آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۶۷۸
جامعه
۱۳
محیط زیست

نگاهی به تصویب قانون حمایت از محیط بانان و جنگل بانان

گام هایی لرزان در دفاع از محیط بانان

مصطفی نوری (پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست)

سال ها می گذشت و در برخی   روزهای سال خبر می رسید که از کارمندان دولت که مامور به حفاظت از جنگل ها و مراتع یا حفظ حیات وحش بودند، به دست افرادی که به صورت قاچاق اقدام به قطع درختان و حمل چوب یا برداشت و حمل سایر محصولات جنگلی یا مرتعی اعم از اصلی یا فرعی می کردند، یا افرادی که بدون مجوز اقدام حیوانات را شکار می کردند، شهید یا مجروح و دچار نقص عضو شده اند. همچنین خبر می رسید که برخی افراد بومی و محلی یا کارگران فصلی یا افراد دیگر فاقد شغل، اما دوست دار وطن، محیط زیست و منابع طبیعی در زمان خاموش کردن آتشی که دیگران سهوا یا عمدا در دل جنگل ها و مراتع افکندند، در آتش سوخته، جان خود را از دست داده یا دچار نقص عضو شده اند.  پیگیری وضع این عزیزان یا وراث آنها نشان می داد که بسیاری از آسیب دیدگان در عسر و عرج قرار دارند و وراث عاشقانی که در راه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی جان شان نثار شد، متحمل مصایب سنگینی شده اند. بر این اساس، برخی اندیشمندان پیشنهاد داده اند تا با پیگیری وضع قانون، امکان حمایت از دلسوزان و دوستداران وطن و محیط زیست طبیعی که به خاطر احساس مسوولیت متحمل خسارات جانی و مالی می شوند، فراهم شود.  برخی از دست اندرکاران نیز بر این باورند که افراد بومی، محلی، کوهنوردان و سایر افرادی که از سر دلسوزی و به خاطر احساس مسوولیت نسبت به منابع طبیعی و محیط زیست، جهت خاموش کردن آتش سوزی جنگل ها و مراتع اقدام می کنند، به جهت عدم آشنایی با فنون اطفای حریق در طبیعت، در بسیاری از مواقع در تله آتش گرفتار می شوند و با توجه به شدت و درجه بالای حرارت شعله های آتش، می سوزند، بنابراین باید به گونه ای تدبیر کرد که: 

 نخست: با استقرار سامانه هشدار آتش و سایر تکنولوژی پیشرفته در مناطق حساس و پر خطر، امکان اطلاع به هنگام از وقوع و مقابله با آتش سوزی فراهم شود. 

دوم: با ایجاد و تجهیز پاسگاه های تخصصی اطفای حریق در مناطق مستعد وقوع آتش و حضور دایم ماموران آموزش دیده زبده، نیازی به حضور افراد غیرمتخصص و مردم بومی برای خاموش کردن آتش نباشد.

 سوم: با اقدام به آموزش دوستداران طبیعت داوطلب برای مشارکت در اطفای حریق، در مناطق مختلف، نیروهای مردمی آموزش دیده برای اقدام سریع جهت خاموش کردن و کنترل و مهار آتش در جنگل، تا رسیدن ماموران و تجهیزات پیشرفته، وجود داشته باشند.  از سوی دیگر آمار نشان می دهد که در حال حاضر در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور که متولی حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری از حدود 132 میلیون هکتار از مساحت کشور است، حدود چهار پنجم نیروهای حفاظتی از نیروهای شرکتی هستند که از محل اعتبارات طرح تنفس، اعتبارات طرح صیانت و اعتبارات استانی حقوق دریافت می کنند و علاوه بر استفاده از نیروهای شرکتی مذکور، برای حفاظت مطلوب، به حدود 3 برابر نیروهای کنونی در جنگل های هیرکانی و 6 برابر نیروهای کنونی در زاگرس و سایر رویشگاه های جنگلی کشور، نیاز به نیروهای حفاظتی است. 

با توجه به آمار مذکور برای بسیاری از صاحب نظران پرسش هایی مطرح بوده و هست، از جمله اینکه: 

  یک نفر نیروی شرکتی، با حداقل حقوق و نگران از شرایط و ثبات شغلی به چه میزان برای حفاظت از جنگل ها و مراتع اهتمام خواهد داشت؟ 

  آزمندان و قاچاقچیان ثروتمند و حرفه ای در راستای تحقق اهداف خود، کدام دسته از نیروها را راحت تر تطمیع خواهند کرد و فریب خواهند داد؟ نیروهایی که قانون نسبت به آنها سخت گیرتر و دارای ضمانت اجرای قوی تر است یا نیروهای شرکتی که تحت شمول عنوان کارمندان دولت نیستند و مقررات حاکم بر کارمندان دولت شامل آنها نمی شود؟ 

  نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی دولت علاوه بر حمایت های بیمه ای، مشمول حمایت های قانونی دیگری از جمله برخورداری از عنوان و امتیازات قانونی شهدا در صورت نثار جان در حین خدمت، در شرایط خاص می شوند، آیا نیروهای شرکتی نیز تحت شمول قوانین مذکور قرار می گیرند؟

 با وجود دلایلی مانند ادله فوق الذکر، دولت متقاعد شد که لایحه ای را تحت عنوان حمایت از محیط بانان و جنگل بانان تقدیم مجلس شورای اسلامی کند تا با وضع قانون، جایگاه محیط بانی و جنگل بانی کشور ارتقا پیدا کند. سرانجام در تاریخ 13/2/1396 لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. بیش از سه سال طول کشید تا لایحه مذکور در تاریخ 23/2/1399 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و سرانجام تحت عنوان قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی در تاریخ 22/3/1399 توسط رییس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.  حقوق دانان، اندیشمندان و دوست داران طبیعت و محیط زیست، پس از تصویب قانون مذکور، نقدهای متعدد به دستگاه های متولی محیط زیست و منابع طبیعی وارد کردند. پرسش های مختلفی در خصوص این قانون و هدف از تصویب آن مطرح شد و آثاری که از لایحه تقدیمی انتظار داشتند و آثاری که قانون مصوب ایجاد می کند، مقایسه می شود. طرفداران محیط زیست و منابع طبیعی انتظار دارند تا واضعین قانون به پرسش هایی که وجود دارد، پاسخگو باشند و از مجلس یازدهم انتظار دارند که نسبت به اصلاح و کارآمدسازی این قانون با ارایه طرح دو فوریتی اقدام کنند تا امکان مبارزه و مقابله با قاچاقچیان و جنگل خواران فراهم شود.  مقنن در ماده یک قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی تصریح کرده است که: «ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی  صرفا در خصوص بندهای (1)، (2) و (3) قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373 حق به کارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریت های سازمانی خود را دارند. ماموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسوولیت های کیفری و مدنی ناشی از به کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق الذکر می باشند. دستگاه اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال ماموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است.»  دقت در واژگان استخدام شده در این ماده نشان می دهد که نه تنها امتیاز و اختیاری فراتر از آنچه در مقررات پیشین در خصوص نیروهای یگان حفاظت سازمان ها وجود داشته، لحاظ نشده، بلکه حدود اختیارات تنگ تر نیز شده است. به عنوان مثال با توجه به اختیارات مصرح در خصوص به کارگیری سلاح در ماده یک قانون اخیرالتصویب: 

1- برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.

2- برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند، ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

3- در صورتی که مامورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است. 

 اگر مامور یگان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات منابع طبیعی شهرستان، شاهد قاچاق چوب در جنگل، قاچاقچیان با خودرو در حال حمل چوب قاچاق و شماره خودرو نیز استتار شده باشد و قاچاقچی به ایست مامور توجهی نکند و ایست بازرسی را تخریب و فرار کند، یا اینکه با خودرو به قصد کشتن مامور به سوی او حمله کند، بر اساس قانون اخیرالتصویب، آیا امکان استفاده از سلاح توسط مامور برای توقف خودرو وجود دارد؟ در حالی که بر اساس ماده 18 دستورالعملی که در اجرای ماده 179 قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تنفیذی در ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه) و دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت در دستگاه های کشوری مصوب 5/4/1379 مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا، برای یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، تدوین و در تاریخ 7/6/1387 به تصویب رییس ستاد کل نیرو های مسلح رسید. «ماده 18: کارکنان یگان مجاز به استفاده از اسلحه سازمانی در ماموریت ها و انجام وظایفی که در این دستورالعمل آمده است می باشند.» امکان استفاده از سلاح برای متوقف ساختن خودروی قاچاقچیان یا مهاجمین با ابزاری غیر از موارد حصری مذکور در بندهای سه گانه قانون اخیرالتصویب، وجود داشته است.  مورد دیگری که در قانون وضع شده با اهداف  پیشنهاد لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان مغایر است، در خصوص حمایت از افرادی است که در انجام وظیفه قانونی حفظ و حمایت از محیط زیست طبیعی  به استناد اصل 50 قانون اساسی و تبصره ذیل ماده 47 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و همچنین بند (2) از بند (ج) ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور، زمان خاموش کردن آتش  در منابع طبیعی دچار سانحه می شوند و جان شان را نثار می کنند، یا اینکه دچار نقص عضو می شوند یا اینکه متحمل خسارات جسمی و روانی دیگر می گردند و از ماموران یگان حفاظت دستگاه مربوط، اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی یا سایر کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی غیر از ماموران یگان حفاظت با حکم ماموریت نیستند، به عنوان مثال در حمایت از مامورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری ها که در نزدیکی محل آتش سوزی بوده اند و به استناد تبصره ذیل ماده 47 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع بنا به تقاضای مامورین جنگل بانی یا ژاندارمری یا بخشداری، حسب وظیفه قانونی یا از پرسنل نیروهای مسلحی بوده اند که به استناد بند (2) از بند (ج) ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور، یا از نیروهای بومی و محلی و گروه های کوهنوردی که اتفاقا آتش ‍ نشان هم بوده بر حسب اصل 50 قانون اساسی، در خاموش کردن آتش مشارکت می نمایند و به رغم رعایت همه اصول فنی و ایمنی، دچار سانحه می شوند، سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور یا دستگاهی که نیروی سانحه دیده از کارکنان رسمی یا پیمانی یا قراردادی یا شرکتی آن بوده، چه تکلیفی دارند؟   آیا نیروهای مسلح و شهرداری ها و بخشداری ها و سایر دستگاه های وظیفه مند بر اساس قانون، برای حمایت از نیروهای شان که در خاموش کردن آتش، حسب دستور قانونی آمر قانونی، مشارکت می کنند، می توانند به استناد این قانون عمل کنند؟ اگر نه، چگونه باید از نیروهای خود حمایت قانونی به عمل آورند؟ آن دسته افرادی که وفاداری خود را به قانون اساسی با عمل به اصول آن اعلام می دارند، چگونه باید مورد حمایت واقع شوند؟ 

نتیجه: 

 1- قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی مغایر فلسفه و هدفی که لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان ارایه شد، وضع و بر عکس هدف پیشنهاددهندگان لایحه تقدیمی، اختیارات قانونی مامورین یگان حفاظت منابع طبیعی را محدودتر ساخت.  2-هدف پیشنهاددهندگان، ارتقای مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست طبیعی (جنگل ها و مراتع) در راستای قانونمند ساختن وظایف مصرح دستگاه ها و مردم در اصل 50 قانون اساسی بوده است، قانون وضع شده، میزان مشارکت را کاهش خواهد داد.  3- وسعت عرصه های تحت مدیریت سازمان جنگل ها و مراتع و محدودیت در جذب و استخدام نیروهای حفاظتی در راستای انجام وظایف حاکمیتی، سبب به کارگیری نیروهای حفاظتی شرکتی است. قانون اخیرالتصویب دشواری هایی را در به کارگیری نیروهای حفاظتی شرکتی در اطفای حریق و مواجهه با قاچاقچیان ایجاد خواهد کرد.  4- با وجود نص قانونی و وظیفه مندی کلیه مامورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری ها، مستقر در نزدیکی محل آتش سوزی در جنگل ها، در مقابل تقاضای مامورین جنگل بانی یا ژاندارمری یا بخشداری، در این قانون، حمایت های لازم برای مامورین مذکور مشارکت کننده دراطفای حریق پیش بینی نشده است که این امر می تواند تاثیر منفی در نوع، چگونگی و میزان مشارکت مامورین دستگاه ها در اطفای حریق داشته باشد. 5- با توجه به ضرورت توسعه و ارتقای توان محیط بانان و جنگل بانان و تکلیف مصرح در بند (ج) و بند (ر) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی در این خصوص، در قانون معروف به حمایت از محیط بانان و جنگل بانان هیچگونه تدبیری برای تجهیز و ارتقای  حفاظت از محیط زیست و جنگل ها و مراتع به عمل نیامده است. 

پیشنهادات: 

الف) اصلاح قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی (مصوب 23/2/1399 مجلس شورای اسلامی) در اسرع وقت با ارایه طرحی دوفوریتی از سوی نمایندگان محترم مجلس. 

ب) وضع اصلاحیه قانون مذکور با هدف توسعه و تجهیز مامورین حفاظت از محیط زیست و جنگل ها و مراتع با تکنولوژی های نوین جهت مقابله با آتش سوزی و پیشگیری از وقوع جرایم در جنگل ها و مراتع و مقابله با قاچاقچیان .

پ) فراهم ساختن زمینه مشارکت فعال  کلیه ماموران دستگاه ها  اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی و نیروهای شرکت های طرف قرارداد و مردم در راستای وفاداری و التزام عملی به قانون اساسی (اجرای اصل 50 قانون اساسی) .

ت) فراهم ساختن امکان حمایت از کلیه نیروهای مشارکت کننده در امر حفاظت از محیط زیست طبیعی اعم از کسانی که با اطلاع رسانی به موقع، موجبات پیشگیری از وقوع حوادث و تخلفات را فراهم می سازند و کسانی که در خاموش کردن آتش مشارکت می کنند و دچار ضرر و سانحه می شوند.