آرشیو دو‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۹۷۳۲
اجتماعی
۱۰

«رسالت» از اهمیت آبخیزداری در مهار سیل گزارش می دهد

آبخیزداری؛ حلقه مفقوده

مرضیه صاحبی

گروه اجتماعی: خشم طبیعت و تراژدی انسانی، واقعیتی ازلی - ابدی است و شاید دست انتقام آب از توسعه ناپایدار که به سبب آن، «ایران چهارمین کشور سیل خیز دنیاست و حدود 26 درصد از پهنه کشور در معرض سیل‏های شدید و طغیانی قرار دارد.» 

هرچند این گونه وقایع طبیعی، خارج از محاسبات و اراده ما سربرمی آورند اما سیل های پرشمار سالیان اخیر، نشان از آن دارند که با دست کاری در سامانه های طبیعی، قابلیت خاک برای جذب بارش ها تقلیل یافته، ازاین رو، آبخیزداری می کوشد، بارشها وارد سفره های آب زیرزمینی شود تا از تابش آفتاب و عوامل تبخیر در امان بماند و بر روی زمین روان نگردد. بالطبع هر چه آب به سمت مناطق پایین دست جاری شود، قدرت تخریبی اش مضاعف شده و امکان تغذیه آن به اعماق زمین به علت بافت ریزتر و سنگین تر خاک به حداقل می رسد. اما آبخیزداری سازه ای؛ نسخه نجات بخش بشریت نبوده و قرار نیست با احداث سیل بند، نرخ تلفات تبخیر آب در کشور، 70 درصد کاهش یافته و لزوما به تقویت ظرفیت منابع آب زیرسطحی برای مدیریت تنش های آبی در فصول گرم و کم بارش سال بینجامد. به تعبیر موشکافانه پژوهشگران، آبخیزداری سازه ای در این سال ها با شدت بیشتری ادامه یافته و می رود که از نظر ابعاد کلی خاکبرداری و دست کاری در سیمای سرزمین، از سدسازی هم پیشی بگیرد!

این گونه عملکردهای وارونه و فاصله گرفتن از آبخیزداری اصولی و علمی، به ما یادآوری می کند که هیچ گاه به فکر سیل نبوده ایم و تازه خیلی هایمان با این رویداد نحس، عکس سلفی هم گرفته ایم! البته سیل آن غول بی شاخ و دمی نیست که داس مرگ در دست دارد و نباید همین که به پشت دروازه های شهر رسید، هراسی عظیم به دل راه دهیم، البته قدم هایش نامبارک است و می تواند تلفات جانی و خسارات مالی اش، معادلات زندگی مان را یک شبه برهم بزند. مثل تمام ابنیه هایی که در سیلاب های آغازین روزهای سال از پی درآمدند و برده شدند و مطابق برآوردهای کنشگران و فعالان محیط زیست، این سیل، خسارت 4 میلیارد دلاری را به کشور وارد کرده است.  

شاید مصلحت در سکوت باشد و نوشتن از این همه بدبیاری، قلم هایمان را به افسردگی و بدحالی مزمن دچار سازد اما غمی بزرگ ته دلمان را آشوب کرده، بدتر از همه، توالی حوادث و اتفاقات ناگوار است که در آغازین روزهای سال گریبانمان را گرفت و تا همین امروز ادامه دارد. قدیمی ها راست می گفتند، سالی که نکوست از بهارش پیداست. بهار  98 با همه سالها فرق داشت، سیل آمد و اندوه ما را با خود برد. سیل آمد و پریشانمان کرد. مگر به این زودی ها، نحسی این سال از تقویم ذهن مان پاک می شود؟ حالا حالاها تصاویر شناور شدن اتومبیل ها در سیل دروازه شیراز و جان باختن تعدادی از هم وطنان و خسارت های فراوانش در حافظه جمعی مشترکمان زنده است. 

668 میلیون دلار، خسارت سالانه سیل

خسارت سالانه این پدیده به طور متوسط 668 میلیون دلار برآورد شده و طی سالیان متمادی بر اثر نزول باران و جریان یافتن آب روان، متوسط نرخ تلفات آب در کشورمان تا پیش از رسیدن به بخش های مصرف کننده، بالغ بر 5 برابر کل مصرف آب عنوان شده، حال آنکه آبخیزداری اصولی علاوه بر مدیریت سیلاب ها و کاهش خسارات می تواند به نرخ تلفات 70 درصدی تبخیر آب در کشور و تقویت ظرفیت منابع آب زیرسطحی بینجامد. 

 بر اساس آمار دفتر کنترل سیلاب و آبخوان داری سازمان جنگل ها، ایران تنها در میان سالهای 1390 تا 1396 بیش از یک هزار و 139 سیل را پشت سر گذاشته است و در پی سیلاب های اخیر و بروز خسارت های جانی و مالی فراوان، نگاه ها بار دیگر و به درستی، معطوف به آبخیزداری شده است. سازمان مدیریت بحران جمع خسارت های مالی سیل

 تا 18 فروردین امسال را 15 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و مطابق برآوردهای تحلیلگران اقتصادی، این رقم حدود نصف بودجه سلامت کل کشور، 5 درصد بودجه عمومی دولت و تقریبا برابر با بودجه شهرداری تهران است. طی یک دهه اخیر نزدیک به دو هزار سیل با حجم تخریبی کم وزیاد به وقوع پیوسته که از جمله آن ها، سیل قم با 70 میلیارد تومان میزان خسارت وارد شده به تاسیسات شهری و 60 میلیارد تومان خسارت به کشاورزان بوده است و در پی بارش بی سابقه باران و افزایش حجم آب رودخانه قمرود چهار هزار راس دام هم در مناطق مختلف استان تلف و یک صد رشته قنات تخریب شده است. سیل خوزستان در بهمن 1397 سبب شد زمین های کشاورزی دشت آزادگان زیرآب برود و جهاد کشاورزی خوزستان اعلام کرد: «مبلغ 40 میلیارد تومان به حساب صندوق بیمه کشاورزی خوزستان واریز شده تا خسارت وارده به کشاورزان پرداخت شود.» ازاین رو آبخیزداری می تواند علاوه بر مدیریت سیلاب ها و کاهش خسارات از ایجاد سیل در نقاط کانونی جلوگیری کند و این اقدام به مراتب منطقی تر و عقلانی تر از مقابله باسیل پس از ایجاد آن و تلاش برای جبران زیان های بعدی آن است. سال گذشته دولت دویست میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به منظور اجرای طرح های آبخیزداری اختصاص داد اما این بودجه همان طور که انتظار می رفت، صرف احداث «سیل بند» شد و از آنجایی که در سرزمین ما، فرسایش خاک بسیار بیشتر از حد طبیعی است، سیل بندها در بازه زمانی چندساله، پر از رسوب می شوند و در خوش بینانه ترین حالت ممکن، در صورت عدم تخریب، هیچ کارآیی در نگهداشت رسوب ها و کند کردن جریان سیل نخواهند داشت! 

«عباس محمدی»، کنشگر محیط زیست در ارائه تصویری روشن از آبخیزداری اصولی به پدیده قلب واقعیت در مدیریت منابع آب اشاره دارد و دراین باره به«رسالت» توضیح می دهد: «سازمان جنگل ها و مراتع و وزارت نیرو به جای مدیریت صحیح و پایدار منابع طبیعی، به فکر دریافت بودجه بیشتر هستند، البته در این زمینه، بخش ها و شرکت های مختلفی ذینفع اند،از طرفی آنچه در سازمان جنگل ها، نامش را آبخیزداری گذاشته اند، سدسازی های کوچک است. آبخیزداری در مفهوم اصیل خودش به معنای حفظ پوشش گیاهی و جلوگیری از فرسایش حوزه های آبخیز است. یعنی در مرتبه نخست، کوهستان ها اهمیت دارد، ما اگر اجازه ندهیم خاک کوهستان ها با هر بارندگی فرسایش پیدا کرده و پوشش گیاهی این خاک به صورت متعادل حفظ شود، آنگاه آبخیزداری به معنای واقعی کلمه محقق خواهد شد. نه اینکه سازمان جنگل ها و مراتع سال گذشته، 200 میلیون دلار و امسال نیز رقمی در همین حدود، از محل صندوق توسعه ملی برداشت کرده و کل آن را صرف ساخت وساز کند، درواقع آبخیزداری در ایران به ساخت سدهای کوچک تغییر هویت داده و این سدها در دره های فرعی، به خصوص در کوه ها و کوهپایه ها ساخته شده و ادعا می شود که باعث گرفتن رسوب و کاهش سرعت سیلاب می شود اما تصور کنید، بندی را با ارتفاع ده یا پانزده متر در دره ای ساخته اید که سدی کوچک است و این سد پر از رسوب شده و ظرف یک یا دو سال اول، به دلیل بالا بودن فرسایش خاک در ایران و چرای بی رویه و انواع پروژه های عمرانی بی ملاحظه، پر از رسوب می شود. این امر دو پیامد بسیار ناگوار دارد، اول اینکه پوشش گیاهی و طبیعی آن دره فرعی نابود شده و پشت این سازه به ارتفاع ده یا پانزده متر رسوب شن و ماسه و سنگ جمع می شود و پوشش گیاهی کنار رودخانه را به طورکلی مدفون می سازد. دوم اینکه سیلاب های بعدی از روی این ها عبور می کنند و با شتاب بیشتری از سمت دیگری که عمودی است، فرود می آید و فرسایش بسیار شدیدی را در زیر این سازه ایجاد می کند، این مسئله به معنای دست کاری در نظام طبیعی رودخانه و دره و اقدامی ناپایدار است، به ظاهر جلوی سیلاب گرفته شده اما ظرف یک یا دو سال اثر این کار، منفی خواهد بود.»  

 هدف از آبخیزداری سازه ای، جذب بودجه است!

این کنشگر و فعال محیط زیست بر این مسئله تاکید می کند، هدف از آبخیزداری سازه ای، جذب بودجه است چراکه بهترین راه برای دریافت بودجه، ساخت وساز است اما کسی به این فکر نمی کند که در کوه های بالادست چرای دام را کنترل کرده و آبخیزداری را به معنای واقعی انجام بدهد. سازمان جنگل ها و مراتع آن قدر ضعیف عمل کرده که نمی تواند دامدارها را متقاعد کند که در چه فصلی دام هایشان را وارد مرتع کرده و در چه فصلی خارج کنند، زیرا فقط به فکر دریافت بودجه و ساخت و سازند و چندمیلیون دلار را با یک پروژه کوچک می بلعند و به غلط اسم آن را عملیات آبخیزداری می گذارند و این گونه است که گیاهان ما مطلقا فرصت رویش دوباره در بهار نخواهند داشت و مرتع به شدت آسیب می بیند. این نکته را هم باید در نظر داشت که وقتی در بالادست و مسیل ها، سازه ها را ایجاد می کنند، آبی که به شکل طبیعی به پایین دست می رود، کم و یا مختل می شود. یعنی نفوذ دادن آب به لایه های زیرزمین باید به طور طبیعی انجام شود. بی شک این طبیعت و سفره های آب زیرزمینی را با بودجه به دست نیاورده ایم و دستگاه خلقت و طبیعت بسیار پیچیده بوده و طی میلیون ها سال این سیستم بسیار پیچیده آبخیزها، رودها و نهرها و آب های زیرزمینی را ایجاد کرده و ما به عنوان انسان کاری که می توانیم بکنیم این است که آن وضعیت طبیعی را حفظ کرده و اجازه ندهیم تخریب شود، نه اینکه در سیستم طبیعی موجود دخالت کنیم. آبی که در بالادست پشت «چک دم ها» می ایستد، سفره آب زیرزمینی 3 تا 4 کیلومتر پایین تر را تخریب می کند و یا تالابی که ممکن است، 200 کیلومتر پایین تر باشد، جلوی ورود آب به تالاب را می گیرد و این به معنای ایجاد اختلال در  سیستم پیچیده رودخانه است.» 

حال با این وصف، مدیرکل آبخیزداری سازمان جنگل ها و مراتع برای سال 98 و 99 حدود 13 میلیون هکتار را برای عملیات آبخیزداری آماده کرده و قرار است برای هر هکتار حدود 2 میلیون تومان هزینه شود، به نظر رقم کمی می آید و بسیاری تصور می کنند در مقابل سدسازی هزینه کمتری دارد. «محمدی» در تحلیل این موضوع عنوان می کند: اگر رقم 2 میلیون در 13 میلیون هکتار که بخشی از سرزمین ماست، ضرب شود، 26 هزار میلیارد تومان هزینه دارد تا در کوه ها، دیوارک هایی تحت عنوان آبخیزداری ساخته شود و این اقدام همانند ریختن پول در چاه است. آن هم در شرایطی که مساحت سرزمین ما حدود 160 تا 170 میلیون هکتار است که 80 درصد آن هم مراتع است، بنابراین باید این پول ها صرف آموزش دامداران و کشاورزان و احیای پوشش گیاهی شده و طبیعت در حد ظرفیت خودش چریده شود و تا به این میزان، پروژه های مخرب اجرا نشود و خاک گران بهای سرزمین از دست نرود، بی تردید رعایت این مسائل، صدبرابر آبخیزداری برای سفره های آب زیرزمینی مفید خواهد بود.»  

 طرح های آبخیزداری از ماهیت واقعی خود دور شده اند

«محمد درویش» از دیگر کنشگران محیط زیست بر این نکته تاکید می کند که عملیات آبخیزداری اگر به درستی و اصولی انجام شود حتما جریان هرزآب را کاهش داده و به افزایش میزان نفوذ آب در خاک کمک می کند و نرخ فرسایش کاهش می یابد. او به منظور واکاوی بهتر این موضوع در گفت وگو با «رسالت» تشریح می کند که آبخیزداری یک علم شناخته شده جهانی است و هیچ کس نباید با این علم مقابله کرده و یا انکارش کند، آنچه نگران کننده بوده، این است که طرح های آبخیزداری در برخی از مناطق کشوری از ماهیت واقعی خودش دور شده و اصطلاحا در حال نزدیک شدن به آبخیزداری سازه ای و سدسازی های کوچک است. در صورتی که در آبخیزداری واقعی، سازه کمترین نقش را دارد و باید تلاش شود تا سرزمین به شرایط طبیعی خودش بازگردد و با استقرار مناسب گونه های گیاهی، حداکثر از گابیون استفاده شود، متاسفانه برخی در سازمان جنگل ها و مراتع کشور برای اینکه بتوانند بودجه های بیشتری را جذب کنند، تلاش کرده اند که سدهای کوچک مخزنی احداث کنند و این سدهای کوچک هم در سیل شدید تخریب شده و خسارت های بیشتری را ایجاد می کند. در ثانی بسیاری از سودجویان از این سدها برای انتقال و آب دزدی استفاده می کنند که این مسئله می تواند خطرناک باشد. اگر از این عارضه ها جلوگیری شود، آبخیزداری بسیار موثرتر از سدسازی است. از سوی دیگر در عملیات آبخیزداری اغراق آمیز یا سازه ای، آب را در سطح زمین حبس کرده و اجازه نمی دهند در زمین فرو برود، بخشی از این آب تبخیر می شود و بخشی هم به وسیله سودجویان ممکن است جابجا شود.

«درویش» معتقد است: «وزارت نیرو تمایل دارد آب پشت سدها بیاید تا بتواند آن را بفروشد درصورتی که عملیات آبخیزداری سبب نفوذ آب شده و با تاخیر وارد سدها می شود و این امر می تواند منافع مادی وزارت نیرو را به خطر بیندازد.»

«بابک آبتین» از صاحب نظران و پژوهشگران عملیات آبخیزداری در کشور است. او به تعارض منافع دستگاه ها اشاره داشته و در گفت وگو با «رسالت» بیان می کند: «برخی دستگاه در کشور راغب هستند که آب روی سطح زمین جاری شده تا بتوانند آن را با احداث سازه ها مدیریت کنند اما در نقطه مقابل، سایر دستگاه ها تمایل دارند آب را هرچه سریع تر به داخل سفره های آب زیرزمینی نفوذ بدهند و مطلوبیت های سازمانی این دو دیدگاه در تقابل با یکدیگر قرار می گیرد و بالطبع بر سر راه هم مانع تراشی می کنند. بی تردید هر دستگاهی که برش و قدرت سازمانی بیشتری دارد، می تواند درنهایت حرف خود را به کرسی بنشاند اما با توجه به اقلیم کشور ما که ممکن است خشکسالی یا بارندگی های شدید موسمی و خسارت زا داشته باشد، مدیریت سطحی آب اعم از انتقال سطحی، استحصال سطحی و ذخیره سازی سطحی، مخاطرات بیشتری می تواند در پی داشته باشد تا اینکه بخواهیم با مدیریت زیرسطحی آب را مدیریت کنیم، قطعا این اقدام هم تبخیر و تلفات و هم سیلاب خسارت های کمتری دارد.»

«آبتین» توضیح می دهد: «به طور علمی هرگاه سه مسئله به طور همزمان وجود داشته باشد، سیل به راه می افتد، اول ازهمه «باران موسمی شدید»، دوم «زمین شیب دار» و سوم «فقدان موانع یا پوشش گیاهی» در یک منطقه است که اگر یکی از این عوامل از بین برود، مانع سیل شده و یا خسارت آن به مراتب کمتر می شود. بر همین اساس هدف از طرح های آبخیزداری، نفوذ دادن هرچه بیشتر و سریع تر آب باران به سفره های آب زیرزمینی تا پیش از تلفات تبخیر و خسارت واردکردن رواناب های پرقدرت است که از آن تحت عنوان سیل نام برده می شود. شاید میزان بارندگی ها در طول سال زیاد نباشد اما چون این بارندگی در زمان کوتاهی اتفاق می افتد، حجم خسارت ها درصورتی که به سه عامل مورداشاره توجهی نشود، بالا خواهد بود. طرح های آبخیزداری می تواند هم از خسارت های سیل جلوگیری کند و هم آب را برای فصولی که بارندگی نیست ذخیره کند. اصولا مطابق نقشه های توپوگرافی، در عملیات آبخیز چه آب ها از روی زمین جاری شوند و چه در سفره های آب زیرزمینی حرکت های کندی داشته باشند، درنهایت به یک خروجی، زهکش و هدایت می شوند بنابراین بانفوذ دادن آب باران یا رواناب های حاصل از بارندگی ها به داخل زمین، آب سر از جای دیگری درنمی آورد و اگر آبی را به داخل سفره های زیرزمینی نفوذ دهیم موجب خشک شدن تالابی در پایین دست نمی شود، اتفاقا با کاهش تبخیر، آب بیشتری ذخیره سازی می شود و جریان های سفره های آب زیرزمینی هم درنهایت به همان تالاب ها و دریاچه ها و برکه هایی ختم می شود که جریان های سطحی ختم می شود ولی با تبخیر و قدرت تخریبی که ممکن است خسارت به دنبال داشته باشد. منتها این شبهه وجود دارد که سازوکار بهره برداری از سفره های آب زیرزمینی در کشور وجود ندارد و فاقد سازوکار مدون نسبت به نحوه مدیریت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی هستیم و شاید 50 تا 60 سال نحوه مدیریتمان بیشتر بر اساس نحوه مدیریت آب های سطحی بوده و تمایل داشته ایم آب ها از روی سطح زمین جاری و ذخیره سازی شود و نظامات بهره برداری را این گونه تعریف کرده ایم و به دلیل بی تجربگی در این حوزه تمایل نداریم، سراغ مدیریت زیرسطحی برویم اما پذیرفته ایم مدیریت سطحی با تلفات تبخیر و خسارت سیل بیشتر داشته باشیم.»

این پژوهشگر در ادامه سخنانش به کمبود بودجه  و کمک گرفتن از صندوق توسعه ملی به منظور اجرای طرح های آبخیزداری گریزی زده و تاکید می کند: بعضا این بودجه محقق نمی شود و برمبنای شایعات، خسارت هایی که در مناطق سیل زده پرداخت می شود از همین ردیفی است که با عنوان آبخیزداری برداشته شده و رقمی برای انجام این پروژه باقی نمی ماند. از سوی دیگر چنین پروژه ای با بودجه دولتی پیشرفتی نخواهد داشت، حتی اگر تمام بودجه هم تخصیص داده شود، بازهم کفاف آن حجم از تکالیف دولت در برنامه های مکتوب را نمی دهد، چراکه 125 میلیون هکتار در کشور اراضی وجود دارد و باید بر روی این اراضی، عملیات آبخیزداری انجام شود اما در عرض 5 سال اگر  جزءبه جزء برنامه به صورت دقیق اجرایی شود، بازهم بیشتر از 8 میلیون هکتار توان کشور نخواهد بود، چون نمی توانیم فرمان بدهیم که در فلان منطقه سیل نیاید تا ما هر 5 سال یک بار، 8 میلیون هکتار آبخیزداری انجام بدهیم و به 125 میلیون هکتار برسیم. بنابراین چاره کار در واردکردن توان و ظرفیت بخش خصوصی است اما کمتر به این مسئله توجه شده و بیشتر تمایل داشته ایم، حوزه آبخیزداری را صرفا با اهرم و بازوی دولتی انجام دهیم و به سراغ استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نرفته ایم، البته درگذشته تجارب منفی در این زمینه وجود داشته و باعث ترس مدیران کشور شده که آن هم ترس از زمین خواری است و به اسم احیاء و آبادانی، ادعای مالکیت در زمین ها اتفاق افتاده است. البته این امر در قانون افزایش بهره وری در ماده 24 یا 26 برطرف شده و از نظر قانونی این اختیار به دولت داده شده که با ثبت مالکیت خود بر عرصه های ملی، اجاره و بهره برداری آن ها را به بخش خصوصی واگذار کند. حال باید از متولیان این مسئله را مطالبه کرد که در راستای قانون چقدر از زمین ها و پهنه های کشور که در امر آبخیزداری جزء تکالیف دولت بوده به بخش خصوصی واگذارشده و چقدر واگذار نشده، بحث دیگر هم این است که در حد نگاری و تعیین حد و حدود مرز زمین های دولتی ما مقداری از برنامه عقب هستیم و نتوانسته ایم به طور دقیق و شفاف، حد و حدود مرز زمین های دولتی و کاربری اراضی را به عنوان اراضی ملی، ثبت کرده و سند را به نام دولت کنیم، این امر عموما ناشی از کمبود بودجه عنوان می شود و می توان با ورود فناوری های نوین، هزینه ها را کاهش داد و سرعت ورود بخش خصوصی به حوزه آبخیزداری را افزایش داد.»