آرشیو سه‌شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸، شماره ۳۶۱۷
سیاست
۶

گفت و گو با محمود حبیبی، از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری

2 تصمیم سرنوشت ساز درباره نهاد وکالت

در آذر 1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره نهاد وکالت و کانون های وکلا دو تصمیم مهم و حائز اهمیت اتخاذ کرد: اولا درباره موسسات حقوقی، بخش نامه مدیرکل وقت ثبت شرکت ها در سال 1391 و بند 1 و 2 مصوبه هیئت مقررات زدایی را ابطال کرد. ثانیا بند 3 مصوبه هیئت مقررات زدایی که به موجب آن وکالت را فعالیت اقتصادی تلقی و آن را مشمول قانون اجرای سیاست های اصل 44 می دانست، ابطال شد. همین موضوع که در روزهای اخیر در اکثر محافل حقوقی و صنفی در کانون توجه قرار گرفته است، ما را بر آن داشت تا با آقای دکتر محمود حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت وگوی کوتاهی در این زمینه داشته باشیم.
  درباره موسسات حقوقی، کمپین حذف ظرفیت و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در مصاحبه ها و بیانات متعدد اعلام کرده اند تلاش چندین ساله آنها به ثمر نشسته و نقش موثری در صدور رای هیئت عمومی داشته اند. شما در این زمینه چه نقطه نظراتی دارید؟

در سال 1391 بخش نامه ای به شماره 191536/91 از سوی مدیرکل وقت ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری صادر شد. در تاریخ 27/1/96 شخصی با طرح دعوا علیه سازمان ثبت، دعوایی به خواسته ابطال این بخش نامه در دیوان عدالت اداری مطرح کرد. هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 205 مورخه 29/9/96 خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی اداره ثبت ندانسته و رای به رد شکایت شاکی صادر می کند. کانون وکلای دادگستری مرکز به محض اطلاع از این موضوع، نامه ای به شماره 200/185362/210/9000 در دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت کرده و در این نامه جهات مخالفت رای هیئت تخصصی با مقررات قانونی را به صورت مبسوط بیان می کند. به علاوه با پیگیری کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ 20/10/96، 11 نفر از قضات محترم دیوان درباره رای هیئت تخصصی درخواست اعمال ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 را می کنند. این اعتراض در دفتر هیئت عمومی ثبت شد. در این زمینه بند ب ماده 84 مقرر می کند: «درصورتی که نظر سه چهارم اعضای هیئت تخصصی بر رد شکایت باشد، رای به رد شکایت صادر می کند. این رای تا 20 روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضا بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیئت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می شود».

جالب این است که بعد از صدور رای هیئت تخصصی اداری و امور عمومی در مورخه 29/09/1396، مرکز امور مشاوران هیچ اقدام موثری در اعتراض به این رای انجام نداده و برابر سوابق موجود هیچ اثری از پیگیری و دفاعیات این مرکز در اعتراض به رای هیئت تخصصی وجود ندارد و جمع آوری امضا از قضات محترم دیوان عدالت اداری و اعمال ماده 84 به طور کامل با پیگیری کانون وکلای دادگستری مرکز صورت گرفته است؛ بنابراین معلوم نیست مرکز امور مشاوران و همچنین کمپین حذف ظرفیت براساس چه ادله و مستنداتی چنین ادعایی را مطرح کرده اند؟ روشن است چنانچه کانون وکلای دادگستری مرکز موضوع را در دیوان عدالت اداری پیگیری نمی کرد، رای هیئت تخصصی قطعی می شد و هیچ موجبی برای طرح آن در هیئت عمومی و اعمال ماده 91 وجود نداشت. 

  در بخشی از رای هیئت عمومی درباره موسسات حقوقی مقرر شده است؛ «تاسیس و ثبت موسسات حقوقی برای آن دسته از فارغ التحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند، به اخذ مجوز از مرکز امور مشاوران منوط است». شما چه توضیحی در این زمینه دارید؟ آیا به نظر شما هر شخصی که در رشته حقوق فارغ التحصیل می شود، می تواند از مرکز امور مشاوران درخواست تاسیس موسسه حقوقی کند؟

در تفسیر رای باید اراده انشاکنندگان آن را لحاظ کرد. آنچه در تاریخ 19/9/98 متعلق اراده قضات محترم دیوان عدالت اداری قرار داشته، صرفا ابطال بخش نامه اداره ثبت در سال 1391 و همچنین ابطال بند 1 و 2 مصوبه هیئت مقررات زدایی ناظر به موسسات حقوقی بوده است. مجموع مذاکرات قضات محترم دیوان عدالت، مبین این است که وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری باید برای ثبت و تاسیس موسسات حقوقی از کانون متبوع خود مجوز بگیرند و وکلایی که عضو مرکز امور مشاوران هستند، برای ثبت و تاسیس موسسه حقوقی باید از این مرکز مجوز لازم را اخذ کنند. بر اساس این، اینکه فارغ التحصیلان حقوق بتوانند مبادرت به ثبت و تاسیس موسسه حقوقی کنند، با دو اشکال اساسی روبه رو است: اولا این استنباط برخلاف مجموع مذاکراتی است که در جلسه 19/9/98 هیئت عمومی صورت گرفته است و رای هیئت عمومی نمی تواند برخلاف مجموعه مذاکراتی که در جریان رای گیری به عنوان موافق و مخالف انجام شده، صادر شود. ثانیا در ماده 21 آیین نامه مرکز امور مشاوران صرف نظر از اعتبار داشتن یا نداشتن آن آمده است: «... وکلایی که تمایل دارند مشترکا فعالیت کنند، با مشارکت یک یا چند وکیل دیگر موسسه مشاوره حقوقی تاسیس و در مدت دو ماه مدارک ثبت موسسه را در اختیار مرکز قرار می دهند». همچنین تبصره 3 همین ماده بیان می کند: «اعضای موسسه باید پروانه وکالت از مرکز داشته باشند». بر اساس این موضوع با انجام یک استفساریه یا درخواست رفع ابهام از قضات محترم دیوان عدالت اداری حل شدنی است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد. بی گمان مطابق رای هیئت عمومی، صرفا شخصی می تواند موسسه حقوقی ثبت و تاسیس کند که «متصف به وصف وکالت» باشد.

  تکلیف موسساتی که قبل از صدور این رای هیئت عمومی وجود داشته اند، چه می شود؟

همان طور که مستحضر هستید، از تاریخ 2/10/1391 تا 24/4/97 که به موجب آن شعبه 45 دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره 97038 با صدور دستور موقت، مانع از ثبت و تاسیس موسسات حقوقی غیرمجاز شده، چندین هزار موسسه حقوقی ثبت و تاسیس شده اند و در حال حاضر در حال فعالیت هستند. دراین باره باید توجه داشت هرچند اساسا رای هیئت عمومی عطف به ماسبق نمی شود و به گذشته اثر ندارد، اما می توان این رای را که از بالاترین مرجع عمومی و اداری کشور صادر شده است، کاشف از بی اعتباری بخش نامه از زمان صدور آن در سال 1391 دانست. درهرحال این موسسات باید ساماندهی شوند و به طور قطع می بایست شرایط خود را با مفاد رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تطبیق بدهند. به علاوه، در هفته گذشته با چند نفر از اعضای هیئت مدیره، جلسه ای با دادستان محترم تهران درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز داشتیم و قرار شد در راستای حفظ حقوق عامه، اقدامات مقتضی و قانونی از طریق دادستانی محترم تهران انجام شود. 

  همان طور که مستحضرید موسسات حقوقی غیرمجاز بر اساس بخش نامه مورخ 2/10/91 ثبت شرکت ها ایجاد شده اند. کانون های وکلا از سال 1391 چه اقدام موثری برای بی اعتباری این بخش نامه انجام داده اند؟

بعد از صدور بخش نامه در سال 1391، قطعا کانون های وکلا مکاتباتی را با مسئولان ذی ربط در اداره ثبت و مقامات دستگاه قضائی انجام داده اند؛ اما نکته حائز اهمیت این است که تا سال 1396، هیچ اقدام موثری در راستای ابطال این بخش نامه از سوی کانون های وکلای دادگستری انجام نشده و اولین اقدام قانونی به تاریخ 20/10/1396 در دوره بیست و نهم هیئت مدیره کانون مرکز باز می گردد که زمینه اعمال ماده 84 با جمع آوری امضا از قضات محترم دیوان عدالت اداری فراهم شد. 

  رای دیگری که در تاریخ 19/9/98 از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد، مربوط به بند 3 مصوبه هیئت مقررات زدایی بود؛ در این باره چه توضیحی دارید؟ مرکز امور مشاوران یا کانون های وکلا کدام یک نقش اصلی را در پیگیری این پرونده ایفا کرده اند؟

همان طور که در جریان هستید، هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، به موجب بند 3 مصوبه جلسه بیستم مورخ 27/1/97، کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه را مکلف کرد تا حداکثر در دو هفته، اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری کنند. درباره این پرونده نقش موثر کانون مرکز بر هیچ کس پوشیده نیست؛ اولا، کانون مرکز به محض اطلاع از این تصمیم خلاف قانون، در 8/3/97 دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرد؛ موضوع این دعوی صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از فعالیت حقوقی موضوع مصوبه هیئت مقررات زدایی و ابطال آن بود. شعبه 45 دیوان عدالت اداری در 24/4/97 مبادرت به صدور دستور موقت کرد. درباره رسیدگی به دعوای اصلی، پرونده به هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع داده شد. هیئت تخصصی در تاریخ 8/3/98 ضمن تایید مصوبه هیئت مقررات زدایی، شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز را مردود اعلام و کانون های وکلا و مرکز امور مشاوران را ملزم کرد اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار بارگذاری کنند. متعاقب آن، با پیگیری مستمر کانون مرکز، حدود 35 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری رای هیئت تخصصی را خلاف قانون تشخیص داده و وکالت را فعالیت اقتصادی و کسب وکار تلقی کردند. بر این اساس، ابتدا مطابق بند ب ماده 15 آیین نامه اداره جلسات هیئت تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع در هیئت تخصصی مطرح شد و این بار اکثریت اعضای این هیئت با عدول از تصمیم سابق خود، به نفع کانون های وکلا تصمیم گرفتند و وکالت را جزء فعالیت های اقتصادی محسوب کردند؛ بنابراین زمینه طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و در 19/9/98 یک رای سرنوشت ساز از بالاترین مرجع عمومی و اداری صادر شد که به موجب آن، «وکالت یک خدمت عمومی است و از شمول قانون اجرای سیاست های اصل 44 مصوب 1386 خارج است. لذا کانون های وکلا و مرکز امور مشاوران تکلیفی ندارند که اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند». حال سوال اساسی این است که مرکز امور مشاوران در پیگیری این پرونده چه نقشی داشته است؟ آیا مرکز امور مشاوران به محض اطلاع از مصوبه هیئت مقررات زدایی مانند کانون مرکز، دادخواستی به خواسته ابطال مصوبه این هیئت در دیوان عدالت اداری مطرح کرده است؟ دستور موقتی که از شعبه 45 دیوان عدالت اداری صادر شده، با درخواست کانون وکلای دادگستری بوده یا مرکز امور مشاوران؟ بدیهی است با این همه دلایل و مستندات، قضاوت با خوانندگان محترم و جامعه حقوقی است.