آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۲۲۵۶۲
اقتصادی
۴

پرونده واگذاری تخلف آمیز در مراحل پایانی

پالایشگاه کرمانشاه در انتظار اقدام فوری قوه قضائیه

در حالی که پرونده تخلف در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به مراحل پایانی نزدیک شده، خبرها حاکی از آن است که برخی افراد در تلاش هستند با تاخیر انداختن در صدور حکم ابطال این واگذاری، آخرین سوءاستفاده های خود را هم انجام دهند، در حالی که تاخیر بیشتر در خلع ید متخلفان، خسارت دیگری به کشور وارد خواهد کرد.

سال 1395، پالایشگاه کرمانشاه را که هزاران میلیارد تومان ارزش دارد، با دریافت فقط 20 میلیارد تومان بیعانه (که همان هم وام بوده است!) و مابقی با اقساط ده ساله، به افرادی فاقد اهلیت واگذار شد که پس از اعتراضات مردم، نمایندگان مجلس و انجام تحقیق و تفحص، گزارش نهایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم پایش اهلیت خریدار و شیوه نادرست قیمت گذاری بنگاه ها منتشر گردید.

در ادامه رای اجماعی هیئت عمومی دیوان محاسبات در بهمن ماه 97 دال بر «تخلف سازمان خصوصی سازی در ارزش گذاری کم و اهلیت نداشتن خریداران شرکت پالایش نفت کرمانشاه» صادر و گزارش کمیسیون انرژی مجلس مورخ 27 فروردین 98 هم مبنی بر پیشنهاد صریح به فسخ قرارداد واگذاری پالایشگاه و تحت پیگرد قرار دادن متخلفان ارائه گردید.

در پایان، پرونده واگذاری پالایشگاه براساس ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (درباره عدم اجرای ماده 21 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و عدم رعایت شئونات در ماده 4 آیین نامه اجرایی شیوه قیمت گذاری بنگاه ها در واگذاری شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه) در تاریخ 98/2/10 با امضای رئیس وقت مجلس (علی لاریجانی) به قوه قضائیه ارجاع شد. پس از دستور رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سازمان خصوصی سازی و مدیران متخلف برخی شرکت ها و پیگیری موضوع و تعیین تکلیف خصوصی سازی های مسئله دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت های هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه، هم اکنون پرونده تخلفات در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه آماده صدور رای ابطال قرارداد و اجرای آن توسط قوه قضائیه می باشد. پرونده تخلفات در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه 16 ماه است که تمامی مراحل دستگاه های ذی ربط نظارتی منجمله «بازرسی» را طی نموده و ناظر به اشارات صدرالذکر به قوه قضائیه ارجاع شده و تنها منتظر صدور رای ابطال قرارداد و اجرای آن است. به این ترتیب بعد از رای دیوان محاسبات مبنی بر الزام سازمان خصوصی سازی در فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه و همچنین ابطال قرارداد واگذاری کشتارگاه شهرستان فارسان با حکم قوه قضائیه؛ قطار ابطال خصوصی سازی های مسئله دار و خلاف ضوابط و مقررات به ایستگاه پالایشگاه کرمانشاه نزدیک شده است. اما بر اساس اخبار موجود، متاسفانه در این میان برخی رسانه های منطقه ای، درباره این مطالبه تعلل می کنند. در این راستا برخی رسانه های استان، از درخواست های مکرر اعضای هیئت مدیره پالایشگاه کرمانشاه مبنی بر مسکوت گذاشتن دستور ریاست قوه قضائیه و عدم پوشش رسانه ای حداقل به مدت یک ماه خبر داده اند و این را مقدمه فروکش کردن جو مناسب حاکم بر شهر و مسکوت ماندن دوباره پرونده پالایشگاه کرمانشاه تعبیر نموده اند!

شایسته است مسئولان مربوطه با تسریع در صدور و اجرای احکام مربوطه، از خسارت های احتمالی آینده جلوگیری کنند.