نشریه سیاست دفاعی
پیاپی 64 (پاییز 1387)

منطقه ی خاورمیانه یکی از مناطق راهبردی و حساس جهانی است. به طوری که امنیت کشورهای این منطقه متاثر از یکدیگر است و هر گونه جنگ و ناامنی در این منطقه، موجب به خطر افتادن امنیت سایر کشورها می شود. امنیت ملی به عنوان یک متغیر جدید به کار می رود، اما این متغیر جدید خود به متغیرهایی وابسته است که نادیده انگاشتن آن ها باعث به خطر افتادن امنیت ملی کشورها می گردد. یکی از عوامل و متغیر های موثر بر امنیت ملی هر کشور را نحوه ی تنظیم روابط خارجی آن کشور با دیگر کشورها به خصوص کشورهای همسایه شکل می دهد. با توجه به این امر، امنیت ملی ج. ا. ایران به عنوان کشوری بزرگ در منطقه ی خاورمیانه، به عوامل متعددی از جمله نحوه ی تنظیم روابط خارجی ایران با کشورهای جهان و همسایگان ارتباط مستقیمی دارد. بر همین منوال، حمله ی آمریکا به عراق و اشغال این کشور سبب نگرانی هایی در منطقه، به ویژه برای کشورهای همسایه ی عراق (ایران، سوریه و ترکیه) شده است. ایران به عنوان همسایه ی نزدیک عراق، بعد از حمله ی آمریکا به این کشور دچار یک سری چالش هایی شد. اما جدای از این چالش ها، ایران به تحولات عراق نگاه مثبتی دارد، چرا که می توان از طریق دیپلماسی و تنظیم روابط خارجی از بهترین شرایط در جهت بهره برداری از فرصت ها و رفع چالش ها استفاده کرد. در این راستا، این مقاله تاثیر اشغال عراق توسط آمریکا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را در چارچوب چالش ها و فرصت ها مورد بررسی قرار می دهد. این چالش ها و فرصت ها در ابعاد نظامی امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و بهداشتی مورد بررسی قرار گرفته اند. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی و جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای و اسناد است.

در سال های اخیر ایالات متحده مرزهای دفاعی و حوزه ی امنیتی خود را کیلومترها دورتر از حوزه ی حاکمیت ملی اش تعریف کرده است و با توجه به داشتن داعیه ی هژمون جهانی درصدد گسترش حوزه ی نفوذ خود و محو نیروهای مخالف و قدرت های منطقه ای است. این سیاست دولت آمریکا سبب ظهور چالش هایی با حاکمیت ملی و منافع سایر کشورها شده و یکی از آخرین اقدامات آمریکا در راستای سیاست فوق طرح ایجاد سامانه ی دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی است. گرچه بحث استقرار سیستم دفاع ضد موشکی دارای قدمتی طولانی است، با روی کار آمدن دولت جورج واکر بوش و حوادث 11 سپتامبر و طرح این ایده که بازدارندگی هسته ای در عصر تروریسم کارایی ندارد بصورت جدی دردستور کار دولت آمریکا قرار گرفت. اکنون به نظر می رسد با برطرف شدن مسائل فنی و مالی طرح، قاعده ی بازدارندگی هسته ای و نظام موازنه ی وحشت که مدت طولانی بر مناسبات قدرت های اتمی جهان حاکم بود در حال برچیده شدن است و ایالات متحده در آستانه ی یک تفوق اتمی قرار گرفته است و این برتری می تواند آمریکا را بیش از گذشته به سمت سیاست های یک جانبه گرا و سلطه جویانه سوق دهد.

«جنگ ژوئیه»[1] در ادامه ی سیاست خاورمیانه ای آمریکا و پس از بن بست در طرح خاورمیانه ی بزرگ، با افق نابودی یا تضعیف بیداری اسلامی در منطقه و فشار بر جمهوری اسلامی و متحدان آن یعنی حزب الله ، حماس و سوریه آغاز شد. احساس مشترک غرب به خصوص آمریکا و رژیم صهیونیستی از خطرات منطقه ای، تلاش برای تضمین امنیت رژیم صهیونیستی و بهبود روابط آن با اعراب، جلوگیری از تقویت جایگاه ایران در منطقه، از جمله اهداف اصلی این جنگ بود. مقاومت و ایستادگی حزب الله لبنان در مقابل رژیم صهیونیستی در این جنگ موجب شد که به رغم عدم تامین اهداف و خواسته های آغازگران جنگ، پیامدهای منطقه ای و بین المللی آن نیز برای آنها سنگین باشد و ناچار شوند قطب جدیدی از قدرت را برای مقابله و مهار کانون بیداری اسلامی (ایران) ایجاد نمایند.

با توجه به تحولات بنیادی در عرصه ی قدرت و سیاست مبتنی بر دانش و اطلاعات که «قدرت نرم» را شکل می دهد، ضرورت بازنگری این مفهوم دفاعی در قالب های نو برای انطباق با جنگ های آینده به شدت احساس می شود.بنابراین، محقق شرح قضیه ی «دفاع ولایی بنیان مرصوص» را با الویت چهارگانه مرجعیت مقتدر مسلح، جنگاوران ایمانی (صابران دانش محور)، تسلیحات فناوری و دفاع همه جانبه ی مردمی، به عنوان «راهبرد مقاومت» مطرح و تلاش دارد تا در یک تحقیق کتابخانه ای بر اساس رجوع به اسناد و مدارک با تحلیل داده ها و استخراج اطلاعات مرتبط، بتواند مولفه ها و شاخص های وابسته به موضوع تحقیق یعنی راهبرد مطلوب نظامی در جنگ ناهمطراز را با توجه به رویکرد «دفاع ولایی بنیان مرصوص» مشخص و تعریف کند تا راهی برای چگونه جنگیدن پیشنهاد شود.
در جنگ های ناهمطراز چالش واقعی روی «بودن یا نبودن» یا «اصل بقا» در هر وضعیت ممکن است، بنابراین، بهترین پاسخ دفاعی پاسخی است که همه آحاد مردم در آن نقش اساسی داشته باشند. این مفهومی است که در ذیل «دفاع نبوی»مردم پایه در اندیشه ی ادیان ابراهیمی نهادینه شده است. نظریه ی «دفاع ولایی» حضرت امام خمینی(ره) با رویکرد دفاع همه جانبه ی مرد می با اصالت بخشی به حضور جنگاوران ایمانی هوشمند دانش محور متکی بر فناوری تسلیحات، در تقابل با تفکر نئورئالیستی تهاجمی غرب که قدرت سازی از طریق همسبتگی راهبردی (ائتلاف)را اساس اندیشه ی دفاعی خود در تامین امنیت ملی به مثابه ی ابزار بقا می داند، چالش گر بزرگ میدان جنگ های آینده شده است. جنگ هایی که کشورهای بزرگ و قدرتمند غربی برای تامین قدرت و امنیت خود با محوریت فناوری دانش پایه شکل و توسعه خواهند داد.

در بررسی و مطالعه آنچه در عراق گذشت بحث عدم مقاومت مردم در برابر اشغال سرزمین خود محتوای اصلی این مقاله را تشکیل می دهد. آنچه در ابتدا می بایستی تعیین کنیم سوالاتی است که بر مبنای آنها مطالعه ی خود را آغاز و به بررسی ابعاد مختلف آنها خواهیم پرداخت. در این پژوهش سوال اصلی این است که چرا مردم عراق در حمله ی نظامی گسترده ی آمریکا و انگلیس به این کشور در سال 2003 از نظام سیاسی و حاکمان این کشور حمایت نکردند و به مقابله با متجاوزان نپرداختند؟ و بالتبع سوالاتی نیز در این رابطه مطرح می گردد از جمله: 1 ژئوپلیتیک عراق چه تاثیری در اشغال این کشور داشت؟ 2 مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی و حاکمان عراق نزد مردم این کشور به چه صورت بود؟ 3 مردم عراق چه تصوری از تهاجم آمریکا و انگلیس به این کشور و اشغال سرزمین شان داشتند؟ و آنچه از ناحیه این پژوهش به آن می رسیم همان مشکلات و مصائبی است که ملت عراق در دوره ی حاکمان سیاسی اخیر خود با آن روبرو بوده و از یک واگرایی شدید بین ملت و دولت پرده بر می دارد و ژئوپلیتیک خاص این کشور با اقوام مختلف که نهایتا باعث می شود تا نظام سیاسی در بحران تنها مانده و ملت نیز بار سخت اشغال را به تحمل نظام سیاسی خود ترجیح داده و این گونه راه رهایی را تشخیص می دهد.

عوامل تعیین کننده در سیاست گذاری فناوری نظامی، قطعا به اتخاذ سیاست دفاعی، دکترین دفاعی و به دنبال آن تبیین راهبرد نظامی کشور بر می گردد. تحول و تغییر در محیط های داخلی، پیرامونی نزدیک و دور و هم چنین تغییر در تهدیدات احتمالی کشورها از دیگر مسائلی هستند که خود سیاست دفاعی و نیز راهبرد نظامی کشور را متاثر می سازند.
چه باید بخریم، چگونه باید تهیه کنیم، از جمله سوالات اساسی هستند که پاسخ به آنها نقش تعیین کننده و اصلی را در سیاست گذاری فناوری نظامی دارا می باشند. در نتیجه، برای پاسخ گویی به سوالات فوق، ما نیازمند یک سلسله فعالیت های اطلاعاتی دقیق از یک سو و روشن نمودن شیوه های پاسخ گویی به تهدیدات احتمالی آینده از سوی دیگر می باشیم که نهایتا ما را به اتخاذ یک سیاست فناوری به منظور تامین نیازمندی های اعلام شده رهنمون می شود. جواب مسائل فوق متاثر از عواملی مانند سابقه و قدرت فناوری، سطح مدیریت دانش کشور، سطح عمومی صنعت، قابلیت های تعمیر و نگه داری، سطح آموزش، مهارت پرسنل، روش های تامین تسلیحات، مسائل خارجی و... می باشد. ارزیابی و فایده هزینه کردن هرکدام از روش های فوق منجر به تصمیم در سیاست گذاری خواهد شد. فناوری را از دو بعد می توان مطالعه نمود: اول، از بعد مسائل فنی و پرداختن به ماهیت فناوری از حیث علوم دقیقه و مهندسی که در حیطه ی این مقاله نمی گنجد. دوم، از بعد کارکردی و پرداختن به مسائلی مانند ارتباط بین جامعه و فناوری، تاثیر فناوری بر حاکمیت دولت ها، رابطه ی فناوری و قدرت ملی، سیاست های انتقال و توسعه ی فناوری و... که این بعد، عمدتا نرم افزاری بوده و در عرصه ی فناوری نظامی رواج کمتری داشته است. به این ترتیب، این مقاله به دنبال پاسخ گویی صریح و روشن به سوالات موجود در این حوزه نیست، بلکه به دنبال طرح نکات قابل توجهی در این راستا می باشد که باید مورد توجه نخبگان نظامی و سیاست گذاران دولتی و نظامی در انتخاب سیاست های فناوری باشد.