نشریه قضاوت
پیاپی 68 (بهمن و اسفند 1389)

در عالم فعالان رشته حقوق خصوصی، کمتر کسی است که نام «سازمان یکنواخت سازی حقوق خصوصی» یا «یونیدروا» را نشنیده و یا با خدمات و اهداف این سازمان تخصصی حقوقی آشنا نباشد. سازمان یکنواختسازی حقوق خصوصی، نهادی است مطالعاتی و تحقیقاتی که دبیرخانه آن در شهر رم پایتخت کشور ایتالیا مستقر است. این نهاد قریب به شش دهه است که در زمینه نزدیکتر کردن مفاهیم موجود در حقوق خصوصی کشورهای گوناگون جهان فعالیت می نماید. یونیدروا از جهت هویت و طبقهای که در آن قرار دارد، سازمانی است بین الدول که دولت ایران نیز از نیم قرن پیش تاکنون عضویت آن را پذیرفته و در جهت اهداف و وظایف آن مشارکت و همکاری کرده و سهم خود را به عنوان عضوی فعال و رسمی به صندوق این سازمان پرداخت نموده و هنوز هم می نماید.

کودکان به واسطه محدودیت های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون گذار، والدین و جامعه دارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود. در عرصه بین الملل، کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 1989 میلادی وجود دارد که ایران نیز آن را مورد تایید قرار داد. (با درج حق شرط کلی) قانون مدنی و دیگر قوانین کشور نیز در مورد حقوق کودک مواردی را ذکر کرده اند. با توجه به قانون مدنی و دیگر قوانین موجود و اعلامیه جهانی حقوق کودک، می توان سن 18 سال را برای تمیز و تشخیص کودک به معنای عام لحاظ نمود که البته با سن بلوغ شرعی و زمان وجوب انجام تکالیف شرعی متفاوت است، والدین نیز کسانی هستند که با ایجاد رابطه مشروع (نکاح) باعث به دنیا آمدن طفل می گردند و طبق قانون دارای حقوق و تکالیفی هستند.
حقوق کودکان در دوران قبل از تولد مورد بی مهری قانون گذار واقع گردیده و والدین هیچ تکلیف و الزامی ندارند که همین یکی از نواقص مهم قانون مدنی در باب حقوق کودکان می باشد. البته حقوق کودکان پس از دوران تولد مورد توجه قانون گذار بوده ولی در برخی موارد دارای ابهام، کلی گویی و حتی نقص می باشد. به طور مثال ابهام در ماده 1168 قانون مدنی در مورد «حضانت» و حتی امکان سوءاستفاده پدر از مواد 1169 و 1172 قانون مدنی، همچنین در مورد تربیت (موضوع ماده 1178 قانون مدنی) حدود و معیار تربیت با ابهام مواجه و به حداقل اکتفا نموده و فاقد ضمانت اجرا می باشد؛ همچنین موارد دیگر همچون نفقه، حق ملاقات و حق تغذیه کودکان مورد تضییع قرار گرفته است. در نتیجه با یک دید کلی می توان چنین تحلیل نمود که در مورد حقوق کودک نباید به حداقل اکتفا نمود بلکه باید به حد اعلی اندیشید و با آموزش والدین قبل و بعد از تولد و همچنین اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید همراه با ضمانت اجرای قانونی لازم حقوق کودکان را تضمین نمود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شیء بودن و یا ابزار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. لذا در اصل دهم قانون اساسی، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی ها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط زن و مرد و فرزندان بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. چرا که اسلام دین جامع و کامل است هیچ یک از ابعاد و تکالیف و حقوق و نیازمندی های بشر و جامعه بشری را بی پاسخ رها ننموده است. اسلام نظام اجتماعی ای است که در آن به سعادت انسان ها چه زن و چه مرد به عنوان کمال مطلوب توجه می شود. در نظام اسلامی فرد اعم از زن و مرد و جامعه هر دو دارای اهمیت می باشند.

تدلیس، از جمله مباحث بحث برانگیز حقوق قراردادها است. در حقوق ایران، تدلیس را به «فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی» تعریف می کنند. در حقوق ما، تدلیس عیب اراده تلقی نمی شود، چون عیب اراده (رضا) منحصر به اکراه و اشتباه می باشد. در فقه، مشتبه ساختن حقیقت امر بر طرف مقابل، تدلیس تلقی می شود و با توجه به ضمانت اجرایی که برای تدلیس در نظر گرفته اند (خیار فسخ)، تدلیس عیب رضا تلقی نشده و ایراد عقد مبتنی بر قواعد فقهی مثل «قاعده لاضرر» یا «قاعده غرور» است. در حقوق انگلیس نیز، تدلیس عیب رضا به شمار نمی آید چون اصولا عقد، جنبه رضایی ندارد اما چون تدلیس سبب نقض حکم و وظیفه قانونی شده قرارداد را معیوب می سازد.