فهرست مطالب

مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی) - سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 85، پاییز 1393)
  • سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 85، پاییز 1393)
  • تاریخ انتشار: 1393/12/23
  • تعداد عناوین: 7
|
  • محسن امیری، محمدرضا ویژه صفحات 1-26
    یکی از سازوکارهای مهم تحقق دادرسی عادلانه و حکومت قانون، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هرگونه اعمال نفوذ و مداخلهقوای سیاسی و اصحاب دعوا است. تحقق استقلال قضایی، از یک سو مستلزم تضمین استقلال ساختاری قوه قضاییه و از سوی دیگر ایجاد سازوکارهایی برای تضمین استقلال فردی قضات است. در مقاله حاضر به تبیین و بررسی مفهوم استقلال قضایی و نیز نحوه تضمین این اصل در حقوق ایران و فرانسه پرداخته ایم. مطالعه تطبیقی حاضر نشان می دهد نظام حقوقی ایران، استقلال ساختاری قوه قضاییه را به نحو مطمئن تری در مقایسه با حقوق فرانسه مورد تضمین قرار داده است، اما در تضمین استقلال فردی قضات کاستی هایی دارد.
    کلیدواژگان: استقلال قضایی، استقلال ساختاری، استقلال فردی، قضات، قوه قضاییه
  • احمد امیر معزی، سید مهدی موسوی صفحات 27-52
    فروش اضطراری تکلیفی است که بر یک طرف قرارداد که کالای طرف دیگر را در اختیار دارد تحمیل می شود و براساس آن در صورت به وجود آمدن وضعیت فوق العاده مثل فساد کالا، وی مکلف به فروش کالای طرف دیگر است. این نهاد هم در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین و هم در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ اما در حقوق ایران نویسندگان کم تر در مورد این موضوع به مطالعه و بررسی پرداخته اند. در این مقاله سعی بر این است تا با بررسی تطبیقی، این نهاد را مورد مطالعه و پژوهش قرار دهیم. به عقیده نگارندگان در صورت وجود شرایط لازم برای استفاده از فروش اضطراری، این نهاد قابلیت به کارگیری در عقود دیگر غیر از موارد مصرح در قانون را دارد و می توان از این نهاد به عنوان یک نهاد حمایتی در قراردادهای دیگری که کالای یک طرف به صورت غیرغاصبانه در اختیار طرف دیگر قرار دارد استفاده شود.
    کلیدواژگان: فروش اضطراری، بازفروش، حق العملکار، متصدی حمل و نقل
  • رضا خشنودی صفحات 53-76
    رابطه حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری از جهات مختلف در خور توجه است. در خصوص این که بین این دو رشته از حقوق تعارض یا تعامل وجود دارد سخن بسیار است. برخی بر این باورند که مقررات حاکم بر این دو حوزه در تعارضند؛ زیرا آن یکی به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار تاسیس شده و بر رفتار بنگاه اقتصادی نظارت دارد تا رقابت در بازار مخدوش نشود و این یکی در پی حمایت از حقوق انحصاری حاصل از دارایی های فکری است. عده ای دیگر بر این باورند که بین این دو تعارضی وجود ندارد؛ ولی آنچه اختلاف انگیز می نماید مبنای استدلال و توجیه نظر اخیر است؛ زیرا عده ای با توجه به خصوصیات حقوق رقابت، آن را مسلط بر حقوق مالکیت فکری می دانند، حال آن که عده ای دیگر به تعامل بین این دو عقیده دارند.
    بر فرض پذیرش نظریه تعامل یا تبعیت مالکیت فکری از حقوق رقابت، چند سوال اساسی مطرح است که باید برای هریک از آن ها پاسخ مناسبی یافت: این که سلطه حقوق رقابت بر حقوق مالکیت فکری چه تاثیری بر قواعد عمومی قراردادها و اصول حاکم، نظیر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی دارد؛ آیا قواعد عمومی قراردادها نیز تابع حقوق یادشده است یا خیر؛ در هر حال آیا «تعامل» بین دو رشته حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت، «تبانی» علیه اصول یادشده تلقی می شود؛ و در صورتی که حفظ رقابت ایجاب کند آیا می توان مالک حق انحصاری را به انتقال حق یا موافقت به استفاده سایرین از آن اجبار کرد؟
    در این مجال ما در پی اثبات این فرض هستیم که اصل حاکمیت اراده در مقابله با حقوق رقابت منعطف است. میزان این تاثیرپذیری در نظریه «امکانات اساسی» مشهود و قابل توجیه است.
    کلیدواژگان: حقوق رقابت، امکانات اساسی، حقوق مالکیت فکری، اصل آزادی قراردادی، حاکمیت اراده
  • شهرام زرنشان صفحات 77-100
    به منظور شکل گیری قاعده حقوق بین الملل عرفی لازم است دو جزء در کنار یکدیگر قرار بگیرند. عنصر مادی (رویه) و عنصر روانی (اعتقاد حقوقی منبعث از ضرورت ها). در رابطه با عنصر مادی، اگرچه برخی معتقدند تنها اعمال فیزیکی دولت ها در رویه سازی مشارکت داده می شود، اما چنان که خواهیم دید رویکرد غالب در این عرصه با تکیه بر رویه قضایی بین المللی حاکی از پذیرش هر نوع رفتار دولت اعم از فیزیکی یا کلامی است، به عنوان ادله ساخت عنصر مادی عرف. همچنین در این بین ترک فعل یا استنکاف دولت ها نیز تحت شرایطی می تواند نقش آفرین باشد. ضمنا در بیش تر موارد قاضی بین المللی ناچار است جهت احراز عناصر دوگانه عرف، یک عمل واحد را مد نظر قرار دهد که این امر نیز بر ابهام موضوع می افزاید.
    کلیدواژگان: حقوق عرفی، عنصر مادی، استنکاف
  • مرتضی شهبازی نیا، سهیلا دیبافر صفحات 101-126
    داوری تجاری بین المللی یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات در معاملات اقتصادی است. صلاحیت آن با رضایت طرفین اختلاف ایجاد می شود و داور بین المللی با انتصاب ازسوی طرفین اختیار می یابد به موضوع دعوا رسیدگی و رای قابل شناسایی واجرایی را صادر کند. بدین جهت ضروری است که اولا موضوع دعوا برای داورمعلوم و معین باشد تا رسیدگی او میسر گردد و ثانیا با توجه به ابزارهای واقعی، قانع کننده ومرتبط با موضوع دعوا به کشف حقایق نائل آید. در این راستا دو سوال مطرح می شود: 1) در صورت بروز ابهام و تردید در تشخیص موضوع دعوا، چگونه داورمی تواند آن را تبیین و تثبیت کند؟ 2) چنانچه وجود دلیلی درکشف حقیقت موثر باشد که نزد طرف دعوا یا شخص ثالث است، اما او از ارائه آن امتناع می ورزد، چگونه داورمی تواند آن را تحصیل کند؟ از سوی دیگر، درقوانین داوری تجاری بین المللی اصل آزادی عمل داور دررسیدگی به موضوع دعوا پذیرفته شده است، اما حدود آن مشخص نیست. این مقاله درصدد است با توجه به اصول و قواعد دادرسی های ملی و بین المللی، نقش داوربین المللی را دردو مساله مزبورتبیین کند. نخست این که داور با اتکا به اصل آزادی عمل خود می تواند با اتخاذ تدابیری درجهت تثبیت موضوع دعوا کوشش خود را به کار برد ودوم این که درجهت اثبات آن مستندات لازم را کشف کند، اما ممکن است با محدودیت هایی مواجه شود که ابتکارات عمل او را تضییق سازد.
    کلیدواژگان: مرجع داوری، تثبیت موضوع دعوا، اثبات موضوع دعوا، کشف دلیل
  • دانیال طاهری فدافن *، مهدی باقری فارسانی صفحات 127-152

    موضوع نظام حقوقی حاکم بر اجرای انتخابات به عنوان یک ساز و کار پیش بینی شده در قوانین اساسی، قوانین موضوعه و عرف های اساسی کشورهای مختلف برای برگزاری یک انتخابات دقیق و سالم مورد اشاره قرار گرفته است. اهمیت و نقشی که نظام مدیریت اجرایی انتخابات در برگزاری یک انتخابات مدبرانه ایفا می کند در نسبت مستقیمی با سلامت، شفافیت و صحت جریان انتخابات قرار می گیرد. در رویه عملی کشورها، تاکنون سه الگوی مستقل، دولتی و مختلط یا ترکیبی برای نهاد مدیریت انتخابات به رسمیت شناخته شده است و از این زاویه می توان به طبقه بندی کشورهایی که از این الگوها تبعیت می کنند، پرداخت. در واقع هدف اساسی از ایجاد نهادهای انتخابات بر مبنای الگوهای مذکور، تضمین حداکثری صیانت از آرای شهروندان و در نهایت برگزاری یک انتخابات عادلانه است. اگرچه با توجه به برخی شاخص ها می توان مدیریت اجرایی انتخابات را به چند الگو تقسیم کرد، اما در نهایت نمی توان با قطعیت ادعا کرد که فرایند برگزاری انتخابات در چند کشور با یک الگو، به صورت یکسان اجرا می گردد؛ بدین معنا که نوع مدل نهاد مدیریت انتخابات به طور قطعی نمی تواند مبین نوع فرایند همسان برگزاری انتخابات در کشورها باشد. مقاله حاضر به بررسی حقوقی نظام های سه گانه مدیریت اجرایی انتخابات در دنیا اشاره داشته، با برشمردن اصول حاکم بر عملکرد نهاد مجری انتخابات، به بررسی، تحلیل و ارائه پیشنهاد درخصوص نظام اجرایی انتخابات در ایران می پردازد.

    کلیدواژگان: انتخابات، نهاد مجری انتخابات، الگوی دولتی، الگوی مستقل، الگوی ترکیبی
  • علی طهماسبی صفحات 153-177
    دادخواهی انفرادی شیوه رایج پیگیری تضییع حق در نظام های حقوقی است؛ اما در مواردی که خواسته یا ارزش آن ناچیز باشد، اشخاص عموما طرح دعوا نمی کنند، زیرا هزینه آن بیش تر از سودش است. در مقابل، خوانده برخلاف قانون، ثروت بادآورده ای به دست می آورد. این وضعیت وقتی تشدید می گردد که تعداد خواهان ها زیاد بوده، اکثر آنان به علت کم بودن ارزش خواسته، طرح دعوا نکنند. در حقوق آمریکا و کانادا دعوای گروهی را برای مواجهه با چنین وضعیت هایی طراحی کرده اند. در آمریکا چندین گروه پیش بینی شده که افراد مشمول هریک از آن ها می توانند با جمع شرایط مقرر اقدام به طرح دعوا کنند. شرط تعدد، اشتراک، شاخصیت و شایستگی نماینده باید در همه گروه ها وجود داشته باشد (شرایط عام) تا دادگاه گروه را تایید کند؛ اما در دعوای گروهی مطالبه خسارت لازم است این شیوه برای رسیدگی به اختلاف بر دیگر شیوه های تجمیع دعاوی متعدد برتری داشته، مسائل مشترک دادرسی بر مسائل فردی آن غالب باشد (شرایط خاص). در حقوق کانادا چنین تفکیکی وجود ندارد. به علاوه از بعضی جهات، از جمله شمار خواهان ها و عدم لزوم غلبه مسائل مشترک بر مسائل انفرادی دادرسی با حقوق آمریکا متفاوت است. در حقوق ایران چنین سازوکاری وجود ندارد و تنها طریق دادخواهی افراد، اقامه دعوای انفرادی است که گاه به علت موانع مختلف با عدم دادخواهی ملازمه دارد. نوشتار حاضر با هدف فراهم ساختن بستری برای تامل در مورد این شیوه و احیانا پذیرشش در حقوق ایران، به بررسی شرایط آن در حقوق آمریکا و کانادا می پردازد.
    کلیدواژگان: دعوای فردی، تجمیع دعاوی، دعوای گروهی، شاخصیت، اشتراک
|
  • Mohsen Amiri, Mohammad Reza Vijeh Pages 1-26
    As a main path to the implementation of a fair trial and rule of law‚ judicial independence amounts to the judge’s independence of any imposition or interference from the political powers and parties involved. Operationalization of judicial indepdence is‚ on the one hand‚ contigent upon the structural independence of the judicial system‚ and on devising certain approach for ensuring the individual independence of the jugdes‚ on the other. The present study involves the illumination and investigation of the concept of judicial independence and «how» of verbalizing this principle in Iran and France’s legal systems. This comparative study indicates that Iran’s legal systems has‚ compared to france، put forth more reliabe guarantees for the structural independence of the judiciary system. However‚ it still has some drawbacks in terms of judge’s indicidual independence.
    Keywords: Judicial independence, Structural independence, Procedural independence, Judges, Judiciray
  • Ahmad Amirmoezi, Seyed Mehdi Mousavi Pages 27-52
    An emergency sale is an obligation imposed upon the party who possesses the goods of the other contracting party. In case of an extra ordinary situation such as perishable goods، he has the duty to sell such goods in his possession. This legal institution is being adopted both in Vienna 1980 Convention on International Sale of Goods (CISG) and Iranian Law. However، in Iran''s law، this issue has not been studied as much. This paper makes efforts to do a comparative study of this legal theory. The author is in the opinion that، in case of existing of all requirements of an emergency sale، this institution is capable of being used in other contracts as stipulated in the law of Iran; this notion may be used as protective means in contracts for the goods، which are lawfully in the hands of the other party.
    Keywords: Emergency sale, Resale, Commissioner, Carrier
  • Reza Khoshnoodi Pages 53-76
    The relationship between the competition law and intellectual law might be considered from different directions. There are many discussions about the interaction or conflict between these fields of law. Some schollars are believe that the rules، which are applicable in these fields are in conflict; because one of them has formed for preventing the monopolies and supervising on the economic agents’ activities to prevent the harm that can be imposed to competition in the market، and the other supports the exclusive rights arising from the intellectual properties. On the other hand، but some scholars believe that there are no conflicts between these fields. But the evidence of the last theory might be challengeable، because some scholars consider the competition law over the intellectual property law due to its features، although others believe that there is an interaction between these fields. Assuming the interaction theory or conformance of intellectual property law from the competition law، some questions will arise، and we have to find suitable answers for them: «What is the effect of domination of competition law over the intellectual property law on the general rules of contracts and their principles?» Do the general rules of contracts follow the mentioned law? Is the interaction between intellectual property law and compeptition law considered as conspiracy against the last principles? «and If it was necessary for supporting the competition، can we force the owner of exclusive right to transfer the right or to accept other''s usage، of it?
    Keywords: Competition law, Essential facilities doctrine, Intellectual property law, Contractual freedom, Freedom of will
  • Shahram Zarneshan Pages 77-100
    It is necessary two elements are placed next to each other for the formation of customary international law: Objective element (practice) and Subjective element- opinion juris sive necessitated. About the former element، although some writers say that physical actions contribute in the process of making practice alone; dominant approach in the framework on the basis of international judicial practice indicated the acceptance of any act - physical or statement - as evidence for the objective element of custom. Also، in the context، omission of states may play a role under some conditions. Likewise، in most cases، international judge has no other choice but to consider recognizing the double elements of custom from the existing sources only based on a single act. This situation would complicate the issue more; something which basically governs in the entire area of the formation of customary international law. So we should remark that the subject of customary law، in general، is one of the important debates in the international law system.
    Keywords: Customar law, Objective element, Omission
  • Morteza Shahbazinia, Soheila Dibafar Pages 101-126
    International Commercial Arbitration is one of many possible procedures for the settlement of disputes in regards to economic transactions. It is based on the consent of parties، and its arbitrator is appointed by the parties. The arbitrator will be powered to settle the dispute، and give a binding decision that will be given execution by the courts. Therefore، it is necessary that we clarify two subjects: first، the dispute should be clear and specific in order that the arbitrator can settle it; and second، if the parties present real and convincing evidence to the arbitrator in order that he is able to discover facts. In this regard، we are faced with two questions: 1) If the claims and defences of parties are vague and indefinite، how the arbitrator will determine them? and 2) If the discovery of fact needs evidence that is in the possession of the party or a third party but they refuse to provide to it the arbitrator، how the arbitrator can take it? In addition، the principle of broad powers of the arbitrator in the international commercial arbitration has been accepted; however، it is unclear. According to the principles and rules of national and transnational civil procedures، this article seeks to explain the role of international arbitrator in solving the above problems. We will say that the arbitrator can determine the dispute to settle by relying on his broad powers، and that he can discover and take requested evidence to proof the dispute، but he may face with restrictions causing to limit his initiatives.
    Keywords: Arbitral tribunal, Determination of dispute, Proof of dispute, Discovery of evidence
  • Danyal Taheri Fadafan, Mehdi Bagheri Farsani Pages 127-152

    The legal system governing the administration of elections as a mechanism has been mentioned at the constitutions، statute law and the fundamental customs of the different countries managing accurate and fair election. The significance and rule of the election administration system holding an advised election، has a direct ratio with healthy، clarity and accuracy of the election progress. In the practical praxis of countries، the independent، governmental and mixed models have been formally recognized; as countries following this model can be classified from this viewpoint. In fact، according to the given models، the basic purpose of making electoral institutions is the maximum guaranty of the protection of citizens'' votes، and finally، performing a fair election. Although، based on some indicators، the executive management can be divided into several models، it is not possible to decisively assert that the process of implementation of the election in some countries with similar model hold equally; in other words، the model type of the institution of election administration cannot conclusively indicate the implementation of similar process of election of countries. This article tries to legally examine the Triple Systems Executive Management (TSEM) of election in the world and mentioning the Principles of ruling the activity of election institutions. Finally، some propositions regarding the administration of elections in Iran are offered.

    Keywords: Election, Administrative institution of election, Governmental model, Independent model, Mixed model
  • Ali Tahmasebi Pages 153-177
    Individual litigation is common device for prosecution violating rights in legal regimes. The procedure is usually efficient، and is an effective device to protect individual’s rights. Nonetheless، in the cases where the value of cases is low، persons usually refuse to bring an action because its costs are more than its benefits. Conversely، the defendant unlawfully gets a windfall. This situation becomes acute whenever the plaintiffs are numerous، and most of them for low value of the relief do not file a lawsuit. In American and Canadian law، class action has been devised to deal with these situations. In America، some classes have been predicted that the persons belonging to each of them، in the case of being present legal requirements، can initiate an action. The requirements of numerosity، commonality، typicality، and adequacy of representation have to be present in all classes (general requirements) for the court to certify the class; however، they are required in a damage class action that the device would be superior to other procedure for aggregating of numerous claims، and the common legal issues of trial would predominate over the individual issues (specific requirements). This separation does not exist in Canadian law; moreover، in some aspects including the number of plaintiffs and no need to predominance of common issues over individual issues، differs from American law. There does not exist the same device in Iran’s law، and the sole method for individual’s litigation is to bring individual action that sometimes equals to non-litigation due to various obstacles. This paper analyzes its requirements in American and Canadian law to provide a context for examining and adopting it in Iran’s law.
    Keywords: Individual lawsuit, Consolidation of claims, Class action, Typicality, Commonality