آرشیو شنبه ۲‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۴۴۶
صفحه اول
۱
سیاست

قانون و گزارشگران فساد

دکتر سیدفرید موسوی

بروز و گسترش فساد اداری و اقتصادی ازجمله معضلاتی است که امروزه سرمایه اجتماعی کشور را با چالشی جدی مواجه ساخته است و کمترین خروجی آن تخریب دیوار اعتماد بین مردم و مسوولان است که سال ها برای ساخت آن تلاش شده است، در اهمیت این موضوع همین بس که مهم ترین عامل نقش آفرینی ایران در معادلات بین المللی همین قدرت نرم منتج از اعتماد فی مابین ملت و کارگزاران است و از همین منظر نتیجه ترک و تخریب آن قابل تحلیل و بررسی است. کمتر کشور یا نظام اداری را در دنیا می توان نام برد که در برهه ای درگیر فساد اداری و اقتصادی نشده باشد اما بررسی تجارب کشورهای موفق در مبارزه با این پدیده پلید و تلخ نشان می دهد که در مبارزه با فساد هیچ گاه یک نهاد یا ارگان خاص به تنهایی نتوانسته موفق باشد و زمانی این مقابله و مبارزه به نتیجه مطلوب رسیده که تک تک آحاد جامعه و رسانه ها در امر مبارزه نقش آفرینی کرده اند و صد البته بستر مشارکت آنها و چتر حمایت قانونی از افشا فراهم شده باشد، به نوعی می توان گفت جامعه ای در مبارزه با فساد موفق بوده که نظارت همگانی و مسوولانه در آن شکل گرفته و حمایت شده است. گزارش فساد و تخلف اصلی ترین محور اجرایی نظارت همگانی است که متاسفانه گزارش دهندگان و مطلعین فساد با تهدیدهای مختلفی مانند اخراج شدن از کار، کسر حقوق، مورد غضب واقع شدن از طرف شخص مافوق از طرق مختلف مادی و معنوی، تشکیل پرونده در محاکم، مواجه هستند. دقیقا مشکل کشور در حال توسعه ای مانند ایران که در مسیر مبارزه با فساد قرار گرفته است در این نقطه عیان می شود؛ در جایی که متوجه می شویم هیچ پناهگاهی از سوی قانون برای گزارش دهندگان فساد تعریف نشده است. در مجلس دهم با همکاری کارشناسان و صاحبنظران این خلا قانونی شناسایی شده و پس از فاز مطالعاتی و مطالعه تجربه ده ها کشور در خصوص ساز و کارهای قانونی ایجاد و تقویت بستر نظارت همگانی در مبارزه با فساد، نسخه بومی از قانون سوت زن تدوین شد که پاییز سال گذشته در مجلس با عنوان طرح حمایت از مطلعین و گزارش دهندگان فساد اعلام وصول و متعاقبا به کمیسیون قضایی ارجاع شد که البته متاسفانه تاکنون در این کمیسیون بررسی طرح مذکور مسکوت مانده است. ما از ارایه این طرح دو هدف اصلی داریم؛ یکی اینکه تمامی افراد جامعه در برابر فساد نقش آفرینی کنند و دیگری اینکه فرد متخلف خود را در برابر نظارت موثر تک تک افراد جامعه ببیند و امید داریم اجرای صحیح این قانون پس از نهایی شدن نقشی پررنگ در کاهش مفاسد اقتصادی داشته باشد.

معتقدم این طرح گامی موثر، مهم و بایسته در جهت مبارزه همه جانبه و همگانی با مفاسد اقتصادی بوده و با تسری موضوع مبارزه با فساد به همه افراد جامعه ضمن کارآمدتر کردن مبارزه با فساد موجبات کاهش جدی هزینه های مالی مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز به همراه خواهد داشت؛ امری که رییس محترم قوه قضاییه هم اخیرا به این مهم توجه و به آن اشاره داشته اند.