فهرست مطالب
مجله نامه مفید
پیاپی 91 (تابستان 1391)
- حقوق تطبیقی
- 168 صفحه، بهای روی جلد: 65,000ريال
- تاریخ انتشار: 1391/05/20
- تعداد عناوین: 8
-
-
صفحه 3مالکیت نفت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر در تعیین شیوه بهره برداری از آن است. کشورهای مختلف نظام های گوناگونی را در خصوص مالکیت این مهم ترین کالای قرن اخیر در پیش گرفته اند. برخی مالکیت مخازن نفتی را تابع زمین دانسته اند، برخی دیگر نفت را متعلق به حاکم جامعه می دانند و گروهی هم آن را از اموال عمومی می دانند. از اوایل قرن بیستم در پی اهمیت فوق العاده ای که انرژی و به تبع آن نفت به عنوان اصلی ترین منبع تولید انرژی در زندگی بشر پیدا کرد با وجود نظام های گوناگونی که در مالکیت نفت با هدف تامین منافع ملت ها و البته با تلاش های فراوان به نوعی همگرایی در جهت تثبیت مالکیت عمومی ملت ها بر منابع نفت و گاز پیش رفته است. لذا در این مقاله برآنیم تا با بررسی نظام های گوناگون مالکیت نفت و مطالعه این موضوع در نظام حقوقی ایران و فقه، وضعیت فعلی مالکیت نفت را تبیین نماییم.
کلیدواژگان: مالکیت نفت، مخازن نفتی، انفال، حاکمیت، منابع طبیعی -
صفحه 27قانون پیش فروش ساختمان پس از بیش از چهل ماه بررسی، در زمستان 1389 به تصویب قوه مقننه رسیده و در روزنامه رسمی منتشر شد. در امارت دبی از کشور امارات متحده عربی نیز از سال 2006 تا سال 2010 قوانین و مقررات متعددی برای ضابطه مند کردن پیش فروش به تصویب رسیده است. قانون ایران تمهیدات نسبتا مناسبی برای حمایت از حقوق پیش خریداران اندیشیده ولی این حمایت ها کامل نیست. در قانون ایران به حقوق پیش فروشنده توجه کافی نشده است. قوانین امارت دبی به حقوق پیش فروشنده در برابر پیش خریداران بیشتر توجه کرده ولی در مواردی حقوق پیش خریداران را به کلی فراموش کرده است. در این مقاله سعی شده است نقاط ضعف و قوت قوانین این دو کشور مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گیرد.
کلیدواژگان: پیش فروش ساختمان، آپارتمان، امارت دبی، تضمین حقوق طرفین -
صفحه 49امروزه تدوین قواعد اخلاقی برای حرفه های مختلف به یک ضرورت اجتناب ناپذیر در سراسر دنیا تبدیل شده و این نکته کاملا پذیرفته شده است که بدون وجود قواعد اخلاقی نمی توان به کارکرد درست قواعد صرفا حرفه ای و صنفی در رشته ها و حرفه های مختلف امیدوار بود. در حوزه تجارت و کسب و کار نیز چنین نیازی از سال ها پیش احساس شده و تبدیل به یکی از دغدغه های مهم در محیط های دانشگاهی و بازرگانی جهان و حتی نهادهای بین المللی شده است، به طوری که دانشگاه های مهم دنیا شروع به ارائه دوره هایی در زمینه اخلاق تجارت نموده اند و شرکت های عمده و بزرگ نیز نسبت به تدوین منشورهای اخلاقی، که فعالیت های تجاری آن ها باید در چارچوب آن منشورهای اخلاقی انجام شود، اقدام کرده و نهادهای بین المللی نیز پیمان هایی را برای پیوستن شرکت های تجاری به آن ها تدارک دیده اند. بدین ترتیب، شاید دور نباشد زمانی که داشتن کدها و مقررات اخلاقی همان قدر برای باقی ماندن یک شرکت و فعال تجاری در حوزه رقابت های جهانی اجتناب ناپذیر باشد که برخوردار بودن از اصول فنی و حرفه ای و قیمت های رقابتی برای نیل به چنین هدفی ضروری است.
خوشبختانه قواعد اخلاقی هم در آموزه های فقهی راجع به کسب و کار بازتاب قابل توجهی داشته و برای آن ها ضمانت اجراهای مذهبی و حتی حقوقی پیش بینی شده است و هم در گذشته نه چندان دور مورد عمل فعالان اقتصادی در بازارهای سنتی کشورمان بوده است. در این مقاله، ضمن بررسی تفصیلی و مصداقی چگونگی انعکاس قواعد اخلاقی در قوانین راجع به تجارت و کسب و کار در حقوق اسلام و ایران، و اشاره تطبیقی به قوانین برخی از کشورهای دیگر در این زمینه، اجرایی کردن این آموزه ها از سوی دولت و نهادهای صنفی در راستای اخلاقی تر کردن تجارت و حفظ زمینه رقابت در اقتصاد جهانی توصیه شده است.
کلیدواژگان: اخلاق، کسب و کار، منشور اخلاقی، اقتصاد جهانی، حقوق تجارت اسلامی -
صفحه 69این مقاله بررسی نظام های حقوقی مختلف پیشنهادشده برای همکاری بین المللی در پرونده های عجز از پرداخت را در دستور کار خود دارد. رشد سریع فعالیت های اقتصادی بین المللی در دهه های اخیر چالش سیاسی منحصربه فرد و سهمگینی را در زمینه عجز از پرداخت بین المللی سبب شده است. در یک سو تامین بیشینه منافع در فعالیت های اقتصادی بین المللی قرار دارد که مستلزم پیش بینی پذیری، حذف هزینه های ناشی از دخالت دادگاه های متعدد و اطمینان بخشی در خصوص تخصیص بهینه منابع و مآلا نظریه وحدت عجز از پرداخت است و در سوی دیگر دغدغه تامین نظم عمومی داخلی دولت ها مطرح است که پذیرش نظریه تعدد عجز از پرداخت را ایجاب می کند. این نوشتار در صدد است که با بررسی فواید و اشکالات هریک از نظریات نظریه قابل قبولی را برای حل مسئله عجز از پرداخت بین المللی پیشنهاد کند که نیازهای اقتصادی مختلف را برآورده کند.
کلیدواژگان: عجز از پرداخت بین المللی، ورشکستگی بین المللی، صلاحیت، بیگانگان -
صفحه 91عمومی، مخفی، اختیاری، شخصی و برابر ویژگی های مهم رای در حقوق انتخابات سیاسی ایران و فرانسه می باشند. تاریخ حق رای تحول رای محدود به رای عمومی در انتخابات سیاسی ایران و فرانسه را نشان می دهد. در واقع با گسترش تدریجی دایره انتخاب کنندگان رای همگانی مستقر شده است. رای در انتخابات سیاسی ایران و فرانسه مخفی است. رای مخفی ضامن آزادی رای دهندگان و استقلال رای است. مشارکت در انتخابات سیاسی ایران و فرانسه با رای اختیاری است. فقط اعضای هیات انتخاب کنندگان سناتورها در فرانسه مکلف به رای دادن می باشند. رای در ایران کاملا شخصی است زیرا هیچ یک از آراء مکاتبه ای یا وکالتی در انتخابات سیاسی ایران شناسایی نشده اند. رای وکالتی و رای مکاتبه ای در انتخابات سیاسی فرانسه پذیرفته شده اند. رای در صورتی برابر است که تعداد آراء و ارزش آراء رای دهندگان مساوی باشند.
کلیدواژگان: رای، انتخابات سیاسی، حقوق انتخاباتی، حقوق اساسی -
صفحه 111فروشنده مکلف است کالای مطابق با قرارداد را به خریدار تحویل دهد. چنانچه کالای تحویلی مطابق با قرارداد نباشد، این سوال مطرح می گردد که آیا فروشنده حق مطابق کردن کالا را با قرارداد دارد. در کنوانسیون در صورتی که تسلیم کالا قبل از موعد اجرا صورت گرفته باشد مادام که موعد اجرا فرا نرسد، فروشنده می تواند عدم مطابقت را رفع کند مشروط به اینکه موجب زحمت غیر متعارف و هزینه غیر متعارف به خریدار نشود. بعد از موعد اجرا، فروشنده در صورتی می تواند اقدام به رفع عیب کند که قرارداد فسخ نشده باشد و اعمال حق مزبور موجب تاخیر غیر متعارف، زحمت غیر متعارف و عدم اطمینان به جبران هزینه های متحمل شده از سوی خریدار نشود. در حقوق انگلیس در رویه قضایی حق ترمیم عیوب قبل از موعد اجرا پذیرفته شده است ولی وجود چنین حقی بعد از موعد اجرا محل تردید است. در حقوق ایران در مبیع کلی حق ترمیم عیوب وجود دارد و موعد اجرا در این باره اهمیتی ندارد. در عین معین، با استفاده از مواد 478، 481 و 527 قانون مدنی و فتاوی مشهور فقی هان در مبحث خیار عیب می توان گفت در صورتی که اقدام فروشنده در مطابق کردن کالا با قرارداد موجب ضرر خریدار نشود، چنین حقی برای او وجود دارد.
کلیدواژگان: حق ترمیم عیوب، مبیع کلی، عین معین، موعد اجرا -
صفحه 127آیا خسارت تنبیهی در حمل و نقل هوایی قابل جبران هست؟ کنوانسیون ورشو یک معاهده بین المللی است که به مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی خصوص خسارات جانی و مالی وارده به مسافران مربوط می شود. در طول چند دهه گذشته، در مورد قابل جبران بودن خسارت تنبیهی در حمل و نقل هوایی اختلاف نظرهای بسیاری وجود داشته است. در این مقاله سعی شده است با بررسی آراء دادگاه ها، وضعیت فعلی خسارت های تنبیهی مطابق کنوانسیون ورشو تبیین شود.
سوالی که معمولا در دادگاه ها مطرح می شود این است که آیا کنوانسیون ورشو تنها قانون قابل اجرا در قضایای مطروحه در حمل و نقل هوایی است. اگر پاسخ به این سوال منفی باشد در این صورت دادگاهی که قضیه در آن مطرح می شود خواهد توانست در خصوص خسارت تنبیهی به قانون داخلی خود مراجعه نماید. قوانین اکثر کشورها خسارت تنبیهی را قابل جبران دانسته اند.
کلیدواژگان: کنوانسیون ورشو 1929، حمل و نقل هوایی، خسارت تنبیهی، حمل و نقل بین المللی، حقوق هوایی -
صفحه 141مدت ها سیستم داوری انگلیس با موانع جدی از جمله دخالت قضایی محاکم روبرو بود، بالاخره پس از چندین بار اصلاحات در قانون داوری مصوب 1950 و 1979 سرانجام در قانون داوری مصوب 1996 با رفع بسیاری از موانع و مشکلات سابق و ایجاد تسهیلات برای داوری بین المللی، مورد توجه بیشتری قرار داده شده است. قانون گذار انگلیسی در تدوین قانون، اصرار به عدم تاثیرپذیری از قانون نمونه دارد؛ ولی کثرت وجوه تشابه بین دو قانون نمونه و قانون داوری انگلستان حاکی از قضاوت دیگری است. قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون نمونه آنسیترال را به عنوان مرجع اصلی در نظر داشته است و در عین حال آن را با شرایط داخلی ایران نیز تطبیق داده است. قرب زمانی تصویب قانون داوری تجاری بین المللی ایران به قانون داوری 1996 انگلستان شائبه تاثیرگذاری قانون داوری انگلستان بر قانون داوری ایران را تقویت می کند. شاید با کمی تسامح و تساهل بتوان به این نتیجه رسید که هر دو قانون مقتبس از قانون نمونه است هر چند که حقوق دانان انگلیسی که بر بدیع بودن قانون داوری خود اصرار دارند.
کلیدواژگان: داوری تجاری بین المللی، دستاوردهای قانون داوری انگلستان، سیستم داوری ایران، وجوه اشتراک سیستم داوری ایران و انگلیس، آیین داوری
-
Page 3Oil title is one of the most important factors for determining the model of its exploitation. Different countries have different legal regimes regarding the title of the most strategic goods of the 20th century. Some jurists believe that the legal regime of oil ownership is the same as land ownership, while some others are of the opinion that it belongs to government and yet some others believe that it is in the category of the public goods. From the very beginning of the 20th century the oil as the most important source of energy found a very important role in the life of human kind and despite the diversity of the legal regimes on oil and gas title, so many efforts have been made in order to converge the aforementioned regimes for establishing a nation`s ownership over oil resources. This article is going to determine contemporary situation of oil ownership by a comparative study of legal regimes and Islamic jurisprudence.Keywords: Oil Ownership, Oil Reservoir, Public Goods, Sovereignty, Natural Resources
-
Page 27The Iranian “Off Plan Sale of Building Act” was adopted by the legislature after forty months of discussions and promulgated in Iranian gazette in last winter. In the Emirate of Dubai of the UAE various laws and regulations have been passed from 2006 to 2010 regulating off plan sale in the Emirate. The Iranian Act has provided approximately, not completely, proper remedies to protect the off plan purchasers’ rights. Iranian law is not accurately protecting the off plan sellers’ rights. The laws of the emirate of Dubai have paid due attention to the off plan sellers’ rights vis-à-vis the off plan purchasers. Nevertheless, it has neglected the off plan purchasers’ rights in some aspects. This article is seeking to legally analyze the advantages and disadvantages of the related laws of the two countries.Keywords: Off Plan Sale of Building, Apartment, Emirate of Dubai, Securing the Partie's Rights
-
Page 49There are many professions with codes of ethics, the violation of which may be followed by certain sanctions. Examples include lawyers, judges, accountants, doctors and bankers. In the field of business and commerce also, particularly in this age of globalization, a need has long been felt to have codes of business ethics. This concern has led universities to have various courses on this subject and large companies to have codes of ethics applicable to their activities and even international entities to have global pacts on this subject.By the lapse of time, the importance of these codes has increased. So, one can say that, in the near future, companies without a proper code of ethics will lose the market to their competitors in the same way that a company without technical and professional capabilities will do so.Fortunately, rules of ethics have well been reflected in the contents of the Islamic law of commerce, and were used to be observed by merchants in the traditional markets of Iran. In this article, reflection of rules of ethics on the Islamic law of commerce has been discussed by giving various examples and making comparisons to the laws of Iran and certain other countries. The conclusion made is that such teachings should be put into practice by the government, N. G. O.’s, chambers of commerce, trade unions, etc. to make sure that a more ethical approach to commerce and business is adopted and, thus, a more active role is played in the global trade in the age of globalization.Keywords: Ethics, Business, Ethical Charts, Global Economy, Islamic Law of Commerce
-
Page 69This Article examines several competing systems proposed for international cooperation in insolvency cases. The rapid growth of international economic activity in the recent decades has brought forth a unique and formidable policy challenge. On one hand, considerations of efficiency call for three things: ex-ante predictability, elimination of wasteful duplication of work by the courts, and incentives for optimal ex-ante allocation of resources. On the other hand, any proposed regime must be sufficiently attractive to sovereign actors. To that end, it must allow sovereign actors to satisfy the needs of their own domestic public policy if they are to cooperate. This paper discusses the advantages and disadvantages of each regime and offers thoughts on how each may be improved or tailored to suit various economic needs.Keywords: International Insolvency, International Bankruptcy, Jurisdiction, Aapplicable Law, Aliens
-
Page 91Generality, secrecy, voluntarity, privacy and equality are important characteristics of vote in political elections laws of Iran and France. The history of the right of vote demonstrates a shift from limited vote to universal suffrage in political elections of Iran and France. In fact, with gradual development of electors circle universal suffrage has been established. Both countries of Iran and France have recognized the secret vote in political elections. The secret vote is the guarantee of freedom of voters and independence of vote. Participation in political elections of Iran and France is optional. The election of senators in France is merely obligatory with vote. Voting in political elections of Iran is entirely private, because in Iran none of written or agency votes have not been recognized. Agency vote and written vote in political elections of France have been accepted. Vote is equal when the quantity and the value of vote of each person are equal.Keywords: Vote, Political Elections, Electoral Law, Constitutional Law
-
Page 111The seller is obliged to deliver the conforming goods to the buyer. Where the delivered goods are not conforming to the contract, a question arises that whether the seller has the right of cure. In the Convention, where the delivery of goods is made before the time of performance, the seller can remedy any lack of conformity before that time provided that the exercise of this right does not cause the buyer unreasonable inconvenience or unreasonable expense. After the time of performance, the seller can remedy any lack of conformity provided that the contract has not been rescinded by the buyer and, he can do this without unreasonable delay and without causing the buyer unreasonable inconvenience or uncertainty of reimbursement by the seller of expenses incurred by the buyer. In English law, the right of cure before the time of performance was accepted in the case law but the existence of such right after the time of performance is questionable. In Iranian law, where the goods are unascertained, the seller has the right of cure and the time of performance is not important. Where the goods are specific, by invoking Articles 478, 481 and 527 of Civil Code and the verdicts of Islamic jurisprudents it can be said that the seller has the right of cure if it does not cause unreasonable detriment to the buyer and, if the buyer has known that the seller would be able and willing to repair the lack of conformity he should not be given the right to terminate the contract.Keywords: Right of Cure, Unascertained Goods, Specific Goods, Time of Performance
-
Page 127The Warsaw Convention is a treaty which governs liability in the airline industry with regard to losses or injuries to persons, baggage, or goods while the aircraft is involved in an international flight. In recent decades there was controversy arising out of the pursuit of punitive damage awards in cases resulting from accidents occurring during international air flights. In this article, the current state of the law governing the question of punitive damages under the Warsaw Convention is considered in light of several recent court decisions.The question of whether the Warsaw Convention creates a separate “cause of action” or merely creates a presumption of liability is examined in this article. If the answer to this question is negative, then the courts can look to local state law and the laws of most states allow for punitive damages.Keywords: Warsaw Convention of 1929, Air Transport, International Carriage, Punitive Damages, Air Law
-
Page 141For a long time, England has been facing with serious obstacles such as judicial interferences in arbitral proceedings. After several modifications and amendments in the Arbitration Acts of 1950 and 1979, finally in the Arbitration Act of 1996, previous bars disappeared and more facilities for international arbitration have been created. Although English legislation system insists that enactment of Arbitration Act of 1996 is not influenced by UNCITRAL Model Law, similarities between these two judge otherwise.International Trade Arbitration Act of Iran has followed UNCITRAL Model Law in several aspects. It has, however, attempted to comply more with internal circumstances of state. Enactment of Iran’s arbitration Act was just one year after the reform of English arbitration system in 1996, so there would be reasonable doubt to conclude that both England and Iran’s arbitration systems are influenced by UNCITRAL Model Law. Broadly speaking, this article seeks to clarify similarities between England and Iran’s arbitration systems to conclude that both Acts are derived impliedly from UNCITRAL policies.Keywords: International Trade Arbitration, English Arbitration Act, Iran's Arbitration System, Arbitral Proceedings
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.