فهرست مطالب

حقوق خصوصی - پیاپی 16 (بهار و تابستان 1389)
  • پیاپی 16 (بهار و تابستان 1389)
  • تاریخ انتشار: 1390/12/28
  • تعداد عناوین: 7
|
  • نجادعلی الماسی، مهدی حسین زاده صفحه 5
    تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آنها وجود دارد. یکی از مهم ترین مسایلی است که مقام رسیدگی کننده با آن روبه رو است. در این مقاله سعی شده که تئوری های حاکم بر تعیین قانون واجد صلاحیت بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا نقیصه قواعد حل تعارض ایران از حیث قانون حاکم بر چنین اسنادی رفع شود. هم چنین برای رفع تعارضاتی که در مسایل مربوط به قانون حاکم در سطح بین المللی حادث می شود، به جای اعمال یک قانون بر تمام تعهدات در یک سند، به دنبال اعمال قوانین متعدد با ایجاد قاعده واحد حل تعارض باشیم و هم چنین درباره اعمال اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم نیز پیشنهاد شده تا ماده 968 قانون مدنی تخییری دانسته شود یا این ماده مورد اصلاح قرار گیرد و عبارت مخل و مزاحم«اتباع خارجه» از ماده مزبور حذف گردد.
    کلیدواژگان: اصل حاکمیت اراده.، تعهدات اسناد تجاری، قانون حاکم، اصل حاکمیت اراده
  • فرهاد خمامی زاده صفحه 33
    در جریان اجرای معاهدات به عنوان مهم ترین منبع حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورهای عضو دو سوال ذیل مطرح می شود: 1. آیا تنها یک مرجع قضایی بین المللی صلاحیت تفسیر یک معاهده را دارد یا این که این صلاحیت از آن مقامات هر یک از کشورهای عضو یک معاهده می باشد؟ در حالت اخیر چه مرجعی صلاحیت تفسیر معاهده را دارد؟ مراجع اجرایی یا محاکم داخلی یک کشور؟ دخالت مراجع اجرایی ممکن است منجر به بی عدالتی شود و اعطای صلاحیت مطلق تفسیر معاهدات به محاکم محتمل است به ارایه و اعمال تفسیری از معاهده شود که مسوولیت بین المللی دولت را مطرح نماید.
    2. دامنه قدرت الزام آور معاهدات در صورت تعارض بین مفاد قانون متضمن معاهده و قانونی دیگر در یک کشور به چه میزان است؟ آیا قانون متضمن معاهده می تواند قانون داخلی یک کشور که قبلا وضع شده را نسخ نماید؟ آیا یک قانون جدید می تواند قانون متضمن معاهده ای که قبلا به تصویب رسیده را نسخ نماید؟
    کلیدواژگان: تفسیر، حقوق داخلی.، نسخ، معاهده، مسوولیت بین المللی
  • ابراهیم عبدی پور صفحه 53
    پول الکترونیکی که ارزش پولی ذخیره شده در یک ابزار الکترونیکی است و در حال حاضر آخرین حلقه تکامل تدریجی پول محسوب و به عنوان فرآیند غیرمادی کردن و نامریی شدن پول توصیف می شود؛ پدیده نوظهوری است که از دیدگاه اقتصادی پتانسیل ایفای کارکردها و وظایف پول را داراست. در تحلیل ماهیت حقوقی این پدیده دو رویکرد متفاوت قابل اتخاذ است. رویکرد نخست، تحلیل ماهیت پول الکترونیکی به عنوان نوعی پول است و رویکرد دوم، تحلیل ماهیت پول الکترونیکی در پرتو نظریات غیر پولی و توصیف آن در قالب یکی از تاسیس های حقوقی مورد استفاده در تجارت است.
    پول الکترونیکی هرچه هست یک سیستم پرداخت است وتنوع دیدگاه ها به اختلاف آنها در توصیف وتجزیه و تحلیل فرآیند عملکرد این سیستم پرداخت، بازگشت دارد.
    پژوهش ما بر این فرضیه استوار است که پول الکترونیکی در تحلیل حقوقی خود، بر حسب این که ناشر و پذیرنده آن چه کسانی باشند و فرآیند نشر و گردش آن چگونه تعریف و تبیین گردد، ماهیت و آثار حقوقی متفاوتی خواهد داشت.
    کلیدواژگان: پول، پول الکترونیکی، ماهیت حقوقی.، سند پولی، وسیله پرداخت
  • محسن صفری، مصطفی بهاری زاده صفحه 85
    امروزه به دست آمدن انرژی فسیلی نیازمند توسعه فعالیت های حفاری در سرتاسر دنیا است. در حقیقت در این وضعیت، تمام کارفرمایانعلاوه بر آن که تلاش می کنند کیفیت محصولات خود را حفظ کنند تا کاهش نیابد، درصددند هزینه های خود را پایین آورند. به همین دلیل آن ها به دنبال انواع جدیدیاز قراردادهایحفاری هستند که بتوانند بین شرکت های حفاری و پیمانکاران حفاری و شرکت های سرویس دهنده، همکاری و هماهنگی بیش تری برقرار نمایند تا با ایجاد توافق و همکاری بین این سه رکن اصلی قراردادهای حفاری، هر چه بیش تر در اجرای عملیات حفاری موفق باشند. در این مقاله ما سعی داریم در کنار معرفی انواع استاندارد و سنتی قراردادهای حفاری(که شامل قراردادهای دکل و سرویس های حفاری می شود)و ذکر محاسن و معایبآن ها، به برخی تجارب کارفرمایان در انتخاب قراردادهای جدید حفاریبپردازیم. علاوه بر این به بیان منافع عملیاتی و مشکلاتی که در هر یک از این قراردادها وجود دارد نیز خواهیم پرداخت. این نوع قراردادهای حفاری را که بر مبنای «جریمه – پاداش» متمرکز شده اند ممکن است بتوان نسل جدیدی از قراردادها در صنعت حفاری دانست.
    کلیدواژگان: حفاری روزانه، قرارداد مشوق، حفاری به روش کلید در دست، جریمه، پاداش.، قرارداد حفاری عمقی
  • علی اکبر ایزدی فرد، محمد قنبرزاده، حسین کاویار صفحه 113
    گرچه روز به روز شهادت به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری کشورها رنگ می بازد و از ارزش آن کاسته می شود، اما حقوق ایران با الهام از منابع اصیل شرعی، همچنان شهادت را معتبر دانسته و ارزش زیادی برای آن قایل است. از طرفی در شرایط شاهد و شهادت سخت گیری می کند تا هر کسی نتواند با استناد به شهود بی اعتبار، محکمه را اغفال نماید. یکی از مهم ترین شروطی که هم در فقه مبسوطا و هم در قانون با ذکر پاره ای از مصادیق بدان تصریح شده است، «شرط انتفاء تهمت» است. این پژوهش پس از مفهوم شناسی واژه ها، با تحلیل آیات، روایات، کلام فقها و مواد قانون به بررسی مصادیق تهمت در شهادت خواهد پرداخت.
    کلیدواژگان: عدالت.، تهمت، شاهد، شهادت
  • مهدی حدادی صفحه 157
    در هر جامعه ای ارزش ها و مصالح عالی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. نظام های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی از این ارزش ها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادی های فردی حمایت به عمل می آورند. در این نظام ها کارکرد نظم عمومی محدود ساختن آزادی قراردادی افراد و جلوگیری از اجرای قانون و احکام خارجی است. جامعه بین المللی، اگرچه هنوز کاملا توسعه نیافته است و از هویتی مستقل همچون جوامع ملی برخوردار نیست، دارای ارزش ها و مصالح عالی خاص خود می باشد. نظام حقوق بین الملل نیز به رغم توافقی بودنش می تواند به استناد نظم عمومی بین المللی آزادی فردی دولت ها را محدود سازد. هرچند این نظام به دلیل عدم تکامل و ماهیت متفاوت با نظام های حقوقی ملی قادر به جذب تمام مفاهیم و اصول نظام های حقوقی ملی نیست.
    کلیدواژگان: نظم عمومی بین المللی، جامعه بین المللی، آزادی قراردادی.، نظم عمومی ملی، جامعه ملی
  • سیداحمد طباطبایی صفحه 185
    با اوج گرفتن قیام مردم لیبی علیه دولت این کشور در فوریه 2011، نیروهای امنیتی و نظامی لیبی با خشونت و با استفاده از سلاح های سنگین از جمله توپخانه و هواپیماهای جنگی به سرکوب مخالفان پرداخته و شهرهای تحت کنترل مبارزان آماج حملات نیروهای قذافی قرارگرفت. با گسترش تلفات انسانی مبارزان لیبی، برخی از کشورها و اتحادیه عرب از سازمان ملل درخواست نمودند تا اقدام لازم برای حمایت از مردم لیبی به عمل آورد.
    شورای امنیت با تصویب قطع نامه 1973 وضعیت لیبی را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی دانسته، بر اساس فصل هفتم منشور ضمن تایید و تکمیل تحریم های مندرج در قطع نامه 1970، مداخله نظامی بشر دوستانه در حمایت از مردم لیبی را تجویز نمود. هم چنین برای ممانعت از حمله هوایی نیروهای نظامی به مبارزان، ایجاد منطقه ممنوعه پروازی بر فراز لیبی تجویز گردید. در این مقاله ضمن تشریح مفاد قطع نامه 1973، ابعاد حقوقی اقدامات نظامی مصوب شورای امنیت از جمله بررسی مشروعیت این اقدامات با وجود اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، گستره عملیات نظامی و فرماندهی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: سازمان ملل، منطقه ممنوعه پروازی، توسل به زور.، شورای امنیت
|
  • Nejad Ali Alamsi, Mahdi Hoseinzadeh Page 5
    Determining the governing law on obligations of the commercial instruments, and what criteria existsfor determining the governingin law inthe case of their mutual agreement or silence, is one of the most significant problems with which the investigator faces. In this article, it was attempted to examine the theories used for Determining the qualified law of obligations of the commercial instruments so as to remove the defect of the rules of Irans conflict resolution in terms of governing law over such documents, and it was proved that to resolve the conflicts related to the governing law occurring at International level, instead of exerting one law on all obligations in one document, it is possible to use various laws in a bid to create a single rule for removing the conflict. Also, in exerting the principle of governing will determination in determining the governing law it has been proposed that article 968 of the civil code be recognized as optional or be amended and the disturbing and disorganizing expression ((foreign nationals)) be omitted from the above mentioned article.
  • Farhad Khammami-Zadeh Page 33
    In their to implement international treaties – as the most important source of international law – member states are likely to face two questions: 1. As regards the interpretation of the concerned treaty, with whom does the competency and jurisdiction rest an international judicial authority or specific authorities of the member state? In the latter case, which authority will enjoy such competence: the executive power or domestic courts? While the intervention of the executive power may lead to injustice, exclusive competence of domestic courts may lead to an interpretation causing international responsibility and liability of the member state. 2. If there is a conflict between domestic law9s0 of the member state and (a provision of) the treaty signed by this state, which one would prevail? May the treaty abrogate the domestic law already enacted? May the treaty provision(s) be abrogated by a later enacted domestic law?
  • Ebrahim Abdipoor Page 53
    Electronic money that defined as stored-value on an electronic device and at present time is last phase of gradual evolution of money, is described as process of immaterialization and being invisibility of money. It is new phenomenon that in economic view has potential for play the roles of money and its functions. For analysis of legal nature of this phenomenon two approaches can be adopted. First approach is to analyse nature of e-money as kind of money. Second approach is to analyse nature of e-money in viewpoint of not monetary theories and to describe it in form of legal institute that used in commerce. E-money is whatever is a payment system and variety of viewpoints arise from their differences in description and analysis of process of operation of this payment system. Our research is based on this theory that e-money according to its issuers and its acceptor and quality of its issue process and circulation has different legal nature and effects.
  • Mohsen Safari, Mostafa Baharizadeh Page 85
    Today’s energy reauiraments have produced an increase in drilling activities all around the world. Among this situation is the fact that all the operators are trying to minimize cost without reduction in quality. So, they are looking for new types of contracts between all drilling companies, contractors and suppliers until that with make agreement between them have successful operations. In this paper, we will try to present some traditional types of drilling contract (turnkey drilling contract) together with advantage and critique of them and finally some experience of operators in choosing new types of drilling contract will be said. These type of drilling contract based on “Bouns-Penalty” that may be called new foster drilling contract
  • Ali Akbar Izadifar, Mohammad Ghanbarzadeh, Hossein Kaviar Page 113
    Although day by day value of testimony as proof of evidence in civil and criminal affairs be reduced, Iranian law by inspiration from Islamic jurisprudence is considered valid. On the other hand it will be severed in qualifications of witness and testimony. Because, anyone can not neglect the court by relying on unreliable witnesses. One of important qualifications of witness is "cancelation of accusation in testimony". This qualification is stipulated in jurisprudence extensively and in law by mention of sense. In paper, we survey the senses of accusation in testimony after mention of concept, by analysis of signs of Quran, traditions, jurist's viewpoints and statue articles.
  • Mahdi Haddadi Page 157
    In every community, higher values and interests have a special position. In the form of the concept of public order, national legal systems support these higher values and interests against the individual interests and freedom. In these systems, the function of public order is to limit contractual freedom and to prevent from enforcement of foreign law and awards. Although the international community still has not quiet been developed and has not an independent entity such as national communities, it has higher values and interests of its own. International law system, despite its contractual nature, can by international public order limits individual freedom of states. Although this system due to lack of evolution and its nature whish is different from national legal systems, is not able to absorb all concepts and principles of national legal systems
  • Seyed Ahmad Tabatabaei Page 185
    Demonstrations in Libya in February 2011 were cruelly cracked down by the military forces of Gadhafi regime and the cities which were under the control of protestors were bombed by heavy arms and airplanes. The opposition groups, the League of Arab Nations and some countries demanded the Security Council to protect Libyan civilians. The SC in its resolution 1970 adopted some sanctions against the Libyan regime. In the second step, by adopting resolution 1973, the SC authorized international community to protect civilians in Libya even through military operations and to establish a no-fly zone. This paper explores the legal aspects of the SC resolution 1973 including the legitimacy of the use of force despite the principle of "no intervention in internal affairs of the UN member states", the commanding of the military operations under this resolution, and the extent of the authorized military operations.