نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی
پیاپی 5-7 (بهار 1389)

عقد احتمالی به اختصار یا به اجمال مورد توجه برخی از صاحب نظران قرار گرفته است و مثالهای متفاوتی را به عنوان مصداق عقد احتمالی ذکر کرده‏اند. در بررسی این مصادیق، معلوم می‏گردد که ضوابط متفاوتی در احتمالی بودن این مصادیق و دسته بندی‏های مختلفی قابل طرح است. در برخی از مصادیق عقد احتمالی، احتمال در میزان تعهد طرف عقد راه دارد. به عبارت دیگر، میزان تعهد بر ذمه‏ی شخص طرف معامله، وابسته به امور احتمالی است. در مواردی نیز احتمال در عایدات از محل مال معین که به عنوان عوض قراردادی مورد توافق قرار می‏گیرد، مطرح است. هم‏چنین در بعضی از موارد، آورده‏ی طرفین معلوم و معین است اما عایدات و نتیجه‏ی حاصل از اجرای تعهدات ناشی از عقد، منوط به امور احتمالی است و آثار نهایی یا غیر مستقیم عقد، ممکن است، نسبت به حالت عادی سیر امور، کاستی یا فزونی یابد. در حقوق ایران، بیع احتمالی توسط حقوق‏دانان مورد بررسی قرار نگرفته است. برخی وجود چنین بیعی را منتفی دانسته و منکر آن شده‏اند. به عکس، در برخی از نظامهای حقوقی، بیع احتمالی در قوانین، دکترین و رویه‏ قضایی مطرح و با توجه به ضابطه‏ی حاکم، صحیح تلقی شده است. مصادیقی از بیع احتمالی که در این نظامهای حقوقی مطرح شده است، در فقه امامیه و حقوق اسلامی نیز مورد توجه بوده است اما تحت عنوان خاص بیع احتمالی مطرح نگردیده است. علاوه بر این در فقه امامیه، در برخی موارد از قبیل بیع مال مجهول به ضمیمه‏ی معلوم، مصادیق و صوری مطرح شده و یا متصور بوده است که با توجه به ضابطه‏ی بیع احتمالی، ممکن است به عنوان مصادیق دیگری از بیع احتمالی مطرح و ضابطه‏ی این قرارداد با قلمرو وسیعتری بیان گردد

زوج دعوایی به خواسته فسخ نکاح علیه زوجه طرح و مستند خود را نظریات پزشک در باره معایب جسمی زوجه قرار داده است. پزشکی قانونی امکان معاشرت در وضعیتی خاص در آینده را به شرط آموزش و تکرار، و نیز امکان باروری در آینده را تنها از طریق رحم اجاره ای گواهی نموده است. دادگاه تجدیدنظر به این استدلال که مورد هیچ یک از موارد خیار عیب (ماده 1123 قانون مدنی) و خیار تخلف از شرط (ماده 1128 قانون مدنی) و خیار تدلیس نیست، حکم به رد دعوای فسخ صادر نموده و بر این معنا در قبال شعبه دیوان عالی کشور -که معتقد به وجود حق فسخ بوده- اصرار ورزیده است. از این رو، قضیه در هیات عمومی شعب حقوقی دیوان مرقوم طرح گشته و این هیات طی رای اصراری شماره 16 مورخ20/11/88 (با شماره ردیف 88/12) مورد را از مصادیق فسخ به موجب تخلف از وصف ضمنی سلامت موضوع ماده 1128 قانون مدنی شمرده است. این مقاله در صدد تشریح مبانی این رای اصراری در فقه، قانون و اصول حقوقی است

اصل تساوی افراد در برابر قانون ایجاب می کند که مجریان قانون بدون هیچ تبعیضی قانون را نسبت به همه افراد اعمال کنند. سبب تبعیض هر چه که باشد، اعم از نژاد و رنگ و زبان و... مردود است و قانون اساسی نیز در اصل 19 خود به این نکته تصریح کرده و در قوانین عادی برای تضمین اجرای این اصل ضمانت اجراهایی تعیین نموده است. از جمله ی این ضمانت اجراها که راجع به منع عدول از بی طرفی و اعمال نفوذ می باشد ماده ی 605 قانون مجازات اسلامی است. کلیت حکم ماده ی مزبور «از روی غرض و برخلاف حق» شامل هر موردی می‏شود که مبنای اعمال نفوذ باشد. یکی از مبانی اعمال نفوذ می‏تواند فساد مالی کارمند هم باشد. بنابراین از این حیث اعمال نفوذ و فساد مالی با هم ارتباط پیدا می کنند، ولی باید توجه داشت که تنها مبنای اعمال نفوذ فساد مالی نیست و هر گونه فساد مالی هم الزاما سبب عدول از بی طرفی و اعمال نفوذ نیست و می‏توان گفت که بین آنان از نظر منطقی رابطه ی عموم و خصوص من وجه برقرار است

در این تحقیق این نظریه مطرح شده است که تعیین ثمن آن گونه که مقررات قانون مدنی پیش بینی نموده، امروزه در تجارت بین الملل خصوصا و در بعضی داد و ستدهای داخلی عموما می‏تواند موجب بروز مشکلات حقوقی متعددی گردد که مقررات موجود پاسخ گوی آن نمی‏باشد. به همین دلیل در صدد ارایه راهکارهایی در تفسیری متفاوت از این مقررات بر آمده ایم، از جمله اثبات این نکته که نمی‏توان عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع را همیشه سبب غرری بودن معامله و بطلان آن دانست، زیرا عرف چنین معاملاتی را غرری ندانسته وعملا نیز در جامعه رواج دارد و پس از مطالعه تطبیقی حقوق سایر کشورها و مقررات کنوانسیون، با طرح دو مقدمه به این نتیجه دست یافته ایم که چنانچه معامله ای از نظر عرف غرری نباشد باطل نیست و معاملاتی که امروزه در عرف رایج بوده و بعضا تعیین ثمن در آن به آینده موکول گردیده است، بیانگر چنین موضوعی است

اصل جبران کامل خسارت در عین این که از اصول مسلم حقوق مسولیت مدنی معاصر است، به و اسطه ملاحظات مربوط به عدالت و انصاف و مصالح عملی اقتصادی - اجتماعی مواجه با برخی استثنایات مهم قانونی و قراردادی شده است که از آن میان، اصل «لزوم قابل پیش بینی بودن خسارت در دو حوزه قراردادی و قهری»، یکی از ابزارهای حقوقی نسبتا جدید برای تعدیل و تحدید اصل فوق به شمار می رود که هنوز محل بحث و مناقشه بوده و جایگاه آن به ویژه در نظام حقوقی ایران علی ‏رغم برخی پژوهش های عمیق اما اندک موجود، هم چنان نیازمند بررسی و مطالعه به نظر می رسد. در این نوشتار سعی شده است ضمن تشریح و تبیین مفهوم خسارت قابل پیش بینی و معیارها و ضوابط تشخیص آن، مبانی اصل لزوم قابل پیش بینی بودن خسارت در تحقق مسولیت مدنی در دو حوزه قراردادی و قهری، با رویکردی تطبیقی، تاریخی و انتقادی؛ مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در نهایت به این نتیجه منتهی شده است که رابطه علیت (سببیت) عرفی به عنوان یکی از ارکان عقلی مسولیت مدنی، محکم ترین و قانع کننده ترین مبنای اصل مزبور است و براساس همین مبنا است که می توان به وجود این اصل به عنوان یکی از شرایط مسولیت مدنی در هر دو حوزه قراردادی و قهری در نظام حقوقی ایران نظر داد.با این همه این شرط، مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و از قواعد آمره نیست و علاوه بر استثنایات قانونی، می تواند به و اسطه توافق طرفین قرارداد، منتفی گردد که در این صورت، تعهد به جبران خسارت غیرقابل پیش بینی، نه از باب مسولیت مدنی بلکه نوعی تضمین به شمار خواهد آمد

دیدگاه های مختلفی در طرح و اجرای ضمان عاقله مطرح شده است. عده ای به لحاظ شرایط زمانی در صدر اسلام و تغییر ویژگی ها و خصوصیات آن، در زمان حاضر حکم ضمان عاقله را منتفی می دانند. هر چند در تمام این نظرات به اصل وجود این حکم در احکام اسلامی اذعان شده است. اما بررسی ابعاد و زوایای این حکم و شرایط و خصوصیات آن نشان می دهد: الف- در صورت تبیین کامل و صحیح ابعاد مختلف حکم ضمان عاقله، دیدگاه های مختلف روشن وتوضیحی بر نظریه هایی خواهد بود که امروزه طرح و اجرای حکم ضمان عاقله را بعید می دانند.ب- اجرا و عملی نمودن این حکم موجب کاهش جرایم وحل مشکلات از جمله کاهش آمار زندانیان، تامین دیه مقتول، مانع افزایش بی سرپرستی خانواده ها و در نهایت موجب نظارت عمومی خواهد شد

هدف اصلی دیوان عدالت اداری کنترل اعمال حاکمیتی و مهار قدرت به منظور حمایت وصیانت از حقوق مردم است. یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف، تحقق اصل حاکمیت قانون و پاسخگویی مسیولان می باشد دستیابی کامل به این اصول تنها با تشکیل دولتی قانون مدار امکان پذیر است. استقرار چنین دولتی نیز بدون حق دسترسی مردم به دادگاه های صالح امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است که: آیا رویه ی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم منجر به توسعه حقوق بشر شده است یا خیر؟ نتیجه این مقاله نشان می دهد، علی رغم تفسیر مضیق شورای نگهبان از مفهوم دولت و محدودیت های صلاحیتی که به مرور توسط قوانین مصوب مجلس برای دیوان ایجاد شده است و هم چنین بی توجهی دادگاه ها به مفاد منشور بین المللی حقوق بشر، آرای هیات عمومی و شعب دیوان در حمایت از حقوق مردم روند رو به رشد داشته و به نوبه ی خود توانسته به توسعه ی حقوق بشر کمک شایانی نماید. این در حالی است که سیر رفتار دیگر مراجع مورد اشاره، خلاف آن نتیجه را نشان می دهد