در حالی که کارگران انتظار داشتند میزان دستمزد سال آینده شان در هفته جاری تعیین تکلیف شود اما «دود سفید» برنخاست.

دود سفید نشانه ای است که کاردینال های کلیسای کاتولیک پس از انتخاب پاپ از دودکش به هوا می فرستند؛ نشانه ای که حداقل «در هفته انتظار» از وزارت کار برنخاست. روز گذشته (24اسفند) هم صولت مرتضوی، رئیس شورای عالی کار (نهاد تعیین دستمزد) و البته مقام ارشد وزارتخانه، از تعیین حداقل دستمزد در اوایل هفته آینده خبر داد. البته آنچه که 14میلیون کارگر بیمه شده و بیش از 40 میلیون نفر (جمعیت خانوار کارگران بیمه شده) و شش میلیون کارگر بیمه نشده با جمعیت خانوار 21میلیون نفری انتظارش را می کشند، نه تعیین دستمزد که پوشش هزینه های زندگی با دستمزد است؛ موضوعی که برسر آن توافق وجود ندارد و اعضای شورای عالی به همین دلیل آخرین جلسه را بلاتکلیف گذاشتند.

تعیین دستمزد متناسب با هزینه های زندگی و تورم اعلامی تاکید قانون کار است اما برخلاف تورم که رقم آن بر اساس اعلام مرکز آمار مورد استناد قرار می گیرد، بر سر هزینه های زندگی اتفاق نظر وجود ندارد. اعضای شورای عالی کار که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در آن حضور دارند، به شکل های مختلف هزینه های زندگی را محاسبه می کنند. در آخرین جلسه بررسی دستمزد1402، هزینه های زندگی رقمی بین 12 تا 17 میلیون تومان محاسبه شده است. نمایندگان کارگران روی رقم 17میلیون تومان پافشاری کرده اند؛ موضوعی که مورد تایید کارفرمایان نیست. در این میان اعضای دولت بیشتر نقش میان دار را دارند تا نظرات این دو گروه را به یکدیگر نزدیک کنند؛ گرچه تورم اعلامی معیاری است که باید بررسی شود اما به دلیل این که تورم بیشتر در هزینه های زندگی قابل احساس است تا تورمی که از سوی مراجع رسمی اعلام می شود، هر سه گروه در «کلام رسمی» خود پذیرفته اند که بر سر هزینه های زندگی و نه تورمی اعلامی که برای بهمن1401 از سوی مرکز آمار، 47.7درصد اعلام شده، توافق کنند.

به این ترتیب سبد هزینه های زندگی یا همان «سبد معیشت» باید در آخرین جلسه شورای عالی کار مورد توافق قرار گیرد. چنانچه این توافق در روزهای پایانی سال به دست نیاید، کار تعیین دستمزد به سناریوهای دیگری گره می خورد؛ از جمله تعیین دستمزد از طریق «ریش سفیدی» وزیر کار. گرچه مرتضوی در آخرین اظهار نظر در حیاط دولت، به صراحت گفته «تاکید ما بر این است که تبعیضی قائل نشویم و تفاوتی بین کارمندان دولت و کارگران در شرایط مساوی ایجاد نشود.» وی سپس در توضیح منظورش از تبعیض قائل نشدن، اضافه کرد:«یعنی حداقلی که برای کارمندان دولت پیش بینی شده اگر بیشتر از آن برای کارگران پیش بینی نکنیم باید به همان حداقل ملتزم باشیم.» در نتیجه به نظر می رسد که مرتضوی بیشتر بر رفع تبعیض از حقوق کارگر و کارمند تاکید دارد. چنانچه ملاک مرتضوی را «ملاک محاسبه» خود در پیش برآوردی دستمزد 1402 قرار دهیم، باید به لایحه بودجه 1402 رجوع کنیم. ݣݣبر این اساس حقوق کارمندان در سال 1402، نباید از هفت میلیون و 900 هزار تومان کمتر باشد. با توجه به این که در سال جاری حقوق کارمندان نباید از پنج میلیون و 600هزار تومان کمتر باشد، بنابراین 41درصد روی حقوق 1402 قرار گرفته است. البته تاکید دولت در لایحه بودجه بر این بود که حقوق ها 20درصد افزایش یابد اما مجلس با در نظر گرفتن تورم انتهای سال آن را دو برابر افزایش داده است. در نتیجه افزایش 41درصدی را می توان برای دستمزد 1402 کارگران هم متصور بود البته چنانچه هزینه های زندگی را برمبنای محاسبه 12 میلیون تومانی که نمایندگان کارگران آن را قبول ندارند، ملاک قرار دهیم، باید نسبت به دستمزد حدود شش میلیون تومانی کارگران در سال جاری، حدود صددرصد افزایش دستمزد را برای سال آینده تجربه کنیم.

به نظر نمی رسد که افزایش صددرصدی دستمزد کارگران مورد تایید کارفرمایان و دولت باشد. هر دو گروه، به دلایلی مخالف این موضوع هستند. بررسی های جام​جم نشان می دهند که کارفرمایان در بخش مصارف بودجه سال آینده شرکت های خود، افزایش 40 تا 50 درصدی هزینه ها (دستمزد، مواد اولیه و...) را برآورد کرده اند و دولت هم نگران افزایش تورم دستمزد است. تورم ناشی از دستمزد از جنس تورم فشار هزینه (cost-push) است. به این معنی که بر اساس تاثیر دستمزد بر هزینه های تولید، قیمت کالاها و خدمات تولید شده توسط بخش خصوصی افزایش پیدا می کند. در مقابل از آنجا که دولت کالا و خدمات تولید نمی کند، در شرایط کسری بودجه، منابع افزایش حقوق کارمندان دولت از طریق چاپ پول و استقراض دولت از بانک مرکزی تامین می شود. در نتیجه تورم حقوق کارمندان مربوط به خلق نقدینگی است. به هر شکل تورم، قدرت خرید کارگر و کارمند را از بین می برد و افزایش حقوق و دستمزد را بی معنا می کند یا اثر آن را بسیار کاهش می دهد. در نهایت اگر مناسبات بودجه 1402 ملاک قرار گیرد که بعید هم نیست، دود سفید با افزایش حدود 40 درصدی دستمزد 1402 برمی خیزد.