آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۴۲
صفحه اول
۱
نقد روز

اعدام، سامانه ای ضدسیاسی

علی صارمیان

روزانه در ایران صدها مرگ بعضا دلخراش اتفاق می افتد. از تصادفات رانندگی تا حوادث و بعضا نزاع و جنایت های خاموش، ولی چرا مساله اعدام مرحوم افکاری  به عنوان یک مساله ملی در می آید؟ دلایل مختلفی دارد ولی مهم ترینش، داوری و قضاوت مردم برای نجات محکوم یا ابرام حکم است. بالاخره مردم به دین ملوک دولت خویشند. وقتی مناسبات جامعه براساس سیاست و گفت وگو و تقسیم بندی حقوق و وظایف، بهنگام شود، اختلاف مردم و دولت از طریق سیاسی حل می شود.  اما هم در مردم و هم در بخش هایی از دولت علاقه وافری است که سطح تنازع، هر روز خشن تر گردد. مساله اعدام به عنوان مجازاتی خشن در اینجا مطرح نیست. مساله این است که احساس می شود دولت به معنای حاکمیت با هر فلسفه ای که در توجیهش دارد، از آن اجتناب نمی کند. چه این اعدام، قصاص باشد که بنا بر ترجمه تحت الفظی آیات، عفو به منظور شارع نزدیک تر است. نمی دانیم چرا در قصاص حیات است به معنای «حتی در مقام قصاص می توان عفو کرد و حیات بخشید» ترجمه و تفسیر نمی شود؟ آیا مفهوم مخالفی دارد؟  لکن اعدام در مقام اعمال قدرت یا وسیله انتظام جامعه و جلوگیری از هرج و مرج، یک سامانه ضدسیاسی است.  اعدام و قتل در دولت های سنتی و فاقد حاکمیت قانون سال ها وسیله نظم دهی به جامعه بوده است. اما فراموش می کنیم که دولت هایی این راهکار را برمی گزیدند که با شمشیر و جنگ بر سر کار می آمدند. این دو لازم و ملزوم هم است.   آیا در نظام سیاسی ایران که با «رای» 12 فروردین 58 بر سر کار مستقر شده و مدعایش انواع انتخابی تمام مقامات آن است، می توان باز هم از اعدام برای انتظام امور استفاده کرد؟ به نظر می رسد این اعدام، سامانه ای ضدسیاسی در جمهوری اسلامی تلقی شود.  چراکه لوازم جمهور، هیات منصفه ای عادل است و در غیابش؛ افکار عمومی عامه است که در زمینه اعدام، نظرش بر اعدام نکنید را اعلام کرده است.  ممکن است بفرمایند که حق اولیای دم چه می شود که در قسمت اول عرض شد که جلب عفو، از وظایفی است که در مساله اخیر با عجله در ماه حرام به آن اصرار نگردید و مهم تر آنکه اقناع افکار عمومی در مساله اخیر به انجام نرسید.  باز هم پاسخ این است که افکار عمومی در برابر حکم الهی چیست که بازهم برمی گردیم به مساله «رای» که در غیابش نمی توان از نظام دفاع حقوقی کرد. لذا در مساله دادگاه هایی با احکام سنگین؛ پیشنهاد می شود که هیات منصفه ای عادل و مستقل و فاقد تمایل به ابرام هر حکم تشکیل شود که این حدود در فضای فعلی تبلیغاتی به حداقل برسد. جا داشت که در چنین مواردی دستگاه قضا؛ راستی آزمایی مجددی از تحقیقات منجر به حکم می کرد ولی گویا نه وقت آن دارد و خدای نکرده نه توان و زور زیر سوال بردن تحقیقات اولیه را که مفهوم مخالف آن این است که استقلال هیات های تحقیق تحت نظر دادگستری و قاضی، در هر شرایطی مصون از خطا و پرسش هستند که البته موادی از قانون برخلاف این استقلال و تکبر رای است.  درنهایت ما در امور اینچنینی نباید نظام سیاسی را در نقطه تولید خشونت در میان افکار عمومی قرار دهیم، چراکه برابر نهاد اعمال عفو، جامعه را بخشنده می کند و به همان میزان اگر با خشونت قانونی رفتار کنیم، با ضرایب بیشتر خشم اجتماعی تولید خواهیم کرد. سابقه توقف مقطعی و سپس فوران جرم در سابقه دادرسی های جنایی می گوید که اعدام؛ موجب افزایش جرم های سنگین و رفع قباحت آنها خواهد شد.