آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۳۷۲۵
سیاست
۶

آینه

دنیای اقتصاد: سیاست زدایی از خودرو

محمد ارباب افضلی:... طی سال های اخیر «صنعت سیاسی خودرو سازی» در ایران با دراختیارگرفتن سهم 87 تا 96 درصدی از تولید و عرضه خودرو در کشور برای دو شرکت خودروساز دولتی و به یمن بهره مندی از وجود تعرفه های سنگین و نیز ممنوعیت کامل واردات خودروهای خارجی از سال 97 به بعد، حیاط خلوتی اختصاصی در اقتصاد ایران برای خود شکل داده است. این در حالی است که خروجی حاصل از چنین فضایی نه تنها منجر به رشد و بالندگی خودرو سازی ملی و سودآوری در این صنعت نشده، بلکه وابستگی بالا به منابع دولتی و نظام بانکی، استمرار وابستگی به واردات قطعه و ارزبری، شناسایی زیان های انباشته هنگفت، کاهش بهره وری و افت کیفی محصولات و از همه مهم تر تحمیل قیمت های بالا به مصرف کنندگان را در پی داشته است. حال سوال این است که منفعت یا مصلحت اصلی استمرار حرکت بر چنین مداری چیست؟ تمرین صنعتی شدن و حمایت از تولید ملی؟ حفظ اشتغال موجود در این صنعت؟ صرفه جویی ارزی؟ یا...؟! اما به نظر علت هر آنچه باشد، قطعا نمی تواند توجیه کننده خسران های واردشده بر رفاه مصرف کنندگان و منابع کشور باشد... تصور کنید اگر قرار بود حاکمیت این نگاه را در قبال دیگر کالاهای مصرفی نظیر لوازم خانگی، لپ تاپ و تلفن همراه یا حتی سیم کارت داشته باشد. در این صورت احتمالا امروز ما برای تکمیل آشپزخانه هایمان در صف های پیش فروش (یا قرعه کشی!) ارج و آزمایش به نوبت نشسته بودیم یا صاایران و جی ال ایکس در حال چانه زنی با شورای رقابت بر سر افزایش قیمت گوشی های کلاسیک خودشان بودند و شاید هم قیمت تنها سیم کارت دولتی در بازار همچنان از سکه بهار آزادی بیشتر بود و اینترنت همراه آپشن به شمار می آمد!

اعتماد: استخوان لای زخم

قاسم میرزایی نیکو: آغازگر غائله، سخنگوی شورای نگهبان بود. ابتدا آقای کدخدایی گفت که عمده نمایندگان به دلایل «مالی و اقتصادی» ردصلاحیت شده اند و رییس مجلس در صحن علنی اظهارات او را رد کرد و گفت که تعداد نمایندگانی که مسائل مالی در پرونده آنان وجود دارد، به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد. پس از رییس مجلس نوبت به نمایندگان رسید تا فارغ از مرزبندی های مرسوم سیاسی به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان اعتراض کنند. اعتراض هم کردند اما راه به جایی نبردند و اتهامات این بار از تریبون رسانه ملی که... بیشتر اوقات «میلی» است، طرح شد و به نوعی حادتر از گذشته سر زبان ها افتاد... امیدوارم رهبری نیز تدابیری بیندیشند تا در صورت بروز خطا و اشتباهی از سوی فقهای شورای نگهبان و حتی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان نظارت بر آنان وجود داشته باشد. باید سازوکاری وجود داشته باشد تا اگر حقی ناحق شد، حق الناسی صورت گرفت یا مصوبه ای بدون دلیل رد شد و فردی به دلیل تمایلات شخصی فرد دیگر مجوز حضور در انتخابات را نگرفت، توانایی بازخواست اعضای شورای نگهبان را داشته باشد. نمی شود نمایندگان ماه ها روی طرحی کار کنند ولی شورای نگهبان بعضا پیش از بررسی طرح با آن مخالفت کند.