آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۳۷۵۳
اقتصاد
۵

گذر

حداکثر افزایش اجاره بها در تهران 25 درصد اعلام شد

به گفته وزیر راه و شهرسازی حداکثر اجاره بها در تهران 25 درصد و در دیگر شهرها 20 درصد خواهد بود. به گزارش ایلنا، محمد اسلامی گفت: ستاد ملی مبارزه با کرونا در اردیبهشت مصوبه ای صادر کرد که در آن مدت اجاره دو ماه تمدید شد و روز گذشته هم مصوبه در این زمینه اعلام شد؛ به طوری که همه قرارداد اجاره تا سه ماه بعد از پایان شرایط کرونا و اعلام عادی شدن وضعیت سلامت کشور از طرف وزارت بهداشت تمدید شد. او ادامه داد: همچنین حداکثر افزایش نرخ اجاره در تهران 25 درصد و در دیگر شهرها 20 درصد است و مالکان حق افزایش اجاره بیش از این نرخ را ندارند. اسلامی گفت: این مصوبه دارای چند تبصره است؛ به طوری که چنانچه مستاجران تکالیف خودشان را اجرا نکنند، دادگاه ها حکم را صادر و باید مستاجر تا دو ماه تخلیه کند و چنانچه مالک به صورت رسمی واحد خود را فروخته باشد، مستاجر دو ماه بعد از اعلام رسمی می تواند واحد را تخلیه کند و سومین و مهم ترین تبصره آن است که همه معاملات باید در سامانه ثبت اسناد، املاک و مستغلات کشور ثبت شود. متقاضیان باید کد رهگیری را دریافت کنند و اگر خارج از بنگاه معامله ای منعقد می شود، باید حتما کد رهگیری را اخذ کنند. او با بیان اینکه از روز گذشته همه معاملات املاک و مستغلات ثبت رسمی باید شود و متقاضیان باید کد رهگیری را دریافت کنند، گفت: بسته دیگر حمایتی در مرحله بعد در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم گیری می شود که مربوط به تولید و عرضه مسکن است. اسلامی با اشاره به اینکه همه مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای همه بخش ها لازم الاجراست، ادامه داد: با توجه به شرایط خاصی که در کشور وجود دارد و قیمت ها در حوزه اجاره و خریدو فروش تغییر کرده است و با توجه به اینکه برخی از سیاست های قوه قضائیه و برخوردهای قضائی ممکن است التهاب آفرین باشد؛ بنابراین تنظیم گری مقررات در این بخش به گونه ای انجام شده که به جامعه آرامش دهیم و برخورد قضائی در این زمینه انجام نشود.

با مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ  به 15هزار تومان بازگشت

ستاد تنظیم بازار در تصمیمی، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم را 15 هزار تومان و مرغ زنده را 10 هزار تومان تعیین کرد که با تلورانس قیمتی پنج درصد بر اساس نظر کارگروه تنظیم بازار استان، تغییر پذیر است. به گزارش وزارت صمت، با مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ به 15 هزار تومان بازگشت. بر اساس این به منظور تنظیم بازار گوشت مرغ، مرحله دوم توزیع 10 هزار تن گوشت مرغ منجمد با قیمت مصوب حداکثر 12هزارو 900 تومان تحویل در سردخانه و 13هزارو 500 تومان قیمت خرده فروشی به ازای هر کیلوگرم در سراسر کشور آغاز شد. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، این میزان مرغ در سازمان میادین میوه و تره بار و مراکز منتخب عرضه از جمله فروشگاه های زنجیره ای، شبکه های تعاونی و صنوف منتخب با هماهنگی و راهبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها توزیع خواهد شد. همچنین ستاد تنظیم بازار در تصمیمی، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم را 15 هزار تومان و مرغ زنده را 10 هزار تومان تعیین کرد که با بازه (تلورانس) قیمتی پنج درصد بر اساس نظر کارگروه تنظیم بازار استان، تغییر پذیر است. قیمت فروش ذخایر گوشت مرغ شرکت پشتیبانی امور دام نیز 12هزارو 900 تومان تحویل به عوامل توزیع و 13هزارو 500 تومان عرضه در مراکز خرده فروشی تعیین شده است. شرکت پشتیبانی امور دام بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار مکلف شده تا برای تامین نیاز استان ها به میزان اعلامی از سوی استان و همچنین عرضه مستقیم در میادین میوه و تره بار راسا اقدام و برای تامین نیاز غرفه های میادین اقدام کند.

سوءاستفاده کنندگان از کارت های اجاره ای جنایتکار هستند

رئیس اتاق بازرگانی ایران سوءاستفاده کنندگان از کارت های بازرگانی اجاره ای را جنایتکار توصیف کرد؛ چرا که اقدام آنها باعث بدنامی فعالان واقعی و خوشنام اقتصادی کشور می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شافعی صبح روز گذشته و در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: من فعل کسانی را که حق الناس و حق کشور و فعالان اقتصادی کشور را زیر پا گذاشته و از کارت های بازرگانی اجاره ای سوءاستفاده می کنند، نه تنها تایید نمی کنم، بلکه آنها را جنایتکار می دانم. از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که عدم صلاحیت و بررسی اهلیت دارندگان کارت بازرگانی بر عهده اتاق بازرگانی نیست؛ اما زبان گویش مسئولان به گونه دیگری است. او با بیان اینکه 84.5 درصد از اشتغال زایی کشور از سوی بخش خصوصی ایجاد می شود، تصریح کرد: با این حال با وجود تاکید قانون اساسی و اصل 44، بخش خصوصی هیچ سهمی در روند قانون گذاری و تصمیم گیری ها ندارد. رئیس اتاق ایران تاکید کرد: بسیاری از معضلات اقتصادی کشور نتیجه به حاشیه راندن نخبگان و افراد دارای اهلیت در تصمیم گیری های اقتصادی است.