آرشیو شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۵۸
سیاست
۲

واکنش دفتر اسحاق جهانگیری به حاشیه های اخیر

برخی تلاش دارند هدف اصلی شفافیت را به حاشیه ببرند

سخنان روز سه شنبه معاون اول رئیس جمهوری درباره FATFوCFT چنان در اخبار و فضای مجازی چرخید که باعث شد دفتر اسحاق جهانگیری به آن واکنش نشان دهد و اطلاعیه ای منتشر کند. جهانگیری در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون گفته بود: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران قوا و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع تر این لوایح را تصویب کند».

بعد از این سخنان بود که روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنان اسحاق جهانگیری درباره نظر موافق مقام معظم رهبری درباره لوایح پالرمو و CFT را رد کرد و در اطلاعیه ای نوشت: «معظم له هیچ گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT نداشته اند. لذا انتظار می رود مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانت داری را رعایت کنند».سخنگوی قوه قضائیه نیز دراین باره گفت: «از زمان انتصاب آیت الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچ گونه بحثی پیرامون FATF مطرح نشده است و ادعای تصویب این معاهده در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است».

بر همین اساس و به گزارش ایسنا، دفتر معاون اول رئیس جمهور با اشاره به آنچه «برداشت های متفاوت و موضع گیری سیاسی و غیراخلاقی برخی افراد و رسانه ها از سخنان دکتر جهانگیری در نشست با جمعی از علما و روحانیون» خوانده، عنوان کرد: «برخی تلاش دارند تا هدف اصلی این سخنان مبنی بر ضرورت شفافیت در تصمیم گیری ها و اهمیت تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF را به حاشیه ببرند». در این اطلاعیه آمده است: ازآنجاکه برداشت های متفاوتی از سخنان مهم جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهور در نشست روز سه شنبه مورخ 98/7/30 با جمعی از علما و روحانیون منتشر شده است و نیز با توجه به موضع گیری های سیاسی و غیراخلاقی برخی افراد و رسانه ها که در چند روز اخیر سعی کردند هدف اصلی این سخنان مبنی بر ضرورت شفافیت در تصمیم گیری ها و نیز اهمیت تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF برای کاهش مسائل معیشتی مردم و جلوگیری از ایجاد مشکلات جدید بانکی و اقتصادی برای کشور را به حاشیه ببرند، دفتر معاون اول رئیس جمهور ذکر این نکته را لازم می داند که دکتر جهانگیری در این نشست تاکید نمودند «سران قوا در دو، سه جلسه خود تصویب کردند که لوایح مرتبط با FATF برای اداره کشور بسیار ضروری است».رئیس جمهوری نیز چهارشنبه در جلسه هیئت وزیران به این لوایح اشاره کرده و گفته بود: «درخصوص FATF  که برخی به آن حساسیت دارند، سخنی نمی گویم اما چرا یک عده در مقابل چهار لایحه ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع تراشی می کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده اند؛ این گونه اقدامات به نفع کشور نیست». سخنگوی دولت نیز در همان روز از جلسه درباره این لوایح سخن گفته بود. علی ربیعی گفته: «تحلیل ما این است که اگر ما به لیست سیاه FATF برویم، تسلط اطلاعاتی بیگانگان بر ما بیشتر می شود؛ یعنی برخلاف تصور آنهایی که معتقدند اگر به FATF بپیوندیم، تسلط اطلاعاتی بر ما بیشتر می شود. این موضوع در دو جلسه سران قوا مطرح شد و اعضا بر اجرای این لوایح تاکید کردند. مصوبات این جلسات نیز به استحضار رهبری می رسد».

بیش از یک سال از رفتن دو لایحه مرتبط با FATF به مجمع تشخیص مصلحت می گذرد. گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس آخر خود در پاریس هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن سال جاری این دو کنوانسیون باقی مانده در ایران تصویب نشود، همه اقدامات مقابله ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال 1395 باز خواهد گشت؛ یعنی درست زمانی که ایران از لیست سیاه تعلیق شد.