نشریه دین و ارتباطات
سال دهم شماره 1 (بهار 1382)

تدوین کنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یکی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس کردند و انصافا در کار خود توفیق چشمگیری داشتند. تاثیر این دو منبع در قانون مدنی ما باعث شده تا مفسرین و اساتید حقوق در تفسیر بعضی مواد قانون مدنی دچار مشکل شوند و در نتیجه برای تفسیر بعضی از مواد از مراجعه مستقیم و دقیق به منابع حقوق اسلامی و حقوق فرانسه گریزی نباشد. از جمله شاخص ترین موادی که تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصا 200 قانون مدنی در باب اشتباه است که بحث های پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال که از تصویب قانون مدنی می گذرد هنوز پایان نیافته است. اساتید حقوق در این باب تحقیقات گرانبهایی کرده و در کتابها و مقالات متعدد حقوقی در این باره اظهار نظرهای عالمانه ای کرده اند. آنچه در این مقاله می آید نیز کوشش نوینی در تفسیر ماده 200 قانون مدنی با توجه به تحقیقات اساتید بزرگوار و با عنایت به منابع فقهی و اروپائی ذیربط است.

یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی ماند. برخی از عنوان های مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود. بررسی، نشان می دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایرن نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است. از منظر حقوقی، تمایز مهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون گذار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد. در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیرگذار به شمار نمی آید. اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تاثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم زدایی از این عنوان ها استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

با نگاهی از بیرون، مسائل فلسفه اسلامی را می توان ذیل سه عنوان کلی گنجاند؛ این عناوین عبارتند از: وجود خداشناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی. مباحث دیگر استطرادا در آثار فلسفی مسلمان وارد شده است. الگوی فلاسفه اسلامی در شاکله سازی بر مباحث یاد شده این بوده است که نخست چیستی موضوع مورد بحث و بعد از آن به اقسام آن می پرداختند و درآخر احکام هر یک از اقسام را مورد بحث قرار می دادند. این الگو را در خصوص مباحث استطرادی هم محفوظ می داشتند. بحث ماهیت در فلسفه اسلامی از مباحث استطرادی وجود شناسی است و از باب «تعرف الاشیاء باضدادها او باغیارها» مورد توجه فیلسوفان قرار گرفته است. چیستی ماهیت، اقسام و احکام آن مطابق الگوی بحث حکمای اسلامی در این مقاله گزارش شده است.

در قدیمی ترین متون فقهی و در میان فقهاء متقدم و متاخر، همواره بحث مصلحت در حوزه تفقه و فقاهت مطرح بوده و هست. تاثیر مصلحت در استنباط و امتثال احکام شرعی و نقش محوری آن به عنوان پشتوانه احکام شرعی از جمله مسائلی هستند که بین فقهاء اسلامی مورد عنایت و محل بحث و نزاع بوده و این خود بیانگر اهمیت جایگاه مصلحت در فقه اسلامی می باشد. ارزشمندی و اعتبار مصلحت در فقه امامیه با آنچه در فقه عامه در این زمینه وجود دارد متفاوت است. آنچه در این مقاله بدان می پردازیم مقایسه بین آراء فقهاء امامیه و اهل سنت و بیان وجوه اشتراک و افتراق نظرات آنان در مورد جایگاه و مقدار ارزشمندی مصلحت در فقه اسلامی می باشد.

در تجزیه و تحلیل تقاضای انرژی، مدل های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از این مدل ها صرفا جهت مطالعه تقاضای انرژی طراحی شده اند. بعضی دیگر اختصاص به تقاضای انرژی ندارند ولی در تحلیل های تقاضای انرژی مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق، با هدف شناسایی الگوی مناسب تر برای ایران، عمده ترین مدل های تقاضای انرژی بخصوص مدل های مصرف نهایی و مدل های اقتصاد سنجی ساختاری و غیر ساختاری، تبیین و با یکدیگر مقایسه شده اند. بخش اصلی بحث های این مقاله روی مدل های اقتصاد سنجی متمرکز است و در آن در کنار تشریح مدل های ساختاری معروفی مانند سیستم تقاضای خطی استون، سیستم تقاضای ترانس لوگ، سیستم تقاضای با کشش ثابت، سیستم تقاضای روتردام و سیستم تقاضای تقریبا ایده آل؛ روش شناختی حاکم بر الگوهای غیر ساختاری خود توضیح، میانگین متحرک، خود توضیح میانگین متحرک، خود توضیح جمعی میانگین متحرک، خود توضیح برداری و تصحیح خطای برداری؛ به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.