آرشیو چهار‌شنبه ۲۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۴۶۰
صفحه اول
۱
اقتصاد

راه حل اشتغال

علی اکبر نیکو اقبال

شاخص اشتغال در اقتصاد ملی، شاخصی است که متناسب با دیگر شاخص ها و عوامل تعیین می شود از این رو اگر بنا باشد، وضعیت اشتغال در یک کشور مورد بررسی قرار گیرد باید پیش از آن یک ارزیابی دقیق از سایر شاخص ها داشته باشیم. یکی از اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر اشتغال، وضعیت تولید ملی و رشد اقتصادی یک کشور است. وقتی در سال های گذشته بسیاری از اعداد نشان می دهد که رشد اقتصادی ما منفی بوده قاعدتا نمی توان انتظار داشت که در حوزه اشتغال زایی یک جهش قابل توجه مشاهده شود. برای بررسی مشکلات مربوط به بیکاری در اقتصاد ایران باید به سراغ عملکرد اقتصادی کشور در دهه های قبل رفت. همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از بنگاه های اقتصادی، دولتی شدند و در چنین فضایی مدیران دولتی هدایت بنگاه ها را بر عهده گرفتند. آمارها از آن سال ها نشان می دهد که پس از دولتی شدن بنگاه ها تعداد افراد مشغول به کار در بسیاری از این مجموعه های اقتصادی به شکل قابل توجهی افزایش یافته و وقتی می بینیم که در این دوره میزان تولید افزایش جدی نیافته، این آمارها نشان می دهد بخش زیادی از افرادی که استخدام شدند عملا با توجه به واقعیت های بنگاه به سر کار نرفتند. این در حالی است که در واقعیت های اقتصادی، اشتغال جدید زمانی به وجود می آید که تولید افزایش یافته باشد و تولید جز با سرمایه گذاری جدید رشد پیدا نمی کند. اقتصاد ایران با توجه به ماهیت در حال توسعه خود در این سال ها نیاز داشته که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص خود را در قالب سرمایه گذاری های جدید بار دیگر به اقتصاد بازگرداند و آمارها نشان می دهد که این اتفاق در هیچ یک از سال های گذشته رخ نداده و تداوم این روند به معنی آن است که بنگاه ها توان بالا بردن اشتغال و افزایش تعداد افرادی که به حضور آنها نیاز وجود دارد را نداشته اند.

جدا از آن ما از دهه ها قبل، اتکای قابل توجهی به درآمدهای نفتی داشته ایم و تزریق مداوم این درآمدها به اقتصادی جاری کشور نتیجه ای جز افزایش نقدینگی و بالا رفتن پایه پولی نداشته است. تورم دو رقمی برای مدتی طولانی در اقتصاد ما حضور داشته و بالا رفتن مداوم قیمت کالاها عملا فرصت سرمایه گذاری جدید را از بنگاه های اقتصادی گرفته است.

تا زمانی که این ساختار غلط اصلاح نشود، نمی توان انتظار داشت بسیاری از طرح های تسهیلاتی دولت برای کمک به کاهش بیکاری اثرگذار باشد زیرا بنگاه در کوتاه مدت با مشکلاتی روبه روست که تا حل نشدن آنها امکان سرمایه گذاری جدید پیدا نمی کند. کشورهایی مانند هلند یا نروژ سال ها قبل با مشکلات حاصل از ورود منابع درآمدی نفتی شان مواجه شدند و خیلی زود با این روند مقابله کردند. اما متاسفانه در ایران با وجود مواجهه با این مشکلات می بینیم که همچنان منابع نفتی بخش زیادی از درآمد دولت را می سازد، تورم کشور بسیار بالاست و نرخ سرمایه گذاری جدید پایین ترین حد ممکن را تجربه می کند و با کنار هم قرار دادن تمام این شرایط به نظر می رسد که شاید بتوان در کوتاه مدت با اجرای برخی برنامه های حمایتی برای حل مشکل بیکاری در سطحی محدود راه حل ارایه کرد اما در بلندمدت اشتغال زایی در ایران همچنان با دیگر عوامل دست و پنجه نرم می کند.