نشریه حقوق اساسی
پیاپی 18 (زمستان 1391)

در اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در اصل 124، واژه «معاون رییس جمهور» به کار رفته است؛ واژه ای که به لحاظ معنا و مفهوم حقوقی دربردارنده بار معنایی خاصی است که دلالت بر عدم استقلال معاون از جنبه های مختلف در برابر مقام مافوق (رییس جمهور) دارد. با نگاهی به رویه عملی و فعلی نهادهای مربوطه، دو نوع نهاد معاونت در قوه مجریه ملاحظه می گردد؛ از یک سو سازمانهایی همچون سازمان انرژی اتمی، در بدنه قوه مجریه به وجود آمده اند که رییس آنها در جایگاه معاون رییس جمهور تعریف گردیده است. از سوی دیگر برخی معاونتها نظیر معاونت پارلمانی رییس جمهور، به اعتبار شان معاون شکل گرفته اند. مقاله حاضر به بررسی برداشتهای نهادهای ذیربط از مفهوم عبارت « معاون رییس جمهور» و مطابقت یا مغایرت این برداشتها در مواردی با مفهوم صحیح واژه «معاون» پرداخته و چنین نتیجه می گیرد که نظام قانونگذاری کشور به نحو شایسته ای نتوانسته است معنا و مفهوم حقوقی چنین واژه ای را در سطور قوانین مربوطه بگنجاند. در نتیجه برداشت او با مفهوم صحیح معاون که مورد تصریح معدودی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی نیز بوده است، مغایرت دارد.

حقوق و آزادی های عمومی از جمله حقوق بنیادین بشری است که در اغلب اسناد بین المللی و قوانین اساسی کشورهای دنیا مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است. بر همین اساس، دولت‌ها نمی‌توانند با قوانین عادی و یا اتخاذ تصمیمات سیاسی و اعمال سلایق شخصی آزادی‌های مذکور را مورد تجاوز قرار دهند. شناسایی حق ایجاد تشکل ها و اجتماعات توسط فرمانروایان، نتیجه ارزش نهادن به ذات بشریت و نفی استبداد و خودکامگی است.  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی را در فصلی ذیل عنوان «حقوق ملت» مورد توجه قرار داده است آزادی اجتماعات، از زمره حقوق و آزادی‌های جمعی است که مستقیما در اصل 27 قانون اساسی و به طور ضمنی در اصل 26 قانون اساسی، شناسایی و تضمین شده است. در این نوشتار، تحلیل اهمیتی است که قانون اساسی در خصوص آزادی اجتماعات در اصل 27 قانون اساسی قایل شده است و همچنین تاکید بر این موضوع اساسی که اولا آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها مطلق نمی‌تواند باشد. بلکه اعمال این حق باید با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جامعه دموکراتیک اسلامی لحاظ شده باشد. ثانیا قانون اساسی ضمن رعایت معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و جامعه بین المللی، همچنین شرایط و اوضاع و احوال جامعه دموکراتیک اسلامی خود را در نظر گرفته است و هر دو توامان مدنظر قرار داده است. همچنین در این پژوهش تلاش شده است نخست به مفهوم حقوق و آزادی های عمومی به طور مفصل بپردازد. سپس ضمن بیان انواع حق ها و آزادی ها به طور خاص به بررسی حق اجتماع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوطه پرداخته شده است. در این راستا ضمن بیان ضمانت اجرای این حق به ضرورت توجه و نظارت دولت بر چگونگی اجرای این پرداخته شده است.

توجه و تمرکز «حقوق بشر»، در قرن هیجدهم، بیش تر بر مفهوم «آزادی» بود، و در قرن نوزدهم هم، نقطه تاکید از آزادی به «برابری»، انتقال یافت. سرانجام در قرن بیستم، مفهوم «عدالت» بود، که در محور اصلی این مباحث قرار گرفت. اما، متاسفانه باید اذعان کرد که حقوق شهروندی، در طول تاریخ، همواره تحت الشعاع استبداد حکومتی و مذهبی، برخی رسوم نظیر؛ نظام طبقاتی و صنفی، نظام فیودالیته و ارباب رعیتی و مردسالاری بوده است: اصطلاح «حقوق بشر»، نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789فرانسه به کار رفت، و بعدها در اسناد بین المللی حقوق بشر، نظیر؛ «منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، و میثاقین بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است. اعلامیه انقلاب 1789 فرانسه، در واقع مانیفست حقوق شهروندی و بیان حقوق طبیعی است. در این راستا، اندیشمندان عرصه حقوق و سیاست به فراخور نیاز جامعه و تسهیل و تفهیم موضوع حقوق شهروندی، تقسیم بندی هایی از این حقوق، ارایه نموده اند که تقسیم بندی تامس مارشال نیز، از آن جمله است: «حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی. اما آنچه که در این اثنا، رخ می نماید؛ سهم ایران باستان، در شکل گیری و نضج حقوق بشر و شهروندی است، و شایسته و منصفانه به نظر می رسد که این جستار نیز، در کنار موضوع مقاله حاضر، در بخشی جداگانه مورد توجه و تدقیق واقع بینانه قرار گیرد. زیرا، نخستین اعلامیه حقوق بشر در جهان، در ایران باستان، و در زمان کوروش بزرگ هخامنشی بوده است، و امروزه منشورکوروش، به عنوان نخستین منشور ملل و حقوق انسان، شناخته شده است؛ گرچه واقعیت امر، این است که مفاهیمی چون، شهروند، و حقوق شهروندی، به عنوان مجموعه حقوق مدنی و سیاسی، در چند دهه ی اخیر در ادبیات سیاسی و حقوقی ایران متداول شده است! حال، با توجه به اوصاف پیش گفته، آنچه در این مقاله مورد بحث و بررسی واقع خواهد شد؛ نگاهی است به پیشینه تاریخی حقوق بشر و شهروند با رویکردی تحلیلی به اعلامیه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 فرانسه، که برای تشریح و تفهیم بیش تر موضوع به تفصیل، در فحوای مباحث مطروحه، به مفهوم و تاریخچه حقوق شهروندی، مفهوم حقوق بشر و جهان شمولی آن از نگاه اعلامیه های حقوق بشری، نگاهی به سیر تحول تاریخی حقوق شهروندی در غرب، تمایز بین حقوق بشر و شهروند وهمچنیننگاهی بهسیر تحول تاریخی حقوق بشر و شهروندی در ایران باستان، پرداخته خواهد شد.

در این مقاله نظارت مالی بر هزینه های انتخاباتی به طور تطبیقی با قوانین ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این بحث در ادبیات ما ضروری است به خاطر این که نظارت بر هزینه های انتخاباتی یکی از سازوکارهای مهم حاکم بر سلامت انتخابات است. نظارت به عنوان یکی از اصول اساسیدر حقوق عمومی به شمار می‌آید. نظارت مالی بر انتخابات در اکثر قوانین کشورهای پیشرفته به منظور کنترل بر هزینه‌های تبلیغات کاندیدا ها در انتخابات پیش بینی شده است. اما به نظر می آید در قوانین ایران هنوز یک نظام جامعی مدون نشده است و صاحبان اندیشه و فکر و نخبگان اجتماع بخاطر عدم توانایی مالی نمی توانند در انتخابات کاندیدا شوند و اگر هم کاندید شوند از عهده هزینه ها بر نمی آیند. پس نخبگان اجتماع عملا در اداره جامعه حضور فعال و مستقیم ندارند و در حاشیه قرار می گیرند. همچنین امکان تاثیر پول و ثروت در انتخابات بوجود می آید و انجام هزینه های سرسام آور توسط برخی از نامزدهای انتخاباتی یا هواداران حزبی و یا غیر حزبی آن ها، گاه نتیجه انتخابات را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار می دهد . این پژوهش در دو گفتار مورد بررسی قرار گرفته است که در گفتار اول کلیاتی در خصوص اهمیت نظارت مالی بر انتخابات، مفهوم نظارت، انواع نظارت، تبلیغات در انتخابات و مراجع نظارت بر انتخابات بررسی شده است. در گفتار دوم نظارت مالی و محدودیت های پیش بینی شده بر هزینه های انتخاباتی و کاستی‌های نظارت مالی بر انتخابات در قوانین ایران مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع مهم در انتخابات برگزاری انتخاباتی سالم و صیانت از آرای انتخاب کنندگان می‌باشد. بدین منظور وجود قوانین و مرجعی برای نظارت مالی بر هزینه های انتخاباتی در قوانین ایران ضروری است و می بایست محدودیت های قانونی بر هزینه های تبلیغاتی کاندیدا ها و احزاب ایجاد و همچنین از بکارگیری منابع دولتی و عمومی و موقعیت شغلی به نفع کاندیداها و احزاب و گروه ها جلوگیری شود. تا اصل برابری بین انتخاب شوندگان ایجاد شود.

مصلحت سنجی از ارکان بنیادین حکمرانی است. به یک معنا، فلسفه ی تاسیس جامعه سیاسی و نظام حکمرانی چیزی نیست جز برآوردن مصلحت یا به تعبیری سود همگانی[1]. بنابراین، هیچ حکومتی، صرف نظر از شکل ظاهری آن نمی تواند، در عالم نظر نسبت به عنصر مصلحت بی توجه باشد. تفاوت اصلی حکومت ها در این زمینه به نوع مصلحت های ترجیح داده شده، شیوه های برآوردن آن ها و چگونگی برقراری تناسب بین مصلحت و قانون (حق) مربوط می شود. پرسش های سترگ و متعددی در این میان خودنمایی می کنند[2] : گرچه به گفته پیر مازو[3]، رییس پیشین شورای قانون اساسی فرانسه، مفهوم منفعت هم به نحوی مقدس است چون از یکسو، غیرقابل تعریف است و از سوی دیگر، امری حیاتی و غیرقابل انکار است، اما به هر حال نخستین پرسش این است که مصلحت چیست و چگونه باید آن را تعریف یا تصور کرد؟ به قول ژرژ ودل[4]، مصلحت را باید به گونه ای کمی یا کیفی تعریف کرد؟ آیا مصلحت نیز همانند دیگر عناصر حقوق عمومی مفهومی سیال است؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه می توان ستون های حکمرانی را در گذرگاه سیالیت برافراشت؟ حدود مصلحت اندیشی تا کجاست؟ آیا با تمسک به منطقه الفراغ شرعی، به قول آیت الله محمدباقر صدر، می توان منطقه های ممنوعه و حلال های شرعی را هم درنوردید؟ آیا همه حکومت ها در عرصه عمل هم به مصالح عمومی وفادارند؟ آیا می توان همه ی کارکردهای زمامداران و نهادهای سیاسی را با منفعت عمومی یکسان انگاشت؟ رابطه ی نوع نظام سیاسی و شیوه های حکمرانی با میزان و کیفیت پاسداری از مصلحت همگانی چگونه است؟ نسبت حق ها و آزادی های فردی و گروهی با مصلحت چیست؟ دوگانه ی حق-مصلحت را چگونه باید در کنار هم نشاند؟ آیا همه ی ارکان نظام سیاسی باید به پاسداری از سود همگانی بپردازند یا باید یک نهاد اختصاصی، مانند مجمع تشخیص مصلحت، برای مصلحت-بانی همگانی تاسیس کرد؟ بی تردید، پاسخ هرکدام از پرسش های فوق می تواند موضوع کتاب یا رساله ای مستقل باشد، اما هدف پژوهش حاضر تامل پیرامون دو پرسش اخیر است. مفروض ما این است که همه نهادهای سیاسی و همه مقامات عمومی ماموران مصلحت عمومی اند. پس هر نهادی و هر مقامی باید در ضمن اعمال صلاحیت های عادی خویش به مصلحت-بانی هم بپردازد؟ به دیگر سخن، مصلحت-بانی پاره ی جدایی ناپذیر کنش های انسانی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی است. پس تفکیک عنصر مصلحت از عنصر صلاحیت فاقد مبنای علمی به نظر می رسد. این مدعا درباره صلاحیت های گزینشی[5] روشن تر است. اما، به یک تعبیر، می توان هدف هرگونه صلاحیتی- حتا صلاحیت مقید- را تامین مصلحت عمومی دانست.

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نظام سیاسی برآمده از آن در قانون اساسی بر اصل ولایت فقیه بنا شد. طرح حکومت بر مبنای اندیشه دینی، از دستاوردهای بنیادین نهضت امام خمینی(ره) است و ایشان در راستای تداوم "امامت اسلامی" کارآمدترین نماد حکومت دینی را با عنوان "ولایت فقیه" ارایه کرد و این تیوری و نظریه ریشه دار فقهی و کلامی را عینیت بخشید و تحولی نو در مفاهیم ساختار قدرت و مباحث حقوق عمومی و علوم سیاسی جهان ایجاد کرد. با بررسی نظریات فقهی در باب نظریه دولت در قانون اساسی، شاهد یک نظریه فقهی تلفیقی از دو نظریه فقهی انتصابی فقیهان و انتخابی مقیده فقیه می باشیم. در این مقاله سعی بر آن است با تطبیق اختیارات و وظایف ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 58 و بعد از بازنگری در سال 68، نتیجه گرفته که اصلاحات صورت گرفته در باب ولایت فقیه، از یک سو سبب تمرکز در مدیریت قوه مجریه و اداره کشور و همچنین سبب افزایش اختیارات ولی فقیه شده است و از سوی دیگر این اصلاحات مبتنی بر شرایط و مقتضیات جامعه و امری ضروری و اجتناب ناپذیر بوده است. همچنین باعث کارآمدی بیشتر نظام جمهوری اسلامی شد.

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نظام سیاسی برآمده از آن در قانون اساسی بر اصل ولایت فقیه بنا شد. طرح حکومت بر مبنای اندیشه دینی، از دستاوردهای بنیادین نهضت امام خمینی(ره) است و ایشان در راستای تداوم "امامت اسلامی" کارآمدترین نماد حکومت دینی را با عنوان "ولایت فقیه" ارایه کرد و این تیوری و نظریه ریشه دار فقهی و کلامی را عینیت بخشید و تحولی نو در مفاهیم ساختار قدرت و مباحث حقوق عمومی و علوم سیاسی جهان ایجاد کرد. با بررسی نظریات فقهی در باب نظریه دولت در قانون اساسی، شاهد یک نظریه فقهی تلفیقی از دو نظریه فقهی انتصابی فقیهان و انتخابی مقیده فقیه می باشیم. در این مقاله سعی بر آن است با تطبیق اختیارات و وظایف ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 58 و بعد از بازنگری در سال 68، نتیجه گرفته که اصلاحات صورت گرفته در باب ولایت فقیه، از یک سو سبب تمرکز در مدیریت قوه مجریه و اداره کشور و همچنین سبب افزایش اختیارات ولی فقیه شده است و از سوی دیگر این اصلاحات مبتنی بر شرایط و مقتضیات جامعه و امری ضروری و اجتناب ناپذیر بوده است. همچنین باعث کارآمدی بیشتر نظام جمهوری اسلامی شد.