آرشیو چهار‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۳۹
سیاست
۶
روزنه

علی مندنی پور، حقوق دان: مردم حق دارند از خدمات وکلای مستقل برخوردار باشند

استقلال کانون های وکلا به ویژه  عدم وابستگی به نهادهای حاکمیتی از جمله دستگاه قضا امری اجتناب ناپذیر است. وکیلی که از قاضی حرف شنوی داشته باشد یا از دادستانی که اعلام جرم کرده است، واهمه رد گزارش و معلق شدن پروانه وکالت داشته باشد، چگونه می تواند در مقام دفاع از موکل خود برآید. از این رو اصل استقلال وکلا سال هاست در کشور ما مانند سایر کشورهای دنیا پذیرفته شده است هر چند این روزها استقلال وکلا و کانون های وکلا به شدت در حال تضعیف شدن است.علی مندنی پور، حقوق دان، در این باره معتقد است نخستین ردپای  مداخله در اداره امور کانون به عنوان یک نهاد مدنی مستقل را در قالب تبصره ماده یک «قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه وکالت» مصوب 17 فروردین 1376 را با این عبارت می بینیم: تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون برعهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه است که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می کند. مرکز مشاوران نقش تبصره «قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه وکالت» را کافی ندانسته، آن را برنتافته است و به بهانه کمبود وکیل دست به کار شد.به اعتقاد این وکیل پایه یک دادگستری، این رای دو به یک، برای تعیین تعداد کارآموز وکالت،  برنامه ریزان را قانع نکرده بود و در پی پیداکردن راهی برای فتح قله بودند و این گونه بود که درست سه سال بعد، یعنی 17 فروردین 1379 به طورحساب شده، در دل قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه کشور در مجلس، ماده ای را می گنجانند که از آن به ماده 187 یاد می شود و از این زمان به شناسنامه و هویت «مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه» از آن یاد می شود آیین نامه اجرائی این ماده در 13 شهریورماه 1381 (17 سال پیش) به تصویب ریاست وقت قوه قضائیه می رسد. آیین نامه ای که به داوری صاحب نظران علم حقوق معنای واژه های: «حق دفاع» و «استقلال» را  زیر سوال می برد؛ ماده ای که برابر قانون عمرش می بایستی تا پایان برنامه پنج ساله سوم تمام می شد، همچنان بی وقفه راهش را ادامه و دایره عملش را بیش ازپیش وسعت می بخشد.مندنی پورگفت: پیش تر از این نیز شاهد وجودی طرح دوفوریتی ادغام کانون های وکلا در تشکیلات منتسب به این ماده بودیم که بی تردید اگر نبود، حمایت رسانه های مردمی و هوشیاری و اقدام بجا و قانونی نمایندگان مردم و نیز فریاد برآمده از سوی همکاران وکیل در سراسر کشور، دولتی شدن کانون وکلا و مخدوش شدن حق دفاع مردم کمترین دستاورد آن می بود؛ تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که از سال گذشته اجرا شد و مورد اعتراض همکاران وکیل قرار گرفت و چندی پیش در مجلس با اصلاحیه ناقصی شاهد وصله پینه اش بوده ایم. این حقوق دان با اشاره به برگزاری آزمون وکالت بدون داشتن شرایط قانونی گفت: این روزها آگهی برگزاری آزمون وکالت، آن هم بدون تعیین ظرفیت و بدون داشتن شرایط قانونی از جانب «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده» خنجری است که بر پیکر کانون و قانون نواخته می شود؛ حرکتی که با هیچ منطق و استدلالی هم خوانی ندارد. رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران  در مورد مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه اظهار کرد: سال هاست کانون وکلای دادگستری بنا بر وظیفه ذاتی با بهره گیری از ابزارهای قانونی محدود در اختیار، درخصوص آسیب های وارده از قبل تشکیل چنین مرکزی و تبعات ترکش های آن به نظام حقوقی کشور و حقوق مردم می گویند و می نویسند. در هیچ کجای دنیا چنین طرز تفکری ولو به گونه آزمایشی جواب نداده، چرا این همه اصرار به دورزدن قانون و نادیده گرفتن آن داریم؟ تا بوده و نبوده، نهاد وکالت و دستگاه قضا به صورت موازی و با هدف استقرار نظم و تحقق عدالت کوشیده اند. آنچه می گویم از سر انجام وظیفه شهروندی است، خطاب به شهروندان آگاه و همه کسانی که به قاعده حق و تکلیف گردن گذاشته و این دو را لازم و ملزوم می شمارند. خطابم به تمامی مردم سرزمینم، یعنی صاحبان حق دفاع است؛ همان مردمی که به موجب اصل 35 قانون اساسی، قوانین موضوعه و در قالب میثاق های بین المللی و حقوق بشری حق دارند از خدمات وکلای مستقل آزاد و آزادمنش و غیروابسته برخوردار باشند. وی در ادامه اظهار کرد: وکلایی که به لحاظ عدم وابستگی به حکومت و دولت، آنجا که پای حقوق مردم و دفاع از حقوق قانونی شان در میان باشد، این اطمینان را حاصل می کنند که نهادی مستقل و مقتدر، حامی شان بوده و حیثیت و آبرو و امنیتشان در امان خواهد بود.