آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۴
سیاست گذاری
۶
نگاه

تبصره 17 بودجه 99 گامی برای رصدپذیری بودجه

مهسا جهاندیده (پژوهشگر ارشد مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه)

  در یک فرآیند صحیح بودجه ریزی، سیاست گذار نیازها و اولویت ها را تعیین می کند، سپس بودجه را با توجه به اولویت ها به بخش ها و اهداف مشخص تخصیص می دهد. این فرآیند زمانی به درستی به نتیجه می رسد که قادر باشیم از اصابت صحیح منابع بودجه به اهداف تعیین شده اطمینان حاصل کنیم. به بیان دیگر، سیاست گذار باید بتواند مسیر هزینه کرد منابع بودجه را تا آخرین حلقه رصد کند و بر مبنای آن از همسویی مخارج با اهداف ابتدایی اطمینان حاصل کند.

در ساختار کنونی بودجه ریزی در ایران، اهداف و سیاست ها در برنامه ها و فعالیت ها (خروجی ها) که اجزایی مهم در طبقه بندی بودجه به شمار می روند منعکس می شوند. با این وجود، به دلایل متعدد نمی توان از اصابت منابع به اهداف اصلی اطمینان حاصل کرد. نحوه تخصیص بودجه به هر برنامه و فعالیت که به ذکر سقف مجاز در قوانین بودجه بسنده می کند، در برخی موارد مبهم بودن و قابل سنجش نبودن هدف برنامه که در قالب سنجه مشخص می شود، و نداشتن دسترسی سرراست، قاعده مند و پیوسته به اطلاعات تراکنش های پرداختی هر دستگاه، نمونه هایی از این موانع به شمار می روند. به عنوان یک مثال، در قانون بودجه 1398 فعالیت تامین یک وعده غذای گرم کودکان مهد روستایی در برنامه حمایت از کودکان و نوجوانان را در نظر بگیرید. به موجب این فعالیت در قانون بودجه، بهزیستی کل کشور موظف می شود تا سقف 843 میلیارد ریال برای تامین یک وعده غذای گرم 170 هزار مهدکودک روستایی از منابع بودجه مصرف کند. فارغ از اینکه آنچه در نهایت برای اجرای این فعالیت به بهزیستی تخصیص داده می شود به دلیل نبود دقت کافی در زمان تصویب بودجه و تغییرات پیش بینی نشده از میزان مصوب پایین تر است، اینکه میزانی که در نهایت به این فعالیت تخصیص می یابد چگونه هزینه می شود نیز مشخص نیست. مبلغ مذکور تمام هزینه های مستقیم و غیرمستقیم فعالیت را شامل می شود. هزینه هایی نظیر جبران خدمت کارکنان بخش مسوول و بخش های پشتیبان و خرید کالا و خدمات موردنیاز آنان نیز در این مبلغ مستتر است و اینکه چه بخشی از این مبلغ در نهایت و به طور مستقیم صرف تامین یک وعده غذای گرم شده است برای سیاست گذار مشخص نیست. به این ترتیب هدف و سنجه عملکرد در قانون مشخص شده است، اما هنوز نمی توان از میزان اصابت منابع به هدف تعیین شده اطمینان حاصل کرد.

بند ح تبصره 17 در قانون بودجه 1399، گامی موثر در زمینه تسهیل رصد بودجه در بخش رفاه اجتماعی به نظر می رسد. این بند تمامی دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را موظف می کند تا تمامی پرداخت های نقدی حمایتی خود را به تفکیک دریافت کننده نهایی هر پرداخت، در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد سیاست گذار در این حوزه قرار دهند. با این وجود این تبصره نخستین گام در این زمینه به شمار می رود و به هیچ وجه کافی نیست.

نخست اینکه علاوه بر پرداخت های نقدی حمایتی، تمامی پرداخت هایی که از محل بودجه عمومی انجام می شود باید تا حلقه نهایی در شبکه بانکی قابل رصد باشد؛ به نحوی که جایگاه هر تراکنش دستگاه های دولتی در طبقه بندی بودجه (اهداف سیاست گذار) و طبقه بندی حسابداری (حقوق و خدمت کارکنان، خرید کالا و خدمات، رفاهیات و...) مشخص شود. «مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه» اخیرا در گزارشی با مروری بر مشکلات موجود در مسیر رصد بودجه و نیز با تکیه بر راهنمای صندوق بین المللی پول، پیشنهاد شناسه دار کردن پرداخت های دولتی را مطرح کرده است. به نحوی که اتصال اطلاعات بودجه ای و حسابداری به اطلاعات موجود در شبکه بانکی ممکن شود. این امر رصد تمامی تراکنش های پرداختی دستگاه های دولتی را از اسناد بودجه تا آخرین حلقه در نظام بانکی ممکن خواهد کرد. در این راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مسیر اجرای بند ح تبصره 17، شناسه دار کردن تمامی تراکنش های دستگاه های دولتی که از محل بودجه عمومی در بخش رفاه اجتماعی انجام می شود و دریافت اطلاعات تراکنش ها از شبکه بانکی را در دستور کار قرارداده است. به این ترتیب، این تبصره در حقیقت به بستری برای نخستین گام اجرای «شناسه پرداخت» بدل خواهد شد. دوم اینکه اجرای چنین فرآیندی نه تنها در حوزه رفاه اجتماعی، بلکه در تمامی حوزه های فعالیت دولت باید صورت گیرد. علاوه بر این، تغییرات مکمل در نحوه تعریف برنامه ها و سنجه آنها و هماهنگی و سازگاری خدمات شناسه دار هر دستگاه با فعالیت های بودجه ای نیز ضروری است تا اسناد بودجه و اهداف مشخص شده را به مفاهیم و اعدادی قابل سنجش و معنادار تبدیل کند. امید است که این نخستین گام با دستیابی به نتیجه ای ملموس و مطلوب مسیر را برای برداشتن گام های بعدی هموار و شفافیت و کارآیی بودجه را به امری ممکن بدل کند.