مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری از کاهش 2هزار میلیارد تومانی سقف بودجه سال 92 کل کشور خبر داد.

محمد کردبچه با بیان این که ایرادات شورای نگهبان درباره بودجه سال 92 کل کشور در مجلس شورای اسلامی بررسی و مجددا بودجه به شورای نگهبان فرستاده شد، اظهار کرد: یکی از ایرادات شورای نگهبان مربوط به تعیین نرخ ارز توسط شورای پول و اعتبار و نظارت بر بازار ارز توسط این شورا بود.

وی افزود: شورای نگهبان این امر را مغایر اصل 60 قانون دانست چرا که در ترکیب شورای پول و اعتبار همه اعضا دولتی نیستند که در بررسی مجدد مجلس برای رفع این ایراد، بانک مرکزی را مرجع تعیین نرخ ارز و نظارت بر این بازار اعلام کرد.

مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با اشاره به این که سقف بودجه با کاهش دو هزار میلیارد تومانی نسبت به پیشنهاد دولت 728 هزار میلیارد تومان تعیین شد، خاطرنشان کرد: بخشی از این کاهش مربوط به کاهش بودجه شرکت های دولتی بود.

کردبچه با اشاره به این که بودجه سازمان هدفمندی یارانه ها نیز در قالب بودجه شرکت های دولتی دیده می شود، اظهار کرد: تنها 9 هزار میلیارد تومان از بودجه 50 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه عمومی دیده می شود و مابقی مربوط به بودجه شرکت های دولتی است.

وی افزود: پیشنهاد دولت برای منابع بودجه 192 هزار میلیارد تومان بود که با تغییرات مجلس به 236 هزار میلیارد تومان رسید.

کردبچه درباره ایرادات شورای نگهبان نسبت به بودجه 92 گفت: رویکرد جدید شورای نگهبان این بود که بسیاری از مواردی که در سال های قبل تصویب می کرد در سال جاری به دلیل این که حکم بودجه ای نبوده و یا به ارقام بودجه ارتباط نداشت به تصویب نرسید که در این راستا مجلس برخی از این احکام را اصلاح کرد.

مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری همچنین درباره افزایش 38 درصدی قیمت حامل های انرژی با ادامه شرایط فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: اگرچه دولت نسبت به این مساله اعتراض داشت و این امر را در کمیسیون تلفیق مطرح کرد اما هنوز سازوکار چگونگی افزایش و تغییر قیمت حامل های انرژی مشخص نیست.