آرشیو سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۳۶۳۹
سیاست
۲

محمود صادقی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود دادستانی شد: واسطه های فروش صلاحیت در هتل هویزه

خبرها و جزئیات در آینده می رسد. به گفته محمود صادقی، هنوز نمی توان از جزئیات پدیده واسطه گری برای فروش صلاحیت کاندیداها سخن گفت. اکبر اعلمی، نماینده مجلس ششم که از جمله دنبال کننده های این موضوع بوده نیز اخیرا توضیحاتی در کانال تلگرامی اش منتشر کرده است. دیروز صادقی نیز در نامه ای به قوه قضائیه خواستار ورود به این موضوع و پیگیری آن شده است. هرچند طبق اطلاعات موثق، تاکنون سازمان اطلاعات سپاه و حفاظت و اطلاعات شورای نگهبان با همکاری یکدیگر به این موضوع ورود کرده اند. اعلمی در کانال تلگرامی اش نوشته: «از شبکه خریدوفروش صلاحیت که در اثر تلاش و پیگیری های بی وقفه چند تن از دلسوزان واقعی کشور و با همکاری و مداخله یک نهاد امنیتی ذیربط و با ادله و مدارک کافی و حضور شهود مختلف یک سرش در هتل هویزه تهران و سر دیگرش در... کشف شد و بگفته یکی از مدیران مربوطه؛ «ارزیابی دوستان این است که کار قشنگی شد. یک چیز مفصلی است و اژدهایی هفت سر کشف شد»، چه خبر!؟». او نوشته که جزئیات این عملیات از جمله نام برخی افراد و شیوه کار آنها متعاقبا اعلام خواهد شد. صادقی هم که پیش تر به عملیاتی در این زمینه اشاره کرده بود، در توییتی متن نامه به رئیس قوه قضائیه را منتشر کرد.

صادقی در نامه به حجت الاسلام رئیسی نوشته: «به استحضار می رساند پیرو دریافت گزارش های عدیده درباره فعالیت عناصر سودجویی مدعی ارتباط با شبکه نظارت بر انتخابات و با توجه به سوابق موضوع جهت شناسایی و برخورد با این عناصر هماهنگی های لازم با حفاظت اطلاعات شورای نگهبان به عمل آمد و ظرف دو هفته اخیر با اجرای عملیات ویژه تعدادی از دلالان بیرونی و عوامل درونی که با پیشنهاد مبالغ کلان و بعضا چند میلیاردتومانی به بعضی از کاندیدا ها ادعای تایید صلاحیت آن ها را داشتند، مورد شناسایی قرار گرفتند و حسب اطلاع بعضی از آن ها بازداشت شدند». در ادامه این نامه آمده: «علاوه بر موارد گزارش شده و پیگیری شده گزارش های عدیده دیگری از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس و دیگر کاندیدا ها در این زمینه وجود دارد که نشان دهنده عمق و گستردگی این پدیده است».

نماینده تهران در گفت وگو با «شرق» نیز از شهادت کاندیداها و نمایندگانی که با این پدیده مواجه شده بودند در جلسه هیئت نظارت مجلس خبر داده بود؛ جلسه ای که به دلیل شکایت شورای نگهبان از صادقی به دلیل مطرح کردن این موضوع تشکیل شده بود. در این جلسه به گفته صادقی، به دلیل وجود شهود و مستندات فراوان هیئت نظارت شکایت شورای نگهبان از صادقی را رد کرد. او در ادامه این مستندات را در جلسه ای به مسئول حفاظت و اطلاعات شورای نگهبان نیز ارائه کرد و اکنون این پرونده با همکاری دیگر نهادهای اطلاعاتی در حال پیگیری است. 

صادقی در ادامه نامه خود به تبعات این پدیده برای نظام انتخاباتی و مجلس ایران اشاره کرده و نوشته که «این پدیده حتی اگر عمق و گستره زیادی هم نداشته باشد اعتبار و سلامت نظارت انتخابات و جایگاه رفیع نهاد شورای نگهبان قانون اساسی و به تبع آن مجلس شورای اسلامی را در معرض آسیب قرار می دهد». او تاکید کرد که به دلیل «اهتمامی که حضرتعالی نسبت به مبارزه با فساد دارید و نیز اعلانی که اخیرا در مورد حمایت از افشاگران فساد نمودید؛ تقاضا دارد دستور فرمایید دادستانی محترم به این موضوع ورود کند و علاوه بر موارد مکشوفه طیف راه فراخوانی از عموم مطلع آن درخواست شود اطلاعات خود را ارائه کنند».

سخنگوی شورای نگهبان نیز در نشست خبری اخیر خود خواسته بود تا مراقب افراد کلاهبردار باشند و «اگر کسی در تایید صلاحیت ها کاری کرده بود، آن را به شورای نگهبان اطلاع دهند تا با آن برخورد شود». به نظر می رسد در آینده نزدیک ابعاد بیشتری از این پرونده روشن خواهد شد، درحالی که صادقی بعد از آغاز فرایند تایید صلاحیت ها در توییتی نوشته: «در این دوره از انتخابات واسطه ها نرخ تایید صلاحیت را بعضا تا چهار میلیارد تومان بالا برده اند؛ چه شود این مجلس یازدهم».