آرشیو پنج‌شنبه ۲۷‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۹۸۷
بازرگانی
۵

خبر

ضرورت بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در برنامه هفتم

دنیای اقتصاد : در نشست شورای راهبردی بهبود محیط کسب وکار با توجه به آغاز مراحل تدوین برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر تهیه مجموعه رویکردهای موردنظر بخش خصوصی با همکاری سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون تاکید شد.

اعضای این شورا معتقدند در برنامه توسعه هفتم باید جایگاه ویژه بخش خصوصی در اقتصاد دیده شود. اعضای شورای راهبردی بهبود محیط کسب وکار که نمایندگان سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون هستند، با هدف بررسی وضعیت کسب وکارها، تشکیل جلسه دادند و ضمن تاکید بر لزوم تدوین سندی شامل رویکردها و نظرات بخش خصوصی با همکاری سه اتاق، خواستار توجه برنامه هفتم توسعه به دو رویکرد اعتمادسازی در سطح جامعه و بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، شدند. آنها همچنین حضور نماینده بخش خصوصی در ستاد ملی کرونا را به عنوان یک مطالبه جدی مطرح کردند. به باور اعضا با توجه به اثرگذاری شرایط کرونایی بر اقتصاد کشور لازم است نمایندگان بخش خصوصی نیز در ستاد ملی کرونا مشارکت داشته باشند و نظرات خود را در مورد تصمیمات و سیاست های موردنظر ارائه دهند. در همین رابطه، محمدباقر مجتبایی، مشاور اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف پیشنهاد داد: برای مقابله هدفمند در برابر موج جدید شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از تعطیلی های بی منطق، برنامه مشترکی به کمک سه اتاق تهیه کنیم و با بررسی دقیق تبعات اقتصادی این مساله، الگویی برای تعطیلی ها و روند کار بنگاه ها ارائه دهیم. در همین ارتباط هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی اتاق اصناف از افزایش تعداد پروانه های کسب صادر شده طی 7 ماه اخیر خبر داد که بیانگر وضعیت کرونایی حاکم بر اقتصاد و بیکار شدن گروهی از افراد است که امروز سعی دارند در محیط کسب کار، واحد صنفی خود را ایجاد کنند. او تصریح کرد: وجود این تعداد واحد صنفی در کشور، معضلی جدی است که باید مطالعات تحلیلی درباره آن صورت گیرد. در حال حاضر طبق استانداردهای جهانی به ازای هر 300 نفر باید یک واحد صنفی وجود داشته باشد. حمیدرضا فولادگر که ریاست شورای راهبردی بهبود محیط کسب وکار را به عهده دارد، در ادامه ضمن تاکید بر لزوم تهیه گزارشی درباره تعداد واحدهای صنفی فعال و اثرات آنها بر محیط کسب وکار به لایحه اصلاح قانون تعاون که برای بررسی در اختیار کمیسیون اقتصاد مجلس قرار گرفته اشاره و تاکید کرد: موضوع اصلاح قانون تعاون از سال 89 مطرح شده اما لایحه تهیه شده ضمن حجیم بودن، نگاه دولتی را بر تعاونی ها تقویت می کند که با اصل مساله در تضاد است.

بهره گیری از ظرفیت ICC برای توسعه بازارها

دنیای اقتصاد : در دومین نشست آنلاین گردهمایی نمایندگان رابط کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی موضوع تسهیل مراودات تجاری، سرمایه گذاری و توسعه بازارهای هدف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دومین جلسه گردهمایی نمایندگان رابط کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) در اتاق های بازرگانی سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش پایگاه اتاق ایران، محمد خزاعی، دبیر کل کمیته ایرانی هدف برگزاری این نشست آنلاین را باعث مشارکت هرچه بیشتر اتاق های بازرگانی سراسر کشور و افزایش تعاملات و رایزنی برای گسترش همکاری ها با اتاق بازرگانی بین المللی عنوان کرد. دبیرکل کمیته ایرانی ICC، ضمن تاکید بر لزوم مشارکت بیشتر و حضور اتاق های بازرگانی سراسر کشور در رویدادهای ICC، به برقراری ارتباط بین اتاق های بازرگانی و کمیته های ملی ICC با هدف بهره مندی از ظرفیت ها و قابلیت های اتاق های بازرگانی کشورمان، در راستای تسهیل مراودات تجاری و سرمایه گذاری و توسعه بازارهای هدف اشاره کرد. او همچنین به امکان بهره مندی از خدمات ICC اعم از آموزش، خدمات مشورتی و حقوقی، گزارش ها و مطالب کمیسیون ها، استفاده از خدمات فدراسیون جهانی اتاق های بازرگانی (WCF) و ضرورت ایفای نقش فعال در آن تاکید کرد. خزاعی از آمادگی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی برای معرفی فرصت ها، دستاوردها، خدمات و تلاش های اتاق های بازرگانی کشور در سطح بین المللی خبر داد. در ادامه این نشست نمایندگان رابط برخی از اتاق های بازرگانی، پیشنهاد و نظر خود را مطرح کردند که به ابهام آن پاسخ داده شد. همچنین قرار شد علاوه بر دعوت از اتاق ها به مشارکت در رویدادهای ICC و دوره های آموزشی، جلسات نمایندگان رابط به صورت ماهانه برگزار شود.

17 میلیارد دلار از تعهدات صادرکنندگان ایفا نشده است

ایرنا : رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: از فروردین 97 تا پایان سال 98، 21 هزار و 184 نفر صادرات انجام داده اند که تاکنون حدود 17 میلیارد دلار از تعهدات آنها ایفا نشده است. حمید زادبوم با اشاره به آخرین آمار از میزان بازگشت ارزهای صادراتی تصریح کرد: بانک مرکزی اعلام کرده که از این میزان، حدود 10 هزار رکورد فاقد کارت بازرگانی مربوط به دیگر بخش ها مانند پیله وری و مرزنشینی بوده و برآورد می شود 25 درصد از کل تعهدات ارزی ایفا نشده به این بخش مربوط باشد.

او همچنین درخصوص انتقال فرآیند کارت بازرگانی به سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی کارت بازرگانی برای صدور و تمدید تصریح کرد: این اقدام بر اساس تکالیف قانونی و به دنبال توافق صورت گرفته میان اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است. زادبوم افزود: این روند از بهمن ماه سال گذشته توسط قائم مقام سابق وزارتخانه ابلاغ شده است و باید اجرایی می شد که در نهایت از ابتدای مردادماه سال جاری رویه صدور و از 15 مرداد ماه تمدید کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت منتقل شد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه سامانه جدید بدون ایراد نیست، تاکید کرد: باید اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با سعه صدر برای رفع مشکلات مشارکت کنند و از سیستمی شدن امور تجار که دقت بیشتری نسبت به رویه های دستی و غیر سیستمی دارد، حمایت کنند. از اوایل سال جاری مقرر شد کسانی که در دو سال گذشته صادراتی انجام داده اند تا پایان تیرماه نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند و کارت بازرگانی تجاری که کمتر از 70 درصد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده باشند، تعلیق خواهد شد. پس از آن نیز تا پایان شهریور ماه فرصتی 2 ماهه برای تعامل با بانک مرکزی تعیین شد. صادرکنندگان به طور کلی در گروه تولیدی و غیرتولیدی قرار می گیرند که تولیدی هایی که هیچ میزان از تعهدات خود را ایفا نکرده بودند در پایان مردادماه کارت بازرگانی آنها تعلیق شده است و باقی نیز در حال مذاکره برای رفع موانع در جهت ادامه حیات واحدهای تولیدی هستند.