مجله بررسی مسائل اقتصاد ایران
سال سوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار و تابستان 1395)

در سال های اخیر ساختار حقوق مالکیت و به خصوص حق ثبت اختراع ازاهمیت اساسی تری برخوردار شده است. حق ثبت اختراع، حقی انحصاری است که در قبال اختراع یا ایده ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود. امروزه نظر بسیاری از اقتصاددانان حاکی از فراگیرتر بودن نقش عوامل نهادی از جمله حق ثبت اختراع در سیاست های رشد نسبت به عوامل فنی می باشد.دراین تحقیق با استفاده از رویکرد داده های پانل بر پایه نظری الگوی رشد درون زا و با استفاده از دو شاخص گینارت- پارک و حق ثبت اختراع موثر، به بررسی تاثیر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ای پرداخته ایم که اطلاعاتشان در بازه زمانی 1990-2010 توسط هر دو شاخص نام برده شده موجود می باشد. نتایج تحقیق بیانگر تاثیر مثبت و معنی دار حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی هر دو گروه کشورها می باشد. همچنین یافته های تحقیق بیانگر قوی تر بودن اثر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه است.

این مطالعه با استفاده از رهیافت داده های پانلی و بر اساس مبانی نظری که از فرآیند بهینه سازی اقتصاد خرد بدست آمده است، در پی بررسی اثر اینترنت بر تجارت است. دوره ی زمانی مورد مطالعه سال2000 تا 2013 برای کشورهای گروه G8 (گروه هشت کشور صنعتی جهان) و کشورهای گروه D8 (سازمان کشورهای اسلامی در حال توسعه) است. براساس یافته های حاصل از تخمین مدل با روش پانل با اثرات ثابت، در هر دو گروه کشورها متغیر تعداد استفاده کنندگان از اینترنت دارای اثر مثبت و معنی دار بر تجارت بوده است، همچنین این متغیر در کشورهای G8 با ضریب بزرگتری اثر مثبت و معنی داری بر تجارت دارد. متغیر GDP، عمق مالی، درجه ی باز بودن تجاری و جمعیت نیز دارای اثر مثبت و معنی داری بر تجارت است. همچنین با استفاده از آزمون هم جمعی پدرونی وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت میان متغیرهای مدل مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست آمده وجود هم انباشتگی را تایید نمود.

دهه های آغازین سده بیستم با جنگ و کشتارهای گسترده ای همراه بود اما، از دهه پایانی این سده، با اشاعه گفتمان جهانی شدن، فضای امنیت بین الملل تعدیل شده است. در این شرایط، تحلیل ها و نظریه های مختلفی درمورد آینده امنیت بین الملل ارائه شد. این مقاله در نظر دارد به ارتباط دو متغیر «اقتصاد لیبرال» و «مسئله جنگ و صلح» در عرصه بین الملل، از منظر سه مکتب مهم روابط بین الملل، بپردازد. از دیدگاه لیبرالیسم، اقتصاد لیبرال می تواند مانع بروز جنگ شود و پایداری صلح را تضمین کند. ازاین رو، در عصر جهانی شدن، احتمالا جنگ به شدت کاهش خواهد یافت. اما رئالیست ها نه تنها اقتصاد لیبرال را مانعی در برابر جنگ نمی دانند بلکه آن را محرک جنگ تلقی می کنند. مارکسیست ها نیز اقتصاد لیبرال را ذاتا مستعد جنگ افروزی دانسته اند. به نظر آن ها، با وجود نظام سرمایه داری، صلح و امنیت جهان همواره در معرض تهدید است. این مقاله درپی آزمون صدق و کذب دیدگاه های مکتب یا نظریه خاصی نیست، بلکه به بررسی تطبیقی رویکرد سه مکتب مذکور درمورد رابطه اقتصاد لیبرال و امنیت بین الملل تاکید دارد.

هدف این مقاله ارائه تصویری از مدل تبیینی نهادگرایی جدید است و قصد دارد ابعاد گوناگون این دستگاه نظری در تبیین پدیده های اقتصادی را نشان دهد. بر همین اساس، مقاله بر سه جنبه بااهمیت در هر دستگاه نظری، یعنی واحد تحلیل، نحوه تبیین، و مبنای داوری تمرکز دارد و ادعا دارد که دستگاه نظری نهادگرایی جدید در این حوزه ها در مقایسه با نظریه های رقیب همچون نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید کارآمدی های درخور توجهی دارد. قابلیت عینیت پذیری واحد تحلیل و تطابق آن با واقعیت های بیرونی، توان مندی بیان علیت در عملکرد اقتصادی مبتنی بر اصول منطق استنتاجی، و آزمون پذیری نظریه ها در حکم نتیجه عینیت پذیری از جمله این موارد است.

از آنجا که ناراستی و دروغ مانند سایر رفتار€های انسان حاصل برخورد نیروهای انگیزشی مثبت و منفی است، می توان آن را به کمک تحلیل اقتصادی، ارزیابی کرد. زیرا علم اقتصاد، علم مطالعه رفتار عقلایی و انگیزه هاست. دروغ، القای یک باور غلط با هدف گمراه کردن مخاطب به هر شکل ممکن است. کسی که دروغ می گوید، «انتظار کسب منفعت» کوتاه مدت از این عمل را دارد. چون می داند که هر اقدامی و از جمله دروغ، خواه ناخواه هزینه دارد. مثلا دروغ گو می داند که حقیقت دیر یا زود فاش می€شود و بر او هزینه تحمیل می€کند؛ اما به امید کسب منفعت کوتاه مدت، دروغ می گوید. دروغ، انباشت سرمایه اعتماد را کاهش می دهد؛ هزینه مبادله در فضای کسب و کار را زیاد می کند؛ و موجب شکل گیری تعادل€های ناکارا می شود که همگی عواملی برای کاهش رفاه هستند.
این مقاله، ادبیات علم اقتصاد در باب دروغ را مورد توجه قرار می€دهد و آن را از منظر آسیب€رسانی به سرمایه اجتماعی، از بین€بردن کارکردهای مورد انتظار نهادها، افزایش هزینه مبادله و نیز ایجاد اطلاعات نامتقارن بررسی می کند. در پایان نیز با ارائه مدلی، نشان داده می€شود که دروغ گویی دولت در مورد نرخ تورم، موجب کاهش رفاه جامعه می شود.

«مدل های اقتصاد کلان» بر اساس تبیین های خاصی به مطالعه روابط میان متغیرهای کلان اقتصادی می پردازند. از طرفی دیگر «اقتصاد رفتاری» با تمرکز بر رفتار عوامل اقتصادی، در پی دستیابی به نظریاتی با قدرت تبیین و پیش بینی بالاتر است. در این مقاله ابتدا در پی درک چگونگی ارتباط این دو حوزه مهم از مطالعات علم اقتصاد خواهیم بود. دیگر هدف این مقاله درک لزوم بهره گیری اقتصاد کلان از اقتصاد رفتاری با تاکید بر برخی ملاحظات روش شناسی علم اقتصاد است. این مطالعه به روش توصیفی-مروری و با مراجعه به مطالعات موجود در اقتصاد کلان و اقتصاد رفتاری صورت یافته است. این مقاله ضمن ارائه دیدی جدید به افرادی که با اقتصاد کلان سنتی آشنایی دارند، به نحوه تاثیرگذاری مطالعات اقتصاد رفتاری بر برخی موضوعات مهم در اقتصاد کلان پرداخته است. مبتنی بر یافته های این مطالعه، به دلایلی از جمله «تبیین مناسب تر متغیرها و اعطای قدرت پیش بینی بالاتر»، «لزوم انعطاف بخشی به روش پژوهش» و «تاثیرگذاری رفتارهای غیرمتعارف بر پیامدهای کلان اقتصادی»، مدل های اقتصاد کلان باید توجه بیشتری به مطالعات اقتصاد رفتاری داشته باشند؛ البته، این همه به معنای تقلیل یافتن نقش مدل های متعارف اقتصاد کلان نخواهد بود.