.
  • سیلویا مرکودو کرکگارد ترجمه: _ابراهیم نوشادی_ صفحه 183
    ایالات متحده و اتحادیه اروپا روش های متفاوتی را برای تشکیل قرارداد در فضای سایبر اتخاذ کردهاند. روش حقوقی اتحادیه اروپا مبتنی بر حمایت مشتری و هماهنگ سازی بازار است؛ درحالی که روش امریکایی بر خودتنظیمی و منطق اقتصادی استوار است. این مقاله، روش های اتحادیه اروپا و ایالات متحده درخصوص انعقاد قراردادهای الکترونیکی را بررسی و مقایسه می کند.
  • ترجمه: _دکتر ماشاءالله بناءنیاسری_ صفحه 203
    در حقوق بسیاری از کشورها، هدف جبران خسارات تخلف از عقد، قرار دادن زیان دیده در موقعیتی است که اگر قرارداد اجرا شده بود، زیان دیده از آن موقعیت بهره مند بود. به دیگر سخن، زیان دیده بایست به «منفعت معامله» دست می یافت. از حیث نظری، زیان دیده بایست بتواند برای زیان های واقعی ای که در نتیجه تخلف از عقد متحمل گردیده، و هر سود خالصی که از آن محروم شده، یعنی عدم النفع ناشی از اعمال خوانده، مبلغی پول به عنوان خسارت دریافت دارد. اما نگاهی به آرای راجع به خسارات عدم النفع که در اختلافات ناشی از قراردادهای بین المللی صادر شده، نشان می دهد این آرا همواره هدف اصل جبران کلیه زیان ها را برآورده نمی سازند. چنان که یکی از نویسندگان اشاره می کند، خواهان ها در این دعاوی غالبا تنها بخشی از آنچه را به عنوان خسارات عدم النفع مطالبه می کنند، دریافت می دارند.