فهرست مطالب

پژوهش های فقه و حقوق اسلامی - سال یازدهم شماره 2 (بهار 1394)
  • سال یازدهم شماره 2 (بهار 1394)
  • تاریخ انتشار: 1394/03/20
  • تعداد عناوین: 7
|
  • علی اکبر ایزدی فرد *، مهدی فلاح صفحات 11-36
    فقها ارش در خیار عیب را خلاف قاعده دانسته و دریافت آن را در سایر خیارات نفی کرده اند. قانون مدنی نیز تنها در بحث خیار عیب از حق دریافت ارش، سخن گفته است و در سایر خیارات راجع به ضمان ارش، سکوت کرده و دریافت آن را مقرر ننموده است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان نیز، همین شیوه فقها و قانونگذار را ادامه داده و تلاش بسیار در توجیه مواد قانون مدنی در این مساله نموده اند. به نظر می رسد از آنجایی که در خیار عیب، ارش زمانی قابل دریافت است که عیب یا همان فقدان وصف سلامت، سبب تغییر در ارزش و قیمت مورد معامله شود نه آنقدر که سبب ازبین رفتن مالیت کالا گردد، نکته ای که هم در قانون مدنی و هم در نظرات فقها و حقوقدانان مشاهده می شود، ماهیت ارش در خیار عیب، ضمانت اجرای مفاد خود قرارداد است؛ بر این مبنا که در هر قرارداد معوضی همانند بیع، طرفین به گونه ای غیرصریح اما بدیهی و عرفی، متعهد می شوند که برابری و تعادلی نسبی را میان ارزش عوضین در قرارداد و اجرای آن برقرار نمایند و هریک از طرفین عقد که این تعهد را نقض نماید، باید به گونه ای این تعهد را اجرا نماید، به عبارت دیگر ملزم به اجرای آن گردد. بر این مبنا و ماهیت، به نظر می رسد ارش نه تنها خلاف هیچ قاعده ای نمی باشد بلکه در سایر خیاراتی که فقدان عامل موثر در ارزش مبیع، سبب نقض تعهد به برقراری تعادل نسبی میان ارزش عوضین گردد، نیز قابل مطالبه می باشد.
    کلیدواژگان: ارش، ارزش، خیار عیب، عقد معوض
  • علی اکبر ربیع نتاج *، زینب زرگر، هاجر اسدی، مجتبی حسین نژاد صفحات 37-60
    حکمت تشریع حدود اسلامی، ایجاد امنیت فردی و اجتماعی افراد جامعه است. سلامت جامعه نیز در گرو استواری بنیان خانواده می باشد. از جمله حدودی که به منظور صیانت از خانواده وضع شده، حد «رجم» است. سنگسار، حکمی ضروری و ثابت از سوی اکثریت فرق اسلامی است، لکن گروهی با رویکردهای مختلفی به دنبال انکار آن هستند. از مهمترین این رویکرد ها، رویکرد فقهی است؛ زیرا این حکم افزون بر اجماع، مستند به روایات عدیده می باشد. این مستندات را نیز می توان از جهت دلالت، در دو مقام ثبوت و اثبات جای داد. لذا برخی مخالفان با وجود پذیرش صدور این روایات در مقام ثبوت، اثبات یا اجرای آن را در زمان معصومین(ع)، رد و با مخدوش دانستن سند و متن این اخبار، سعی در باطل جلوه دادن آن دارند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی تبیینی، ضمن پاسخ به اشکالات، به بررسی اعتبار روایات اجرای رجم در کتب اربعه حدیثی شیعه می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از صحت اخبار مربوطه و نیز تحقق حد رجم در عصر پیامبر(ص) و پس از آن می باشد.
    کلیدواژگان: حدود اسلامی، روایات رجم، زنای محصنه، سنگسار، فقه شیعه، مجازات
  • علیرضا عسگری *، مصطفی عامری صفحات 61-80
    با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروری فقه و حقوق محسوب می شود، شرایط قاضی از اهمیت بالایی برخوردار است و از این جهت اسلام نسبت به اهلیت و صلاحیت متصدیان قضا و داوری تاکید مضاعف نموده است. این موضوع از زمان شیخ طوسی مطرح بوده ولی در چند قرن اخیر فقهایی که بسط ید داشته اند و عملا به فصل خصومت پرداخته اند با توجه ی بیشتری زوایای این موضوع را بررسی کرده اند. از جمله شرایطی که برای صلاحیت قاضی، خصوصا در فقه، حائز اهمیت دانسته شده، اجتهاد می باشد. مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند و درباره شرطیت اجتهاد در قاضی، ادله نقلی و عقلی بیان کرده اند. مرحوم صاحب جواهر براین عقیده است که تنها مجتهدان جامع الشرایط بر تصدی قضاوت، مجاز و ماذون می باشند. در مقابل؛ گروهی از فقها که اغلب از معاصرین هستند بر خلاف قول مشهور، شرط اجتهاد در قضاوت را لازم نمی دانند و قائل اند با توجه به قصور ادله ای که اجتهاد را شرط می-دانند، غیرمجتهد هم می تواند قضاوت کند.
    کلیدواژگان: قضاوت، اجتهاد، قاضی منصوب، قاضی مقلد، قضاء
  • معین فرزانه *، علی تولایی صفحات 81-98
    قراردادهای مربوط به بخش کشاورزی در فقه اسلامی بخش قابل توجهی از مباحث فقهی را به خود اختصاص داده است. شناسایی انواع قراردادهای مربوط به زمین برای به دست آوردن محصول، بررسی مبانی مشروعیت این قراردادها و تبیین ارکان و آثار آنها، مقدمه ضروری وضع قوانین مطلوب در جوامع اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران است. همچنین، وجود قراردادهای متنوع در بخش کشاورزی و تزریق آنها به شبکه بانکی کشور، سبب افزایش انگیزه فعالیت در این بخش خواهد شد. یکی از این قراردادها، عقدی به نام مغارسه است که بر اساس نظر غالب فقهای متقدم و متاخر امامیه و اهل سنت باطل است. فقی هان امامیه بدلیل توقیفی بودن عقود و غرر در این معامله، اصل را بر فساد آن نهاده اند. فقی هان اهل سنت نیز با در آوردن آن در قالب یکی از عقود معین، آن را بیع، اجاره و مساقات فاسد می دانند. در این نوشتار با مطالعه تطبیقی این قرارداد، ماهیت و اشکال مختلف آن شناسایی شده و ادله بطلان، مورد نقد و بررسی قرار می-گیرد. نتیجه مقاله حاضر آن است که مغارسه عقدی مستقل است که با رعایت قواعد عمومی قراردادها مشروع خواهد بود. اگرچه تصحیح این قرارداد از طریق عقود دیگر مانند اجاره، صلح و بیع بدون اشکال است.
    کلیدواژگان: قرارداد مغارسه، مساقات، مشروعیت و ماهیت مغارسه، قراردادهای کشاورزی، بررسی تطبیقی
  • احمد مرادخانی * صفحات 99-116
    در «کتاب التفسیر» مسند امام رضا علیه السلام روایات تفسیری مربوط به مباحث خانواده تحت عناوینی مانند آداب ازدواج، آئین همسرداری، سقط جنین، نفقه و نشوز مرد مطرح گردیده است که در بخش مربوط به نشوز بیان شده است: نشوز به معنای کراهت و عدم سازش هر یک از زوجین می باشد که می تواند به صورت ترک واجبات و یا صرف عدم ملاطفت و حسن معاشرت باشد، نشوز و اعراض مرد که در آیه 128 سوره نساءو روایات تفسیری مرتبط با آن آمده است بیان می کند که در صورت ظهور چنین حالتی از سوی مرد، زن می تواند جهت حفظ و ادامه زندگی نسبت به تمام یا بخشی از حقوق خود با وی مصالحه کند و این عمل جایز بوده و مرد مکلف به رعایت صلح انجام شده می باشد. مصالحه نسبت به امور ذکر شده ازآن جهت است که مهر، نفقه و حق قسم، پس از ثبوتشان برای زن از جمله حقوقند نه احکام و بر همین اساس توسط زوجه قابل اسقاط و مصالحه می باشند.
    کلیدواژگان: قرآن، آداب ازدواج، نشوز مرد، اعراض، صلح، سقط جنین
  • عباس مقدری *، حکمت الله عسگری صفحات 117-134
    در حقوق قراردادها مهمترین مساله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم می باشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را بدنبال دارد که آن را از کارایی لازم بی-بهره می سازد حال با عنایت به اینکه این اصل استثنائات زیادی از جمله خیار تاخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، اجاره و مزارعه و... را به خود دیده است آیا می توان در صورت نقض تعهد قراردادی این حق را برای طرف دیگر قائل بود که در انتخاب حق فسخ و اجرای عین تعهد مختار باشد؟ بنظر می رسد که با تمسک به منابع فقهی و قانون مدنی و در راستای هماهنگی با حقوق کشورهای توسعه یافته و نظام حقوق تجارت بین المللی می توان پایگاه این حق انتخاب را تحصیل و تقویت نمود.
    کلیدواژگان: تعهد، اجرای عین تعهد، نقض قرارداد، فسخ
  • علی هاشمی *، سیدمهدی احمدی صفحات 135-150
    اصولا شبهه، یک واقعیت روانی است که ممکن است برای هر انسانی به وجود آید و تابع اصول و قوانین و موقعیت های جغرافیایی نیست و عروض آن نیز، زمان خاصی را طلب نمی کند هر چند ممکن است تابع شرایط روحی و روانی متاثر از عوامل درونی و بیرونی باشد. آنچه که موجب تحقق قاعده ی «درا» و سبب اجرای آن توسط قاضی و دادگاه می شود، حدوث و وجود شبهه ی معتبره است؛ زیرا شبهه، تمام الموضوع و به تعبیر ادبیات، مسندالیه قاعده ی«درا» است. لیکن باید توجه داشت که هر شبهه ای نمی تواند رافع مسوولیت جزایی باشد؛ بلکه شبهه ای رافع مسوولیت جزایی است که ضمن تحقق تمام ارکان و شرایط، باید وجود آن از هر حیث برای قاضی و دادگاه احراز شده و موقعیت اجتماعی، محیط فکری، فرهنگی و جغرافیایی و زندگی شخص مدعی جهل و شبهه را در نظر گرفت. نکته ی قابل توجه در این مقاله این است که در صورتی که شبهه از نوع موضوعیئه باشد، در صورتی دارئه است که قلمرو اشتباه محدود به جرایم عمدی باشد. اما جرایم شبه عمدی و یا غیرعمدی که اصولا عنصر روانی آن ناشی از تقصیر و خطاست، باعث تغییر ماهیت جرم و زوال مسوولیت جزایی نخواهد شد و با انتفای عنصر روانی جرم طبیعتا مجازات نیز یا ساقط می شود و یا از کیفیات مخففه برخوردار خواهد شد.
    کلیدواژگان: شبهه، ارکان شبهه، رفع مجازات، شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه
|
  • Aliakbar Izadifard *, Mehdi Falah Pages 11-36
    Jurists believe that Arsh is contrary to the rule and they deny its entrance in other options. Civil law، only in the discussion of Khiyar Eyb، has spoken of the right to receive Arsh and has not prescribed it in other options. Most of the lawyers has the same viewpoints and tried hardly in justification of civil law in this regard. It seems that in Khiyar Eyb، Arsh is receivable when deficiency or lack of health causes a change in value and price of traded goods without loss of the whole value of those goods. A point that can be regarded in jurists’ viewpoints and civil law relates to the nature of Arsh which is the performance guarantee of the contract itself. In this regard، in any reciprocal contract as a sale، the parties undertake an implicit manner to establish equality and balance between the value of the goods and its price and implementation in contract and if each party breaks this commitment، the obligation must force him to implement this commitment. Accordingly، it seems that Arsh is not only contrary to any rule but only it can be exigible in other options in which lack of effective factor causes violation of commitment in making relative balance in value of the goods.
    Keywords: Arsh, Value, Khiyar Eyb, Reciprocal contract
  • Aliakbar Rabinataj *, Zeynab Zargar, Hajar Asadi, Mojtaba Hosseinezhad Pages 37-60
    Doctrine of Islamic punishment aims to create individual and social security for the society. Also, safety of the society is depended on stability of the foundation of family. Stoning is a fixed and necessary decree from the perspective of the majority of Islamic sects, but some groups deny it based on their different viewpoints. The judicial approach is one of the most important approaches, because in addition to consensus, numerous traditions will corroborate this decree. These traditions are divided in terms of meaning in two positions: Evidence and Proof. Therefore, although some of the opponents accept these traditions in the position of Evidence, but others reject it in terms of Proof or implementation of stoning in the era of The Prophet and Infallible Imams, and so they try to show them invalid by criticizing the text and document of these traditions too. This study, by explanatory and analytical method, checks the validity of the traditions of stoning decree implementation in the four books of Shiite. The findings indicate correctness of these traditions and implementation of stoning in the era of The Prophet (pbuh) and after it.
    Keywords: Islamic punishment, Stoning tradition, Adultery, Stoning, Shiite jurisprudence
  • Alireza Asgari *, Mostafa Ameri Pages 61-80
    Since adjudication is one of the most essential and important subjects in the religious jurisprudence and law, the qualification of the judge is very important and so Islam underlines the competence and jurisdiction of the judges. This issue was negotiated from the time of Sheikh Tousi but in the last couple of century some open handed jurists that practically have tried to end the hostility have studied different sides of this subject more considerably. One of the conditions for the qualification of judge especially in religious jurisprudence is Ijtihad (divine law on matters of theology and law). The most famous jurists believe that Ijtihad is necessary in adjudication. They have indicated the narrative and rational reasoning about Ijtihad. The author of Javaher believes that only the Mojtahids who have all conditions are allowed to be a judge. On the contrary, some jurists, mostly the modern ones, believe that Ijtihad is not a necessary condition in adjudication and they talked in considering the lack of reasons that know Ijtihad a condition and the other persons who aren’t Mojtahid can also be a judge. This article explains the forgoing aspects and then with the study and research about the theoretical principles of the common Ijtihad of judge, according to reliable documents, proves that Ijtihad for judges is not necessary.
    Keywords: Adjudication, Ijtihad, Appointee judge, Emulator judge, Jurisdiction
  • Moein Farzaneh *, Ali Tavalaei Pages 81-98
    Contracts related to the agricultural sector in Islamic Jurisprudence allocate considerable part of the juridical issues. Identifying different kinds of contracts related to the ground to obtain the product, checking the legitimacy of the principles of the contracts and specifying its bases and influences are essential prerequisites to ordain favorable rules in the Islamic societies and especially in the Islamic Republic of Iran. Also different contracts about agriculture and injecting them to the banking system will motivate people to increase their activity in this section. One of the contracts is Mogharasah which in the viewpoint of most Shiite and Sunni scholars from the past till now is invalid. Shiite scholars know that invalid because it is Toghifi and Qarar. Sunni scholars know it as one of the certain contracts such as Bey and Ejare and invalid Mosaqat. In this comparative study on the contract and determining its nature and its different forms, we will examine the reasons that show it invalid. The result of the study is that Mogharaseh is an independent contract that would be legitimate by observing general rules of contracts. Also legitimization of this contract by Bey and Ejare and Solh is valid.
    Keywords: Moghareseh contract, Mosaqat, Legitimacy, nature of Moghareseh, Agricultural contracts, Comparative stu
  • Ahmad Moradkhani* Pages 99-116
    In Imam Reza's Ketabol Tafsir Masand, it is indicated in exegetical traditions related to the family subjects such as marriage customs, marriage regulations, abortion, alimony, man's disobedience. Disobedience means disagreement or controversy of two spouses that may cause abandonment of obligation or merely devoid of affection and good companionship. Man's disobedience which mentioned in Sure Al-Nisa, Verse 128 and exegetical traditions states that if the man commits this disobedience; his wife can compromise with him in all or part of her rights. This action is permissible, and her husband has to respect this compromise too. It should be mentioned that dowry, alimony and the right of oath are regarded as the rights not rules and accordingly can be compromised by the wife.
    Keywords: Quran, Marriage customs, Man\'s disobedience, Disclaimer, Peace, Abortion
  • Abbas Moghadari *, Hekmatollah Asgari Pages 117-134
    In contracts law, the most important issue is the timely enforcement of contractual obligations whereas the violation of the contracts meets numerous punitive regulations. In Iran's law, the theory of specific performance is enforced that sometimes causes cases of injustice depriving it from its utmost efficiency. Regarding many exceptions to this rule including option of delayed payment of the price, violation of the terms of the contract, rent and farm leasing, one can inquire whether it is possible to grant the right of termination and specific performance to the other party in case the contract is violated. It appears that by resorting to the religious and civil law and in line with international trade legal system, the basis of this right could be established and strengthened.
    Keywords: Obligation, Timely enforcement of obligation, Contract violation, Termination
  • Ali Hashemi *, Seyyed Mehdi Ahmadi Pages 135-150
    Typically, the doubt is a mental truth that may be occurred for any human being and it does not follow geographical principles, laws and situations and its occurrence do not require certain time. Although it may be a function of mental conditions affected by internal and external factors, certain time and place do not impact its occurrence and it bears limits, scales, strengths and weaknesses of the extreme of which is called ignorance; it is not a kind of ignorance of which humans are aware but it is a type of ignorance under which the ignorant is not aware of his/ her ignorance and takes a false thing as a correct one and a non-real thing as a real one and this definition of doubt is a comprehensive one in opinion of Sunni and Imamiyeh jurists and Islamic penal code. What causes the achievement of Dare principle and its execution by the judge and court is the occurrence and existence of valid doubt; because the doubt is the whole of subject and based on the literature it is the subject of Dare principle. But, it must be noted that any doubt cannot remove penal liability; instead the kind of doubt removes penal liability that not only meets all conditions but also its existence shall be proved in all aspects for the judge and court and the social, cultural and geographical position, intellectual atmosphere and personal life of ignorance and doubt claimant shall be considered too. The important point in the present article is that in the case that doubt is of subjective type, he/ she is known as subject to Dare principle if ignorance domain is limited to the intentional crimes. But the torts and or unintentional crimes that their mental element is due to fault and error do not change the nature of crime and removal of penal liability and with the lack of mental element of crime, its punishment is naturally waived or discounted.
    Keywords: Doubt, Doubt elements, Penalty removal, Hakamiyeh doubt, Mozoeih doubt