فهرست مطالب

  • پیاپی 47 (پاییز و زمستان 1391)
  • تاریخ انتشار: 1392/03/20
  • تعداد عناوین: 7
|
  • محسن محبی*، یاسر ضیایی صفحات 7-30
    منظور از صلاحیت، توانایی و اختیار دولت برای اعمال اقتدار و قدرت نسبت به اتباع و ساکنین در قلمرو سرزمینی، از طریق نهادهای رسمی است. این توانایی حسب مورد، از طریق نهادهای اجرایی، تقنینی یا قضایی اعمال می شود. اعمال و تسری این صلاحیت در خارج از سرزمین دولت، صلاحیت فراسرزمینی نام دارد.
    تا جایی که به صلاحیت قضایی مربوط می شود، دادگاه های دولتی برای اعمال صلاحیت بر قضایای فراملی از قواعد و معیارهای سنتی صلاحیت کمک می گیرند مانند صلاحیت مبتنی بر محل وقوع شیء، صلاحیت مبتنی بر محل تجارت و صلاحیت مبتنی بر محل حضور خوانده و مانند آن ها. اما حضور وسیع شرکت های فراملی یا چندملیتی در عرصه بین المللی، به ویژه پیچیدگی ساختار این شرکت ها و گستره فعالیت آن ها مسائل تازه ای را، از حیث صلاحیتی در دعاوی که فراملی ها در آنها درگیر هستند، نزد محاکم داخلی و مراجع بین المللی پیش آورده است که حل آنها اقتضا می کند معیارهای جدیدی برای صلاحیت قضایی دولت در نظر گرفته شود. سازو کار خرق حجاب در همین راستا ایجاد شده و توسعه یافته که هدف آن جلوگیری از تقلب و سوءاستفاده از اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهام داران است. بر این اساس، مرجع رسیدگی می تواند پوسته شخصیت حقوقی شرکت را کنار زند و صلاحیت قضایی خود را از شرکت فرعی به شرکت اصلی یا به سهام داران آن تعمیم دهد و بدین سان صلاحیت فراسرزمینی خود را توجیه نماید.
    این قاعده ابتدا در دعاوی تجاری و اقتصادی مطرح شد اما در مراجع قضایی بین المللی نیز برای توجیه حمایت دیپلماتیک دولت از سهام داران و حتی در پاره ای دعاوی حقوق بشری مورد استناد قرار گرفته است. این قاعده، هم در دکترین و هم در رویه قضایی مورد قبول و استقبال واقع شده است.
    کلیدواژگان: صلاحیت دولت، صلاحیت فراسرزمینی، خرق حجاب، صلاحیت بر شرکت فرعی، اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت تجاری از سهام داران، اصل مسئولیت محدود سهام داران
  • مهدی منتظر*، سیدنصرالله ابراهیمی صفحات 31-45
    استفاده از قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران از اوایل دهه هفتاد شمسی به عنوان یکی از سازوکار های قراردادی رایج در جذب سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی قرار گرفت که دلیل آن را باید در وجود برخی از محدودیت های سیاسی، اقتصادی و حقوقی جستجو نمود. با وجود این، عمده ترین دلایل استفاده از قراردادهای مذکور در این حوزه را می توان وجود الزامات یا محدودیت های قانونی از قبیل اصول 43 و 44 و 45 و81 قانون اساسی و همچنین رعایت اصولی از قبیل اصول مالکیت و حاکمیت دولت بر منابع و مخازن نفتی و گازی و تامین مصالح کشور و ضرورت توسعه اقتصادی دانست. قرارداد بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز به نحوی طراحی شده است که دولت میزبان به دلیل الزامات قانونی فوق، هیچ گونه مالکیت یا مشارکتی را برای شرکت سرمایه گذار خارجی به رسمیت نشناخته و وی را مکلف می نماید تا پس از راه اندازی و تولید، میدان را به شرکت ملی نفت ایران (کارفرما) واگذار نماید.
    کلیدواژگان: قراردادهای بیع متقابل، توسعه میدان های نفتی و گازی، بخش بالادستی صنعت نفت و گاز، سرمایه گذاری خارجی
  • رضا اسلامی*، کتایون بشکار دانا صفحات 46-71
    حق ملت ها بر تعیین سرنوشت داخلی، حق مشارکت سیاسی و حقوق وابسته به آن، از جمله حقوق و آزادی های سیاسی، و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، اصل برابری و منع تبعیض، در زمره قواعد معاهداتی و هنجارهای پذیرفته شده بین المللی هستند که از اصل مشروعیت دموکراتیک منبعث گردیده و سپس به مدد ابزارهای معاهداتی تضمین شده اند.
    طی چند دهه اخیر، کمیته حقوق بشر، کمیسیون های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر، سازمان همکاری و امنیت اروپا و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رویه ای بی سابقه از توجه بین المللی به ساختار حکومت های داخلی به وجود آورده اند که تاثیر بسزایی در آینده حق بر دموکراسی دارد. مقاله حاضر در تلاش است تا از طریق تحلیل حقوق مشارکتی مندرج در کنوانسیون های حقوق بشر به عنوان بنیان های هنجاری دموکراسی و نقش آن ها در توسعه قواعد عرفی، به تبیین جایگاه حق بر دموکراسی در حقوق بین الملل معاصر بپردازد.
    کلیدواژگان: حق تعیین سرنوشت داخلی، حق مشارکت سیاسی، انتخابات، آزادی های سیاسی، اصل مشروعیت دموکراتیک، حق بر دموکراسی، هنجارهای بین المللی
  • شهرام زرنشان* صفحات 72-88
    حقوق بین الملل عرفی در سلسله مراتب میان منابع حقوق بین الملل از جایگاه برجسته ای برخوردار بوده و نقش بسزایی در تنظیم روابط بین المللی و همسان سازی سیاست های رفتاری دولت ها با یکدیگر ایفا می نماید. در این بین، چندی است که نقش عوامل غیردولتی و امکان مشارکت مستقیم آن ها در فرایند شکل گیری قواعد عرفی از سوی برخی حقوق دانان به جد پیگیری می شود. گو اینکه در حال حاضر به واسطه رشد و توسعه نقش آفرینی بازیگران غیردولتی در عرصه های مختلف بین المللی، امکان مشارکت موثر این عوامل در روند ساخت قواعد حقوقی بین المللی مطرح شده است، با وجود این، سازمان های بین المللی غیردولتی و افراد، تابعان اصلی و فعال حقوق بین الملل نیستند و به نظر هنوز زمان زیادی باقی است تا بتوان صحبت از تحقق امکان فوق به میان آورد.
    کلیدواژگان: حقوق بین الملل عرفی، بازیگران غیردولتی، سازمان های بین المللی غیردولتی، افراد، شکل گیری قاعده عرفی، حقوق بین الملل، جامعه بین المللی
  • مرتضی نجفی اسفاد*، حامد خوری صفحات 89-115
    منابع طبیعی، ارزشمند ترین سرمایه هر ملتی است که با اتکا به این سرمایه، توسعه پایدار و عادلانه در هر جامعه ای برنامه ریزی و اجرا می شود. زمانی که منابع طبیعی، نزدیک مرزهای دو کشور یافت می شود و مشترک بودن آن به اثبات می رسد، حساسیت آن، دو چندان می شود. ایجاد نظام حقوقی برای منابع طبیعی مشترک و نحوه استخراج از این منابع، آن قدر ذهن دولت ها را مشغول می نماید که بهره برداری اولیه کشورهای شریک، که به طور یک جانبه و قبل از استقرار رژیم حقوقی انجام شده است، معمولا نادیده گرفته می شود. در این تحقیق، در ابتدا، از نظر حقوق بین الملل، تاثیرگذاری بهره برداری اولیه بر سهم کشورها، بررسی و مشخص خواهد شد که تاثیر دهی بهره برداری اولیه بر سهم کشورها، با اصول و اهداف منشور ملل متحد و رویه قضایی بین المللی هماهنگی دارد. سپس یک الگوی محاسباتی ارائه شد تا به وسیله آن، مقدار بهره برداری اولیه کشورها از منابع طبیعی مشترک، بر سهم نهایی آن ها تاثیر گذاشته و سهم آن ها از این بابت، اصلاح شود. در انتها با یک مثال عملی، میدان گازی پارس جنوبی به عنوان یک حالت کاری واقعی، برای الگوی محاسباتی، بررسی و نتایج آن تحلیل می شود.
    کلیدواژگان: منابع طبیعی مشترک، بهره برداری اولیه، رژیم حقوقی منابع طبیعی مشترک، حقوق منابع طبیعی، منابع نفت و گاز مشترک، بازتعیین سهم، حقوق منابع نفت و گاز
  • علیرضا ایرانشاهی* صفحات 116-138
    قرارداد داوری مهم ترین معیار تعیین حدود قلمرو صلاحیت مرجع داوری و تجلی گاه مبنای مشروعیت داوری است و ممکن است تخطی مرجع داوری از آن، موجب ابطال و عدم شناسایی و اجرای رای داوری گردد. نقض قلمرو قرارداد داوری را می توان به دو نوع نقض موضوعی و نقض شخصی تقسیم بندی نمود. توسعه قرارداد داوری درصورتی که در عمل، موجب نقض قلمرو قرارداد داوری نگردد و صرفا در حیطه تفسیر قرارداد داوری و تشخیص موضوعات و طرف های حقیقی قرارداد داوری و قصد و اراده واقعی طرفین آن باشد، قابل پذیرش است. در غیر این صورت باید توسعه قرارداد داوری را برخلاف بدیهی ترین اصول اولیه حقوقی، و عملی نامشروع توسط مرجع داوری در تجاوز از قلمرو صلاحیت خویش تلقی نمود.
    کلیدواژگان: قرارداد داوری، نقض قلمرو قرارداد داوری، توسعه شرط داوری، قلمرو شخصی، قلمرو موضوعی، ابطال رای داوری، شناسایی و اجرای رای داوری
  • بابک وثوقی فرد* صفحات 139-158
    دعوای اکوادور علیه کلمبیا معروف به قضیه سم پاشی هوایی که در 31 مارس 2008 تحت رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری قرار گرفت، مستعد طرح نکات و مسائلی است که از بعد زیست محیطی خصوصا در حوزه آلودگی های مرز گذر قابل بررسی است به نحوی که برخی محققین بدان لقب تریل اسملتر قرن بیست و یکم داده اند.() قضیه تریل اسملتر() (دعوای میان ایالات متحده آمریکا و کانادا) نزد علاقه مندان مباحث حقوق بین الملل محیط زیست، موضوع ناشناخته ای نیست. در باب شهرت و آوازه قضیه مذکور، همین بس که به گفته پرو تیلور() می توان آن را «ضرب المثل»() حقوق بین الملل محیط زیست دانست.() بی شک مهم ترین و ارزنده ترین ره آورد رای داوری تریل اسملتر را باید در اصل «استفاده غیر زیان بار از سرزمین»() خلاصه کرد.
    اینکه قضیه سم پاشی هوایی تا چه حد ظرفیت توسعه و تبیین جایگاه اصل مذکور در نظام حقوق بین الملل محیط زیست را دارد، ضمن پرهیز از هرگونه پیش داوری قبل از صدور رای و تصمیم نهایی دیوان بین المللی دادگستری نیازمند مداقه و بررسی بیشتری پیرامون سابقه قضایی و ادبیات حقوقی به جای مانده در این زمینه است و مقاله حاضر سعی می کند در این مسیر گامی بردارد.
    کلیدواژگان: قضیه تریل اسملتر، محیط زیست، استفاده غیر زیان بار از سرزمین، رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، قضیه سم پاشی هوایی
|
  • Mohsen Mohebi *, Seyed Yaser Ziaee Pages 7-30
    The concept of jurisdiction refers to the state power and authority over its nationals and residents within its territory exercised through legal official bodies and agencies such as legislative, judicial and executive organizations. The exercise of this power beyond the territory of a country is called extraterritorial jurisdiction. As far as judicial jurisdiction is concerned, national courts apply traditional criteria and rules such as lex loci rei, lex loci solutionis, lex loci domicilii and the like in order to exercise their jurisdiction over transnational cases. However, the vast presence of transnational or multinational companies in international arena and in particular, their complex organizational structure along with the broad scope of their activities at international level caused national and international courts to face with new jurisdictional questions in cases where transnational companies are involved. Resolution of these new questions requires new criteria in order to justify judicial jurisdiction of the relevant courts. The corporate veil-piercing theory is a mechanism developed to serve this requirement. The core of this theory is to prevent fraud in transnational activities of the companies and in particular, to prevent misuse of the principle of corporate independence from the shareholders. Based on this mechanism, the relevant court may lift the corporate veil and extend its jurisdiction over the mother company – foreign company- or foreign shareholders and thus justify the extraterritorial jurisdiction of itself. This rule was initially developed in commercial cases by domestic courts and was subsequently applied by international courts and tribunals to justify diplomatic protection by national state of the shareholders and also in certain human rights cases in support of the claims by victims of human rights abuses. The application of the rule is appreciated by jurisprudence of national and international courts as well as the doctrine.
    Keywords: State Jurisdiction, Extraterritorial Jurisdiction, Piercing of Corporate Veil, Jurisdiction over Subsidiary, Principle of Corporate Independence from Shareholders, Principle of Limited Liability of Shareholders
  • Mehdi Montazer *, Seyed Nasrollah Ebrahimi Pages 31-45
    The buy-back contracts in the upstream sector of Iran’s oil and gas industry are used as a current contractual mechanism in attracting investment, particularly foreign investment from the early 1370s (1990s). The reason behind the use of the said contracts is categorized under the political, economic and legal justifications. Nevertheless, the main reasons of pursuing this type of contract are statutory requirements such as Principles of 43, 44, 45 and 81 of the Constitution, compliance with the principles of state’s possession and sovereignty over oil and gas resources, and securing and providing state’s interests as well as requirements for economic development. The buy-back contracts, as designed and used in Iran, not only aim to secure state sovereignty over oil and gas resources, but also the contractor (foreign investor) would be obliged to transfer and hand over the field after commissioning and production process to the National Iranian Oil Company.
    Keywords: Buy, back Contracts, Development of Oil, Gas Reservoirs, Upstream Section of Oil, Gas Industry, Foreign Investment
  • Reza Eslami *, Katayoon Beshkardana Pages 46-71
    The right to self-determination of peoples, right to political participation and its associatedrights including political rights and freedoms as well as right to elect and to be elected,principles of equality and non-discrimination are all widely recognized international normsand conventional rules which have been derived from the principle of democraticlegitimacy and then they are guaranteed by conventional means. Over the last few decades, Human Rights Committee, European and Inter-American Commissions on Human Rights, Organization for Security and Cooperation in Europe and the UN General Assembly have developed an unprecedented international practice regarding the internal governingstructures of the states. This practice has a specific impact on the future of the right todemocracy. The present article aims to clarify the position of the right to democracy within the contemporary international law through analyzing the international participatory rights embodied in the human rights conventions as normative foundations of the right todemocracy and their role in the development of customary human rights norms.
    Keywords: Right to Internal Self, determination, Right to Political Participation, Elections, Political Freedoms, Principle of Democratic Legitimacy, Right to Democracy, International Norms
  • Shahram Zarneshan* Pages 72-88
    Customary international law, due to its particular features, has a significant position in the hierarchy of the international law sources and plays an effective and efficient role in the unification of behavioral policy of states. In the meantime, the role of non-governmental actors as well as the possibility of their direct participation in the process of the formation of customary rules has been seriously followed by the publicists. Nowadays with the extension and development of the role of non-governmental actors in the various international fields, the possibility of the effective participation of these actors has been considered in the process of formation of international law rules, but non-governmental organizations and individuals are yet not the principal and active subjects and it seems that there is a long way for the non-governmental actors that their position to be realized in the international community.
    Keywords: Customary International Law, Non, governmental Actors, Non, governmental International
  • Morteza Najafi Asfad *, Hamed Khouri Pages 89-115
    The natural resources are the most valuable wealth belonging to every nation which based on them the sustainable and equitable development in any society would be planned and implemented. So far as they are lying on the territorial borders of two countries and being shared between them, the issue becomes highly sensitive. Devising a legal regime for the shared natural resources and their way of exploitation are so a vital concern for the states that the pre-exploitation by other partner states would be usually denied since they have done it before the establishment of a legal regime. This article aims firstly to examine the impacts of the pre-exploitation on the shares of the countries under international law and then explore whether the pre-exploitation was consistent with the principles and purposes of the UN Charter as well as international jurisprudence. Then a computational model is offered so that it reveals the pre-exploitation by the states from the shared natural resources and based on this model their shares would then be properly distributed. In the end, as a practical example, the South Pars gas field was evaluated based on the computational model and its results were analyzed.
    Keywords: Shared Natural Resources, Trans, boundary Resources, Pre, exploitation, State's shares, Re, determination, Natural Resources
  • Ali Reza Iranshahi* Pages 116-138
    Arbitration agreement is the most important criteria in determining the competence ofarbitration tribunal and it also reflects the basis of arbitration legitimacy that its breach canbe led to nullification and refusal of recognition and enforcement of related arbitral award.Breach of arbitration agreement can be divided into two groups: subjective breach andobjective breach. Extension of arbitration agreement (clause) will be acceptable only if notbeing led to breach of arbitration agreement and also be applicable in interpreting thearbitration agreement and distinguishing the real parties and their intentions. Otherwise, the extension of arbitration agreement should be considered against the most basic principals of law; meaning that the arbitration tribunal has acted in manifest breach of its competence.
    Keywords: Arbitration Agreement, Infringement of Scope of Arbitration Agreement, Extension of Arbitration Agreement (Clause), Subjective Scope, Objective Scope, Challenge of Arbitral Awards, Recognition, Enforcement of Arbitral Awards
  • Babak Vosoughi Fard* Pages 139-158
    Ecuador’s claim against Colombia or "Aerial Herbicide Spraying Case" was heard by theICJ at 31 March 2008. It contains some points and issues which are ecologically of highimportance in trans-boundary pollutions so that some experts call it “Trail Smelter” of thetwenty-first century. The Trail Smelter case (USA v. Canada) is not an unknown issue forthose interested in the international environmental law. It is so famous that Prue Taylormaintains it can be called an international environmental law proverb. The most importantfinding in the Trail Smelter award may be certainly summarized as principle of sic utere tuout alienum non. Hence, the Aerial Herbicide Spraying case has developed and establishedthis principle in international environmental law system but without prejudgment andbefore ICJ’s final decision, more study still needs to be made through the judicial precedent and legal literature to clarify the different aspects of it.
    Keywords: Trail Smelter Case, Environment, Sic Utere Tuo Ut Alienum Non, Jurisprudence of the of the ICJ, Aerial Herbicide Spraying Case