آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۳۷۵۵
اقتصاد
۵

وزیر امور اقتصاد و دارایی خبر داد: تفاهم اولیه برای عرضه 21 شرکت زیرمجموعه شستا

شرق: دیروز وزیر امور اقتصاد و دارایی دو اتفاق مهم را رسانه ای کرد؛ نخست، تفاهم اولیه برای عرضه 21 زیرمجموعه شستا و دیگری، اعلام زمان نهایی راه اندازی بورس املاک و مستغلات. فرهاد دژپسند گفت: با تامین اجتماعی و شستا تفاهم کردیم تا 21 شرکت بورسی عرضه اولیه داشته باشند و از هفته آینده عرضه های اولیه در دو روز انجام می شود. او همچنین درباره تشکیل بورس املاک و مستغلات نیز خبر داد: «12 حوزه درگیر بورس مستغلات هستند و بسیاری از سازمان ها، مانند بنیاد مستضعفان. بنیاد شهید، ستاد اجرائی فرمان امام، تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد اعلام آمادگی کردند تا املاک خود را در این بورس قرار دهند». با وجود آنکه این دو خبر هر دو اهمیت دارند اما عرضه شرکت های زیرمجموعه شستا، نگرانی هایی را ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار می دهند که دولت در حال تصمیم گیری درباره دارایی هایی است که به او تعلق ندارد و از آن کارگران و کارفرمایان است. آنها هشدار می دهند که این اقدام دولت اگر با نظارت جدی صورت نگیرد و دوباره سرمایه گذاری جدیدی انجام نشود، مانند آن است که دولت، از کیسه مردم می بخشد. کارشناسان می پرسند، دولت چرا برای فروش و واگذاری دارایی های خود تا این اندازه تعجیل نمی کند؟ آیا قرار است که درآمدی که از محل فروش دارایی های شستا به دست می آید، صرف امور جاری دولت شود و زیان بدهی ها و کسری های دولت، از جیب کارگران پرداخت شود؟

 سهام شستا متعلق به دولت نیست

علی ظفرزاده، عضو سابق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، در گفت وگو با «شرق» می گوید: سهام شرکت های زیرمجموعه شستا متعلق به دولت نیست و صاحبان آن کارگران و کارفرمایان هستند. باوجودی که از عرضه سهام زیرمجموعه های شستا به بازار سرمایه با هدف شفافیت استقبال می کنیم اما اینکه سهام شرکت ها به صورت دستوری در یک بازه زمانی مشخص، واگذار شود، اقدامی منطقی، عقلانی و اقتصادی نیست.

ظفرزاده می افزاید: سوال این است که وقتی سهام شرکت های زیرمجموعه شستا به فروش می رسد، پول آن کجا می رود؟ آیا این سهم دوباره تبدیل به سهم بهتری می شود یا از هزینه های جاری سر درمی آورد؟

عضو سابق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی می پرسد: دولت پاسخ دهد که چرا سهام خود را نمی فروشد و روی سهام شرکتی دست گذاشته که متعلق به او نیست و صاحبان دیگری دارد؟ آنچه در شستا وجود دارد، منابع بین نسلی است و متعلق به هیئت مدیره امروز و فردای سازمان تامین اجتماعی نیست که آنها برایش تصمیم بگیرند.

ظفرزاده با بیان اینکه سه ماه قبل، هشت هزار میلیارد تومان سهام شستا را فروختند، ادامه می دهد: اگر شستا در سه ماه قبل، با درآمدی که این راه به دست آورد، سهام بهتری نخریده باشد، به تناسب سقوط ارزش پول ملی، ضرر کرده است. این زیان را چه کسی جبران می کند؟ چرا این زیان باید از جیب کارگران پرداخت شود؟ دولت باید اول به این سوالات پاسخ دهد و بعد برای مال دیگران تصمیم بگیرد.

عباس هشی، حسابدار رسمی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفت وگو با «شرق» با بیان اینکه دولت برای اولین بار کاهش بنگاهداری را در دستور کار قرار داده است، می گوید: دولت در نبود درآمد نفتی و کسری بودجه مجبور شده بر خلاف میل عمومیت مدیران دولتی دست به فروش اموال خود بزند و به کاهش تصدی گری روی آورد. یکی از تعهدات در برابر مردم، کاهش بنگاه داری از طریق عرضه سهام در بورس است که اکنون در حال رخ دادن است. این اقدام دولت به نوعی پاک کردن بدهی دو دولت قبل محسوب می شود اما باید دید واگذاری ای که دولت در دستور کار خود قرار داده از جیب خود است یا از جیب مردم.

هشی می افزاید: صندوق های بازنشستگی، با هزینه بازنشستگان، در یک دارایی سرمایه گذاری کرده و از محل سود آن، هزینه های جاری آن مانند حقوق بازنشستگی، درمان و... صندوق را می پردازند. هرچه مدیریت در این بخش بهتر باشد، مدیران کمتر به سراغ اصل پول می روند.

 دولت  باید پس انداز کارگران را درست مدیریت کند

این کارشناس مالی، با بیان اینکه صاحب شستا، سازمان تامین اجتماعی است، تصریح می کند: این سازمان پس انداز مردم را مدیریت می کند اما اصل سرمایه متعلق به بازنشسته هاست. شستا با خزانه دولت فرق می کند اما دولت از شستا که دارایی او محسوب نمی شود خرج می کند، درحالی که سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است. بنابراین دولت در قالب مدیریت این مجموعه، باید دقت بیشتری به خرج دهد تا دارایی ذی نفعان خود را به نفع کسری خود خرج نکند. اگر دولت سهام شرکت های زیرمجموعه شستا را بفروشد و با آن دوباره سرمایه گذاری کند، در راستای اساسنامه تامین اجتماعی قدم برداشته است.

او می افزاید: به بیانی دیگر، نخست، دولت طیف سرمایه گذاری شرکت سهامی خاص خود را در بورس عرضه می کند تا با آن بتواند دارایی دیگری بخرد. دوم، دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی بدهی داشته و با این شیوه به جای آنکه به آنها پول بدهد، تهاتر سهام کرده است. حال اگر از محل فروش دارایی، افزایش سرمایه داده شود که موجب افزایش تولید و اشتغال زایی است، آینده بازنشستگان تامین می شود اما اگر دولت از محل عرضه شرکت ها در بورس، بدهی های خود را بپردازد، به نوعی دست بردن در جیب کارگران و کارفرمایان است.

خطابه به «وزیر بازار سرمایه»

این کارشناس مالی در توصیه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید: آقای دژپسند، شما شش حوزه مهم «اقتصاد»، «مالیات»، «بازار سرمایه»، «خزانه»، «گمرک» و «ذی حسابی کل کشور» را در زیرمجموعه خود دارید. در یک سال گذشته شما بیشتر وقت خود را صرف بازار سرمایه کردید و می توان لقب «وزیر بازار سرمایه» را به شما داد. توجه به بازار سرمایه خوب است اما فراموش نکنید که هرچه بازار سرمایه رشد کند، قیمت کالا و خدمات نیز رشد می کند و تبعات تورمی دارد؛ بنابراین مراقب باشید. دو، توجه داشته باشید که بورس به معنای بازار سرمایه مردمی است. بنابراین باید به دنبال کاهش بنگاه داری و تصدی گری باشد. مدیریت بورس باید تفکر و اعتقاد فعالیت مردمی غیردولتی داشته باشد. با تغییر رئیس بورس، مدیریت جدید رویکرد مردمی و تفکر بخش خصوصی دارد. این اقدام را باید در بخش های دیگری نیز به کار گیرید و از خدمات حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی نیز بهره بگیرید و محدودیت هایی را که روی کار آنها تحمیل شده است، حذف کنید.