آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۲
صنعت و معدن
۳

دو تصمیم مهم بانکی و مالیاتی برای تولیدکنندگان

دنیای اقتصاد : روز صنعت و معدن را می توان روز وعده دهی به تولیدکنندگان نام گذاری کرد، وعده هایی که اجرایی کردن آنها می تواند گره گشای مشکلات بخش تولید باشد، اما در بیشتر مواقع در همان نطفه باقی می ماند و به صورت کامل اجرایی نمی شود. حال پیش از برگزاری روز صنعت و معدن، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از دو تصمیم مهم بانکی و مالیاتی برای تولیدکنندگان خبر داده است. براساس تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، چنانچه در زمان معامله شخصی طرف معامله واحد تولیدی در فهرست مودیان فاقد اعتبار سازمان امور مالیاتی قرار نداشته باشد و بعد از گذشت مدتی در این فهرست قرار گیرد، مسوولیتی متوجه مودی واحد تولیدی نخواهد بود.

حسین مدرس خیابانی در مصاحبه با برنامه جوان ایرانی سلام رادیو جوان گفت: دو تصمیم خیلی مهم طی روزهای گذشته از سوی دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی صورت گرفته که براساس آن، آن دسته از واحدهای تولیدی که تحت تملک بانک ها قرار گرفته بودند؛ باید به صاحبان اصلی بازگردانده شود؛ به این معنا که براساس ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ملزم به فروش املاک و دارایی های مازاد خود هستند و چنانچه بانک ها اقدام به تملیک واحدهای تولیدی کرده باشند مالک اولیه در صورت تقاضا و دارا بودن شرایطی که بعدا اعلام خواهد شد می تواند نسبت به بازپس گیری واحد تولیدی تملیکی خود اقدام کند.

همچنین در دستورالعمل شورای پول و اعتبار عنوان شده که بانک ها حق تغییر کاربری و فروش ماشین آلات واحدهای تولیدی تحت تملک خود را ندارند.

وی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی نیز چنانچه مودی مالیاتی (واحد تولیدی) در زمان معامله با شخص حقیقی یا حقوقی به تکالیف قانونی خود اعم از درج مشخصات طرفین معامله، کد اقتصادی، آدرس و... مطابق ماده 169 مکرر ق.م.م در سامانه اقدام کرده باشد و بعدا آن شرکت یا شخص بنا به دلایلی در لیست مودیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد، مسوولیتی متوجه مودی (واحد تولیدی) نخواهد بود و مودی نباید در لیست مودیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین در دستورالعمل شورای پول و اعتبار عنوان شده که بانک ها حق تغییر کاربری و فروش ماشین آلات واحدهای تولیدی تحت تملک خود را ندارند. وی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی، زمانی که یک تولیدکننده، معامله ای را برای فروش کالای خود با یک فرد خاطی اعم از شرکت های کاغذی یا نامعتبری که بعد از معامله، در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، صورت داده است، باید جرایم تعریف شده را به سازمان امور مالیاتی بپردازد، درحالی که در زمان فروش کالا، فرد خریدار مساله مالیاتی نداشته است، به همین دلیل تصمیم بر این شد که این موضوع اصلاح شود. به گفته مدرس خیابانی، براساس تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، چنانچه در زمان فروش، تولیدکننده معامله را با فردی صورت دهد که در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار نداشته باشد و بعد از گذشت مدتی به تعهدات مالیاتی و ضوابط سازمان امور مالیاتی پایبند نبوده و در این فهرست قرار گیرد، مسوولیتی متوجه متصدی واحد تولیدی نخواهد بود. وی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه دولت تحت هر شرایطی ارز مورد نیاز مواد اولیه کارخانه ها را تامین خواهد کرد، گفت: در قرارگاه جهش تولید مقرر شده که کالاهای مرتبط با مواد اولیه تولیدی در اولویت ترخیص از سوی بنادر و گمرکات قرار گیرند. مدرس خیابانی افزود: ارز مورد نیاز تامین مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات تامین خواهد شد و در این رابطه همکاری تنگاتنگی میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته، به نحوی که هر هفته در جلساتی که با مجموعه های مختلف صنعتی کشور برگزار می شود، تامین ارز موردنیاز مواد اولیه از روش های مختلف موردبحث قرار گرفته و براساس سیاست های بانک مرکزی و وزارت صمت، توافق هایی میان صادرکنندگان و واردکنندگان برای تامین ارز موردنیاز تولید صورت می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه اولین گام برای شکل گیری تولید، تامین مواد اولیه است، تصریح کرد: هر کشوری که بخواهد در مسیر پیشرفت گام بردارد، حتما باید اولویت اصلی خود را به بخش های مولد دهد؛ چراکه فارغ از مسائلی که در اقتصاد ملی به واسطه آثار مثبت رونق و جهش تولید به جا می ماند، در حوزه اشتغال نیز که مستقیما اثر آن در معیشت و سفره خانوار نمایان است نیز تولید نقش پررنگی دارد و تا تولید شکل نگیرد، اشتغالی ایجاد نخواهد شد که منجر به افزایش سطح رفاه خانوارها شود.

مدرس خیابانی راه نجات اقتصاد کشور را «تولید» دانست و گفت: در سه ماه ابتدای سال جاری اقلامی مانند خودرو، لوازم خانگی و برخی از محصولات صنایع معدنی از افزایش تولید برخوردار بوده که این رشد در شرایطی محقق شده که کشور با سخت ترین تحریم ها رو به رو است. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در مجموعه های تولیدی که مورد بازدید قرار می گیرند، مشاهده می شود که بخش عمده ای از امور تولیدی و طراحی از سوی جوانان ایرانی صورت می گیرد که در حوزه ساخت داخلی و توسعه ساخت ایران فعالیت کرده و با ایده های خلاقانه تحریم ها را تحت تاثیر قرار داده و آثار منفی آن را کاهش می دهند.

وی جوانان را حائز انگیزه های زیادی برای رساندن ایران به یک استقلال صنعتی دانست و گفت: بسیاری از مجموعه هایی که روی بومی سازی قطعات و تجهیزات کار کرده اند، از تولیدهای ارزبر فاصله گرفته و متکی به دانش و تخصص داخلی هستند؛ ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید نیز با برگزاری میزهای ساخت داخل تلاش دارد تا توانمندی های شرکت های دانش بنیان را به کار گرفته و در حوزه داخلی سازی گام های جدی بردارد.

مدرس خیابانی گفت: امسال هدف گذاری برای ساخت داخل قطعات و تجهیزات 2/ 3 میلیارد دلار است که با هر میزان تحقق این هدف، ارزبری صنایع کشور یک پله کاهش می یابند.

وی همچنین در خصوص کاهش قوانین دست و پاگیر پیش روی تولید نیز گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور همه دستگاه های اجرایی و نظارتی، تلاش دارد تا گره های پیش پای تولیدکنندگان را بردارد و بر همین اساس، در جلسات مستمر با حضور بخش خصوصی، دستگاه های تصمیم گیر و تخصصی از جمله بانک ها، بیمه و مالیات، تلاش کرده اند تا مشکلات پیش روی تولیدکنندگان را رفع کنند.

مدرس خیابانی گفت: کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استان های کشور نیز در چارچوب اختیارات و شرایط محیطی کشور، تلاش دارند که مشکلات پیش روی تولیدکنندگان در استان های مختلف را رفع کنند.