آرشیو یک‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، شماره ۳۴۹۲
اقتصاد
۸

نماینده مردم تهران در گفت وگو با «شرق» اجرای دولت الکترونیک را مهم ترین راه برای مبارزه با فساد دانست

پیگیری منافع شخصی با پوشش سیاسی

گفتگو: مهفام سلیمان بیگی
انتصابات شرکت هایی که هزارو 200 هزار میلیارد تومان از بودجه کشور را می بلعد، می تواند به اندازه خود این بودجه مهم باشد چراکه آنچه برای این میزان از سرمایه کشور اتفاق می افتد، با امضای این مدیران خواهد بود. منافعی که در پس رقم بزرگ بودجه شرکت ها پنهان است، کار را به تاخت زنی مقام ها و منصب ها هم رسانده است. آن طور که محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید: «برخی نمایندگان گاه فشار می آورند افرادی فاقد صلاحیت حرفه ای، اخلاقی و شخصیتی عهده دار امور مردم شوند». اما موضوع به مجلس و قدرت تاخت زنی آنها ختم نمی شود بلکه به گفته این نماینده مردم تهران، «اگرچه گاهی انتخاب ها سیاسی است تا حرفه ای؛ اما گاهی مسئله از این هم بدتر است و سیاست پوششی برای واقعیت پنهان انتصاباتی است که انجام می شود، در این حالت مبنا منافع نامشروع فردی یا گروهی با پوشش سیاسی است. در بسیاری از موارد تعهد و التزام واقعی به هیچ جریانی وجود ندارد و این جریانات سیاسی وجه المصالحه منافع فردی این افراد می شوند». در گفت وگوی «شرق» با محمدرضا نجفی نماینده مردم تهران در مجلس پیشنهاداتی برای مقابله با فساد در شرکت ها و به طور جامع در مجموعه دستگاه های دولتی مطرح می شود که در ادامه می خوانید.
بودجه شرکت ها بحث مهمی است که امسال برای اولین بار مجلس به آن ورود کرده و بندهایی را در قانون بودجه به تصویب رسانده است. اساس شکل گیری این مصوبات را توضیح دهید.

ارتقای آگاهی عمومی، محدودیت منابع و انتظاراتی را که از بهره وری انواع سرمایه در افکار عمومی، فعالان اقتصادی و دست اندرکاران اداره کشور پدید آمد، می توان از علل اولیه این توجه از جانب مجلس دانست. 

فساد و ضرورت مقابله با آن و تلازمی که با شفافیت دارد، از جمله عوامل مهم دیگر در این زمینه بوده است. ما در گذشته سرمایه های مختلف کشور را هزینه کرده ایم و به تناسب آن سرمایه های جدید، دستاورد و زیرساخت های مناسب ایجاد نکرده ایم. اکنون با کثرت و تنوع نیازها و مصارف مواجهیم و منابع کافی و متناسب در اختیار نداریم. عدم تناسب بین منابع و مصارف موجب توجه به اهمیت مدیریت و بهره وری سرمایه ها و منابع شد. رقابت های پرشتاب، متنوع و همه جانبه منطقه ای و بین المللی و خصومت های دشمنان، مدیریت مقتصدانه منابع و سرمایه ها را اجتناب ناپذیر می کند. لازم است سرمایه ها به درستی به کار گرفته شود و از حیف و میل و نابهره وری آنها جلوگیری شود.

در گذشته سرمایه های مالی، انسانی، اجتماعی و نمادین کشور، در موارد بسیاری بدون بازگشت و گشاده دستانه صرف شده ولی گمان می کنم اکنون توجه و فرصت بیشتری برای حفظ و مدیریت آنها حاصل شده است. حدود دوسوم بودجه کل کشور در شرکت های دولتی است و صلاح، فساد و کارآمدی یا ناکارآمدی عملکرد این شرکت ها اثر مستقیمی بر اقتصاد، سرنوشت کشور و کم و کیف زندگی مردم دارد؛ بنابراین نگاه ها به سمت شرکت های دولتی معطوف می شود و هر دستگاه، نهاد و قوه ای به فراخور امکانات و وظایف خود باید سعی در اصلاح و بهبود مدیریت و عملکرد این بخش داشته باشد. 

پیش از این بودجه شرکت های دولتی چقدر برای مجلس در دسترس بود؟

دست کم در ابتدای دوره چنین دغدغه ای وجود نداشت و به تدریج این ذهنیت ایجاد شد و اهمیت پیدا کرد. هرچند کماکان با رویکردی جامع نگر، استراتژیک و اثربخش که منجر به تحول و تغییر رویه بنیادین شود، فاصله زیادی دیده می شود. متاسفانه توجه، مدیریت و نظارت مسئولانه ای در اداره شرکت ها و سرمایه های مختلف کشور نداشته ایم. 

بنده به دلیل تجارب ممتدی که در مدیریت شرکت های مختلف دولتی داشته ام، در بدو ورود به مجلس در بررسی بودجه آن سال در کمیسیون صنایع و معادن، بر ضرورت پرداختن به درآمد و هزینه این شرکت ها که دربرگیرنده عمده بودجه کشور است، تاکید کردم و بخش عمده ای از فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد کشور را از ناحیه این شرکت ها عنوان داشتم و خواستار ورود مجلس به این مقوله شدم. آن زمان این بحث شنیده نشد، متعاقبا موضوع را با همکار مرکز پژوهش ها که رابط با کمیسیون بودند، مطرح کردم، پس از مدتی متقاعد شدند که به این بحث ورود کنند. 

چقدر طول کشید تا مجلس درباره ورود به این موضوع تصمیم گیری کند؟

مدت زیادی نیست که این اهمیت و توجه حاصل شده است. تصورم این است در یک سال گذشته عمده این دغدغه ایجاد شده است؛ هرچند کماکان برنامه ها و اقدامات تناسبی با اهمیت و ابعاد واقعی موضوع ندارد. بنابراین در کوتاه مدت تحول بنیادینی را پیش بینی نمی کنم. 

ایجاد یک سامانه برای کسب اطلاعات شرکت ها اولین گام ورود به بحث بودجه شرکت ها بود. اگرچه انتقادات بسیاری مبنی بر ناکافی بودن آن وجود دارد اما به هرحال این اقدام به عنوان اولین گام باید انجام می شد. گمان می کنید این سامانه چقدر در کسب اطلاعات مهم از شرکت ها موفق عمل کند؟

شرکت داری و مدیریت مولد سرمایه ها، بسیار فراتر از سامانه حقوق و دستمزد مدیران است. ایجاد سامانه اقدامی مهم و در جهت درست است اما در صورت تبیین انتظاراتی که از آن می رود و مقایسه آن با کل کاری که باید انجام شود، میزان و جنس اثر آن مشخص خواهد شد. باتوجه به پیچیدگی اداره شرکت هایی که بعضا ده ها سال قدمت داشته و دارای ذی نفعانی متکثر و متنوع هستند، پایش مستمر اطلاعات برنامه ای و عملکردی شرکت ها یکی از مهم ترین الزامات تعالی آنهاست اما اگر منتهی به برنامه ریزی، مدیریت و اقدامات شایسته نشود، نتایج چندانی به دنبال نخواهد داشت. معنی این حرف ها نفی اقدام مجلس نیست، باوجود نقشی که در تصویب این گونه الزامات و قوانین داشته ام، عرض می کنم اینها در عین اینکه لازمه مدیریت اثربخش هستند و آثار خوبی دارند اما با کار عملیاتی که در نهایت باید انجام شود، فاصله دارند. شرکت ها سهامدار، مجمع عمومی و صاحب دارند. صاحب شرکت و مجمع عمومی بایستی مبتنی بر این اطلاعات با اتخاذ تدابیر شایسته و انجام اقدامات مناسب متضمن حرکت شرکت و سرمایه در مسیر تعالی باشد. اما نتایج کار برخی مدیران در بسیاری از شرکت های بخش عمومی، تولید زیان و بحران بوده است و برخلاف اهداف و رسالت ذاتی خود شرایط قابل قبولی را ایجاد نکرده اند. اگر تحول اساسی در سبک و سیاق اداره این شرکت ها نداشته باشیم، اقداماتی ازاین دست بعد از مدتی جنبه تزئینی پیدا می کند و فقط سیاهه و عملکردی کاغذی ایجاد خواهد کرد. پرداختن صرف به یک بخش نمی تواند ما را به تحقق انتظارات و اهداف ملی برساند. 

با توجه به اینکه تجربه کار با شرکت های دولتی را دارید و با ساختار آنها آشنا هستید، فکر می کنید اساس مشکل این شرکت ها در چیست؟ عملکرد غیرشفاف شرکت ها را ناشی از انتصابات سیاسی می دانید یا نحوه عملکرد غیرشفاف به فعالیت های خاص شرکت ها مرتبط است؟ آیا به راستی این شرکت ها حیاط خلوت دولت ها هستند؟

ما در مسیر توسعه هستیم؛ نمی توانیم انتظار شرایطی ایدئال را داشته باشیم. وجود پاره ای عوارض و اشکالات دور از ذهن و غیرطبیعی نیست؛ اما علاوه بر مشکلات طبیعی، مشکلات و مسائل غیر طبیعی زیادی خلق کرده ایم که شرایط را گاهی بحرانی می کند. شرکت داری و تصدی گری بخش های عمومی یکی از مهم ترین عوامل ناکارآمدی و فساد است که باید در زمان مناسب تصدی گری و رقابت با بخش خصوصی به شکل صحیحی خاتمه پیدا می کرد. 

عامل مهم دیگر اهلیت و صلاحیت حرفه ای و شخصیتی مدیران است که بسیار واجد اهمیت است. گاهی انتخاب ها سیاسی است تا حرفه ای؛ اما گاهی مسئله از این هم بدتر است و سیاست پوششی برای واقعیت پنهان انتصاباتی است که انجام می شود، در این حالت مبنا منافع نامشروع فردی یا گروهی با پوشش سیاسی است. 

اما جریان های سیاسی به واسطه قدرت چانه زنی و ابزاری که در دست دارند، برای به دست گرفتن مدیریت منافعی که در این شرکت ها تجمیع شده است، راه بازتری دارند.

همین طور است. این موارد گاهی در هم تنیده است؛ اما در بسیاری از موارد تعهد و التزام واقعی به هیچ جریانی وجود ندارد و این جریانات سیاسی وجه المصالحه منافع فردی این افراد می شوند. موضوع پیچیده تر از آن است که یک نسخه ساده و خطی برای آن پیچیده و منتظر حل مسائل باشیم. در بسیاری موارد از تکنولوژی و روش های مدیریتی جدید بهره نمی بریم. اطلاعات کافی از منابع و سرمایه ها، فرصت ها و تهدیدها نداریم، فاقد تفکر و برنامه استراتژیک، تعهد و امانت داری لازم در مدیریت دارایی ها برای صاحبان اصلی آنها یعنی مردم هستیم. نتیجه آن نقاط کور، غیرقابل مدیریت و غیرقابل رصدی هستند که در کشور، نظام اقتصادی و بنگاه داری می بینیم. به نظرم در این شرایط پوشاندن حقیقت و کتمان بسیاری از وقایع خیر و شری که اتفاق می افتد، کار چندان سخت و پیچیده ای نیست. مقدار کاری که ما در بودجه 98 انجام دادیم، در جای خودش کاری ارزشمند بود؛ اما با پیچیدگی ها و انحرافات پیچیده ای که در برخی شرکت ها و حوزه ها وجود دارد، نسبت چندانی ندارد و به نظرم برای آن مقدار مسئله و کار کافی نیست؛ ولی در جای خود حرکت خوب و درخور توجهی بود. 

در هر حال اگر حقوق یا حتی تحصیلات مدیران شرکت ها اعلام شود تا ما بتوانیم اهلیت مدیر را برای شرکتی که به کار گمارده شده است، تشخیص دهیم، قطعا مطالبه ای عمومی شکل خواهد گرفت و ترس از این مطالبه گری شاید در روند اصلاح انتصابات تاثیر داشته باشد.

بی شک تاثیر دارد؛ اما پایان بخش مشکل نیست. بحث حقوق مدیران نزدیک به دو، سه سال است اذهان را به خود مشغول کرده است؛ در صورتی که اصل مسئله این نیست. اگر مدیری سرمایه در اختیارش را حفظ کرد، بهره ور به نظر رسید و ارزش افزوده ایجاد کرد، آیا استحقاق بخشی از منافع ایجادکرده را ندارد؟ مسئله این است که ما برای هر کالا یا خدمتی حاضریم هزینه پرداخت کنیم؛ ولی هزینه های متناسب نیروی انسانی را تبدیل به مشکل و مسئله کشور و مردم می کنیم. آنچه اهمیت دارد، آن است که اولا پرداخت ها باید متناسب با عملکرد و کارآمدی مدیران باشد. ثانیا اینکه ما قبل از تمایز خادم و خائن و اهل و نااهل بحث حقوق را مطرح می کنیم. مسامحه روا نیست؛ اما هزینه به کارگیری نیروهای شایسته و صاحب صلاحیت موجب بازده سرمایه است و این هزینه قسمت مهمی از هزینه های مالی را تشکیل نمی دهد. ما وقتی راجع به دو سوم بودجه کل کشور صحبت می کنیم و این رقم قرار است از سوی این افراد به کار گرفته شود، نباید در پرداخت حقوق معقول و متناسب که توانایی ایجاد فرصت و سرمایه های جدید و دفع تهدیدات را دارند، انقباضی محض عمل کرد؛ چرا که در آن صورت بخشی از سرمایه های انسانی توانمند را که محصول سا ل ها سرمایه گذاری و آموزش هستند، از دست داده ایم، انگیزه ها و علایق آنان را زائل کرده و نیروها را با مسائل خرد معیشتی خودشان درگیر کرده ایم و احیانا برخی نیز راه نادرست را برای تامین منافع فردی خود در پیش خواهند گرفت. به گمان بنده آنچه در این مقوله اهمیت دارد، اهلیت و شایستگی مدیران از طرفی و نظام مدیریت پرداخت مبتنی بر کارآمدی و دستاورد از طرف دیگر است. در این صورت تقدم و تاخر و اولویت ها تغییراتی خواهد داشت. به نظر من پیش از آنکه حقوق مدیران اولویت باشد، شایستگی و تناسب آنان اولویت است. بنا بر تجارب و مشاهدات قبل از آنچه انحرافات و هزینه های فرصت را تحمیل کرده است، نداشتن اهلیت و شایستگی در برخی انتصابات بوده است، نه میزان حقوق و مزایای مدیران.

متاسفانه گاهی انتظار اصلاح را از افرادی داریم که خودشان ذی نفع هستند. انتصابات سفارشی نمایندگان در این شرکت ها هم کم نیستند.

بله؛ برخی از مشکلات از ناحیه مجلس است. برخی نمایندگان گاه فشار می آورند افرادی فاقد صلاحیت حرفه ای، اخلاقی و شخصیتی عهده دار امور مردم شوند. بر اساس این حتما برخی نمایندگان مجلس در بروز این ناهنجاری ها نقش مهم و درخور توجهی دارند. 

به خاطر دارم نزدیک به استیضاح یکی از وزرا در یک روز چندین نفر با سفارش نمایندگان مجلس به کار گمارده شدند.

بله؛ ممکن است برخی از این انتصابات نادرست تحت تاثیر مجلس صورت گرفته باشد. 

آیا در مجلس بخشی وجود دارد که روی این موضوعات نظارت داشته باشد؟

خیر. 

دیوان محاسبات و دیگر دستگاه های نظارتی چطور؟

غالبا اثربخشی تعیین کننده ای ندارند و اقدامات شان نتوانسته به گونه ای موثر و جدی مانع این رفتارها شود.

مسئله اصلی ما سرمایه بزرگی است که سالانه در اختیار شرکت ها قرار می گیرد و اغلب هم بهینه صرف نشده و بهره وری ندارد. چراکه این شرکت ها یا زیان ده هستند یا به صورت صوری زیان ده معرفی می شوند. نحوه عملکرد دستگاه ها روی این سرمایه توسط مجلس یا دستگاه های ناظر مورد بررسی و بازخواست واقع شده است؟ آیا از عملکرد این شرکت ها به طور جزئی سوال شده؟

بخشی از احکام و موادی که در بودجه 98 اعمال شد، جهت کسب همین اطلاعات است. این اطلاعات به این ترتیب در اختیار مجلس قرار نمی گرفت. حتی تردید دارم که این اطلاعات به درستی در اختیار سهامداران آن شرکت ها قرار گرفته باشد. من گمان می کنم بسیاری از این شرکت ها حتی سهامدارانشان فاقد این اطلاعات و بینش و دانش نسبت به شرکت هایشان هستند. من بعضا حتی تردید می کنم که آیا اینها شرکت های زیرمجموعه خود را دست کم به نام می شناسند؟ چه رسد به بخش های پیچیده و تودرتویی که در برخی از این شرکت ها و بنگاه ها وجود داشته است. بسیاری از این اطلاعات نه تنها در مجلس وجود نداشته بلکه حتی سهامداران هم فاقد چنین اشرافی بر این دست شرکت ها بوده اند. 

مشکل این شرکت ها در محاط، سبک و سیاق مدیریت آنان بوده و در محیط، بستر فعالیت اقتصادی آنان است که چندان مستعد و مناسب نبوده است. ما تا این لحظه از گفت وگو عمدتا از محاط این شرکت ها گفته ایم. محیط این شرکت ها هم مناسب نبوده و نیست. محیط آنها شامل همین مجلس هم هست، فضای نامساعد برای فعالیت اقتصادی و تولیدی هم محیط بر این شرکت هاست. دسترسی متعارف و رقابتی به بازارهای جهانی و منطقه ای لازمه حرکت تکاملی تولید است تا نیازها، نهاده ها و مایحتاج خود را به هنگام، به قیمت، به کیفیت و به مقدار تهیه و محصول تولیدی خود را با شرایطی متعارف و رقابتی عرضه کند، درواقع باید بتواند متعارف و رقابتی بخرد و بفروشد. این شرایط امروز برای بنگاه های ما وجود ندارد. برخی از یک رانت فوق العاده برخوردار هستند؛ مثل خودروسازها اما برخی دیگر از کمترین امکانات برای فعالیت اقتصادی در محیط برخوردار نیستند. بنابراین محیط بنگاه ها محیط خوبی نبوده است، نظام بانکی مناسبی وجود نداشته که از اینان پشتیبانی کند. 

از مشکلات محیطی دیگر می توان به فقدان زیرساخت های لازم و کافی از جمله در حوزه حمل و نقل، شبکه های تامین آب، فاضلاب، انرژی، ارتباطات و... اشاره کرد. در عصر تجارت الکترونیک و مدیریت هوشمند یک شهرک صنعتی که دارای فیبر نوری باشد سراغ نداریم. یک صنعت که می خواهد ایجاد شود، هزینه های سربار فوق العاده ای از قبیل انتقال آب و خط برق به آن تحمیل می شود. اینها هزینه هایی هستند که به صورت مازاد بر یک صنعت بار می شود. محیط و محاط ما مستعد فعالیت های صنعتی و تولیدی نبوده و نتیجه این شرایط چیزی است که امروز می بینیم.  

به نظرم اتفاقات خوبی در بودجه 98 افتاد و احکامی که در برنامه ششم توسعه کشور در ابتدای مجلس دهم برای بهبود فضای فعالیت تولیدی تصویب شد، احکامی بسیار خوب و مترقی بود؛ خصوصا در جاهایی که با دولت الکترونیک و عدالت در توزیع منابع و فرصت ها در کشور ارتباط پیدا می کند. به نظرم مجلس دست کم در این بخش چه در برنامه ششم چه در برنامه بودجه سال 98 کارهای خوبی انجام داده است. 

به نظر می رسد برنامه توسعه ششم به خاطر شرایط خاص کشور کنار گذاشته شده است.

فقط برنامه ششم نیست که کنار گذاشته شده؛ سند چشم انداز نیز همین وضعیت را دارد. خواسته یا ناخواسته چشم انداز، برنامه ها، اهداف و انتظارات مبتنی بر سند چشم انداز دیگر مبنای عمل نیست و به نوعی متروکه شده اند. در سند چشم انداز ما باید نرخی از رشد و سرمایه گذاری را در کشور تجربه می کردیم؛ این رشد و سرمایه گذاری در همه ابعاد هدف گذاری شده بود. در حالی که بسیاری از کشورهای رقیب و دشمن در تکاپوی تفوق بر ما در این رقابت اند. هم سند چشم انداز و هم برنامه توسعه ما در محاق است و بودجه 98 هم بسته به نحوه عمل ما می تواند در عمل به چنین سرنوشتی مبتلا شود. 

شما اشاره کردید نیازمند تحولی بنیادین هستیم. به نظر شما این تحول بنیادین چه می تواند باشد؟ چه باید کرد که نظارت دستگاه های ناظر ما بر شرکت ها متناسب باشد؟

باید حتی الامکان بستر فعالیت های اقتصادی متعارف شود؛ یعنی موانع و عوامل غیرمتعارف غیراقتصادی حتی الامکان از پیش پای فعالیت های اقتصادی خصوصا تولیدی برداشته شود. بستری نرمال و رقابتی فراهم شود که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی امکان فعالیت، سرمایه گذاری و تولید و رقابت را به صورت متعارف داشته باشند. پس از ایجاد این شرایط در یک بازه زمانی مدیریت شده دولت و سایر دستگاه ها خود را از تصدی گری و رقابت با مردم در بخش های اقتصادی قابل انجام توسط بخش خصوصی کنار بکشد و کار را به مردم واگذار کند. البته در موقعیت فعلی که درخصوص برخی صنایع یا کالاها با نوعی انحصار مواجه هستیم، لازم است مراقبت شود تا از انحصار دولتی به انحصار خصوصی منتقل نشویم و شرایط بدتر نشود. 

 پس طبق توالی ابتدا باید بستر را آماده کنیم و موانع غیررقابتی را دست کم در حوزه اقتصاد و تولید برداشته یا کاهش دهیم تا محیط مناسب شده و تولیدکنندگان واقعی و سرمایه گذاران و مدیران صاحب صلاحیت امکان ورود و کار پیدا کنند. آن زمان با یک برنامه، حاکمیت خود را از بخش هایی که مردم و فعالان بخش خصوصی می توانند کار و سرمایه گذاری کنند کنار بکشد و با آنان رقابت نکند. از لوازم تمهید این شرایط هم توسعه روابط منطقه ای و بین المللی و کاهش تنش هاست. برخوردهای سیاسی و منفعت طلبی های فردی و جناحی باید کنار گذاشته شوند.

البته این کار زمان بر است. برای اینکه بتوانیم به این سمت حرکت کنیم لازم است کارهای دیگری هم انجام شود. از جمله دولت الکترونیک و IT baseکردن بسیاری از خدمات و روابطی که در کشور برقرار می شود. این کار هزینه ها را پایین آورده، سلامت، بهره وری، دقت و عدالت را ارتقا و زمان انجام کار را کوتاه می کند. در واقع بهترین و موثر ترین و کم هزینه ترین روش برای مبارزه با فساد و افزایش بهره وری توسعه دولت الکترونیک است؛ به ویژه درباره دستگاه هایی که با مردم در ارتباط اند. 

تجربه ها نشان می دهد این اتفاق همیشه نمی افتد مثلا در وزارت صمت انتظار می رفت با به کار گیری سامانه بهین یاب مشکلات حل شود، اما اخیرا 11 نفر در این وزارتخانه به علت دسترسی و ایجاد تداخل در سامانه دستگیر شده اند.

ما در مسیر تکامل در حرک هستیم، در بحث دولت الکترونیک هم همین طور است. دولت الکترونیک ویژگی هایی دارد. ما گاه اتوماسیون را دولت الکترونیک می دانیم درحالی که این دو با هم متفاوت است. این را که یک خدمت و سرویس و فرایند و مجموعه ای از اقدامات را در بستر IT به گونه ای طراحی کنیم که نقش افراد حذف شود، می توان دولت الکترونیک نامید. در مثالی که زدید توجه کنید که شما تا قبل از این با چه تعداد آدم مواجه بودید؟ اکنون این عدد به 11 نفر رسیده است. مدیریت یک مجموعه 11نفره با مجموعه ای که افراد بی شماری در آن درگیر باشند، خیلی متفاوت است. اینجا 11نفر درگیر فساد شده اند درحالی که می توانست این تعداد ضرایب بزرگ تری داشته باشد، پس دولت الکترونیک تعداد را کم کرده است که این خودش یعنی کاهش فساد. تصور من این است که صرف پیاده سازی دولت الکترونیک می تواند چیزی حدود 30 درصد فساد مالی و اداری را کاهش دهد و رضایت مندی مردمی را افزایش بدهد. در برنامه ششم احکام خوبی در توسعه دولت الکترونیک داریم که بخش مهم آن اجرا نشده است. 

بخشی از مسئولیت فساد برعهده کسانی است که در اجرای این قوانین کوتاهی و مسامحه کرده اند و سیستمی ایجاد نکردیم که از دل آن فساد بیرون نیاید. 

وضعیت سامانه اکنون در چه مرحله ای است؟ 

پیشرفت منتهی به نتایج عملیاتی و بهره برداری موثر نداریم. ممکن است برخی دستگاه ها بخشی از وظایفشان را در حوزه دولت الکترونیک انجام داده باشند اما دستگاه های دیگر اقدامی نکرده باشند. لازم است دستگاه ها در این زمینه با هم لینک شوند و تبادل اطلاعات کنند. ما هنوز با این شرایط فاصله زیادی داریم؛ یعنی زمانی که شبکه تکمیل و بهره برداران مختلف به صورت روان و هماهنگ با هم کار کنند.