آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۹۶۸۵
اقتصادی
۴

«رسالت» نظام بانکی کشور را بررسی می کند

شفافیت مقدمه اقتصاد پویا

نظام مالی ایران یک نظام بانک محور است، یعنی تامین مالی در اقتصاد ما بیشتر از طریق بانک ها انجام می شود تا بازار سرمایه. به همین دلیل است که موضوع شفافیت، بیش ازپیش در نظام بانکی ایران اهمیت پیدا می کند.

در سال های گذشته، بحرانی در موسسات مالی و اعتباری به عنوان بخشی از اجزای نظام بانکی کشور به وجود آمد که آن را دلیلی بر آغاز فقدان شفافیت در این حوزه می دانند. شفافیتی که با کمک آن می توان مسائل موسسات مالی، بانک ها و سایر اجزای تشکیل دهنده نظام تامین مالی بانک محور کشور را پیش از تبدیل شدن به بحران داخلی برای این نهادها و همچنین پیش از تبدیل شدن به یک بحران اقتصادی در سطح ملی، شناسایی کرد و برای حل آن، راهکار ارائه داد.

در این حوزه چند سالی است، کلیدواژه ای به عنوان ناجی و حلال مشکلات عدم شفافیت و فسادهای مالی از سوی مقامات دولتی به گوشمان می خورد. 

 FATF کارگروه ویژه اقدام مالی و  CFT کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم جنجالی ترین بحث های سیاست داخلی، اقتصادی و سیاست خارجی ایران در سال 97 بودند. طرح دولت و تصویب مجلس و رد لایحه FATF در شورای نگهبان و ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیمه دوم سال 97 را به صحنه موافقان و مخالفان سرسخت الحاق کامل ایران به مصوبات چهارگانه  FATFتبدیل کرد. اما بی شک این کارگروه ضمن دشمنی آشکار آمریکا که این روزها تمام کشورمان را علیه خود بسیج کرده است، به نفع کشور ما نبود و نخواهد بود.

به گزارش فارس نماینده اسبق ایران در صندوق بین المللی پول بابیان اینکه FATF باهدف مدیریت پولشویی و تامین مالی تروریسم به نفع اهداف آمریکا تاسیس شده است، گفت: «هدف از تاسیس این نهاد، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیست بلکه این نهاد برای مقاصد سیاسی طراحی شده است. آمریکا سپاه پاسداران را به عنوان سازمان تروریستی اعلام می کند اما سازمان مجاهدین خلق (منافقین) را از لیست سازمان های تروریستی خارج می کند و هم اکنون آمریکا بسیاری از نهادهای اقتصادی کشور ازجمله بانک مرکزی مورد تحریم قرار داده است و هرگونه اقدامی از سوی این نهادها انجام شود ، تخلف از مقررات FATF محسوب خواهد شد.»

ایرج یوسفی، کارشناس مسائل بانکی، ضمن اشاره به کارگروه FATF ، CFT و قوانین پالرمو، راجع به اثرات منفی آن بر نظام بانکی کشور به «رسالت» می گوید: «کشوری که عضو این کارگروه شود و تمام کشورهایی که در حال حاضر در آن عضو هستند به طور حتم نمی توانند بعضی فعالیت های خود را خارج از چارچوب  FATFعملی کنند. برای مثال این کارگروه بانک ها را محدود می کند تا عملیات بانکی غیر شفافی انجام ندهند و آن ها را به شدت کنترل می کند.»

وی ادامه داد: «بر این اساس گروه هایی که مشکلات شبه کاری یا نظامی دارند نمی توانند در قالب  FATF فعالیت کنند. اگر ایران عضو این کارگروه شود، بر اساس نظام و ضوابطی که FATF داراست، بانک های ایران به طور حتم مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم خواهند شد و حساب های آن ها در سطوح بین المللی محدود می شود.»

بااین حال امیدواریم با اقدام اخیر دولت آمریکا در ترور سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، نگاه دولت به موضوع الحاق به کنوانسیون های CFT و پالرمو مبتنی بر واقعیات موجود تغییر کرده باشد. نکته آخر اینکه شفافیت مالی بی شک در مبارزه با فساد سهم عمده ای دارد اما باید دقت کرد که شفافیت واقعا به دست آید نه اینکه به بهانه شفافیت امتیازاتی از دست رود.

جایگاه بانکداری شفاف در جهان

شفافیت علاوه بر اهمیت در سازمان داخلی یک بانک و همچنین در سطح ملی برای نظام بانکی یک کشور، در سطح بین المللی نیز به عنوان یکی از شاخص های اساسی ارزیابی و رتبه بندی بانک ها و نظام های بانکی، مدنظر است. به همین دلیل، کمیته بازل نیز که از نمایندگان بانک های مرکزی کشورهای مختلف تشکیل شده، بر شفافیت نظام بانکی تاکید دارد.یوسفی در این مورد ابراز کرد: «در تمام دنیا هر نوع عملیات غیر شفاف محکوم است و سیستم بانکی دنیا از پذیرش آن اجتناب می کند. در کشورهایی که وضعیت اقتصادی و کاری آن ها غیر شفاف است و مردم در جریان جزئیات آن قرار نمی گیرند، بی شک عدم اعتماد به سیستم بانکی و وضعیت اقتصادی کشور امری عادی تلقی خواهد شد. این بی اعتمادی از مردم آن کشور نسبت به دولت نیز به وجود خواهد آمد.که در این شرایط تنها راه اعتماد به سیستم بانکی و وضعیت اقتصادی، ارائه آمارهای دقیق از جانب دولت است.»این کارشناس مسائل بانکی، دلایل عدم ارائه آمار دقیق از جانب دولت را این گونه بیان کرد: «می توان اولین دلیل عدم ارائه آمارها را، مغایرت آمارهای بانک مرکزی با آمارهای اداره کل آمار و سازمان آمار ایران بیان کرد. زیرا خروجی این سه نهاد در آخر آن ها را دچار چالش می کند و بر این اساس دولت نمی تواند آمار دقیقی ارائه دهد.»یوسفی ادامه داد: «دومین دلیل  شفاف سازی بعضی از مشکلات اقتصادی کشور است، که  باعث سوء استفاده دشمن در این حوزه می شود و با توجه به اینکه کشور ما در حالت التهاب قرار دارد، دولت سعی می کند آماری صادر نشود یا اگر صادر شدند به صورتی غیر شفاف باشد تا راه را بر سوءاستفاده سد کند. زیرا کشورهای خارجی، کنترل وسیعی بر عملکرد کشورها از بعد اقتصادی دارند.»

عملیات ربوی در نظام بانکی کشوراز طرفی ربا  به عنوان سم اقتصاد باید از نظام بانکی کشور حذف شود. در کنار مسائل دینی و فقهی آن، ربا  به توزیع ناعادلانه ثروت در کشور کمک می کند و موجب رواج ظلم به طبقات مختلف در جامعه می شود.

ایرج یوسفی در ادامه ضمن اشاره به وضعیت کنونی عملیات ربوی در نظام بانکی کشور، گفت: «وضعیت ربا در نظام بانکی کشور قانونی و با توجه به قراردادهای بانک مرکزی به هیچ وجه مطرح نیست. اما بحث عدم اجرای قوانین و مقررات است که باعث می شود شرایط ربوی نشان داده شود. اینکه نرخ سود ما از نرخ سود بانک های غیر اسلامی بالاتر است به دلیل تورم کشور است. زمانی که تورم حذف شود نرخ سود باید بین 2تا 4 درصد قرار گیرد، همچنین عدم شفافیت در کسب وکارها، باعث جلوه ربوی بانکی می شود.»ایرج یوسفی، کارشناس مسائل بانکی در آخر با تاکید بر اینکه باید اصلاحاتی در نظام بانکی کشور صورت گیرد، گفت: «بنگاه داری بانک ها، پرداخت سودهای نامتعارف به سپرده ها و از طرف دیگر دریافت سودهای نامتعارف از تسهیلات گیرندگان، باید اصلاح شود اما این اصلاحات باید باوجود کارشناس های بانکی باشد. مجلس اخیرا تغییراتی در بانک مرکزی تصویب کرده که امیدواریم به شرایط موجود کمک کند. اما نکته مهم این است که این تغییرات باید از نگاهی کارشناسانه و موشکافانه بررسی شود تا وضعیت بدتر از این نشود.»