آرشیو شنبه ۹‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۳۵۱۳
صفحه اول
۱
یادداشت

هزینه گران اداره کشور

ناصر ذاکری

«گران اداره شدن کشور» واقعیتی است که به عنوان شاخص ناکارآمدی مدیریت کلان امروزه هیچ اهل فنی درباره آن تردید ندارد. افزون بر این، حتی افزایش تدریجی این ناکارآمدی در طول زمان نیز چندان انکار کردنی نیست. درواقع دولت با تخصیص بخشی از تولید سالانه جامعه به خود متکفل مدیریت امور جامعه شده؛ اما سهم خود را با آن چنان گشاده دستی برداشت می کند که با آثار مثبت این شیوه اداره و به بیان دقیق تر ارزشی که خلق می کند، چندان متناسب نیست. بند پانزدهم مجموعه سیاست های اقتصاد مقاومتی به درستی بر «صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور» تاکید دارد؛ اما سوالی که ارزش تامل دارد، این است که درمان بیماری «گران اداره شدن» چگونه ممکن و میسر است. دولت ها در سال های گذشته و در برخورد با شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، از یک سو با کاستن از میزان تعهدات خود سعی در کم کردن هزینه های خود داشته اند و از سوی دیگر با افزودن بر درآمدها از طریق مالیات گیری بیشتر، واگذاری دارایی های سرمایه ای یا استقراض از سیستم بانکی تلاش کرده اند تا کسری بودجه خود را مدیریت کنند؛ اما ناگفته پیداست که لزوما «بهترین» و «کم خسارت ترین» روش ها در برخورد با این مشکل انتخاب نشده است. به عنوان نمونه در ایام بررسی و تصویب بودجه سالانه در مجلس شاهد هستیم که قدرت لابی نمایندگان و برخی مقامات و متنفذان چگونه بر تخصیص بودجه تاثیر گذاشته و در نتیجه هر حوزه ای که مدافعان کارآمد و سخنگویان سرسختی نداشته باشد، سهمی اندک از بودجه دریافت خواهد کرد. دقیقا به همین دلیل وجه مشترک بسیاری از قوانین بودجه سالانه کاستن از قدرت حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر، کاستن (هرچند نسبی) از بودجه سازمان هایی که متولی ارائه خدمات گسترده به عموم شهروندان هستند و درعین حال حفظ یا حتی افزودن بر بخشی از مصارف بودجه است که «مخاطب خاص» دارد. همچنین در عرصه افزایش درآمدها شیوه های نامعقولی مانند واگذاری دارایی های بین نسلی با عنوان پرطمطراق خصوصی سازی که در دوران دولت نهم و دهم اوج گرفت یا افزودن بر فشار مالیاتی آن هم نه به صاحبان درآمدهای بالا انتخاب و بر شیوه های اجرائی دیگر ترجیح داده شده اند.به راستی اگر دولت خود را ملزم به اجرای بند پانزدهم سیاست های اقتصاد مقاومتی بداند، برای انجام تکلیف «صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور» از کجا باید آغاز کند؟ این سوال به ویژه از آنجا اهمیت می یابد که به زودی تحرک سازمان های دولتی برای تنظیم لایحه بودجه سال آینده و تقدیم آن به مجلس آغاز خواهد شد.شیوه نادرست تخصیص بودجه به برخی موسسات و نهادهای غیردولتی که عمدتا در عرصه های «فرهنگی» فعالیت می کنند، صرفا به دلیل تکرار در گذشته، از نوعی رسمیت و مشروعیت برخوردار شده و این گروه از مصرف کنندگان بودجه خود را ملزم به ارائه گزارش و شفاف سازی در عرصه دستاوردهای شان نمی بینند. 

این نهادها در اصل بخشی از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهند؛ اما لزوما اثر مثبتی در سطح جامعه ندارند. بهترین شاهد این ادعا نظرات مدافعان این موسسات و همفکران شان است که همواره از آسیب های فرهنگی و اجتماعی و تشدید رفتار ناهنجار در سطح جامعه انتقاد می کنند؛ اما هرگز درباره بودجه ای که برای مقابله با این ناهنجاری ها دریافت و صرف کرده اند و لابد بی فایده و بدون دستاورد بوده، سخنی نمی گویند و در ایام تخصیص بودجه مدافع اصل کاستن از بودجه سازمان های دولتی و افزودن بر بودجه این نهادها هستند. همچنین تشکیلاتی مانند صداوسیما با وجود دریافت بودجه ای هنگفت صرفا به دلیل تنگ نظری هایی که در آن به چشم می خورد، نتوانسته نقش ملی خود را ایفا کند؛ اما در ایام دریافت بودجه خود را ناگزیر از تعامل با دولت و جلب نظر کارشناسی سازمان برنامه و بودجه نمی بیند و به شکلی دیگر کار خود را پیش می برد و بودجه لازم را تمام و کمال دریافت می کند. به بیان دیگر دولت فقط می تواند درباره تخصیص بودجه سازمان هایی مانند متولیان محیط زیست یا آموزش رایگان یا تامین بودجه برای حل معضل نبود فضای آموزشی مناسب در برخی مناطق کشور «صرفه جویی» کند؛ اما بودجه سازمان های عریض و طویل فعال در عرصه فرهنگ را باید با گشاده دستی تامین کند. همین بحث در بسیاری از حوزه های تخصیص و تامین بودجه کشور نیز قابل طرح است. ازاین رو به باور نگارنده اجرای بند پانزدهم سیاست های اقتصاد مقاومتی که می تواند آثار مثبت و ارزشمندی برای کشور داشته باشد، باید از نوعی بازنگری اصولی در همه عملیات های تخصیص بودجه آغاز شود. در قدم اول دولت باید به اولویت بندی مجدد موارد مصرف بودجه و اهمیت دادن بیشتر به فعالیت هایی که به نوعی با رفاه عمومی، کاهش ابعاد فقر و نیز حفظ ثروت های ملی مرتبط هستند، فرمول جدیدی برای تخصیص بودجه بیابد که حاصل آن کاهش هزینه های غیرضروری و در نهایت متوقف شدن جریان اداره گران کشور خواهد بود. در قدم دوم ارائه گزارش شفاف از روند تخصیص بودجه باید در دستور کار دولت قرار بگیرد؛ به گونه ای که فرایند تنظیم و تخصیص بودجه به جای بحث و مجادله بین گروه های صاحب نفوذ در سطح مجلس، به یک میدان چانه زنی ملی مبدل شود و مردم خود به عنوان صاحبان حق درباره تخصیص منابع محدود بودجه ای کشور نظر بدهند و اراده برحق خود را حاکم کنند. این امر به ویژه در شرایطی که تحریم های ظالمانه موجبات کوچک تر شدن سریع سفره خانوارهای کم درآمد را فراهم کرده، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا در چنین شرایطی کاستن از اقلام بودجه ای حمایت از سفره خانوارها و افزودن بر اقلام کم بازده یا فاقد بازدهی مانند بودجه برخی نهادهای فرهنگی که باید از طریق جمع آوری کمک های مردمی اداره شوند، جفای مضاعف در حق محرومان و مستمندان جامعه که متاسفانه تعدادشان رو به فزونی است، تلقی می شود.