فهرست مطالب

حقوق تطبیقی (نامه مفید) - سال دهم شماره 1 (پیاپی 101، بهار و تابستان 1393)
  • سال دهم شماره 1 (پیاپی 101، بهار و تابستان 1393)
  • 184 صفحه، بهای روی جلد: 65,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1393/10/01
  • تعداد عناوین: 8
|
  • سعید حبیبا*، مجید حسین زاده صفحه 3
    آثار چندرسانه ای از جدیدترین محصولات فکری فن آورانه در دو دهه اخیر محسوب می شوند که توانسته اند به علت خلاقیت و نوآوری بالا، در مدتی کم بازارهای بین المللی را به طور موفقیت آمیزی به قبضه خود درآورند. این آثار که ناشی از تراوش فکری افراد هستند به یقین ذیل چتر حمایتی نظام حقوق مالکیت فکری قرار می گیرند؛ اما مسئله اصلی تعیین نوع نظام حمایتی حاکم بر این آثار است. در این مقاله سعی شده است تا ضمن تاکید بر مطالعه تطبیقی، اولا ماهیت حقوقی و فنی این آثار فکری جدید و عواملی که باعث انفکاک آن ها از سایر آثار فکری موجود می شود مشخص گردد و سپس فرآیند حمایت از آثار چندرسانه ای مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود آیا امکان حمایت از آثار چندرسانه ای با توجه به قوانین کنونی مالکیت فکری در کشورهای مختلف وجود دارد یا خیر؟
    کلیدواژگان: آثار چند رسانه ای، تراوش فکری، قوانین مالکیت فکری، خلاقیت و نوآوری، نظام حقوقی مالکیت فکری
  • سیدحسن وحدتی شبیری*، مرضیه افضلی مهر صفحه 27
    با بررسی مسائل حقوق بین الملل خصوصی در زمینه قراردادها از منظر حقوق تطبیقی، همگرایی نظام های حقوقی بزرگ رومی - ژرمنی و کامن لا در خصوص پذیرش اصل حاکمیت اراده برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد، آشکار می شود. با این حال، هیچ کدام از این دو نظام حقوقی اعمال مطلق اصل حاکمیت اراده را نپذیرفته و محدودیت های مهمی بر آزادی انتخاب طرفین وارد نموده اند. از جمله اینکه، هر دو نظام حقوقی شروط انتخاب قانون را در قراردادهای خاص محدود کرده اند. این محدودیت ها معمولا مربوط است به قراردادهایی که در آن یکی از طرفین قرارداد در موقعیت ضعیف تری نسبت به طرف دیگر قرار دارد که مهم ترین آن ها قراردادهای مصرف کننده، قراردادهای استخدامی و قراردادهای بیمه است. در این قراردادها اولویت قوانین حمایتی نسبت به آزادی اراده طرفین در جهت رفع نابرابری معاملاتی طرفین قرارداد، امری ضروری است.
    کلیدواژگان: حقوق بین الملل خصوصی، قراردادها، اصل حاکمیت اراده، تعارض قوانین، اولویت قوانین حمایتی
  • محمود مالمیر، مرضیه قراخانی بنی*، اصغر احمدی موحد صفحه 49
    از زمان اولین پرواز با هواپیما تاکنون یک قرن می گذرد و در این مدت هواپیما خاصه هواپیمای کشوری به عنوان وسیله ای که مهم ترین ویژگی آن سرعت است، توانسته جایگاه منحصر به فردی در حمل و نقل کالا و مسافر پیدا نموده و صنعت هوا نوردی را به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی در جهان مورد توجه قرار دهد. به دنبال این مهم دغدغه کشورها و مجامع بین المللی در خصوص تامین و حفظ امنیت پرواز هواپیما در قالب تصویب قوانین و مقررات داخلی و بیش از 23 کنوانسیون و پروتکل بین المللی خود را نشان داده است. در عرصه حقوق داخلی قانون «مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی» مصوب 1349، به صورت ویژه در خصوص حفظ امنیت هوانوردی همگام با اسناد بین المللی به تصویب رسیده و در عین مختصر بودن بسیاری از اعمال را جرم انگاری و تشریح نموده است. مفاد قانون فوق الذکر هنوز هم قابلیت اجرایی دارد و منشا تصمیم گیری قضات و مطالعه حقوقدانان می باشد. با مقایسه میان این قانون و حقوق بین الملل به رغم مشاهده نقاط اشتراک، نقاط افتراق و خلاءهایی در آن مشاهده می گردد؛ گر چه برخی از این کاستی ها در قوانین سال های بعد نظیر قانون «مجازات اخلالگران در صنایع» مصوب 1353 و قانون «مجازات اسلامی» مصوب 1375 مورد توجه قرار گرفته، لکن ضروری است قوانین پراکنده حقوق هوایی خاصه امنیت پرواز هواپیما تجمیع شده و متناسب با شرایط و مقتضیات زمان از نظر عناوین مجرمانه و تعیین مجازات تدوین گردد.
    کلیدواژگان: امنیت پرواز، امنیت پرواز هواپیما، اخلال در امنیت پرواز، هواپیمای در حال پرواز، حقوق بین الملل
  • سیدحسین صفایی*، حسنعلی اورک بختیاری صفحه 67
    حقوقدانان تعهد بیمه گر به جبران خسارت حاصل از حوادث خودرو را اثر قرارداد با بیمه گذار می دانند و بر این مبنا مسئولیت بیمه گر را تحلیل می کنند. به نظر می رسد قرارداد، مبنای ظاهری مسئولیت مدنی بیمه گر است. مسئولیت او در واقع بر توزیع معقول خسارات استوار شده و قرارداد، وسیله ای است برای گردآوری سرمایه لازم به منظور جبران خسارات. تحلیل مسئولیت بیمه گر بر این مبنا فهم قانون را آسان و اجرای آن را روان می سازد و از پدیدآمدن گره های ناگشودنی جلوگیری می نماید؛ و چون این امر سازمان یافته و خودگردان است، می توان آن را «سامانه مسئولیت مدنی جمعی» نامید. این مقاله کوشش می کند دو دیدگاه مزبور را بیان، و اثر هر یک را در موضوع های درگیر نشان دهد و حاصل کار را با حقوق انگلیس مقایسه کرده و نتیجه را گزارش نماید.
    کلیدواژگان: قرارداد بیمه، بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان خودرو، توزیع زیان، سامانه مسئولیت مدنی جمعی
  • سیدعلی علوی قزوینی، عبدالله شفایی* صفحه 89
    قرارداد استصناع، امروز گسترش بسیار یافته است و تحقیقات بسیاری هم در مورد آن سامان یافته است. پس از تعیین ماهیت قرارداد استصناع، تعیین زمان انتقال مالکیت کالا به سفارشدهنده، مهم ترین مسئله در عقد استصناع است. آیا انتقال مالکیت در زمان انعقاد قرارداد صورت میگیرد، یا همزمان با ساخت کالا مالکیت آن به تدریج به سفارشدهنده منتقل میگردد؟ و یا با تسلیم کالای ساختهشده، مالکیت آن نیز منتقل خواهد شد؟ انتقال ضمان معاوضی، استحقاق عوض، به وجود آمدن حق عینی و به تبع آن به وجود آمدن حق حبس برای سازنده، مالکیت منافع از زمان ساخت تا زمان تسلیم و همچنین هزینه های نگهداری و انبارداری و... همه مسائلی است که با تعیین زمان انتقال کالا در قرارداد استصناع روشن میشود. نظر به قانون «پیش فروش ساختمان مصوب 1389»، در حقوق ایران گرایش غالب بر بیع بودن استصناع است و برخی هم آن را مقاوله (پیمان) دانستهاند. حقوق افغانستان، مصر و عراق استصناع را مقاوله (پیمان) میدانند. از نظر این تحقیق تردید در ماهیت این قرارداد و تصحیح آن به روش های مختلف کما اینکه بسیاری از محققان کردهاند نه تنها به حل مسائل مطرح شده کمک نمیکند، بلکه در عمل موجب مشکلات، حیرت و سردرگمی میشود. تحقیق حاضر، در پی آن است که راه حل عملی واحدی را برای تعیین زمان انتقال مالکیت در عقد استصناع بیابد، که هم با عدالت و نیازهای زمانه سازگار بوده و هم با مبانی حقوقی در این زمینه منطبق باشد. فرضیه تحقیق بر این مطلب استوار است که عقد استصناع، نه بیع است و نه مقاوله (پیمان)؛ بلکه عقد مستقلی است که در آن زمان انتقال مالکیت زمان تکمیل ساخت و به وجود آمدن کالا میباشد.
    کلیدواژگان: استصناع، پیش فروش، بیع مال آینده، مقاوله (پیمانکاری)، انتقال مالکیت، ماهیت قراردادی، عقد مستقل
  • مطالعه تطبیقی شرایط موجهه بودن فعل زیانبار مقام صالح قانونی و مامور / حقوق فرانسه، مصر، لبنان، الجزایر، عراق، سوریه، اردن و ایران
    احد شاهی*، علی مشهدی صفحه 111
    در حقوق کشورها یا قوانینی خاص در خصوص شرایط موجهه بودن فعل زیانبار مقام صالح قانونی و مامور به تصویب رسیده است یا قواعد و اصول مسئولیت مدنی اجرا می شود. به هر حال، برای توجیه فعل زیانبار مقام صالح قانونی و مامور، باید چهار شرط وجود داشته باشد که شامل شرایط مامور عمومی، مقام صالح قانونی، دستور قانونی و رعایت احتیاط می شود، از جمله مسئله مبنایی در نظام های حقوقی مختلف، ضابطه سنجش و معیار مسئولیت مامور در اجرای دستور غیرقانونی است؛ یعنی ضابطه ای که تعیین می نماید در چه مواردی در اجرای چنین دستوری، مامور مسئول است و در چه مواردی مقام صالح قانونی. بر این اساس، در پاره ای کشورها مانند فرانسه، دادگاه باید ارزیابی نماید که آیا یک مامور با احتیاط و متعارف، در همان اوضاع و احوال خاص مامور، از دستور غیرقانونی مقام صالح قانونی اطاعت می کند یا خیر؟ که در صورت اطاعت، چنین ماموری مسئولیت نخواهد داشت. ولی در دسته ای دیگر از کشورها مانند مصر، سوریه و عراق، اصولا مامور باید ضرر وارد به دیگری را جبران نماید، مگر اینکه به مشروعیت دستور غیرقانونی اعتقاد داشته و نیز در اجرای چنین دستوری احتیاط را رعایت کرده باشد. با توجه به قوانین فعلی ایران، می توان گفت، ضابطه سنجش و معیار مسئولیت مامور در اجرای دستور غیرقانونی، رفتار یک مامور با احتیاط و هوشیار است و در صورت اجرای چنین دستوری به وسیله مامور با احتیاط و متعارف، مامور از جبران خسارت وارد به دیگری معاف خواهد بود. همچنین، در خصوص شرایط موجهه بودن فعل زیانبار مقام صالح قانونی و مامور در حقوق ایران، می توان به نظریه عمومی دست یافت. لذا تلاش نویسندگان آن بوده است که با مطالعه این مقاله، خواننده با حدود و قلمرو شرایط موجهه بودن فعل زیانبار مقام صالح قانونی و مامور، ضمن یک مطالعه تطبیقی آشنا گردد.
    کلیدواژگان: فعل زیانبار، دستور مقامات صالح، موجهه، مقام صالح قانونی، مامور
  • علیرضا باریکلو*، مصطفی نصرآبادی صفحه 135
    یکی از ابعاد حقوقی حمایت از آثار ادبی - هنری، ضمانت اجراهای حقوقی آن است. تنوع حقوق اخلاقی یا مادی پدیدآورنده می تواند در نوع ضمانت اجرای مدنی تاثیرگذار باشد. با این حال، برخی از ضمانت اجراهای مدنی مانند، دستور موقت برای جلوگیری از ادامه نقض، اعاده وضع سابق و شیوه های اجتماعی جبران در نقض حقوق اخلاقی و مادی مشترک است. مهم ترین اختلاف ضمانت اجراهای مدنی حقوق اخلاقی در جبران پولی در نظام کامن لا است که مطابق حقوق ایران به دلیل ماهیت غیرمالی آن، قابل جبران پولی نیست. نحوه ارزیابی خسارت نقض حقوق مادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است که سه ضابطه برای آن مطرح شده است: حق امتیاز متعارف؛ منافع از دست رفته؛ و منافع حاصله که هر کدام در موارد خاصی مورد استفاده قرار می گیرد.
    کلیدواژگان: آثار ادبی، هنری، حق الامتیاز متعارف، منافع از دست رفته، منافع حاصله، اعاده وضع سابق
  • وحید آرایی*، حمیدرضا ملک محمدی صفحه 155
    وجود نظام کامل و دقیق برای نظارت و کنترل یکی از ارکان مهم و حیاتی در یک مدیریت سالم و کارآمد است. یکی از مهم ترین اقسام نظارت، نظارت قضایی بر اعمال دستگاه های اداری است که بر مبنای حاکمیت قانون، تکلیف مقامات و نهادهای عمومی به پاسخگویی و نیز استقرار مردم سالاری در دهه های اخیر تکوین و توسعه یافته است. الگوهای نظارتی در برخی از نظام های حقوقی عضو اتحادیه اروپا بر اساس اینکه بر پایه ساختار یا صلاحیت تعریف شود، به انواعی تقسیم می گردد، گر چه در راستای هدف غایی اعضای اتحادیه اروپا در یکپارچه سازی قوانین و مقررات خود، بارقه های امیدی در ایجاد یک الگوی مشترک در حوزه نظارت قضایی بر اعمال دستگاه های اداری در حال شکل گیری است. در نظام حقوقی ایران نیز به تبع برخی کشورهای پیشرو در این زمینه از جمله فرانسه و آلمان، نهادهای نظارت قضایی توسط قانونگذار بنا شده که هر یک کارکردهای خاص خود را دارند. در این پژوهش سعی شده است به مبانی و ارزیابی الگوهای نظارت قضایی کنونی موجود اتحادیه اروپا و ایران و نیز وجوه مشابهت و ممیزات آن ها پرداخته شود.
    کلیدواژگان: نظارت قضایی، اعمال اداری، قانون، حقوق ایران، حاکمیت
|
  • Saeed Habiba*, Majid Hosseinzadeh Page 3
    Multimedia works are conceived as the newest technological products in recent decades and because of their high innovation and resourcefulness, they have had the ability to capture international markets in a short time. Such works that stem from intellectual efforts of human being is certainly protected by intellectual property law, however the main issue is to determine a legal regime for the protection of these works. Adopting a comparative approach, this article is to firstly specify the legal and technical nature of such new works and the factors caused them to be separated from other existing intellectual works and secondly to investigate the process of protecting multimedia works to be finally discerned whether or not there is the possibility to protect multimedia works based on current intellectual property laws in different countries.
    Keywords: Multimedia Works, Intellectual Efforts, Intellectual Property Law, Innovation, Resourcefulness, Intellectual Property Legal Regime
  • Seyyed Hassan Vahdati Shobeiri*, Marzieh Afzali Mehr Page 27
    By analyzing issues in the private international law of contracts from a comparative perspective, the convergence of two legal systems, Romano-Germanic and Common Law, in adhering to party autonomy for determining the applicable law, will be clarified. Although, party autonomy has emerged as a dominant principle in private international law of both legal systems, neither grants unlimited party autonomy and a number of restrictions on the freedom of choice are in place. Both common and civil law restrict choice-of-law clauses when it comes to certain contracts. These restrictions usually refer to contracts in which one party is perceived to be in weaker position, most importantly consumer contracts, employment contracts, and insurance contracts. So, in these kinds of contracts the priority of protective laws over the freedom of choice is necessary to avoid inequality of transaction power of the parties.
    Keywords: Private International Law, Contracts, Party Autonomy, Conflict of Laws, Priority of Protective Laws
  • Mahmoud Malmir, Marzieh Gharakhani Bani*, Asghar Ahmadi Movahed Page 49
    It has been over a century since the first flight by an airplane and ever since, civil aircraft have been recognized as vehicles whose most outstanding feature has been their speed giving them a key position in transportation industry. Aviation industry, therefore, plays a crucial role in economic development in the world. This has caused many states and international bodies to be concerned about providing and preserving safety and security of the flights. This concern has been allayed by some domestic laws and regulations as well as over 23 international conventions and protocols. The law of “punishment for violating safety of aircraft and sabotaging the equipments and facilities of aircraft” passed in Iran in 1970 has defined and criminalized many offenses in spite of its brevity. The provisions of the abovementioned act are still applicable and have been a reliable source for judges and lawyers. Comparing this act with international laws, despite some similarities in between, there are some differences and gaps as well. Although some of these gaps have been bridged in the following years by such laws as “punishment for violators of industry” passed in 1974 and “Islamic Penal Code” in 1996, it is still necessary to gather the scattered acts regarding the subject matter of flight safety and security and recodify them considering current needs and requirements of offences and punishments.
    Keywords: Flight Security, Flight Security of Aircraft, Disruption of Flight Security, Aircraft in Flight, International Law
  • Seyyed Hossein Safaii*, Hassanali Orak Bakhtiari Page 67
    The jurists believe that the reparation of vehicle accident damages by insurer is based on contract. They analyze the insurer’s liability on this foundation. But this approach faces some difficulties and contradictions. In our opinion, at least compulsory liability insurance is not founded on contract, but on loss distribution. The contract is only an instrument for collecting the necessary capital for reparation. Resolving problems on this basis becomes easy, and it would make it convenient to understand the law and facilitates its implementation. This liability may be better organized under the term of “Collective Civil Liability System”. This idea avoids irresolvable difficulties. This paper tries to explain the two foundations and set forth their effects on important problems, and to compare its outcome with English Law, and then report the result.
    Keywords: Insurance Contract, Compulsory Third Party Liability of Vehicle Keepers, Loss Distribution, Collective Civil Liability System
  • Seyyed Ali Alavi Ghazvini, Abdollah Shafaee Page 89
    The most important question in connection with future goods (Istisna’), the passing of property, will be dealt. When dose the passing of title take place: the time the contract is made or goods is manufactured or the manufactured goods is delivered? Undoubtedly, identifying the nature of Istisna’ contract has direct impact on the passing of property.The dominant tendency in Iranian law is that the Istisna’ is a sale contract, and some of the jurists say that it is an enterprise contract. The Pre-sell Building Act (2010) has not clarified the issue. The Afghan Civil Code has expressly provided that Istisna’ is an enterprise contract which is taken from Egypt Civil Code.In this article, our aim is to study the time of passing of the title by examining both of the above mentioned assumptions, and also to explain the exact nature of Istisna’. Our idea is that the Istisna's nature is a combination of sale and employment contracts. That means, Istisna’ is an independent contract; not just a sale contract or an employment contract.
    Keywords: Istisna', Manufacturing, Future Goods, Passing of Property, Nature of Contract, Double Sale
  • Ahad Shahi*, Ali Mashhadi Page 111
    In respect of justification of tortious acts (faits justicatifs) of the lawful superior and the subordinate, there are specific provisions or regulations and principles of civil liability in various countries. However, in order to justify the tortious act of the lawful superior and the subordinate, there must exist four conditions:“public official”, “competent legal authority”, “legal order” and “compliance with the prudence”. One of the fundamental issues in different legal systems is the test and standard of liability of the official in executing unlawful order. That is, a standard which determines in what cases of the execution of the order, the subordinate would be liable and in what cases the lawful superior. In some countries, for example France, the court will examine whether in the circumstances of the particular official, a reasonable and prudent official would have obeyed the unlawful order or not. In case of obedience in such circumstances, the official would not be responsible. But, in other countries, such as Egypt, Syria and Iraq, the subordinate must generally compensate damages caused to others unless he/she believes the order is unlawful and he/she exercises prudence in executing the order. As to Iranian law, one can say that the test and standard of liability of the official in executing unlawful orders is behavior as a conscientious official with precaution as expected from a reasonable and prudent one. The authors attempt to study the scope and conditions of justification of the tortious act of lawful superior and official in a comparative manner.
    Keywords: Tortious Act, Order of Competent Authorities, Justification, Lawful Superior, Official
  • Alireza Bariklou*, Mostafa Nasrabadi Page 135
    One of the aspects of legal protection of literary and artistic works is the legal remedies available to the right-holder. The variety of moral and economic rights of the author may have an impact of civil remedies. However, some remedies are common for the infringement of both moral and economic rights such as the issuance of interim order to prevent the continued violation of the right, restitution and the community-based remedies. The most important difference in the moral rights between Common Law and Iranian Law, in terms of the remedies, is the monetary offset. According to Iranian Law, due to non–financial nature of these rights, monetary compensation is not available. However it is important how to assess damages for monetary compensation in the case of economic rights violation.There are three criteria: reasonable royalty, lost profits and account of profits that each of them can be used in special cases.
    Keywords: Literary, Artistic Works, Reasonable Royalty, Lost Profits, Account of Profits, Restore the Former Situation
  • Vahid Araei*, Hamid Reza Malek Mohammadi Page 155
    Existence of a complete and accurate system for review and control is one of the important and critical elements in a safe and effective management. One of the most important forms of review is judicial review of the actions of administrative agencies that have been evolved and developed on the basis of rule of law, duty of public officials and institutions to accountability and the establishment of democracy in recent decades. Regulatory models in some legal systems of the European Union have been distinguished depending on being defined on the basis of structure or jurisdiction. In line with the ultimate goal of the EU members to integrate their laws and regulations, the glimmer of hope in creating a common and uniform model in the area of judicial review of the acts of administrative agencies is taking shape. In the Iranian legal system, following some leading countries in this context such as France and Germany, judicial institutions are established by legislature each of them having their own functions. In this study, it has been tried to consider the basis and appraisement of judicial review models in some countries of the European Union and Iranian legal system and also to compare their similarities and differences.
    Keywords: Judicial Review, Administrative Actions, Law, Iranian Law, Sovereignty