آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۹۹
اقتصادی
۴

با دستور رئیس جمهور سقف افزایش نرخ اجاره بهای مسکن اعلام شد

رئیس جمهور از ممنوعیت افزایش نرخ اجاره بهای مسکن در تهران، کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب بیش از 25، 20 و 15 درصد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ها، حسن روحانی دیروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به برنامه کمک به مستاجران، اظهار کرد: در مورد اجاره بها، چنانچه قرارداد اجاره ای بین موجر و مستاجر نوشته و امضا نشده، اجاره بها در تهران نسبت به سال قبل 25 درصد بالاتر، در کلان شهرها 20 درصد و در سایر شهرها هم بالاتر از 15 درصد نمی تواند باشد.

رئیس جمهور افزود: رعایت این امر از امروز الزامی است و شرایط مذکور تا زمانی که وزارت بهداشت اعلام کند پابرجاست.

وی ادامه داد: اعلام کردیم وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور طرح هایی را برای مسئله مسکن ارائه دهند تا در صورت لزوم تصویب شود. به این ترتیب زمین ارزان تر و مصالح ارزان در اختیار سازنده قرار گرفته و تشریفات شهرداری به حداقل خواهد رسید.

وزیر راه و شهرسازی هم در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا با اشاره به تصمیمات جدید این ستاد درباره مستاجران، گفت: بر اساس این مصوبه همه قراردادها در دوره کرونا و تا سه ماه بعد از آن تمدید می شود. اسلامی تاکید کرد: اگر در این مدت مالک، واحد مسکونی خود را به فروش رسانده باشد مستاجر مکلف است در مدت دو ماه منزل را تخلیه کند.

وی یادآور شد: در این مصوبه تاکید شد افراد ملزم به ثبت و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و گرفتن کد رهگیری هستند و وزارت صمت مکلف شد این سامانه را فعال و آن را به وزارت راه و شهرسازی متصل کند.

اقدامات دستوری چقدر راهگشاست؟

در همین حال برخی معتقدند دستور حسن روحانی برای اجاره بها را باید به فال نیک گرفت اما ای کاش ایشان پیش از این دستور و طی هفت سال گذشته با ورود به بازار مسکن و اجرای برنامه های انبوه سازی به تقویت بخش عرضه مسکن کمک می کرد.

متاسفانه دولت های یازدهم و دوازدهم تا کنون برنامه چندانی برای بازار مسکن نداشته اند و همین کوتاهی سبب انباشت شدید تقاضای مسکن و به دنبال آن گرانی بیش از 350درصدی خانه طی هفت سال اخیر شده است.بنابراین معلوم نیست با وجود تقاضای شدید بخش مسکن دستورات رئیس جمهور چقدر راهگشاست؟

در عین حال خبرگزاری تسنیم هم درباره دستور اخیر روحانی نوشت:این دستور دیرهنگام درحالی صادر شد که اولا طی دو ماه گذشته بخش زیادی از قراردادهای جدید اجاره امضا و قراردادهای قدیمی تمدید شد، ثانیا، بسیاری از قراردادهای اجاره تمدیدی هستند که اصلا به بنگاه املاک مراجعه نمی کنند، بلکه رقم افزایش قیمت از سوی موجر اعلام می شود و مستاجر یا باید قبول کند که در این صورت خودشان به صورت دست نویس پشت برگه اجاره نامه می نویسند و امضا می کنند، یا قبول نمی کند که باید خانه را تخلیه کند. بنابراین شایسته است دولت به جای اعلام قیمت های دستوری که ضمانت چندانی برای اجرا ندارد، اقدامات عملیاتی انجام دهد که منجر به کاهش نرخ قیمت و اجاره بهای مسکن شود.

گفتنی است پیش از این رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفته بود: در سال های گذشته هم تعیین سقف اجاره تاثیری نداشت.مصطفی قلی خسروی با بیان این که تعیین سقف اجاره بها فقط در بحث چانه زنی بین موجر و مستاجر تاثیرگذار است، اظهار کرد: این اقدام مقداری بازار را متوقع می کند که البته باید دید تا چه اندازه مالکان به آن ترتیب اثر می دهند.