نشریه سیاست دفاعی
پیاپی 80 (پاییز 1391)

مشکلات ساختاری در حاکمیت عراق باعث تشکیل دولتی ضعیف در عراق گردیده که تبعات امنیتی برای منطقه و همسایگان خود در بر داشته است. امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در تقابل با این مقوله در دو فضای فرصت ها و تهدیدات با موضوع عراق جدید روبه رو می باشد. نگارنده در این مقاله سعی دارد تا ضمن بررسی روند مذکور، به ذکر مصادیق تاثیرپذیری امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از روند دولت ملت سازی در عراق در دو فضای فرصت ها و تهدیدات بپردازد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است و از اسناد و شیوه های گردآوری کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است. در مجموع با توجه به بررسی های صورت گرفته در این تحقیق فرضیه ی اصلی پژوهش که شامل دو بخش فرصت ها و تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از جانب روند دولت ملت سازی در عراق اثبات می شود.

رهیافت ها و الگوهای غرب به ویژه آمریکا برای تغییر حکومت های معارض و مخالف کدام است؟ آمریکا برای دستیابی به اهداف خود تاکنون چه الگوها و راهبردهایی را اتخاذ کرده است؟ ارزیابی استراتژیست های آمریکایی و کانون های تفکر و تصمیم ساز در مورد این الگوها و راهبردهای مختلف چیست؟ الگوها و رهیافت های جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ پاسخ این سوالات توسط صاحب نظران سیاسی، روابط بین الملل و کارشناسان دفاعی – امنیتی متفاوت داده شده و الگوهای مقابله با ایران و شیوه ها و سناریوهای اعمال تهدید توسط غرب به ویژه آمریکایی ها، متفاوت طبقه بندی شده است. در این نوشتار، پس از بررسی و پاسخ مختصر به سوالات مطرح شده فوق الذکر، با تاکید بر الگو و رهیافت جنگ نرم، سه الگو و رهیافت های استحاله ی فرهنگی (مدل اندلسی)، تغییر شکل و استحاله ی رسمی (مدل هانتینگتونی) و الگوی انقلاب رنگی (مدل جین شارپی) به عنوان الگوها و رهیافت های جنگ نرم مورد بررسی قرار و به این نتیجه گیری رسید که هر سه الگوی مذکور به عنوان رهیافت های جنگ نرم مورد توجه و تاکید آمریکا و غرب در تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

عوامل موثر بر تحولات اخیر خاورمیانه را می توان از زوایای متعددی مورد توجه قرار داد؛ به صورتی که می توان به عوامل ساختاری جهانی در چارچوب فشارهای بین المللی برای همسان سازی این کشورها و نقش انقلاب اسلامی به متغیرهای داخلی در چارچوب شکاف ها و اختلافات جمعیتی، قومی و مذهبی توجه داشت. در این پژوهش سعی می شود تا متغیرهای فوق در کشورهای تونس، مصر، لیبی و یمن مورد توجه قرار گیرد. در واقع، این مقاله در پی پاسخگویی به این سوال است که مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا کدامند؟ پژوهش حاضر تلاش می کند تا در چارچوب یکی از رهیافت های نظری چندعاملی انقلاب، به تبیین روشمند علل و عوامل این تحولات بپردازند. پاسخ موقت به این سوال به عنوان فرضیه آن است که مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا متغیرهای ملی شامل توسعه ی وابسته، دولت سرکوبگر و شخصی، زوال اقتصادی، شکاف اقتصادی، شکاف مذهبی و قومی و شکاف سنی و جنسی و متغیرهای بین المللی شامل نفوذپذیری در برابر تبلیغات رسانه ای، نقش سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا در فرایند افزایش فشار و تاثیرپذیری از انقلاب اسلامی هستند.

این تحقیق به بررسی راه کارها، ظرفیت ها و قابلیت های ایران برای تامین امنیت خلیج فارس و چگونگی مقابله با تهدیدات آن می پردازد. سوال اصلی مقاله این است که ایران چگونه می تواند، امنیت خلیج فارس را در شرایط حضور کشتی های جنگی آمریکا و سایر قدرت های فرامنطقه ای حفظ کند و اقداماتی انجام دهد که در مقابله با ناامنی ها موثر باشد؟ روش تحقیق انجام شده توصیفی - تحلیلی است و این مقاله با بهره گیری از مطالعه ی کتابخانه ای و با تکیه به تجربیات میدانی تدوین گردیده است. در این پژوهش بعضی از ویژگی های ترتیبات امنیتی خلیج فارس ارائه گردیده است و در نهایت مشخص شد که بدون همکاری جمعی و متقابل میان تمامی کشورهای پیرامون خلیج فارس، هیچ نظام امنیت منطقه ای موفق نخواهد بود و نگرانی های موجود از تهدیدات رفع نخواهند شد. در پایان مقاله نیز راه کارهایی برای توسعه ی بهره برداری از ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران به ویژه در فضای جغرافیایی خلیج فارس جهت مقابله با تهدیدات احتمالی ارائه گردیده است.

به منظور بررسی تطبیقی گزینه های مفروض قدرت هوایی «تاکتیک های کلاسیک قدرت هوایی»، «جنگ اطلاعات»، «فریب نظامی» و «اعمال تهدیدات مبهم با قابلیت های ناشناخته «در یک فضای عدم تقارن جهت مقابله با تهدیدات احتمالی، در یک تحقیق میدانی از میان کادرهای علمی و آموزشی دانشگاه هوایی، گروه آموزش های تخصص های هوایی و دانشجویان هوایی دانشگاه عالی دفاع ملی که آگاهی مناسبی پیرامون به کارگیری قدرت هوایی در یک جنگ در حوزه ی عدم تقارن را دارند، با در اختیار نهادن پرسش نامه ای مناسب، نتایج به دست آمده با استفاده از روش های تحقیق «دلفی» برای استانداردسازی و از فرایند پژوهش عملیاتی تحلیل سلسله ی مراتبی یا روش AHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در این تحقیق متغیرهای (تاثیر معیارهای آموزش، اثربخشی، کارایی عملیاتی و فناوری تجهیزات) در فرضیه، یعنی گزینه های چهارگانه ی رویکرد نامتقارن قدرت هوایی انتخاب و بعد از استانداردسازی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت که نتیجه ی آن رد فرضیه ی تاثیر به کارگیری تاکتیک های کلاسیک قدرت هوایی و تایید سه گزینه ی دیگر «جنگ اطلاعات»، «فریب نظامی» و «اعمال تهدیدات مبهم یا قابلیت های ناشناخته» در حوزه ی عدم تقارن و هم چنین تعیین میزان اهمیت و ارجحیت گزینه های فوق با توجه به معیارهای چهارگانه ی آموزش، اثربخشی، کارایی عملیاتی و فناوری تجهیزات می باشد.

با ورود رویکردهای جدید مطالعاتی در درون رشته ی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک که از دهه ی 1980 آغاز شده است، استفاده از واژه ی ژئوپلتیک انتقادی و جغرافیای سیاسی پست مدرن همواره مورد استفاده اندیشمندان این رشته قرار گرفته است. علی رغم کاربرد زیاد این واژه، اما هنوز هیچ اتفاق نظر و هماهنگی در تعریف مشخص و روشن از آن ارائه نشده است. مقاله ی حاضر درصدد است تا با استفاده از مفاهیم و بنیادهای این علم، به ارائه ی تعریفی بپردازد که از پویایی برخوردار بوده و در عین حال هیچ گونه خللی به ماهیت و هویت این علم وارد نسازد.
ماهیت و هویت هر علم بر اساس رویکرد های متناسب با آن تعیین می شود، بر این اساس می توان گفت که ملاک مشروعیت هر علم، در واقع به رویکرد های آن بر می گردد.. یکی از چالش برانگیزترین و جنجالی ترین رویکرد های معاصر در خلال دو دهه ی اخیر؛ رویکرد پست مدرنیسم بوده است. واقعیت آن است که ظهور و گسترش این رویکرد در خلال دو دهه ی اخیر حتی بر مفاهیم و اصول اولیه ی جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک موثر واقع شده است. نظریه های جدید در جغرافیای سیاسی پست مدرن و ژئوپلیتیک انتقادی همگام با سایر حوزه های علوم اجتماعی، با گذار از پوزیتیویسم و برپایه ی یکی از سطوح هرمنوتیک به ویژه روش گفتمانی، شیوه ی جدیدی را برای مطالعه ی پدیده های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی عرضه کرده اند. بر همین اساس، مقاله ی حاضر سعی در تبیین چگونگی اثرگذاری رویکرد پست مدرنیسم بر مفاهیم و بنیادهای جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دارد.

این سخن، که برده داری سنتی قرون گذشته، به رغم پیشرفت های محیرالعقول بشریت در حوزه های مختلف علوم تجربی، فنی و انسانی و برافراشتگی پرچم حقوق بشر بر بام های بلند سازمان های بین المللی- به ویژه سازمان ملل متحد - در قرن 21 در کسوت قاچاق انسان و به صورت فراملی رخ نموده، دور از واقعیت نیست. معرفی قاچاق انسان و اعضا و جوارح آن به عنوان سودآورترین تجارت سیاه پس از مواد مخدر، موید گستره ی انکارناپذیر این واقعه ی شوم در سراسر گیتی است. چندان که شناعت و قبح بین المللی این پدیده، منجر به تلاش های گسترده در سطح جهان در زمینه پیشگیری و سرکوب قاچاق انسان گردیده که از جمله ی مهم ترین آنها، تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته ی فراملی سال 2000 (پالرمو) و پروتکل های الحاقی آن است که متعاقب آن کشورهای مختلف جهان، چه آنهایی که ملحق به کنوانسیون شده اند و چه آن دسته که مانند جمهوری اسلامی ایران تاکنون ملحق نشده اند، اقدام به جرم انگاری این رویداد تلخ نموده اند، تا بدین سان، گام موثری در راستای دفاع از کرامت و شرافت انسانی برداشته باشند. گرچه تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383، مجاهدتی ارزنده برای همنوایی با جامعه ی جهانی و اهتمام به وجاهت و کرامت انسانی است، لکن به دلیل فقدان پیش بینی اقدامات پیشینی وپسینی و ملحوظ نکردن مکانسیم های ترمیمی، حاوی خلاها و نواقص غیرقابل اغماضی است که بیان آنها به شیوه ی توصیفی و تحلیلی، وظیفه ی اساسی این نوشتار است.