فهرست مطالب

حقوق خصوصی - پیاپی 22 (بهار و تابستان 1392)
  • پیاپی 22 (بهار و تابستان 1392)
  • تاریخ انتشار: 1392/05/06
  • تعداد عناوین: 7
|
  • محمد مهدی الشریف، سمیه سعیدی صفحات 5-32
    ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، قاضی را به رعایت اوضاع و احوال قضیه در تعیین میزان خسارت، الزام نموده است. یکی از مصادیق اوضاع و احوال موثر در تعیین میزان خسارت، وضعیت مالی عامل زیان است که در بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است. قانون گذار ایران به تبع قانون گذار سوئیس، به قاضی اختیار داده است در صورتی که جبران کامل زیان به تنگ دستی واردکننده زیان می انجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل گذشتی بوده، در میزان خسارت تخفیف قائل شود و عامل زیان را به خسارتی کمتر از زیان وارده محکوم کند. به نظر می رسد این اختیار که بر مبنای تاسیسی بودن رای قاضی در دعوای مسئولیت مدنی استوار است، با توجه به دگرگونی های پیش آمده در حقوق ایران، در نظام حقوقی فعلی ایران جایگاهی ندارد. وانگهی با وجود نهادهای الزامی مستثنیات دین و اعسار که در عین حفظ اصل طلب زیان دیده، شرایط مالی عامل زیان را نیز مورد توجه قرار می دهد، جایی برای استفاده از نهاد اختیاری تخفیف بر اساس وضعیت مالی واردکننده زیان، باقی نمی ماند.
    کلیدواژگان: اوضاع و احوال، تخفیف، اعسار، حکم اعلامی و تاسیسی، جبران کامل خسارت، وضعیت مالی عامل زیان
  • فریدون نهرینی، رضا حق پرست صفحات 33-58
    قرار کارشناسی از قرارهای اعدادی است که داور در طول روند دادرسی، به هنگام فنی شدن موضوع صادر می کند. قانون گذار تنها در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته است. این ماده صرفا در مقام بیان امکان تعیین کارشناس از جانب دیوان داوری است و در خصوص سایر مقررات مربوط به کارشناسی همچون امکان تعیین کارشناس از جانب طرفین، مقررات مربوط به اطلاعات کارشناس و دستمزد و هزینه های مربوط به کارشناسی ساکت است. از این رو، در این نوشتار ضمن بیان خلاهای مذکور، در پی آنیم تا به این پرسش ها نیز پاسخ گوییم: آیا طرفین نیز خواهند توانست به تعیین کارشناس دست زنند؟ آیا کارشناسان منتخب باید دارای اوصاف استقلال و بی طرفی باشند؟ رعایت چه سلسله اصول دادرسی باید مورد لحاظ قانون گذاران در موضوع قرار کارشناسی باشد؟ دستمزد و هزینه های مربوط به کارشناسی و ضمانت اجراهای مربوط به آن باید چگونه باشد؟
    کلیدواژگان: قرار کارشناسی، کارشناس، استقلال، بی طرفی، هزینه کارشناسی
  • علی رضا باریکلو صفحات 59-86
    قابل بررسی است که آیا حق حفظ هویت کودک که در کنوانسیون حقوق کودک، شناسایی شده، مختص کودکی است که به طور غیرقانونی از والدین طبیعی جدا شده یا کودکی مانند فرزندخوانده و کودک متولد از باروری مصنوعی را نیز در بر می گیرد؟ از یک سو، تجربه طولانی فرزندخواندگان در محرومیت از آگاهی یه اصلیت که موجب نوعی آسیب روانی است و از سوی دیگر، نقشی که شجره نامه در روند درمان بسیاری از بیماری ها دارد، موجب شد که چنین کودکانی نیز از حیث برخورداری از این حق مورد حمایت قرار گیرند. از این رو در کشورهای غربی، روند افشا، جایگزین روند محرمانگی شده است. با توجه به آمره بودن مقررات نسب در حقوق اسلام، در حقوق ایران نیز لازم است رویکرد افشا جایگزین محرمانه بودن هویت زوجین اهداکننده شود تا کودک متولد از باروری حق داشته باشد که از اصلیت خود مطلع شود؛ زیرا حقوق کودک قابل انتقال نیست.
    کلیدواژگان: هویت خانوادگی، باروری مصنوعی، اصلیت، محرمانگی، حقوق کودک
  • محمد ساردوئی نسب، احد طاهری صفحات 87-112
    چک الکترونیکی از اسناد تجارتی الکترونیکی است، که به دو صورت چک اصیل الکترونیکی (تمام الکترونیکی) و چک جایگزین الکترونیکی مورد انتقال قرار می گیرند. چک های تمام الکترونیکی اصولا محل دار بوده و در صورت بی محل یا وعده دار بودن، سامانه از صدور آن خودداری می کند. این دسته از چک ها از قواعد حقوقی خاصی برخوردار بوده و یکی از روش های پرداخت در تجارت الکترونیک است. چک های الکترونیکی از لحاظ صدور، قبولی، مندرجات شکلی، ظهرنویسی و ضمانت در مقایسه با چک های کاغذی در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته تا قواعد حقوقی حاکم بر آن روشن گردد.
    کلیدواژگان: امضای الکترونیک، تجارت الکترونیک، چک الکترونیکی، ظهرنویسی الکترونیکی، ضمانت الکترونیکی
  • رضا معبودی نیشابوری، سید جمال الدین موسوی تقی آبادی صفحات 113-138
    با گسترش روابط در عرصه بین المللی، مسائل مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی، به ویژه مسئله بهره مندی بیگانگان از حقوق مدنی، اهمیت خاصی یافته است. در حقوق ایران نیز اگر چه به موجب ماده 961 قانون مدنی، اصل بهره مندی بیگانگان از حقوق مدنی، مورد شناسایی قرار گرفته، اما در عین حال، بندهای سه گانه ماده مزبور، استثنائاتی بر این اصل وارد کرده است. با توجه به ابهام ها و اختلاف های موجود در زمینه اصل مذکور و استثنائات آن، تلاش برای ارائه یک تحلیل قابل دفاع و منطبق با قواعد تفسیر، ضرورتی انکارناپذیر است. در این جستار، ضمن تبیین دقیق مفاهیم و مصادیق ماده 961 قانون مدنی، به طور ویژه به تحلیل اختلاف برانگیزترین بحث ماده مزبور، یعنی وحدت یا افتراق مدلول و مصادیق بندهای نخست و سوم این ماده پرداخته و ضمن بررسی و نقد نظریه های مختلف در این خصوص، تبیین می گردد که بند سوم ماده مزبور، از لحاظ مدلول، با بند نخست این ماده، تفاوت داشته و دارای مصادیق متفاوتی است.
    کلیدواژگان: حقوق مدنی، بیگانگان، اتباع خارجه، تابعیت، حقوق مخصوصه
  • اعظم پیله، سید علی علوی قزوینی، علی رضیئی صفحات 139-158
    بی گمان شارع و قانون گذار نسبت به حفظ نسب اشخاص اهتمام ویژه ای داشته است، تا جایی که در فقه امامیه از ضعیف ترین ادله مانند قرعهنیز در موارد معینی برای اثبات نسب کمک گرفته شده است. بدین ترتیب ارزش و اعتبار روش های دقیق علمی همچون آزمایش دی ان ای در اثبات نسب روشن و آشکار است، ولی نکته قابل تامل اعتبارسنجی چنین روش هایی در زمینه نفی نسب است؛ چرا که شارع مقدس بر مبنای فلسفه حفظ و ثبات نظام خانواده، نسبت به نفی نسب و راه های اعمال آن سختگیری و دقت ویژه ای اعمال کرده است. پژوهش حاضر به تحقیق درباره این مهم پرداخته است که با توجه به حصری بودن راه نفی نسب به لعان، اطمینان حاصل از آزمایش دی ان ای در نفی نسب به لحاظ شرعی و قانونی فاقد اعتبار و حجیت است.
    کلیدواژگان: نفی نسب، دی ان ای، اماره فراش، لعان
  • سید پدرام خندانی صفحات 159-182
    هرچند نویسندگان قانون مدنی ایران برای تهیه و تدوین باب دوم، قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول آن، یعنی مواد 301 تا 306، مواد قانون مدنی فرانسه را مبنای اقتباس قرار داده اند؛ با وجود این، با ظرافت و دقت عمل خاص، مواد قانونی اقتباسی را با خاستگاه اصلی حقوق مدنی ایران - یعنی فقه امامیه- تطبیق داده و در قالب مواد مورد اشاره به رشته تحریر درآورده اند. با آن که عنوان فصل اول باب دوم «در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود»، به کلیات اختصاص داده شده است اما باید توجه کرد که جز ماده 306، پنج ماده دیگر مفهوما به تاسیس حقوقی «ایفای ناروا» و احکام آن پرداخته اند. در همین حال اهمیت نگرش تطبیقی و توجه به نظام های حقوقی معتبر دنیا همچون خانواده حقوقی کامن لا که همانند حقوق فرانسه، باب مشخص و جداگانه را به تاسیس حقوقی مورد بحث ما اختصاص نداده است، ضرورت کاوش حقوق مزبور را بیش از پیش آشکار می سازد. در مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی به بررسی ایفای ناروا در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان خواهیم پرداخت.
    کلیدواژگان: ایفا، ناروا، شبه قرارداد، اشتباه، استرداد
|
  • Mohammad Mehdi Alsharif, Somyyeh Saeidi Pages 5-32
    According to Article 3 of Civil Responsibility Law (Tort Law), it is necessary for the judge to determine the amounts of damages by considering the circumstances of the case. One of the instances of such circumstances which may have an impact on determination of the amount of damages, as mentioned in Article 4(2) of Tort Law, is financial status of the person causing the loss. Following the Swiss law, the Iranian legislation has authorized the judge to award an amount of damages less than actual one if full compensation leads to the poverty of the person and his fault was trivial. Such authority which is founded on the basis of constitutive judgment in civil liability cases, no longer is valid in the Iranian legal system. Moreover, the Iranian law considers the financial status of the debtor by different mechanisms such as exemptions of certain properties from being confiscated for debt services and insolvency.
    Keywords: Circumstances, Reduction of Damages, Insolvency, Full Compensation
  • Fereidoon Nahreini, Reza Haghparast Pages 33-58
    The expertise order is of interlocutory orders that an arbitrator would make during the arbitral proceeding, when the subject is being technical. The legislator has dealt with this subject only in Article 476 of the Civil Procedure Law. This Article only provides the possibility of appointing an expert by the arbitral tribunal. It does not provide further details such as the possibility of appointing experts by the parties, experts’ knowledge and the costs and expenses of the expertise. Therefore, in this paper, while expressing the above mentioned shortcomings, we answer the following questions: should the parties be able to appoint the expert? Should the appointed expert have certain qualities such as impartiality and independence? What principles of procedure should be considered with respect to expertise order? In what manner should be the costs and expenses of expertise shall be shared or paid by the parties?
    Keywords: Expertise Order, Expert, Independence, Impartiality, Costs of Expertise
  • Ali Reza Bariklou Pages 59-86
    It is a question whether the right to preserve the child’s identity as recognized by the Convention on the Rights of the Child protects only the child who is separated illegality from the birth parents or is also available to the adopted child and the child born of artificial insemination. On one hand, the long experience of deprivation of the adopted child from his origin which causes psychological damages to him, and on the other, the role that heredity plays in many disease treatments has led them to grant protection to such child. Hence, in Western countries the process of anonymity has been replaced by the policy of disclosure. In the Iranian law, regarding to the mandatory character of lineage provisions in the Islamic law, it is necessary that anonymity approach should be replaced by the disclosure policy of donor’s identity so the right of artificial insemination child to be aware of his or her origin would be protected because the child’s right is not transferable.
    Keywords: Family Identity, Artificial Insemination, Origin, Anonymity, Childs Rights
  • Mohammad Sardoeinasab, Ahad Taheri Pages 87-112
    Electronic cheque (check) is one of the electronic commercial instruments, which could be transferred in two ways, full electronic (original) check and substituted electronic check. Principally, electronic original checks cannot be issued without sufficient funds at the bank and in case of insufficient fund or its the system automatically block it. This type of checks has special legal regulations and is one of the payment methods in E-commerce. In this paper, the issuing of electronic checks, acceptance, endorsement and contents are compared with paper checks in order to indentify its legal rules.
    Keywords: Cheque, Electronic Signature, Electronic Commerce, Electronic Endorsement, Electronic Guarantees
  • Reza Maboudi Neishabouri, Seyyed Jamalodin Mousavi Taghi Abadi Pages 113-138
    By the widespread of international relations, the issues related to private international law, particularly the entitlement of foreigners to the civil rights, have become more important. In the Iranian law, although the entitlement of foreigners to the civil rights has been recognized as a principle as per Article 961 of the Civil Code, but its three paragraphs provides certain exceptions. Owing to the ambiguity and differences of such principle and its exceptions, an reasonable interpretation of the Article is necessary. In this paper, in addition to the precise explanation of the concepts and instances of Article 961 of the Civil Code, we review the most controversial debate on the aforesaid Article (i.e. the identity or the difference among the first and third paragraphs of the Article) and further to comment on the different views on this issue. We also explain that the third paragraph is different from the first paragraph by its meaning and its application.
    Keywords: Civil Rights, Foreigners, Foreign Nationals, Nationality, Special Rights
  • Azam Pile, Seyyed Ali Alavi Ghazvini, Ali Razieei Pages 139-158
    Undoubtedly, the Legislator has paid special attention toward protection of lineage of persons so as the weakest evidence like lottery may be used to establish a lineage under the Shiite Jurisprudence. Therefore, the value and credit of scientific evidence such as DNA test in proving lineage is very clearly acceptable. But the point worth considering here is evaluating whether such scientific evidence can negate the lineage, because the conservation of the family is greatly respected by the Sharia and restricted the ways a lineage may be negated. This research paper deals with this issue whether DNA test may be used for negating lineage by considering the fact that the ways of negating lineage is restricted by Sharia.
    Keywords: Negating of Lineage, DNATest, Presumption Legitimacy, Scientific Evidence
  • Seyyed Pedram Khandani Pages 159-182
    In the normal cases where someone pays the other some money or delivers him a property for payment of its debt, it is assumed that the payer is going to discharge his debt. Though, there are some cases where the payment is not made for discharging a debt. Thus, under such circumstances, the payer has the right of restitution of the money or property paid. This case is dealt with in both French and English legal systems. Unlike the French civil law, the Iranian civil code, without allocating a quasi-contractual title for such erroneous payment, has chosen one of the dual traditional categories of obligations and titled it "obligations which derive out of a non-contractual relationship". As it will be shown, this type of payments is done due to a mistake that differs from ignorance. For establishing restitution of an erroneous payment, certain conditions should be respected. The aforesaid payment creates certain obligations for the receiving party, namely, restitution of the property and reimbursement of benefits received. In some instances after the restitution of the property, the recovery of expenses incurred by the receiving party shall be also paid.
    Keywords: Payment, Mistake, Restitution, Quasi, Contract, Expenses