آرشیو چهار‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۱، شماره ۵۲۳۸
صفحه اول
۱
قانون

کاهش اختیارات قوه مقننه به دست قوه مقننه

دکتر سید ابراهیم امینی

صحبت و اختلاف پیرامون جایگاه حقوقی و قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی، صحبت امروز و فردا نیست و به مجادلاتی حقوقی و سیاسی برمی گردد که از آغاز تشکیل این شورا در سال 1363 آغاز شده، تا به امروز نیز ادامه یافته و مصوبه اخیر مجلس و سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات این شورا و شورای عالی فضای مجازی، بسان دمی تازه در کالبد مجادلات پیرامون این موضوع است. اختلاف بر سر جایگاه قانونی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از همان آغاز به جایی رسید که رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت و رهبری فعلی طی نامه ای خطاب به بنیانگذار کبیر انقلاب، اثربخشی مصوبات این شورا را منوط به اعتباری «در حد قانون» دانسته و از امام راحل در این خصوص درخواست نظر کردند. حضرت امام نیز در پاسخ اذعان داشتند «ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می نمایند، باید ترتیب آثار داده شود.» اما همین کسب نظر و اختلاف آرا بر سر اینکه شیوه ترتیب اثر دادن چگونه است و آیا مراد از این عبارت جایگاهی همسان قانون است یا اینکه دستگاه های مرتبط با وضع آیین نامه و بخشنامه مصوبات شورا را پذیرفته و به مجموعه زیرنظر خود ابلاغ کنند یا حتی قوای مجریه یا مقننه، مصوبات این شورا را به شکل طرح یا لایحه به مجلس ارایه و آن را به شکل قانون دربیاورند، محل تامل و تردید جدی بوده است. علاوه بر این طی دهه های اخیر رویه مراجع مختلف نیز در این زمینه رویه واحدی نبوده است. از سویی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به تظلمات مردم از مراجع اداری و دولتی - با تشخیص دادن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی همتراز مصوبات دولت - آیین نامه و بخشنامه های اجرایی خود را صالح به رسیدگی در خصوص شکایات نسبت به این مصوبات دانسته و در موارد متعددی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را باطل کرده است. 

اقدامی که بارها مورد اعتراض روسا و مقامات وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز قرار گرفته است. اما در سوی مقابل ماجرا، شورای نگهبان تفسیری متفاوت از ماجرا داشته و با نوعی اساسی سازی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، در اظهارنظرهای مختلفی شان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را بالاتر از شان تقنینی و مقرره گذاری مراجع اصلی وضع قانون و مقرره در کشور نظیر مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران و مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است. بنابراین این سه نهاد را از وضع قوانین و مقررات مغایر با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، منع کرده است. اقدامی که به وضوح حتی از تقاضای رییس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی از حضرت امام (ره) که صرفا خواستار جایگاهی همانند قانون برای این مصوبات بودند نیز فراتر است.

اما این مطلب، قصد کالبدشکافی سابقه و بررسی تاریخی سیر شکل گیری شوراهای مختلف و متعددی که یک به یک طی چهار دهه اخیر با قدرت وضع مصوبات با جایگاه برابر با قانون یا بالاتر از آن را ندارد؛ بلکه آنچه مدنظر است بررسی جایگاه مصوباتی نظیر مصوبات دیروز مجلس در مقابل حقوق اساسی مردمان است. نیک می دانیم که واژه «قانون» به موجب آنچه حقوق مدرن می گوید و در اصل پنجاه و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پذیرفته شده است، وظیفه ذاتی مجلس قانونگذاری (مجلس شورای اسلامی) است و مصوبات دیگر مراجع علی الاصول باید مقررات اعم از مصوبه، آیین نامه ، بخشنامه و... قلمداد شوند و مادامی که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده اند، نمی توانند واجد وصف قانون باشند. از این رو گفته می شود هرگونه عدول از این اصل اساسی و اعطای اختیار قانونگذاری ازجمله به مراکز و نهادهایی که برآمده از رای مستقیم شهروندان نیستند و مهم تر از آن، به موجب ساز و کارهای شفاف قانونی به شهروندان پاسخگو نیستند، مخالف اصول دموکراسی و جمهوریت است. از این رو مصوبه مجلس را که محدودکننده صلاحیت تقنینی نهاد مجلس و قوه مقننه و سپردن امر قانونگذاری به نهادی خارج از قوه مقننه است، می توان مخالف اصل و روح قانون اساسی دانست. از سوی دیگر، در حالی امکان رسیدگی به تظلم خواهی شهروندان از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از شهروندان سلب شده است که دیوان عدالت اداری نیز متشکل از قضات شریف، باتقوا، متخصص و کاردانی است که حکم خود را از دست تنها رییس قوه که به صورت مستقیم منصوب مقام رهبری است، دریافت کرده است. بنابراین این پرسش به ذهن مخاطب متبادر می شود که چگونه می توان به نهادی که حتی در قانون اساسی نیز پیش بینی نشده چنین جایگاه رفیعی اعطا کرد و مصوبات آن را به دور از نظارت نهادهای ناظر حتی زیر نظر رهبری فرض نمود؟ از این رو چنین تصمیماتی ضمن آنکه مخالف اصل 58 و 71 پیش گفته و همچنین اصل هشتاد و پنجم است که سمت نمایندگی را قائم به شخص دانسته و عمل قانونگذاری را غیرقابل تفویض دانسته است و حتی مغایر با بند 14 سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مهرماه 1398 مقام معظم رهبری دانست که «رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی...» را از جمله وظایف مجلس شورای اسلامی دانسته است. مصوبه اخیر از جهتی دیگر نیز قابل تامل است و آن، اینکه در سال های اخیر مجلس انقلابی که نمایندگان آن از فیلترهای سختگیرانه شورای نگهبان عبور کرده بودند به رغم همه تلاش ها و تمایلات قلبی، به واسطه ارتباط و پاسخگویی حداقلی این نمایندگان به مردم، امکان تصویب برخی مصوبات محدودکننده فضای مجازی و دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی را نیافتند. در این بین طی ماه های اخیر برخی مطالب از سوی نمایندگان موافق طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی مطرح شد که بررسی طرح مذکور به شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است. این نمایندگان در پاسخ به دغدغه مردم و اهالی رسانه، امکان ابطال مصوبه توسط دیوان عدالت اداری در صورت تحدید حقوق شهروندان در دسترسی و استفاده مناسب از فضای مجازی توسط شورای مذکور را مانعی بر سر تخطی این شورای عالی از حقوق شهروندان می دانستند. حال به نظر می رسد برخی تمایلات از جمله در زمینه وضع مصوباتی مرتبط با فضای مجازی و در غیبت نهادهای نظارت و موثر مردمی، کوتاه کردن دست نهادهای نظارتی حاکمیتی از فرآیند وضع مصوبات مخل حقوق شهروندی نیز می تواند از تبعات و البته انگیزه های مصوبه اخیر باشد.