گروه سیاسی معاون حقوقی رئیس جمهور با تشریح 3 اقدام و بخشنامه مهم حقوقی دولت گفت: موضوع ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاه های اجرایی در راس اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار دارد.

به گزارش خبرنگار «ایران»، دکتر فاطمه بداغی در یک نشست خبری با تاکید بر ضرورت بررسی وضعیت حقوقی برای دفاع و پیگیری مصوبات و پرونده های قضایی دولت افزود: بسیاری از کارشناسان قضایی و حقوقی که هم اکنون با دولت همکاری می کنند از تخصص لازم برخوردار نبوده بنابراین، این موضوع باعث مشکلات عدیده ای شده است. وی ادامه داد: از آنجا که کارشناسان حقوقی بعد از فراغت از تحصیل بلافاصله با یک آزمون جذب دستگاه ها می شوند متاسفانه نه تنها از تجربه کافی برخوردار نیستند و برای حل این مشکل بخشنامه ای با عنوان شیوه نامه ساماندهی خدمات حقوقی در دستگاه های اجرایی از سوی معاون اول قوه قضاییه ابلاغ و تنظیم آن را معاونت حقوقی بر عهده گرفت. وی با بیان اینکه ورود به پرونده هایی در زمینه های مختلف بویژه کلان تسلط بر قوانین خاص خود را طلب می کند، ادامه داد: دولت بر اینکه چه کسی با چه میزان توانایی و تخصص در سطح پیگیری این پرونده هاست، حساس است.