ساماندهی مالیه عمومی
قانون پول شویی مقدمات و مقارنات بلااجرا
قانون پول شویی مشتمل بر12 ماده و هفت تبصره در سال86 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای محترم نگهبان رسیده و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می باشد. با توجه به اهمیت این قانون در برقراری انضباط مالی به نظر می رسد که هم مجری قانون و هم ناظر بر حسن اجرای قانون اهتمام لازم را در عملیاتی کردن این قانون ندارند. توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این ادعا است:
1 -در این قانون جرم پول شویی تعریف و مصادیق آن معین شده است. در این قانون شورای عالی پول شویی به ریاست و مسئولیت وزیر دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات و رئیس بانک مرکزی پیش بینی شده است.
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.