در حالی که پرونده تخلف در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به مراحل پایانی نزدیک شده، خبرها حاکی از آن است که برخی افراد در تلاش هستند با تاخیر انداختن در صدور حکم ابطال این واگذاری، آخرین سوءاستفاده های خود را هم انجام دهند، در حالی که تاخیر بیشتر در خلع ید متخلفان، خسارت دیگری به کشور وارد خواهد کرد.

سال 1395، پالایشگاه کرمانشاه را که هزاران میلیارد تومان ارزش دارد، با دریافت فقط 20 میلیارد تومان بیعانه (که همان هم وام بوده است!) و مابقی با اقساط ده ساله، به افرادی فاقد اهلیت واگذار شد که پس از اعتراضات مردم، نمایندگان مجلس و انجام تحقیق و تفحص، گزارش نهایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم پایش اهلیت خریدار و شیوه نادرست قیمت گذاری بنگاه ها منتشر گردید.