پژوهشنامه اقتصادی
پیاپی 40 (بهار 1390)

از آن جایی که توسعه نهادها، موسسات و بازارهای مالی هر کشور می تواند تاثیرات معنا داری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در ایران بپردازیم. بدین منظور با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته ([1]GMM) و با استفاده از آزمون تئوری های موجود در این زمینه، رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در ایران را طی دوره زمانی 1350 تا 1385 مورد آزمون و بررسی قرار داده ایم. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق رابطه منفی و مستقیم توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران را تایید می کند و شواهد کافی جهت تایید وجود رابطه غیر خطی U معکوس بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران وجود ندارد.

توزیع عادلانه درآمد همواره یکی از مهم ترین موضوعات اقتصادی مورد توجه در کشورهای مختلف جهان بوده است. در سالهای اخیر و به ویژه پس از طرح مساله کاهش فقر در جهان، چگونگی توزیع درآمد و تاثیر سیاستها و تصمیمات کلان اقتصادی بر این مساله بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. چرا که در دنیای امروز بزرگ ترین عامل ایجاد کننده فقر نه کمبود درآمد که توزیع ناعادلانه آن است. در حال حاضر، تقریبا عموم اقتصاددانان، به ویژه، در کشورهای درحال توسعه یکی از اهداف کلان برنامه های اقتصادی را توزیع درآمد دانسته و تاثیر سیاست های مالی دولت بر آن را بسیار مهم و تعیین کننده قلمداد می کنند. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی رگرسیون چندک، تاثیر سیاست های مالی دولت بر توزیع درآمد در ایران مورد تحقیق قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهند که تاثیر سیاست های مالی دولت بر ضریب جینی ثابت نبوده، بلکه در بین چندک های مختلف، متفاوت است. درحالی که این سیاست ها در چندک های پایینی تاثیر معنی داری بر توزیع درآمد ندارند، تاثیر آنها در چندک های بالایی کاملا معنی دار است.

ادغام اقتصادی در سال های اخیر به عنوان یک پدیده اجتناب ناپذیر مطرح بوده است. یکی از مهمترین کانال های این ادغام، افزایش تجارت بین کشورهای عضو یک اتحادیه اقتصادی یا همجوار می باشد. در صورت تحقق این امر، کشورهای شریک می توانند ادوار تجاری مشابه هم داشته باشند. ادوار تجاری در اقتصادهای بازاری از آغاز انقلاب صنعتی چالش برانگیز بوده اند. سیر صعودی (رونق و بهبودی) استاندارد زندگی در کشورهای سرمایه داری همواره با دوره های بیکاری بالا، نرخ رشد آرام و کاهش در رفاه مردم (کسادی و رکود) همراه بوده است. این مساله ممکن است در مسیر صعودی، ناشی از شوک فن آوری و یا در مسیر نزولی، ناشی از بحران در اقتصاد شریک عمده تجاری بوده باشد.
بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله همزمانی ادوار تجاری بین سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان را بررسی کرده ایم. در این بررسی از روش لیمر استفاده کرده وضمن پرداختن به نکات مهم رابطه تجاری در چارچوب مدل جاذبه ونتایج مربوط به آن، به این نتیجه رسیده ایم که همزمانی بین ادوار سه کشور مثبت ولی ضعیف است.

تحولات فنی به عنوان یکی از منابع اصلی رشد بهره وری، نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کند. از این رو، در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، تعیین اندازه و جهت تغییرات فن آوری موضوع تلاشهای پژوهشی فراوانی بوده است. در این مقاله ماهیت و روند تغییر فن آوری در صنعت ایران طی دوره زمانی 1387-1350 با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور یک تابع هزینه ترانسلوگ به همراه سیستم معادلات سهم هزینه به روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SUR)[1] برآورد گردید.
نتایج نشان داد نرخ تغییر فن آوری طی دوره مورد مطالعه 10/1- درصد بوده است. یعنی با گذشت زمان نرخ تغییر هزینه واحدهای تولیدی کاهش یافته است. علاوه بر این تغییر فن آوری در جهت استفاده بیشتر از عوامل انرژی و مواد و استفاده کمتر از عوامل نیروی کار و سرمایه بوده است.

از وی‍ژگی های اقتصاد ایران به عنوان یکی از اقتصاد های درحال توسعه، وجود دوگانگی میان مناطق مختلف کشوری می باشد. از جمله اهداف برنامه های توسعه کشور، از بین بردن دوگانگی میان استان ها و متعادل کردن این مناطق است. به علت وجود منابع و ظرفیت های بیکار فراوان، سرعت رشد در مناطق توسعه نیافته بالاتر از مناطق توسعه یافته می باشد، اما این مناطق باکمبود سرمایه مواجه اند.
با توجه به این کهتسهیلات بانکی بخش عظیمی از تخصیص منابع مالی کشور است، بنابراین استفاده صحیح از منابع موجود یعنی تبدیل منابع مالی به سرمایه گذاری اهمیت زیادی دارد و نگرش و مدیریت متناسبی را الزام می کند. نسبت تخصیص تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با سایر کشورها، از جمله کشورهای خاورمیانه در حد بسیار پایینی قرار دارد. از طرفی همین نسبت پایین تورم زا است و به توصیه برخی اقتصاددانان باید برای کاهش تورم از میزان تسهیلات کاسته شود. تناقض مطرح شده می تواند به علت توزیع ناکارآمد تسهیلات بانکی در سطح استان های کشور باشد. در این تحقیق، با طرح این سوال که «آیا اعطای تسهیلات صنعتی در استان های مختلف کشور تاثیرات متفاوتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن دارد؟» این مساله مورد بررسی قرار گرفته است.
الگوی به کار رفته در تحقیق برگرفته از مدل وای و ونگ و براساس الگوی شتاب انعطاف پذیرمی باشد که متغیرهای آن از سطح ملی به سطح استانی تعدیل یافته است. فرضیه ها با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده های تلفیقی مورد آزمون قرار گرفته و الگوی مورد نظر برای 28 استان با سری زمانی 1378 تا 1383 برازش شده و نتایج آن برای هر استان جداگانه تفسیر شده است. نتایج نشان دادند تاثیر تسهیلات صنعتی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن بین استان های مختلف یکسان نیست.

صنعت مرغداری در ایران به دلایل متعدد فنی، اقتصادی و بهداشتی در مقایسه با سایر صنایع دامپروری از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است اما به رغم این اهمیت و تلاشهای دولت در حمایت از این صنعت، تولیدات این بخش به نحو اطمینان بخشی پاسخگوی تقاضای فزاینده داخلی نیست. در بین عوامل تاثیرگذار بر این صنعت، قیمت گذاری و تامین مناسب نهاده های اصلی تغذیه مرغ به دلیل سهم بالا در هزینه های موجود واحدهای مرغداری بسیار حائز اهمیت می باشد.
هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بلند مدت و کوتاه مدت عوامل موثر بر بازار گوشت مرغ ایران است. به این منظور با استفاده از آمار سری زمانی ماهیانه مربوط به سالهای 1372 تا 1389 و با ارائه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش«یوهانس جوسیلیوس» روابط بلند مدت، و با به کارگیری مکانیسم تصحیح خطای برداری (VECM) روابط کوتاه مدت برآورد شد.نتایج نشان داد که آثار قیمت نهاده های اصلی تغذیه مرغ بر قیمت گوشت مرغ در کوتاه مدت و بلند مدت مثبت و در یک جهت می باشد. ضمن آنکه بدلیل سرعت تعدیل بالا در مدل، در کوتاه مدت با اعمال سیاست های مناسب می توان بازار گوشت مرغ را تنظیم نمود.

در میان اقلام صادراتی بخش کشاورزی کشور، دو محصول انگور و سیب همواره از اقلام صادراتی مهم محسوب شده که در طول زمان با افت و خیزهایی مواجه بوده است. بررسی ساختار بازار و مزیت نسبی صادراتی این دو محصول در جهان، به برنامه ریزان جهت توسعه صادرات آن و افزایش سهم بازار جهانی کشور کمک موثری خواهد نمود. بر این اساس با استفاده از شاخصهای مزیت نسبی آشکار شده(RCA)، مزیت نسبی آشکار شده متقارن(RSCA)، نسبتتمرکز(CR)، شاخص هرفیندال(HHI)و برآورد رگرسیون خطی به بررسی ساختار بازار جهانی، مزیت نسبی صادراتی کشورهای مهم و عوامل موثر بر مزیت نسبی صادراتی دو محصول انگور و سیب ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که ساختار بازار جهانی دو محصول سیب و انگور انحصار چند جانبه است اما شاخص تمرکز در بازار سیب کمتر از انگور می باشد. روند شاخص تمرکز دو محصول طی دوره مورد نظر نزولی بوده که نشان دهنده رقابتی تر شدن بازار صادراتی جهانی آن است. برآورد رگرسیون خطی نشان می دهد که سطح تولید جهانی محصول(با علامت منفی)، قیمت صادراتی محصول ایران (با علامت مثبت)، قیمت وارداتی جهانی محصول(با علامت منفی)، شاخص تمرکز(با علامت منفی) و میانگین شاخص مزیت نسبی رقبای ایران برای محصول(با علامت منفی) بر شاخص مزیت نسبی صادراتی دو محصول انگور و سیب ایران تاثیرگذار می باشد. با توجه به نتایج حاصله، بهبود مزیت نسبی صادراتی دو محصول سیب و انگور ایران نیازمند راهبرد صادراتی مناسب و سیاستهای هماهنگ در راستای رشد صادرات و حفظ و بهبود موقعیت جهانی ایران می باشد.

در این مقاله، با استفاده از داده های فصلی دوره 1386-1367 بانک مرکزی و به کار گیری مدل VAR ساختاری، به آزمون بروز نشانه های بیماری هلندی در بخش کشاورزی ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که ارزش افزوده بخش کشاورزی به شکل معنی دار تحت تاثیر شوک نفتی قرار نگرفته است ولی با افزایش قیمت نفت، قیمت های نسبی کالاهای کشاورزی به صورت معنی داری کاهش پیدا کرده است. بدین ترتیب نمی توان بروز پدیده بیماری هلندی در بخش کشاورزی را رد کرد. هر چند به نظر می رسد که سیاستهای حمایتی دولت از آثار ناخوشایند کاهش قیمت های نسبی بر تولید این بخش جلوگیری کرده است، لیکن این عملکرد ها به هیچ وجه تضمین کننده توسعه آتی فعالیت های بخش کشاورزی نمی باشد.

این مطالعه با هدف بررسی اثر افزایش قیمت صادراتی محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران صورت گرفت. برای این منظور الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه و ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های مطالعه نشان داد با افزایش قیمت صادراتی محصولات کشاورزی صرفنظر از نوع سیاست ارزی تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و درآمد مالیاتی افزایش خواهد یافت اما مصرف و تولید کالاها در نظام ارزی شناور کاهش و در نظام ارزی غیرشناور افزایش خواهد یافت. همچنین مشخص شد با اعمال سیاست ارزی شناور مصرف سرمایه ای کالاها کاهش و با اعمال سیاست ارزی غیر شناور مصرف سرمایه ای کالاها افزایش می یابد. قیمت های کشاورزی و غیرکشاورزی نیز در فضای ارزی شناور (غیرشناور) کاهش (افزایش) خواهد یافت.

آحاد جامعه اقتصادی در زندگی روزمره در حال تصمیم گیری برای افزایش مطلوبیت انتظاری خود در سطح معینی از ریسک هستند. به عنوان بخشی از فرآیندهای تصمیم گیری، فرد تصمیم گیرنده مایل است تا ثروت خود را به گونه ای تخصیص دهد که حداکثر بازگشت انتظاری به سبد دارایی های او تعلق بگیرد. لذا این سوال همواره مطرح بوده است که سبد بهینه دارایی های یک فرد چگونه شکل می گیرد تا مطلوبیت انتظاری وی در سطح ریسک موردنظر در بالاترین مقدار ممکن قرار گیرد. پاسخ به این سوال برای تحلیل گران مالی از جنبه سرمایه گذاری و حضور در بازارهای مالی و برای اقتصاددان از جنبه تحلیل بازار دارایی ها و بررسی اثرات آن بر اقتصاد مورد توجه بوده است.اقتصادانان و ریاضیدانان مالی برای مدل سازی تصمیم گیری در مورد انتخاب سبد بهینه، از یک سو متغیرهای موثر در فرآیند تصمیم گیری افراد و از سوی دیگر، چگونگی واردکردن عدم قطعیت موجود در دنیای واقعی را مورد توجه قرار داده اند. در مدل معرفی شده در این مقاله، فرد تصمیم گیرنده با دو دارایی ریسکی و بدون ریسک مواجه است، به طوری که بازده این دو دارایی متفاوت بوده و تابع مطلوبیت انتظاری فرد متغیری از ثروت (شامل ثروت اولیه و بازده سبد دارایی) می باشد. تطبیق نتایجی که از مدلسازی مالی به دست می آید با تئوری های تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان موجود در ادبیات اقتصاد خرد نشان دهنده تاثیر سه عامل ضریب ریسک گریزی، بازدهی نسبی دارایی ها و نوسان قیمت دارایی ریسکی در انتخاب سبد مالی بهینه توسط فرد می باشد.

در این مقاله با استفاده از سه تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه تاپسیس، تخصیص خطی و تاکسونومی به سنجش و ارزیابی عملکرد مالی شرکت های سازنده قطعات خودرو پرداخته می شود. به همین منظور، 21 شرکت فعال در این زمینه در نظر گرفته شده و نسبت های مالی آنها طی یک دوره 5 ساله (1386-1382) برای فرایند ارزیابی استفاده شده است. در ابتدا، به منظور تعیین وزن اهمیت نسبت های مالی از روش آنتروپی شانون و پس از آن، به منظور دستیابی به یک ارزیابی جامع مالی و تعیین موقعیت هر یک از شرکت ها، از روش تاپسیس تخصیص خطی و تاکسونومی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از روش وزن دهی آنتروپی نشان می دهد که نسبت های «نرخ بازده سرمایه گذاری»، «حاشیه سود عملیاتی» و «نسبت جاری»، به ترتیب، با اوزان 259/0، 137/0 و 08/0 بالاترین وزن را در مجموعه نسبت های مالی داشته اند.
ضمنا با توجه به این که رتبه های حاصله برای شرکت ها از طریق این سه روش هماهنگی کاملی با هم نداشتند، لذا برای بررسی اعتبار نتایج این روش ها، همبستگی نتایج هر یک از آنها با رتبه شرکت ها بر اساس «نرخ بازده سرمایه گذاری» محاسبه گردید و معلوم شد که درابتدا، روش تاپسیس وسپس، تاکسونومی با عملکرد واقعی شرکت ها انطباق بیشتری دارند. نتیجه روش تاپسیس نشان می دهد که شرکت های «لنت ترمز»«چرخشگر»و «ریخته گری ایران» از بهترین عملکرد مالی در مقایسه با سایر شرکت های تحت مطالعه برخوردار بوده اند. دانستن این نوع اطلاعات جامع برای سهامدارانی که قصد سرمایه گذاری در این شرکت ها را دارند از اهمیت بسزایی برخوردار است.

ظهور اقتصاد دانش محور تغییرات اساسی در اقتصاد کشورها پدید آورده است. اقتصاد کشورهای توسعه یافته از اقتصاد انرژی محور متکی بر عوامل سنتی به سوی اقتصاد دانش محور استوار بر دارایی های فکری حرکت می کند. در اقتصاد دانش محور، نوآوری نقش مهمی در تغییر و تحول ساختارهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایفا می کند.
نظر به نقش مهم نوآوری بر روی رشد اقتصادی کشورها، این پژوهش اثر حقوق مالکیت معنوی بر روی نوآوری را بررسی می کند. بدین منظور، از داده های کشورهای اسلامی در حال توسعه برای دوره زمانی 2005-1975 استفاده می شود و با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده های تلفیقی موضوع مورد مطالعه تحلیل می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که اثر حمایت از حقوق مالکیت معنوی روی نوآوری در کشور های اسلامی در حال توسعه مثبت و معنادار است.