در آذر 1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره نهاد وکالت و کانون های وکلا دو تصمیم مهم و حائز اهمیت اتخاذ کرد: اولا درباره موسسات حقوقی، بخش نامه مدیرکل وقت ثبت شرکت ها در سال 1391 و بند 1 و 2 مصوبه هیئت مقررات زدایی را ابطال کرد. ثانیا بند 3 مصوبه هیئت مقررات زدایی که به موجب آن وکالت را فعالیت اقتصادی تلقی و آن را مشمول قانون اجرای سیاست های اصل 44 می دانست، ابطال شد. همین موضوع که در روزهای اخیر در اکثر محافل حقوقی و صنفی در کانون توجه قرار گرفته است، ما را بر آن داشت تا با آقای دکتر محمود حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت وگوی کوتاهی در این زمینه داشته باشیم.