علی غلامی نوشت برخلاف ادعای برخی نمایندگان، او هیچ نامه اعتراضی ای به رهبر انقلاب درباره موضوع انتخاب حقوق دان شورای نگهبان ننوشته است. اواخر تیر سال جاری، آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه، در نامه ای به مجلس شورای اسلامی، اسامی پنج حقوق دان را برای عضویت در شورای نگهبان معرفی کرد. طبق قانون، پس از معرفی قوه قضائیه، مجلس باید از بین معرفی شدگان سه نفر را به عنوان عضو حقوق دان شورای نگهبان انتخاب می کرد تا در کنار سه عضو دیگر حقوق دان این شورا و شش فقیه آن قرار گیرند. علی غلامی، هادی طحان نظیف، محمد دهقان، محمدحسن صادقی مقدم و عبدالحمید مرتضوی گزینه های پیشنهادی رئیس قوه قضائیه به مجلس بودند. با این حال، در جلسه 25 تیر 98 اعلام شد غلامی از کاندیداتوری به این منظور انصراف داده است. پس از این اتفاق، برخی نمایندگان مجلس درباره این انصراف گمانه زنی هایی مطرح کردند؛ ازجمله علی مطهری، نماینده تهران، ادعا کرد غلامی به واسطه فشار یکی از اعضای حقوق دان شورای نگهبان از کاندیداتوری انصراف داده و در ادامه محمود صادقی، دیگر نماینده تهران، در ادعای تکمیلی گفت غلامی حتی در این زمینه به رهبر معظم انقلاب نامه نوشته و گلایه هایی از این روند مطرح کرده است. بااین حال، علی غلامی در نامه ای این ادعا را رد کرده و نوشته است هیچ نامه اعتراضی ای به رهبر انقلاب ننوشته است. غلامی همچنین تاکید کرده است: «آنچه در روزهای اخیر با هر قصد و نیتی له یا علیه این جانب ابراز گردیده، حاصل «تحلیل و گمانه» افراد و نهادهای مختلف بوده و بنده از هیچ فرد یا نهادی درخواستی مبنی بر پیگیری امری یا اعلان مطلبی ننموده ام». او در بخشی از نامه خود آورده است: «این جانب معتقد به حرمت تضعیف نهادهای قانونی نظام ازجمله شورای محترم نگهبان هستم و قبول نامزدی حقوق دانی این شورا از سوی بنده، علی رغم خودداری از قبول مسئولیت های متعدد در سال های اخیر، شاهد این مدعاست که خدمت در این نهاد را افتخاری شرعی و ملی می شمرم و معتقدم نباید عملکرد افراد سبب هجمه به جایگاه یک نهاد گردد. ادعای نگارش نامه اعتراضی این حقیر به رهبر حکیم انقلاب، مطلبی خلاف واقع است».