آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۳
شرکت ها
۲۸
یادداشت

الزامات بانک های تخصصی در کمک به صنعت و معدن

محمدحسن ترابی: مدیر روابط عمومی و امور مشتریان بانک صنعت و معدن

 هدف از تاسیس بانک های توسعه ای رسیدگی به شکست های بازار در تدارک منابع مالی توسط دولت ها است. این بانک ها منابع مالی را برای بخش هایی از بازار فراهم می کنند که به خوبی از نظام مالی بهره مند نشده اند. این بخش ها شامل پروژه هایی است که منافع اجتماعی آنها بیش از منافع تجاری آنها است؛ پروژه های بلندمدت یا پروژه های بازمان انتظار طولانی؛ سرمایه های خطرپذیر جدید یا ریسکی مانند فناوری های جدید، پروژه هایی در مناطق کمتر توسعه یافته یا مناطقی که برای دولت بنا به دلایل مختلف مزیت داشته، ولی امکان حضور بخش خصوصی وجود ندارد. همچنین طرح های صنعتی و زیربنایی موثر در تحریک توسعه اقتصادی از قبیل توسعه راه و راه آهن، بنادر و فرودگاه ها، احداث پالایشگاه و غیره به گونه ای است که به منابع مالی بلندمدت برای خرید، نصب و عملیاتی کردن تجهیزات سنگین نیاز دارند، حال آنکه معمولا تجهیز این گونه منابع از طریق نظام بانکی و سپرده های مردمی بسیار مشکل است.

بانک های تخصصی و توسعه ای به دلیل تکمیل حلقه زنجیره تامین و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند. بر اساس مطالعات انجام شده می توان چهار فعالیت خدمات وام، سرمایه گذاری ها، خدمات مشاوره و سایر خدمات و فعالیت های مالی و غیرمالی در الگوی کسب وکار برای بانک های توسعه ای تعریف کرد. در دسته اول از خدمات، بانک های توسعه ای علاوه بر اعطای وام در سه طبقه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به تامین مالی طرح ها از طریق روش های تامین مالی ساختاریافته و تامین مالی با ابزارهای تابعه نیز می پردازند. سرمایه گذاری بانک های توسعه ای در شرکت ها معمولا به دو شکل تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام که همان آورده نقدی بانک در طرح است و دوم تامین مالی میانی و سرمایه گذاری خطرپذیر انجام می شود. دسته سوم از الگوی کسب وکار بانک های توسعه ای، خدمات مشاوره و آموزش است که بانک های توسعه ای علاوه بر تامین مستقیم وجوه برای بنگاه ها و کسب وکارهای مختلف، در زمینه مدیریت برخی از امور نیز به آنها خدمات ارائه می کنند. این مجموعه خدمات شامل سازمان دهی برای تامین مالی ساختاریافته؛ ادغام ها و اکتساب ها، تحقیقات اقتصادی، تحقیقات بازار، ارزیابی فناوری ها و آموزش است.

بررسی ها نشان می دهد بانک های تخصصی و توسعه ای با وظایف و تکالیف متعددی از سوی دولت مواجه هستند و از سوی دیگر مانند بانک های تجاری باید از قوانین و مقررات بانک مرکزی پیروی نمایند که این امر می تواند منجر به کاهش نوآوری و ریسک پذیری در این بانک ها شود. بر همین اساس، ازجمله سوالات محوری این است که آیا موسسات تامین مالی تخصصی و توسعه ای دولتی باید از همان قواعد ناظر بر سایر بانک های تجاری و خصوصی تبعیت کنند یا باید قوانین جداگانه ای بر آنها وضع شود؟ و آیا اعمال محدودیت بر نوع فعالیت بانک های توسعه ای می تواند منجر به ایفای مسوولیت توسعه ای این نوع از بانک ها در این شرایط ویژه کشور شود؟ در مبانی نظری الگوهای موفق بانکداری توسعه ای در دنیا، ابعاد شش گانه موفقیت این بانک ها شامل: محیط مساعد کشور، احکام و تکالیف قانونی مشخص، تنظیم مقررات و نظارت، حاکمیت و مدیریت، پایداری مالی و ارزیابی عملکرد است.

با در نظر داشتن موارد مذکور و در شرایط فعلی علاوه بر سایر موضوعات دو راهکار اساسی شامل کمک دولت و مجلس در افزایش سرمایه بانک های تخصصی و توسعه ای و امکان انجام سرمایه گذاری مستقیم در طرح های نیمه تمام تا مرحله راه اندازی و سپس واگذاری آنها می تواند در حمایت از بخش صنعت و معدن کشور بسیار مهم و تاثیرگذار باشد. در موضوع افزایش سرمایه بانک و کفایت سرمایه اگر سرمایه بانک توسعه ای به کل تولید ناخالص داخلی را ملاک قرار دهیم ملاحظه می شود که دامنه این شاخص بین 1/ 0 تا 9/ 0 در نوسان است. سرمایه بانک های توسعه ای همچون بانک توسعه چین، بانک توسعه ترکیه، بانک توسعه صنایع کوچک هند 1/ 0 درصد از تولید ناخالص داخلی است و در بانک توسعه برزیل 9/ 0 درصد و در بانک توسعه مالزی 6/ 0 درصد است. این شاخص برای بانک صنعت و معدن ایران حدود 2/ 0 درصد است که در نزدیکی مرز پایینی این توزیع قرار دارد. اگر میانگین این شاخص 4/ 0 درصد در نظر گرفته شود، مشخص می شود برای رسیدن نسبت موردنظر برای ایران به میانگین کشورهای یادشده، باید سرمایه این بانک با ثابت بودن تولید ناخالص داخلی ایران به 6/ 1 میلیارد دلار برسد، این در حالی است که سرمایه بانک صنعت و معدن در حال حاضر حدود 60 هزار میلیارد ریال است. راهکار دیگری که می تواند به بانک صنعت و معدن در حمایت از تولید کشور کمک کند، مستثنا شدن از دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری برای امکان انجام سرمایه گذاری مستقیم تا مرحله راه اندازی و سپس واگذاری واحد تولید است. سهم سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی به کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی حتی به یک درصد هم نمی رسد و به نظر می آید یکی از دلایل این موضوع ریشه در قوانینی دارد که محدودیت های جدی را بر سر راه بنگاه داری بانک ها اعمال می کند. البته ذکر این نکته مهم است که واگذاری اموال مازاد و شرکت های بانکی از طریق بورس یکی از اثرگذارترین برنامه های دولت در مردمی کردن اقتصاد، ایجاد شفافیت و راهکاری برای تامین مالی سایر طرح ها است که باید مورد حمایت قرار گیرد، اما به دلیل افزایش نرخ ارز و تحریم های اعمال شده مشکلات فراوانی برای سرمایه گذاران در طرح های بزرگ و زیرساختی ایجاد شده و عملا ادامه کار و توسعه فعالیت ها را بسیار سخت کرده که این موضوعات منجر به افزایش معوقات بانکی و غیرمولد شدن سرمایه های کشور شده است، به این ترتیب مستثنا شدن این بانک از دستورالعمل یادشده می تواند علاوه بر کمک به راه اندازی طرح های نیمه تمام و ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در تبدیل دارایی های غیر مولد به مولد داشته باشد.

بر اساس آنچه گفته شد بررسی نظام بانکداری توسعه ای در کشورهای موفق دنیا در تعریف دقیق تکالیف، وظایف، نوع فعالیت ها، حمایت ها و چگونگی نظارت ها در حصول به موفقیت این بانک ها از یکسو و شرایط ایجادشده در نظام اقتصادی کشور و تحریم های ظالمانه نظام استکبار و همچنین تاکیدات هوشمندانه مقام معظم رهبری در خصوص تعریف شعارهای اقتصادی طی چند سال اخیر ایجاب می کند برای تحقق شعار جهش تولید و مرتفع کردن مشکلات ساختاری در حوزه تامین مالی بخش صنعت و معدن که نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد کشور دارد، نهادها حمایت های همه جانبه ای از بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای در حوزه تامین مالی این بخش، در تخصیص منابع و بازنگری در قوانین داشته باشند.