آرشیو چهار‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۱، شماره ۵۲۳۸
صفحه اول
۱
اقتصاد

آیا طرح جدید اجاره بهای مسکن شانسی دارد؟

محدثه کاظمی

ساخت مسکن های دولتی تحت عنوان مسکن مهر در دولت روحانی متوقف شد و کمبود مسکن در کشور پدیدار شد. دولت رییسی وعده ساخت یک میلیون مسکن را در سال داد که این وعده نیز در سال اول عملی نشد و مشکل حوزه مسکن در کشور به بحران تبدیل شد. با وضعیت نابسامان فعلی اقتصاد کشور و تورم بی سابقه ای که گویا پایانی ندارد، مسکن نیز دچار تورم شد، تورمی که گوی سبقت را از همه چیز ربود و حتی تورم دلار را هم پشت سر گذاشت و در راس تورم ها ایستاد و اما این گروه مستاجران بود که در این اوضاع نابسامان، متضرر اصلی شد!  بیش از یک سوم جمعیت ایران مستاجران هستند که دولت با وضع اقتصادی و تورم بی سابقه تصمیم به نجات این گروه گرفت و حداکثر افزایش نرخ کرایه ها را در طرحی دو فوریتی و برای سال جدید تصویب کرد. طرحی ضرب الاجلی که بر اساس آن حداکثر افزایش کرایه ها را در تهران 25درصد و برای شهرستان ها 20درصد تعیین شد. این برای چندمین بار است که دولت از طرحی دستوری برای کاهش نرخ اجاره بها استفاده می کند، طرحی دستوری که تنها می تواند به صورت موقت و مقطعی و تنها برای حل مسائل سطحی درمانگر باشد و یقینا نمی تواند در حل مساله و معضل مسکن و اجاره بها که دردی عمیق است نقش درمانگری را ایفا کند و این در حالی است که این برای چندمین بار است که دولت در حوزه مسکن ورود پیدا می کند و با طرح های دستوری سعی در رفع مشکل دارد. این طرح ها تا امروز موفقیتی را در پی نداشته اند به طور مثال در طرح دستوری مسکن کرونایی که با عنوان سقف کرونایی در نظر گرفته شد، دولت نرخ افزایش اجاره بها را 15 تا 25درصد در سال 99 تعیین کرد ولی سازمان آمار در بهار 1400 نرخ افزایش کرایه ها را 65درصد اعلام کرد. یعنی طرحی دستوری که با شکست کامل روبه رو شد و آیا می توان امید داشت که این طرح دستوری جدید، برای بار مجدد با شکست روبه رو نشود؟ چون بار این تصمیمات و شکست ها بیشتر از همه گروه ها بر مستاجران تحمیل خواهد شد و هر نوع تصمیم عجولانه ای این قشر را متضرر تر از پیش خواهد ساخت! و اما بسته سیاستی در جلسه شورای عالی سران قوا تصویب شد و  این بسته شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره بها در سال 1401 است. این بسته حمایتی می گوید که باتوجه به افزایش قابل توجه اجاره واحدهای مسکونی در بهار 1401 و چشم انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرا رسیدن فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور تمام قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 1401 پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ های مصوب نسبت به قراردادهای موجود تمدید می شود و جرایم سنگینی برای موجران و بنگاه های متخلف وضع شد ولی آیا این بسته حمایتی و جرایم وضع شده در این شرایط بحران اقتصادی پذیرفته خواهد شد؟!