آرشیو یکشنبه ۴ دی ۱۳۹۰، شماره ۲۰۱۰۵
اخبار اقتصادی
۴

صندوق توسعه ملی و بانک سپه امضا کردند

قرارداد 3 میلیارد دلاری برای اجرای پروژه های پایین دستی نفت و پتروشیمی

بانک سپه و صندوق توسعه ملی قراردادی به مبلغ 3میلیارد دلار امضا کردند.

طی مراسمی با حضور رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و مدیرعامل بانک سپه قرارداد 3میلیارد دلاری برای اجرای پروژه های پایین دستی حوزه نفت و پتروشیمی امضا شد.

رامین پاشایی فام مدیرعامل بانک سپه در نشست خبری امضای این قرارداد با بیان این که صندوق توسعه ملی برای کمک به توسعه کشور تشکیل شده است، گفت: بانک سپه نیز به عنوان یک بانک تجاری دولتی نقش خود را برای توسعه کشور به خوبی ایفا کرده است.

او ادامه داد: در کلیه فرایندهایی که به توسعه کشور کمک کند بانک سپه افتخار دارد که حضور پیدا کند و در آن نقش اساسی ایفا داشته باشد.

به گزارش ایسنا، این پنجمین قرارداد عاملیت صندوق توسعه ملی است که با انعقاد آن مجموع قراردادهای منعقد شده توسط این صندوق هم اکنون به هشت میلیارد دلار رسیده است.

رحیم قربانی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه نیز گفت: تسهیلات صندوق توسعه ملی که از طریق عاملیت بانک های کشور به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی پرداخت می شود با نرخ 6 درصد پرداخت می شود و در مناطق محروم و بخش کشاورزی این تسهیلات با نرخ 5درصد پرداخت می شود.

وی افزود: برای سرمایه گذاران خارجی نیز تسهیلات با سود 6درصد پرداخت می شود.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: تاکنون 4 قرارداد عاملیت با بانک ها بسته شده که امروز پنجمین قرارداد عاملیت با بانک سپه بسته شد.

وی افزود: منابع صندوق توسعه ملی براساس قانون از 20درصد درآمدهای فروش نفت و گاز و میعانات گازی حاصل می شود که تاکنون 27میلیارد دلار منابع صندوق نزد بانک مرکزی موجود است، البته مقداری از این رقم طی قراردادهای عاملیت با بانک های صنعت و معدن و بانک کشاورزی به نفع این بانک ها برای پرداخت سرمایه گذاران مسدود شده است.

قربانی تاکید کرد: منابع صندوق توسعه ملی براساس قانون به شرکت های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی پرداخت می شود و در مورد شرکت های عمومی به شرطی که حداکثر سهم دولت در این شرکتها 20درصد باشد همچنین مدیریت در اختیار دولت قرار نداشته باشد پرداخت می شود.

وی گفت: همچنین براساس قانون 20درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری خارجی و شرکت های خارجی که خریدار کالاها و خدمات ایرانی باشند پرداخت می شود، البته تاکنون تقاضایی برای استفاده از این 20درصد به نفع سرمایه گذاران خارجی به صندوق واصل نشده است.