آرشیو شنبه ۹‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۳۵۱۳
صفحه اول
۱
یادداشت

نکاتی درباره دستگیری نمایندگان مجلس

دکتر صالح نیکبخت

در میان اخباری که درباره اختلاس ، مفاسد مالی و اخلاقی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و... منتشر می شود و پایانی هم ندارد، خبر دستگیری دو نماینده از مجلس به اتهام اخلال در بازار خودرو و شایعه دستگیری یا تعقیب نماینده ای دیگر از خبرهای داغ هفته بود.

یکی از نمایندگان سابق مجلس و ریاست هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، در نامه ای به رئیس مجلس عنوان کرده است: «... این نمایندگان در پرونده فساد مالی دیگری به عنوان سوداگری طلا نیز مداخله داشته اند...». طرفه اینکه هم مسئله خریدوفروش خودرو و هم سوداگری و مداخله در بازار طلا و آثار زیان بار آن بر اقتصاد کشور و التهاب بازار در یک سال گذشته، همیشه به صورت جدی مطرح شده است. مردم هزینه زیادی در این راه داده و اعتراض آنان به قیمت های خودروی تولید داخل و کاهش کیفیت آن، به جایی نرسیده است. ضمنا این دو موضوع در تباهی اقتصاد کشور و التهاب بازار ارز و طلا نیز آثار زیان باری داشته و پول ایران را تا مرز سقوط پیش برد.اگر بین متهمان با هر اتهامی تبعیض نباشد، علی القاعده باید تا صدور حکم قطعی برای این نمایندگان و محکومیت یا تبرئه، از ذکر نام آنان خودداری شود. نباید فرقی بین متهمان سیاسی یا روزنامه نگاران و کارگران با مفسدان اقتصادی وجود  داشته باشد. اگر برنامه ریاست دستگاه قضا آن طوری که گفته می شود، اجرای مر قانون است، اصل بر آن است که قضات تحقیق نباید کسی را احضار یا جلب کنند؛ مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب متهم موجود باشد. با این حال نوع اتهام و صدور قرار تامین کیفری سنگین برای این دو نماینده و میدان داری موافقان و مخالفان دستگیری آنها و توصیه رئیس مجلس به ریاست قوه قضائیه مبنی آزادی آنان تا زمان صدور حکم و نیز میزان وثیقه ای که در دادسرا از متهمان اخذ شده است، همه حکایت از آن دارد که توجه اتهام به این دو نفر محرز است. وانگهی عضویت دو نماینده متهم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس که باید وضعیت نصف اقتصاد کشور را رصد و بررسی کنند، اهمیت این پرونده را بیشتر کرده است. از آنجا که گفته می شود نمایندگان عصاره فضائل ملت هستند، حضور چنین نمایندگانی در مجلس آن هم در چنین کمیسیونی، این گفته معروف را  به یاد می آورد که با کهنه کثیف نمی توان شیشه های پنجره را تمیز کرد و نشان می دهد هم در احراز صلاحیت کاندیداها و هم در انتخاب اعضای کمیسیون ها، آن قدر سخت گیری و رقابت می شود که کاندیداها از دری دیگر وارد شده و برای انتخاب شدن آنچنان درباره مسائل و به ویژه مذمت رقیبان و بیان فضائل و دلسوزی های خود داد سخن می دهند که هیئت های نظارت بر انتخابات، شورای نگهبان و عوامل این شورا، در تایید صلاحیت آنان و رد رقبایشان، کمتر تردید می کنند. همین امر موجب شده است در جریان انتخاب این گونه افراد، به سوابق آنها و دادوستدها و هزینه های گزافی که برای انتخابات می کنند، کمتر توجه شود. در سال های اخیر، مسئولان اجرائی بارها در گفت وگوها و مواضع رسمی، برای اعمال نفوذ و مداخله در عزل و نصب های مقامات اداری حوزه نمایندگی و غش کردن به سوی کسانی که هزینه های انتخابات آنان را تامین کرده اند، محل انتقاد قرار گرفته اند. شرایط انتخابات کار را به جایی رسانده که یک داوطلب به جای اینکه طبق قانون اساسی وامدار همه ملت باشد، وامدار کسانی خواهد بود که برای رفتن او به مجلس هزینه کرده و بستانکار شده اند. این سوگیری ها و لغزش ها در مجلس نیز ادامه خواهد یافت. جای آن دارد به جای توجه به ظواهر برخی نمایندگان و شعارهایی که گاهی گوش فلک را کر می کند، فقط به اجرای مر قانون عمل شود. هرگونه مداخله نمایندگان در معاملات تجاری داخلی و خارجی، اعم از خودرو و طلا تا مسکن و کالاهای اساسی و...، در حدی از مصادیق اصول نظارتی قانون اساسی قرار گیرد که صرفا متضمن اظهارنظر صریح و روشن رای نماینده در مجلس باشد. اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که با انگیزه جلوگیری از مداخلات غیرقانونی نمایندگان و آگاهی از لغزش های مالی و اخلاقی تشکیل شده است، باید با توجه به اصل 86 قانون اساسی، اقدامات نمایندگان را در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای آنان نظارت و ارزیابی کرده و اقدامات آنها را گزارش دهند. این هیئت نمی تواند نص قانون اساسی را تفسیر به رای کرده و عنوان شود: «... اقدامات این نمایندگان (متهمان فعلی) خارج از مصادیق ایفای وظیفه نمایندگی تشخیص داده نشده است»! در این صورت افکار عمومی اعتباری برای تصمیمات این هیئت قائل نخواهد بود. اصولا این هیئت نمی تواند در مسائلی که وصف مجرمانه دارد و تشخیص آن با مراجع قضائی است، ورود کند. اینکه طبق اظهارات سخنگوی قوه قضائیه دادگاه این متهمان نیز تشکیل شده، ولی در این روزها دستگیر و با قرار تامین آزاد می شوند نیز بر ابهام قضیه افزوده و نگاه ها و سوال ها را متوجه دستگاه قضا کرده است. 

اگر این ماجرا به تازگی کشف شده است، چگونه پرونده اتهامی آنان با این شتاب از زمان دستگیری نمایندگان از دادسرا به دادگاه ارجاع داده شده است؟ مگر اینکه گفته شود پرونده اتهامی آنان قبلا در دادسرا مطرح و تحقیقات لازم انجام شده و بدون اخذ تامین یا اخذ تامین متناسب برای آنان، کیفرخواست صادر و پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شده است. دادگاه هم با توجه به عدم اخذ تامین کیفری یا نامناسب بودن تامین اخذ شده، پرونده را به دادسرا اعاده داده است. در این صورت این سوال مطرح می شود چرا تاکنون درباره آن اطلاع رسانی نشده است؟

صرف نظر از روند قضائی موضوع و سوابق و نتایج آن، این مسئله حائز اهمیت است که چگونه نمایندگان یادشده با وجود کنکاش ها و تلاش های شورای نگهبان و عدم اکتفای این شورا به پاسخ های چهار مرجع پیش بینی شده در قانون انتخابات مجلس و تحقیق شورا از مجاری دیگر، احراز صلاحیت شده اند؟

طرفه آنکه درباره کاندیداهای ادوار اخیر مجلس بیشترین سخت گیری ها در هیئت های نظارت و شورای نگهبان شده و گروه زیادی از داوطلبان احراز صلاحیت نشده اند. با این حال، این مجلس از نظر کارشناسان، از مجالس ضعیف ارزیابی شده است. بدیهی است هرچقدر دایره احراز صلاحیت کاندیداها محدود و تنگ تر شود، افراد صالح کمتری امکان ورود به مجلس را پیدا خواهند کرد و نمایندگانی حضور خواهند یافت که به جای رصد خلاف کاری ها در بدنه دستگاه های دولتی و بخش های اقتصادی، به آنان ملحق می شوند و نمی توانند نقشی در پاک سازی محیط آلوده پیدا کنند. بار دیگر بر این نکته تاکید می شود که فساد گسترده مالی و اقتصادی که بزرگ ترین دشمن کیان یک کشور است، با مچ گیری و صدور  بخش نامه و دستورالعمل و حتی با سخت گیری قانونی علاج نمی شود؛ تنها راه مبارزه با فساد، آزادی مسئولانه رسانه ها و فضای رقابتی در حوزه سیاسی میان احزاب است.