آرشیو چهار‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۷۶
سیاست
۶

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به رویکرد جدید قوه قضائیه با محکومان امنیتی: امکان بازگشت محکومان امنیتی به جامعه باشد، عفو رهبری می گیرند

شرق: چهاردهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در حالی برگزار شد که با توجه به گسترش اعتراضات به گرانی بنزین شاهد شرایط ویژه در کشور هستیم؛ از سویی اینترنت ها قطع است و از سویی دیگر انتظار برای مرزبندی در برخورد با معترضان عادی و اغتشاشگران، نگاه ها را به قوه قضائیه ای دوخته است که در چند ماه اخیر کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشته است؛ همین امر وظیفه دستگاه قضا را دوچندان کرده است.

 برای جمعی از محکومان امنیتی در حوزه دانشجویی تقاضای عفو شد

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان این جمله «اکنون که به برکت کلام رهبر انقلاب و تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی و هوشیاری مردم انقلابی که صف خود را از بدخواهان و خشونت طلبان جدا کردند و آرامش به جامعه بازگشته است، اقدامات قوه قضائیه را می گویم» توضیح داد: یکی از اقدامات قوه قضائیه درخواست رئیس قوه قضائیه از رهبر برای عفو محکومان امنیتی و عمومی سراسر کشور بود و در این مرحله از عفو محکومان نسبت به ادوار گذشته ما تفاوت هایی را شاهد بودیم. از جمله عددی که مورد عفو قرار گرفت رشد فزاینده داشت. معمولا عفوهای قبلی بین 700 تا هزار نفر بود و در این مرحله سه هزارو 552 نفر مورد عفو قرار گرفتند. در این مرحله برای جمعی از محکومان امنیتی در حوزه دانشجویی و... تقاضای عفو شد که مورد موافقت قرار گرفت.

 رویه جدید عفو زندانیان استمرار خواهد داشت

عفو جدید که مورد استقبال گسترده مردمی هم قرار گرفت، استمرار خواهد داشت و به گفته اسماعیلی «در این عفو، متقاضی عفو به جای زندانی و خانواده های آنان، دادستانی مجری حکم و سازمان زندان ها بر اساس رفتار زندانی و... بود. قرار است رویه استمرار داشته باشد.

 امکان بازگشت محکومان امنیتی باشد، مورد عنایت رهبری قرار می گیرند

با توجه به رویکرد جدید قوه قضائیه یعنی رعایت عدالت و انصاف در برخورد با محکومان امنیتی که مطابق دستور رئیسی به محاکم در حال انجام است، انتظار می رود حتی در شرایط فعلی این رویکرد ادامه یابد که اسماعیلی با بیان اینکه قوه قضائیه به محکومان امنیتی نگاه جدیدی دارد، گفت: «اگر آنها امکان بازگشت به جامعه را داشته باشند، مورد عنایت مقام معظم رهبری قرار می گیرند». اسماعیلی با اشاره مرز بندی بین جرائم سیاسی و امنیتی گفت: اگر جرم مشمول جرم امنیتی باشد برابر قوانین امنیتی رسیدگی می شود. رویکرد قوه قضائیه این است که به محکومان امنیتی نگاه جدیدی دارد».

 اینترنت باید زودتر قطع می شد

قطعی اینترنت یکی از دغدغه های امروز مردم است زیرا بسیاری از کسب وکارها در فضای اینترنت در حال انجام است؛ از این رو یکی از سوالات از اسماعیلی در رابطه با این موضوع بود. وی درباره قطعی اینترنت گفت: «تصمیم اخیر، تصمیم قوه قضائیه نبوده و مرجع امنیت ملی کشور بوده است. اقتضا این بود که ما اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن به اهداف خودش و آسیب رساندن به سرمایه های مردم استفاده کند. تصمیم غیر مراجع قضائی بوده و تدابیر بعد با همان مرجع است. ما مدعی هستیم تصمیم دیرهنگام اجرا شد و اگر قدری زودتر اجرا می شد حوادث اخیر کمتر رخ می داد و نسبت به برخی از مراکز تدابیری برای استفاده از اینترنت شده است».

 بنای قوه قضائیه عفو با منت نیست

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اعلام عفو 32 محکوم امنیتی در روزهای گذشته آیا اسامی عفوشدگان اعلام خواهد شد یا خیر؟ گفت: «در هیچ یک از پرونده ها رویه این نیست که اسامی را به اطلاع مردم برسانیم و آنجایی که اعلام می کنیم محکومیت هاست، ما بنایمان این نیست لیست افراد را اعلام کنیم و بنا هم نداریم و در هیچ یک از موارد لیست رسانه ای نشده است اما وکلای آنها می توانند به آنها دسترسی یابند. قوه قضائیه بنایش بر این نیست آنجا که عفو انجام می شود توام با منت کند و این رافت بدون منت است. به این نتیجه رسیدیم که محکومان واجد شرایط مورد عفو قرار گیرند».

  جمع بندی از میزان خسارت دیدگان نداریم

گسترش اعتراضات و درگیری ها منجر به تخریب بیت المال و اموال شخصی بسیاری در نقاط مختلف کشور شده است؛ از این رو سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره تعداد اعلام شکایت خسارت دیدگان حوادث اخیر گفت: «جمع بندی از میزان خسارت دیدگان نداریم و هنوز برای جمع بندی در هر یک از حوزه ها به نظرم زمان کمی است و باید اجازه داد آمار و ارقام مناسب قابل اتکا باشد».

 آیا رئیسی مخالف افزایش قیمت بنزین بوده است؟

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده رئیس قوه قضائیه ابتدا با مصوبه سران قوا مخالفت کرد و پس از بیانات مقام معظم رهبری، بیانیه ای صادر کرد، در این زمینه توضیح دهید؟ گفت: «در این رابطه اطلاع رسانی درستی نشد و موضع رئیس قوه قضائیه همان بیانیه منتشر شده است. اصل موضوع به تصویب سران سه قوه می رسد و رئیس قوه قضائیه با موافقت با اصل مصوبه معتقد بود که روند اجرا نیاز به مقدماتی دارد. اصلاح قیمت در ادوار مختلف انجام شده و با این میزان تنش همراه نبوده است و دلیل آن هم اجرای برخی مقدمات بود. اصل مصوبه مورد تایید سران قوا بوده، اما جزئیات مربوط به آن برای وقت دیگری بماند».

 رویکرد ما تلاش در جهت تامین امنیت عمومی مردم است

اسماعیلی همچنین با اشاره به حوادث اخیر گفت: سیاست قوه قضائیه در حوادث اخیر و رویکرد ما تلاش در جهت تامین امنیت عمومی مردم و تلاش بی وقفه در جهت حفظ منافع شهروندان و تلاش برای مقابله با خشونت و غارت بیت المال است و در یک کلمه در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت تلاش می کنیم.

 با برهم زنندگان امنیت قاطعانه برخورد می کنیم

وی خاطرنشان کرد: «در برابر کسانی که امنیت را به مخاطره می اندازند و سرمایه عمومی را آتش می زنند، برخورد قاطع و بازدارنده می کنیم و در برابر خشونت سیاست سزاگرایانه را اتخاذ می کنیم که هر کس متناسب با اعمال خودش به سزای اعمال غیرقانونی اش برسد و حتی با کسانی که از روی ناآگاهی اقداماتی را انجام می دهند رحماء بینهم باشیم».

 مردم، خشونت طلبان را به نهادهای امنیتی و قضائی معرفی کنند

اسماعیلی با اشاره به اهمیت توجه به دغدغه های مردم، افزود: «از مردم که صف خود را از خرابکاران جدا کردند تشکر می کنیم. ضمن احترام به دغدغه های شهروندان تاکید می کنیم که صف خود را از کسانی که اهل خشونت هستند جدا نگه دارند و درخواست می کنم مردم، فتنه گران، خشونت طلبان و خرابکاران را به نهادهای انتظامی و امنیتی و دستگاه قضا معرفی کنند». وی با بیان اینکه اطلاعات مردم بهترین اطلاعات برای شناسایی افراد خشونت طلب است، گفت: «تعدادی از افرادی که مبادرت به آتش زدن بانک ها و امکان عمومی کردند شناسایی شدند و تعدادی که برای شبکه های خارجی مبادرت به تهیه و انتشار فیلم می کردند شناسایی و دستگیر شدند و در ادامه با کمک مردم مطمئن باشید تمامی افراد شناسایی و به سزای اعمال خود خواهند رسید».

 نظارت بر افزایش قیمت ها

نگرانی ها از افزایش چندباره قیمت ها به بهانه افزایش قیمت بنزین از دغدغه های مهم مردم است و ترس از تکرار تجربه تلخ دو سال اخیر که شاهد افزایش بی رویه قیمت ها بودیم یکی از دلایل بروز اعتراض ها بوده است، ازاین رو اسماعیلی درباره بحث نظارت بر افزایش قیمت ها گفت: «این موضوع از وظایف دولت است و تعزیرات و ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان موظف به کنترل قیمت ها هستند. مطالبه دستگاه قضا از دولت این است که وظیفه خود را به درستی انجام دهد. کنترل بازار دست ما نیست، اما اعلام می کنیم کسانی که در کنترل بازار کوتاهی کنند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت».

 اتهام فساد برای مدیرعامل اسبق پرسپولیس

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مدیرعامل اسبق پرسپولیس که گویا با اتهام فساد به یک سال حبس محکوم شده است، گفت: مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس چند پرونده داشته و برخی منتهی به رای شده و حکم صادر و اجرا شده است. به دلیل اینکه پرونده های متعدد دارد، نمی توانم همه را بیان کنم. تا امروز چهار فقره محکومیت دادسرای ما گزارش داده است، اما این محکومیت ها حبس طولانی مدت و یک سال نیست و مجازات های دیگری دارد و پرونده در اجرای احکام است.

 حکم شبنم نعمت زاده به زودی اعلام می شود

سرنوشت پرونده شبنم نعمت زاده که رسیدگی به آن زمانی طولانی به خود اختصاص داده است، از دیگر سوالات دیروز بود که سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه با توجه به ختم رسیدگی به پرونده شبنم نعمت زاده و تمدید قرار بازداشت او، آیا حکم پرونده صادر شده یا خیر؟ گفت: «محاکمه تمام و آخرین دفاع اخذ شد و وکلا فرصت خواستند تا لایحه مشتمل بر آخرین دفاع را ارائه کنند. ان شاءالله طی روزهای آتی دادگاه رای را صادر می کند».

 احتمال بازشدن پرونده جدید برای فریدون!

وی درباره بازداشت دانیال زاده و اینکه آیا تغییری در پرونده فریدون ایجاد می شود یا خیر؟ گفت: «یک تدبیر قضائی و اطلاعاتی برای بازگشت دانیال زاده به کشور بود و جواب داد. ایشان به کشور بازگشت و اقدامات بعد از آن در حال انجام است، اما بخشی که مربوط به حسین فریدون بود و رای قطعی صادر شده، این بخش که رای قطعی صادر شده بحثی در ارتباط با تغییرش مطرح نیست. اگر در فرایند تحقیقات اطلاعات دیگری به دست آمد، پرونده جدیدی تشکیل می شود».

  دانیال زاده اعتماد کرد از ارفاقات قانونی برخوردار شد

او درباره اینکه آیا دانیال زاده در بازداشت است یا خیر؟ گفت: «ما هم زمان اعلام کردیم کسانی که به مراجع امنیتی و انتظامی و قضائی اعتماد می کنند و کسانی که در فرایند تحقیقات و بازگشت اموال به بیت المال کمک کنند، از ارفاقات قانونی برخوردار می شوند و هم در بازگشت و هم در تحقیقات، ما با دانیال زاده بر محور اعتماد رفتار می کنیم و به لحاظ اعتمادی که او کرده از ارفاقات قانونی برخوردار شده است. یکی از این ارفاقات مثلا مرخصی است. زندانی در حال مرخصی هم ممکن است عده ای در بیرون ببینند. قرار است ما به وعده هایمان عمل کنیم و در این پرونده بر همین صراط پایدار بودیم و اگر دیگران اعتماد کنند، متضرر نمی شوند». او افزود: «او یک پرونده محکومیت هم دارد».

  مشایی فرار نکرده است

رحیم مشایی که دوران حبس خود را در مرخصی در حال سپری کردن است، چندی است با اتهام فرار از کشور مواجه شده است؛ هرچند وکیل او چندی پیش شایعه خروج او از کشور را رد کرده بود، اسماعیلی نیز درباره فرار رحیم مشایی از کشور گفت: «این موضوع صحت ندارد. اطلاعی که داریم ایشان داخل کشور است».

 میان بازداشتی های اخیر، سلطنت طلب ها، منافقین و اراذل قرار دارند

او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در میان بازداشت شدگان اخیر افراد وابسته به جریانات خارجی هم بودند؟ گفت: «عناصر معاندین هم از سلطنت طلب ها و هم از گروه نفاق و معاندین و طیف هایی از اراذل که انسجام داخلی دارند، شناسایی شدند. در میان بازداشت شدگان، بازداشت شدگان هوشمند و کف خیابانی تعدادی از عناصر وابسته شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار دادیم و این افراد در بازداشت هستند».

  اسامی محیط زیستی ها در میان عفو شدگان قرار ندارد

او درباره اینکه آیا فرد یا افرادی از بازداشتی های پرونده محیط زیستی در لیست عفوشدگان اخیر قرار داشته یا خیر، گفت: «برای این افراد هنوز حکمی صادر نشده و طبیعتا اسم آنها در این لیست قرار نداشته است».

  دستور داده شده که اسباب آزادی بازداشتی های کم تقصیر فراهم شود

اسماعیلی درباره اینکه در حوادث اخیر خانواده ها چگونه می توانند از وضعیت افراد بازداشتی مطلع شوند؟ گفت: «ما متعاقب دستور رئیس قوه قضائیه در بند 5 بیانیه ایشان و آن هیئتی که تشکیل دادند، شامل معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور و بنده و بر حسب مورد رئیس سازمان بازرسی، جلساتی را تشکیل دادیم و هر روز این جلسات تشکیل می شود». او افزود: «به واحدهای قضائی، امنیتی و انتظامی تاکید شده که در ارتباط با بازداشت شدگان در اسرع وقت غربالگری انجام شود و اگر در بین بازداشت شدگان کسانی هستند که احیانا بی تقصیر یا کم تقصیر هستند و در تخریب ها و آتش سوزی ها نقشی نداشتند، اسباب و زمینه آزادی شان فراهم شود و این کار از همان ابتدا در دستور کار قرار گرفته است. با این اقدام، نگرانی برخی خانواده ها برطرف می شود. اگر در هر حوزه ای اطلاعی از افراد خواستند می توانند از مراجع قضائی و انتظامی همان حوزه، اطلاع لازم را کسب کنند».

  حسن رعیت همچنان در زندان است

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره پرونده حسن رعیت گفت: «وقتی اسم برده می شود، ما از بیان جزئیات معذور هستیم قبل از صدور رای دادگاه من به همین خبر بسنده می کنم که بازداشت این شخص ادامه دارد اما تا مشخص شدن نتیجه پرونده از ذکر جزئیات اتهامات پرونده معذورم».

  توضیحات مفید روح الله زم

او درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم گفت: «تحقیقات در حال انجام است. مستندات بسیار خوبی به دست آمده اما به لحاظ حجم انبوه مستندات کار کارشناسی زمان بر است و خودش هم توضیحات مفیدی ارائه داده است. آثار مثبت این دستگیری این بود که خیلی از اخبار به نقل از این شبکه فروکش کرد». اسماعیلی درباره اینکه آیا افراد دیگری در ارتباط با این پرونده دستگیر شده اند، گفت: «جزئیات بعدا اعلام می شود».

 برقراری صلح در 346 فقره از پرونده های قتل عمد

سخنگوی قوه قضائیه در بیان عملکرد دستگاه قضا در چند ماه اخیر به صلح و سازش در پرونده های قتل نیز پرداخت و گفت: «در سال جاری 346 فقره از پرونده های قتل عمد با کمک همکاران ما در شورای حل اختلاف و اجرای احکام متنهی به گذشت اولیای دم شده و موضوع قصاص منتفی شد و این حاکی از روحیه صلح و گذشت و باور مردم ما به مسائل دینی است. مردم ما در این دسته از پرونده ها امر بهتر و برگزیده تر را انتخاب کردند».

  حکم قلع و قمع صادر و قطعی شده است

در ادامه نشست خبری روز گذشته، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره حکم قلع و قمع برج های سعادت آباد و اینکه گویا هنوز تخریب نشده اند، گفت: «یک برج در سعادت آباد است. ابتدا تخصیص زمین برای حسینیه بوده و مرتبط با یکی از نمایندگان ادوار مجلس است. این زمین را تغییر کاربری به برج دادند. حکم قلع و قمع صادر و قطعی شده است. بعد از قطعیت حکم به لحاظ اینکه برخی خریداران واحدهای این برج با اجرای این رای گفتند ما متضرر می شویم و به عنوان شخص ثالث اعتراض کردند، پرونده به تجدیدنظر رفت و دادگاه تجدیدنظر گفته است تا زمان رسیدگی به اعتراض این افراد حکم قلع و قمع اجرا نشود».