چینی ها روابط خود را با دنیای بیرون برپایه راهبردی قرار داده اند که گرانیگاه آن «پیرامونی سازی» (نوعی کلنی سازی به سبک و سیاق چینی) و ساختار آن سلسله مراتبی است؛ این بدان معنا است که پرجمعیت ترین کشور جهان سیاست خارجی خود را به گونه ای تدوین کرده که به غیر از کشورهای معدودی مانند کشورهای بزرگ صنعتی، به ویژه آمریکا یا روسیه و هند که اولی در مقام پیش کسوت مرامی و سیاسی و دومی در مقام خصم قدرتمند قرار دارد، سایر کشورها را در هامش و سایه خود می بیند و الگوی رفتاری با آنها را براساس چنین بینشی تنظیم می کند. برای درک بهتر چرایی و چیستی سیاست پیرامونی سازی باید سابقه و لاحقه موضوع را به ریز کاوید، اما از آنجا که این مهم درحوصله یادداشت حاضر نیست، عجالتا به این بسنده می شود که چین، به ویژه درپی دسترسی به یکی از پنج کرسی دائمی شورای امنیت که آن کشور را از انزوای سیاسی درآورد و عضو باشگاه پنج کشور صاحب «حق وتو» کرد و شتاب گرفتن بی محابای رشد تجارت بین الملل و به تولید انبوه رسیدن انگاره «جهانی شدن» و ساقط شدن غول کمونیسم (به زعامت رفیق بزرگ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی)، به طور روزافزونی به فرایند ناظر بر زنجیره تامین در سپهر اقتصاد و تجارت جهان ورود کرد و اقتصاد خود را با اقتصاد جهان، به ویژه دنیای غرب، درآمیخت. دسترسی به چنین موقعیت منحصربه فردی حاصل توافق نانوشته ای بود که در یک طرف آن، اردوگاه غرب و در طرف دیگر چین قرار داشت. به موجب قرارداد نانوشته مزبور، غربی ها باید در رابطه با چین دست از مطالبات دموکراسی خواهانه و حقوق بشری خود می شستند و درعوض، چینی ها هم از در آشتی با اقتصاد بازار برمی آمدند و درهای کشور خود را روی کالاها و برندهای غربی می گشودند و در تکمیل زنجیره تامین آنها نقش ایفا می کردند. چین در همین اثنایی که داشت به ثروت عظیمی دست می یافت و رویای دست یافتن به «انباشت سرمایه» را در حال تحقق می دید و با ایفای نقش نوعا بی بدیل «کارخانه داری جهانی»، عالم و آدم را به خود، به ویژه با توجه به هزینه تمام شده حداقلی کالاهایش وابسته می یافت، در فکر جهانگشایی از نوع خود (چینی) و حتی کسب قدرت هژمون بود. اهتمام چینی ها برای کسب قدرت برتر جهانی و حتی سبقت گرفتن از آمریکا نه تنها در بعد اقتصادی، بلکه همچنین در بعد حکمرانی، محدود به ایفاگری نقش برجسته کارخانه داری جهانی نبوده بلکه متضمن مواردی مانند یارگیری های منطقه ای و فرامنطقه ای و گسترش نفوذ به اقصی نقاط جهان ازجمله نقاط بکر آفریقا، کرانه اروپایی آتلانتیک و نیز سرمایه گذاری های استراتژیک روی جاده ابریشم و هدف گذاری دسترسی به آب های خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند و از این قبیل هم بوده است. ضرورت انجام این تلاش ها و اقدامات وقتی بیش از پیش نمایان می شود که ملاحظه می کنیم کشور اژدهای زرد باوجود برخورداری از سرزمینی وسیع و نسبتا غنی، پیشینه ای تاریخی، اقتصادی بالنده و مردمی بس کوشنده، اما از ضعف و فتور و کم و کاستی های بزرگی همچون فقدان یا حداقل نقصان متحد راهبردی، ضعف وارستگی و کاریزمای سیاسی، تعارض نظام سیاسی توتالیتر تک حزبی با پارادایم لایتچسبک اقتصاد مبتنی بر آموزه های لیبرالیستی و نئولیبرالیستی، ضعف قدرت نرم، رشد نامتوازن و ناکافی در زمینه نهادسازی حقوقی و هنجارسازی مالی و تجاری، توسعه نیافتگی کلی بازارهای پول و سرمایه و به طورکلی صنعت خدمات مالی -باوجود پیشرفتی قابل توجه در برخی زمینه های مربوط نظیر پدیده بلاک چین و رمزارزهای بعضا خودساخته-، کپی برداری نابرابر با اصل از دستاوردهای علمی و فناوری غربی و در یک کلام، فقدان اصالت مصنوعات چینی و عقب ماندگی در ارائه برندهای اصالتا چینی هم رنج می برد؛ به عبارت دیگر، چین هرچند در زمینه هایی مانند رشدیافتگی اقتصادی سرآمد جهانیان بوده و از باب تمثیل «یک شبه ره صدساله پیموده» و در یک قلم مفتخر است که در همین چند دهه اخیر جمعیتی به شمار 800 میلیون نفر از مردم خود را از زیر خط فقر درآورده و به نان و نوایی رسانده، اما فاقد عرض کافی برای کسب قدرت سیاسی و حکمرانی به طول جهانی است. این واقعیت و درک آن، چینی ها را وادار کرده است تا درصدد برآیند با استفاده از روش های پیدا و پنهان، بعضا یا حتی نوعا مختص خود که شاید جان مایه همگی وجود قدرت مقتدر متصلب متکی بر فردیت حزبی در راس نظام سیاسی آن است، جبران مافات کنند. در این راستا، چین به جد تلاش می کند که اگر هم نتواند جایگزین نظام کنونی سلطه شود، حداقل پذیرش مشارکت در قدرت را به آن بقبولاند. 

سیاست پیرامونی سازی را شاید بتوان مناسب ترین رویکرد برای مشارکت چینی ها در حکومت گری جهانی دانست. دلیل این امر آن است که آنها می دانند بحث جایگزینی نظام سلطه لقمه گنده تر از دهان گرفتن است، بنابراین باید حداکثر به مشارکت اکتفا کنند. نیل به این امر (مشارکت در قدرت هژمون) به ایجاد کلنی و بلوک بندی با عضویت کشورهای -اگر نگوییم متحد- همراه و هم داستان نیازمند است. از نگاه پکنی ها، ایران یکی از آن کشور هاست. رفتار چین، به ویژه در یکی، دو دهه اخیر که کشور ما به دلیل تحریم ها و نیازهای دفاعی به سمت آن کشور کشانده شد، شاهد مدعاست. چین در این مدت با ما روابطی برپایه پارادایم پیرامونی سازی حاکم کرد. دلیل آن، اینکه به موازات دادن رای مثبت به تمام قطع نامه های تحریمی علیه ما در شورای امنیت سازمان ملل متحد و طبعا مشارکت فعال در بسته شدن در های اصلی روی کشورمان برای داشتن روابط آزاد تجاری با جهان، پنجره ای برای دورزدن تحریم ها روی ما گشود تا با این دان پاشی شکلاتی، اقتصاد و تجارت ما را وامدار کند و درنهایت به انحصار خود درآورد. نتیجه این تیول داری که به درستی همان سیاست پیرامونی سازی را تداعی معانی می کند، این شد که دیگر نتوانیم طلب چندده میلیارد دلاری خود را که از محل فروش نفت به آن کشور (که نوعا معامله ای نقدی spot و آن هم صرفا با دلار است) به وجود آمده و در بانک های چینی رسوب کرده بود، به بهانه تحریم و غیرمجازبودن انجام تراکنش مالی با کشور تحریمی، در اختیار بگیریم و وفق هنجارهای همان اقتصاد آزادی که پکن خود را ملزم به رعایت نعل به نعل آن در روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای اردوگاه غرب می دانست، از بانک های عامل چینی خارج کنیم و به مصرف نیازهایی که قابل تامین از چین نبود، برسانیم! اصرار ما در عین انکار چینی ها آنها را وادار کرد تا مثلا راه حلی جلوی پای ما بگذارند مبنی بر اینکه ما از محل 30، 40 میلیارد دلار پولمان که در بانک های آنها رسوب کرده بود، کالاهای چینی خریداری کنیم؛ چیزی که هاضمه اقتصاد ما حتی نمی توانست نیمی از آن را هم هضم کند. راهکار ترفندگونه بعدی چینی ها این بود که چون به دلیل تحریم آمریکا، دلار نمی تواند در معاملات با آنها نقش واحد حساب (unit of account) را ایفا کند، بنابراین تهران باید موجودی دلاری خود نزد آن بانک ها را به یوان تبدیل کند و معاملات تجاری با چین را با این واحد پولی انجام دهد. این شکل تجارت قایم باشکی علاوه بر آنکه مستلزم تبدیل ارزی جهان روا (دلار) با ارزی نه چندان محکم و تبدیل پذیر (یوان) بود، کارمزد 12 درصدی را هم شامل می شد که مثلا هزینه تراکنش مالی بود! این در حالی است که در دنیای متعارف تجارت، تراکنش های مالی اگر مشمول کارمزد هم شود، کسری از یک درصد است.

ذکر مراتب فوق به معنای تخطئه چین یا نادیده گرفتن و کوچک شمردن نقش بارز آن کشور در اقتصاد و تجارت بین الملل و احیانا تلاش مذبوحانه برای ترغیب و تشویق مسئولان کشور به کاهش روابط با آن کشور نیست. این مراتب نه تحلیل که می تواند مورد تردید قرار گیرد و مردود شمرده شود، بلکه واقعیات و رویدادهایی است که باید در تنظیم روابط با دومین غول اقتصادی جهان مورد توجه کامل قرار گیرد و در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مربوط رعایت شود. گفتنی است که اگر هم بر این باور شاید هم درست باشیم که ما به دلایلی که جای ذکر آن در این نوشتار نیست، باید روابط ویژه ای با چین داشته باشیم، باز هم جایز نیست کشورمان را به سمت آن کشور یله کنیم و در راستای سیاست چین ساخته پیرامونی سازی، «پیرامونیزه» شویم. چین واقعیتی است انکارناپذیر اما ضرورت تام و تمام گردن نهادن به ایجاد موازنه ای متوازن در روابط با کشورهای جهان به ویژه قدرت های بزرگ هم واقعیتی انکارناپذیر است که برای مسئولان کشور تکلیف ایجاد می کند و عدم رعایت و پایبندی به آن حکم ترک فعل واجب را دارد. اگر هم بر این باوریم که مراد از شعار «نه شرقی، و نه غربی» دست رد زدن به هر قدرت جهان خواری است، باز هم این بدان معنا نیست که در این مردودشماری یکی را بر دیگری برتر و بدتر بدانیم و بداریم.

ملخص کلام آنکه، وقتی تخم مرغ ها را در فقط یک سبد می گذاریم، ضمن آنکه از میان راه های متعدد و گوناگون پیش رو فقط یک راه پیش پای خود می گذاریم، مجوز سوداگری انحصارطلبانه به ظرفی که همه مظروفمان را در آن جای داده ایم، می دهیم و خود را از برکات رنگین کمان انتخاب که پیش روی داشتیم محروم می کنیم. نگارنده با این گویش که می توان برای تنظیم روابط قدرت های جهانی با خود به تضاد بین آنها دامن زد و عایدی آن را خرج منافع ملی کرد، هم رای نیست، اما این را هم نباید مغفول و مسکوت گذاشت که ویژگی ها و ظرفیت های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ایران به آن چنان قدرت بالقوه ای داده که فقط از یک نیروی توازن گر (balancer) انتظار می رود. ایفای نقش توازن گری در تنظیم روابط با قدرت های بزرگ نه تنها متضمن خطرات مترتب بر استفاده از تضاد بین آنها که داستان فیل ها و علف های زیر پا را تداعی می کند، نیست، بلکه همچون نقش احزاب کوچک در ایجاد دولت های ائتلافی می ماند که بسیار معقول و سرنوشت ساز است؛ نقشی که به قول آلمانی ها، پادشاه ساز (kingmaker) است.