به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمار اخذ شده از سامانه کارا در پایان سال 97، درخصوص گزارش عملکرد تسهیلات اجرای قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری، تا کنون بیش از 154 هزار طرح در قالب اجرای قانون اشتغال روستایی و عشایری به مبلغ بیش از 182هزار میلیارد ریال با برآورد ظرفیت ایجاداشتغال جدیدی بیش از 404 هزار نفر پس از تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری (کمیته فنی) استان ها برای موسسات عامل ارسال شده است.

وزارت کار کندشدن روند پیشرفت فیزیکی طرح ها و فعالیت های اقتصادی بنا به دلایل اقتصادی برون زا را به شرح زیر اعلام کرد: «بی ثباتی اقتصاد کلان وفشارهای وارده از سوی تروریسم اقتصادی که منجر به افزایش قیمت ارز شده و به تبع آن موجب کاهش ارزش اقتصادی تسهیلات پرداختی نسبت به زمان درخواست شده گردید.»، «کند شدن رویه های اجرایی طرح های اقتصادی ناشی از پافشاری دستگاه های متولی بر سازکارهای موجود و تعریف شده»؛ «احتمال برداشت ها و استفاده غیرقانونی از منابع مالی در فعالیت های غیر مرتبط با موضوع برنامه اشتغال روستایی و عشایری» و «پایش اجرای قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری.» در این زمینه ضوابط نظارتی نیز به منظور جلوگیری از اتلاف منابع و انحراف در اعطای تسهیلات از مسیر اصلی، تنظیم گردیده و برای عملیاتی نمودن شیوه نامه مذکور کمیته ای برای نظارت بر اجرای دستور العمل در سطوح ستادی و استانی تشکیل گردید تا در کنار پرداخت تسهیلات، در روند اجرای طرح ها به عنوان بازوی کمکی با رویکرد توسعه و ایجاداشتغال پایدار و رصد اقدامات انجام یافته از تحقق اهداف پیش بینی شده اطمینان حاصل نمایند. در فرایند بررسی صلاحیت و اهلیت متقاضیان تسهیلات اشتغال تاکید بر این بوده که تمام طرح های مشمول تسهیلات برای جلوگیری از انحراف منابع، پیش از اجرا و پس از توسعه و تکمیل طرح از سوی تیم نظارت مورد بازدید قرار گیرند و بدیهی است هر گونه سهل انگاری در امر نظارت بر برنامه می تواند خساراتی را متوجه منابع محدود اقتصاد کشور نماید.