معاهدات بین المللی پذیرفته شده توسط افغانستان این کشور را متعهد به رعایت حقابه کشاورزی و محیط زیستی سیستان و هامون کرده است.

چهار حوضه از پنج حوضه آبریز اصلی افغانستان، شامل حوضه آبریز آمودریا، هریرود- مرغاب، هیرمند و کابل، حوضه های آبریز فرامرزی و مشترک با کشورهای همسایه افغانستان هستند که آب آنها از افغانستان خارج می شود. افغانستان در تمامی این حوضه ها، از موقعیت بالادستی نسبت به کشورهای همسایه خود برخوردار است. تنها حوضه آبریز شمالی است که به خارج از مرز افغانستان نمی ریزد. این شرایط اقلیمی و هیدرولوژیکی باعث شده است که استفاده از آب به عنوان ابزار سیاسی در مواجهه با کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان در دستور کار دولت های مختلف در افغانستان قرار گیرد.

این کشور، تنها با ایران و فقط بر سر بهره برداری از رودخانه فرامرزی هیرمند قرارداد و معاهده همکاری مشترک (معاهده 1973) دارد. به دلیل موقعیت بالادستی، افغانستان تاکنون تمایلی به همکاری، مشارکت و مذاکره با کشورهای همسایه بر سر مکانیزم ها و سازکارهای مشترک در خصوص بهره برداری از این منابع آبی نداشته است.

حوضه آبریز رودخانه هیرمند بین سه کشور افغانستان (82%)، ایران (15%) و پاکستان (3%) مشترک است. آورد کل رودخانه های حوضه آبریز هیرمند حدود 10 الی 17 میلیارد متر مکعب در سال برآورد شده که از این میان سهم رودخانه هیرمند (در محل سد کجکی) حدود 6 میلیارد متر مکعب در سال عنوان شده است.نکته قابل توجه در خصوص معاهده هیرمند (افغانستان در این معاهده، متعهد است بطور متوسط 26 مترمکعب بر ثانیه آب معادل 820 میلیون متر مکعب در سال به ایران تحویل بدهد) آن است که در حوضه آبریز بین المللی هیرمند، رودخانه ها و سرشاخه های متعددی از جمله هیرمند، خاش رود، فراه رود، ارغنداب و ادرسکن (هاروت رود) وجود دارند اما معاهده هیرمند تنها در خصوص بهره برداری از رودخانه هیرمند (نه تمامی منابع آب حوضه آبریز هیرمند) است. این معاهده شامل فراه رود، خاش رود و هاروت رود که نقشی کلیدی در حیات سیستان و تالاب های هامون دارند، نمی شود.

در ماده ششم معاهده هیرمند آمده است که «افغانستان اقدامی نخواهد کرد که «حقابه ایران برای زراعت» به طور کلی نامناسب شود یا به مواد شیمیایی حاصله از فاضلاب صنایع به حدی آلوده شود که با آخرین روش های فنی و معمول قابل تصفیه نبوده و استعمال آب برای ضروریات معدنی ناممکن و مضر شود». همان طور که مشخص است، در ماده ششم تعریف حقابه ایران از رودخانه هیرمند تنها به «حقابه زراعت سیستان» اختصاص یافته است. تفسیر معاهده هیرمند مطابق معنای معمول کلمات نشان می دهد تعریف و ماهیت حقابه ایران از رودخانه هیرمند، تنها میزان آب مصرفی برای زراعت است. به عبارت دیگر، هیچ گونه حقابه ای برای نیاز آبی و حقابه زیست محیطی هامون ها که حدود 4378 میلیون متر مکعب ظرفیت دارند، در این معاهده بیان نشده و این مهم در معاهده، مسکوت است.

از سویی دیگر، در ماده دوم معاهده اشاره شده که میزان حقابه تعیین شده برای ایران در نتیجه «رای حاصل از گزارش حکمیت کمیسیون دلتای رودخانه هلمند» در سال 1951 (22 مترمکعب برثانیه) و به علاوه یک مقدار اضافی 4 مترمکعب برثانیه است. رای کمیسیون دلتا نیز بر اساس مطالعات و رای حاصل از حکمیت مک ماهون در سال 1905 بوده است. به همین جهت برای درک بهتر ماهیت حقابه تعیین شده در معاهده هیرمند نیاز است این دو حکمیت پیشین به عنوان کارهای مقدماتی و زمینه ساز شکل گیری معاهده هیرمند، تحلیل و بررسی شوند. شناخت عواملی که در حکمیت های مذکور به کاهش حقابه ایران از منابع آبی رودخانه هیرمند انجامیده اند و پایه انعقاد معاهده هیرمند محسوب می شوند، برای بررسی اصل «ماهیت حقابه» ضروری است. طبق ماده 32 کنوانسیون 1969 معاهدات (وین)، این بررسی می تواند غرض و معنای معاهده هیرمند را مشخص نماید.

مک ماهون در مطالعات و بررسی های خود به این نتیجه رسید که تا آن زمان، از کل میزان آب رودخانه هیرمند 62 درصد به ایرانیان و 16 درصد به افغانستان اختصاص می یابد و 22 درصد باقی مانده به عنوان جریان های بلااستفاده وارد دریاچه هامون می شود. بلااستفاده پنداشته شدن حقابه زیست محیطی هامون ها در زمان حکمیت مک ماهون انگلیسی، آغاز نادیده گرفته شدن و مغفول واقع شدن نیاز هامون ها بود. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که حقابه زیست محیطی در آن دوره از تاریخ، تقریبا در کمتر جایی از دنیا به عنوان نیاز و ضرورت در نظر گرفته می شده است. بطور کلی، از دهه 1980 و همزمان با ورود پارادایم «مدرنیته بازتابی- سبز» در عرصه مدیریت منابع آب به نیازهای محیط زیستی توجه ویژه ای صورت گرفت. پیش فرض های بنیادین این پارادایم مدیریتی آن است که طبیعت را نمی توان کنترل کرد و آب بیشتری باید به محیط زیست اختصاص یابد. لذا با ورود پارادایم سیاست سبز به عرصه سیاست گذاری و مدیریت منابع آب، تخصیص حقابه زیست محیطی پررنگ شد. از این رو، کاملا مشخص است که آبی که در آن زمان به تالاب های هامون می ریخته هدررفت و تلفات نبوده است، بلکه بخشی از سهم طبیعت تالاب های هامون بوده و برای تامین نیازهای زیست محیطی آنها ضروری و حیاتی بوده است. لذا در حکمیت مک ماهون ارزش های نهفته و حیاتی هامون ها که منبع مهمی برای ارزش های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زیست بومی و حفاظتی ذی مدخلان پایین دست حوضه آبریز هیرمند بودند، نادیده گرفته شد. بنا بر حکمیت مزبور، تنها آب مورد نیاز برای آبیاری زمین های زراعی طرفین بطور مشخص تعیین شده و حقابه تالاب هامون تلفات پنداشته شده و حقابه بخش ایرانی حوضه آبریز هیرمند از 62 درصد (حدود 3945 میلیون متر مکعب در سال) به حدود 33 درصد (حدود 2100 میلیون متر مکعب در سال) تقلیل یافته است.

در خصوص بررسی حقابه محیط زیست، بررسی مفاد کمیسیون دلتای رودخانه هلمند 1951 نیز روشنگر خواهد بود. کمیسیون به اصطلاح بی طرف دلتا تقدم آب مصرفی سیستان را قبول کرد و پذیرفت که مطابق قانون و مقررات بین المللی، آبی که قبلا به مصرف کشت در سیستان می رسیده بر جمیع مصارفی که بعدا ایجاد شده است حق تقدم دارد و مقدار آبی که در قدیم سیستان دریافت می کرده فعلا هم باید از آن برخوردار شود. اما کمیسیون دلتای رودخانه هیرمند علی رغم پذیرش تقدم آب مصرفی سیستان، رای نهایی صادره در گزارش را متفاوت با این مهم اعلام کرد. مطابق این رای، مقدار آب لازم برای سیستان حدود 680 میلیون متر مکعب در سال یعنی بطور متوسط 22 مترمکعب در ثانیه شد. بررسی مفاد ارائه شده در صفحات 97 تا 99 گزارش کمیسیون دلتای رودخانه هیرمند می تواند بخشی از ابعاد این مساله و چگونگی مفقود واقع شدن حقابه محیط زیست را روشن نماید:

بند 157- میزان جریان ورودی به دریاچه ها «در رابطه با مطالعات نیاز آبیاری» بررسی شده اند، این در حالی است که ارتباط بین جریان ورودی به دریاچه ها و نیاز آبیاری مشخصی نیست. این دریاچه ها مهم ترین منبع برای حفظ تالاب های اطراف و منبع تغذیه دام ها هستند. در طی دوره های خشک که جریان رودخانه کم است و سطح دریاچه ها کاهش می یابد مردم مجبور می شوند برای نزدیک شدن به دریاچه به مکان های نزدیک تر به دریاچه نقل مکان کنند. در طی دوره سیلاب سطح آب بالا می آید. کاهش و افزایش سطح دریاچه منجر به جابه جایی مداوم مردم می شود.

بند 158- در دوره ماموریت مک ماهون، در پی خشکسالی های متعدد 15000 راس دام در سیستان وجود داشت که برای چرای خود به آب این تالاب وابسته بودند. بر اساس بررسی های مک ماهون، در سال های پر آب حدود 34000 راس دام می تواند در این منطقه وجود داشته باشد. در زمان حال حاضر (زمان نگارش گزارش هیات بی طرف)، احتمالا راس دام ها بیشتر از آن دوره نیستند و کمیسیون تنها در نزدیکی روستای ادیمی، در شمال غرب زابل تعداد محدودی گله دیده است.

بند 159- اطلاعات کافی در خصوص میانگین سطح دریاچه ها و تالاب ها در دسترس نیست. بنظر می رسد جریان بازگشتی و تلفات کانال ها بتوانند بیش از 24 میلیون مترمکعب از زمین های ایران را آبیاری کنند. علاوه بر این، رواناب هایی که از شمال و غرب به این دریاچه ها وارد می شوند نیز قابل توجه هستند. مجموع این دو منبع، برای حفاظت این دریاچه ها از تبخیر کافی است.

بند 160- همان طور که این دریاچه ها در گذشته نیز خشک شده اند، انتظار می رود در آینده نیز خشک شوند. همچنین ممکن است در آینده سیل نیز رخ دهد. با نوسان آب این دریاچه ها، بین دوره های کم آبی و پرآبی، سطح تالاب ها نیز منبسط و منقبض می شود. به همین دلیل، ساخت سد در بالادست که بتواند مانع سیلاب شود و سطح تالاب را تثبیت نماید برای زندگی اهالی که مدام با کم و زیاد شدن مساحت دریاچه باید مهاجرت کنند نیز موثر است.

بند 161- نیاز کامل سیستان برای آبیاری، حدود 680 میلیون متر مکعب در سال است که بدون شک این میزان بیشتر از زمان های قبلی برای آبیاری مفید خواهد بود. این میزان با توجه به مصارف گذشته در سیلابی بودن تالاب ها که بطور معمول دام ها از مراتع آن استفاده نموده اند، برآورد شده است. هزاران هکتار از این تالاب می تواند از جریان های بازگشتی و تلفات حاصل از انحراف آب ادوات سنتی آبیاری و همچنین جریان هایی که از غرب و شمال وارد این تالاب ها می شوند استفاده نمایند. هر میزانی بیش از این حدود 680 میلیون متر مکعب در سال توسط کانال ها تلف می شود و «جریانی که به دریاچه ها منتقل می شوند استفاده ای ندارند» و در هوا تبخیر می شوند و از دسترس خارج می شوند. کاهش سیلاب در پایین دست رودخانه می تواند از حجم زیادی از تلفات جلوگیری کند و در عین حال می تواند آب بیشتری برای مصرف آبیاری عرضه نماید.

بنا بر آنچه در گزارش رای کمیسیون دلتا در خصوص نیاز زیست محیطی هامون ها ارائه شده است، مشخصا در سال 1951 آب ورودی به هامون ها و نیاز زیست محیطی این تالاب ها تلفات پنداشته شده اند؛ زیرا آب ورودی به تالاب از دسترس خارج می شود و از منظر اعضای هیات این کمیسیون، عدم استفاده مستقیم آب تالاب توسط انسان را تلفات به حساب آورده اند؛ اما بند 161 گزارش این حکمیت اشاره داشته است که بخشی از نیاز زیست محیطی هامون ها از جریان سایر رودخانه های حوضه آبریز هیرمند، نظیر فراه رود تامین می شود. از این رو، ساخت سد (نظیر سد بخش آباد روی رودخانه فراه) روی سایر رودخانه های حوضه آبریز هیرمند که یک منبع حیاتی برای تالاب های هامون هستند، مانع ورود حقابه زیست محیطی این تالاب ها می شوند و این برخلاف مبانی رای کمیسیون دلتای رودخانه هلمند (که مورد پذیرش افغانستان بوده) است. این در حالی است که اقدامات سازه ای افغانستان روی سایر سرشاخه های هیرمند که معاهده 1973 در آن صحبتی نکرده است، از جمله احداث سد بخش آباد و گسترش اراضی کشاورزی در حوضه آبریز فراه رود، می توانند اثراتی به مراتب شدیدتر بر امنیت آبی، غذایی، زیست محیطی و انسانی منطقه پایین دست داشته باشند.

در کنار تفاسیری که دو میانجیگر (مک ماهون و کمیسیون بی طرف) ارائه کردند، تفسیر حقابه محیط زیست بر اساس رویه های بعدی تاثیرگذار بر معاهده 1973 نیز قابل ارائه است. تالاب های بین المللی هامون که میراث مشترک بشری هستند، بر اساس اصول عرفی حقوق بین الملل محیط زیست حقی انکارناپذیر از منابع آب حوضه آبریز هیرمند دارند. مستنبط از تفسیر عمومی شماره 15 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد تامین حقابه محیط زیستی جزو حقوق بشر ذی مدخلان یک تالاب به حساب می آید که دولت های مشترک در یک تالاب باید حقابه مربوطه را تامین نمایند و از هر گونه قطع و کاهش این حقابه خودداری ورزند. به دلیل اثرات خشک شدن هامون ها بر سلامت و رفاه ساکنان حوضه آبریز هیرمند هم در ایران و هم افغانستان و شناسایی حق بر محیط زیست سالم برای افراد، قواعد حقوق بشر (مثل حق بر سلامت، حق بر استانداردهای شایسته زندگی و حق بر محیط زیست سالم) دولت افغانستان را مکلف به اختصاص حداقل جریان زیست محیطی برای هامون ها می سازد. زیرا تعهدات حقوق بشری و نیز حفظ محیط زیست تعهدی عام الشمول هستند که دولت افغانستان نه فقط در برابر دولت ایران بلکه نسبت به شهروندان ایرانی، همچنین شهروندان خود و حتی نسل های آینده ملزم به رعایت آن تلقی می شود.

در نتیجه گیری قابل ذکر است که تحلیل معاهده هیرمند بر اساس قواعد تفسیر مستنبط از حقوق بین الملل معاهدات که جزو قواعد عرفی حقوق بین الملل نیز تلقی می شود، آشکار می سازد از یک سو حقابه تعیین شده برای ایران حقابه زراعت بوده و حقابه محیط زیستی تالاب های هامون در این معاهده مسکوت مانده است. از سوی دیگر، بر اساس همین قواعد نشان داده شد که رویه های بعدی در حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر و شکل گیری قواعد مرتبط مانند حقابه زیست محیطی، افغانستان را متعهد به تامین حقابه زیست محیطی برای هامون ها می نماید. بر این اساس، تحویل 26 مترمکعب در ثانیه از آب رودخانه هیرمند به ایران، موجب پایان مسئولیت دولت بالادست نسبت به نیاز پایین دست حوضه آبریز هیرمند نمی شود، بلکه حفظ تالاب هامون به عنوان تعهدی عرفی، بین المللی و مشترک همواره بر عهده دو کشور است. به همین دلیل نیاز است کشور افغانستان، به عنوان کشور بالادست به مسئولیت عرفی خود در قبال نیاز آبی هامون ها متعهد باشد. این در حالی است که ساخت و تکمیل دو سد بخش آباد روی رودخانه فراه و کمال خان روی رودخانه هیرمند حقابه هامون را تحت تاثیر قرار داده است.

شواهد حاکی است تکمیل سد بخش آباد روی رودخانه فراه، از سرشاخه های اصلی حوضه آبریز فرامرزی هیرمند مشترک میان ایران و افغانستان (شکل 3)، در دستورکار جدی امارت اسلامی افغانستان است. این در حالی است که بر اساس بند 161 گزارش کمیسیون دلتای رودخانه هیرمند (1951)، تامین بخش عمده ای از نیاز محیط زیستی تالاب های بین المللی هامون های سابوری و هیرمند به واسطه جریان رودخانه های فراه رود است. از این رو، ساخت سد بخش آباد روی این رودخانه که یک منبع حیاتی برای تالاب های هامون است و مانع ورود حقابه محیط زیستی این تالاب ها و همچنین بخش جدی از فعالیت های کشاورزی و اقتصادی منطقه سیستان وابسته به منابع آبی این رودخانه است، خلاف رای کمیسیون دلتا است؛ رایی که مورد پذیرش کشور افغانستان نیز بوده است.

بر این اساس، انتظار می رود دولت جمهوری اسلامی ایران پیش از تکمیل و بهره برداری سد بخش آباد که مراحل نهایی خود (80 درصد تکمیل شده است) را طی می کند، از تمامی ابتکارات برای تعیین حقابه محیط زیستی ایران از رودخانه فرامرزی و بین المللی فراه رود استفاده کند. ضروری است جمهوری اسلامی ایران با ایجاد وابستگی متقابل بر سر مساله آب، که نیاز کشور است، با مساله ترانزیت و انرژی، که نیاز افغانستان است، فضایی برای تامین آب پایدار از رودخانه فراه ایجاد نماید.

سد بخش آباد، در شمال شرق استان فراه (شهرستان بالابلوک)، 81 متر ارتفاع دارد و پس از تکمیل قرار است حدود 27 تا 32 مگاوات برق تولید نماید. ظرفیت ذخیره 1360 میلیون مترمکعب (26 برابر سد کمال خان) است که می تواند 98 درصد متوسط جریان سالانه رودخانه فراه را کنترل نماید.

از آنجایی که رویه تسهیم آب رودخانه فراه میان ایران و افغانستان مشخص نیست، احداث و تکمیل سد بخش آباد توسط کشورهای مختلف برای افغانستان خلاف اصول بین الملل است. ضروری است جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراضی خود را نسبت به کشورهای سازنده سد (نظیر هند، پاکستان و ایتالیا) برای افغانستان در رودخانه هایی که نحوه تسهیم آب مشخص شده ای ندارند، اعلام کند. ساخت سد کنترل کننده جریان آب و محدودکننده ورودی به ایران برای کشورهای سدساز باید هزینه سیاسی، اجتماعی در پی داشته باشد. این در حالی است که ساخت سد بخش آباد همچون سایر سازه های کنترل آب مشترک با ایران در افغانستان نظیر سد کمال خان (توسط ترکیه) و سلما (توسط هند)، جولانگاه کشورهای مختلف جهت نفوذ سیاسی در افغانستان بوده است.

به طور خاص، هدف اصلی ساخت سد بخش آباد زراعت و باغداری اعلام شده است. با ساخت این سد قرار است حدود 180 هزار هکتار زمین نیز تحت آبیاری قرار گیرد. تا جایی که با ذخیره سازی آب در سد بخش آباد قرار است زراعت در استان فراه تا سه برابر افزایش یابد. بدین منظور دو کانال انتقال آب به نام های کانال شمالی (با ظرفیت 25/92 مترمکعب بر ثانیه) و کانال جنوبی (با ظرفیت 25/20 مترمکعب بر ثانیه) در شهریور ماه سال 1396 ساخته شد. عمده محصولات زیر کشت در این استان گندم و خشخاش است. نکته حائز اهمیت آن است که کشت خشخاش، کشتی بشدت آب بر بوده و توسعه روزافزون مزارع خشخاش با استفاده از منابع آبی مشترک با ایران در افغانستان بر منابع آب دریافتی جمهوری اسلامی ایران اثر چشمگیری خواهد داشت.

مصرف فعلی برق در استان فراه 2 مگاوات است در حالی که قرار است پس از تکمیل سد بخش آباد حدود 27 تا 32 مگاوات برق تولید شود. تبدیل منطقه بالابلوک تا دشت های بکواه در افغانستان به حوزه صنعتی از دیگر اهداف عمده ساخت سد بخش آباد است. در حال حاضر استان فراه یکی از استان هایی است که برق مورد نیاز خود را از طریق ژنراتورهای دیزلی و پنل های خورشیدی تامین می نماید. به همین دلیل هزینه های تامین برق استان فراه بسیار بالاست و حدود هشت برابر هزینه تامین برق در کابل و هرات است. جمهوری اسلامی ایران می تواند با پیشنهاد توسعه صادرات برق به افغانستان، رضایت این کشور را برای دریافت حقابه تضمین شده از رودخانه فراه جلب نماید.

سد بخش آباد می تواند 98 درصد متوسط جریان سالانه رودخانه فراه را کنترل نماید. کنترل جریان فراه رود مرگ حتمی هامون و بالطبع سیستان است. بر این اساس، ضروری است دریافت حقابه تضمین شده از فراه رود در دستورکار جدی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و بدین منظور از تمامی ابتکارات نرم و سخت برای بهبود قدرت چانه زنی و جلب پذیرش و رضایت افغانستان استفاده شود.

ساخت سد کمال خان که در طول 55 سال و با همکاری ترکیه ساخته شد، یک سازه انحراف آب است که این امکان را به افغانستان می دهد تا تمام آورد رودخانه هیرمند را به سمت منطقه گودزره منحرف نماید و برخلاف گذشته، آبی وارد هامون ها نمی شود. علاوه بر آن، سازه های مختلف سد کمال خان نیز حائز اهمیت هستند. کانال های پنجگانه سد کمال خان ظرفیت انتقال آب 23/5 میلیارد مترمکعب را دارند. همچنین آب انتقالی این کانال ها قرار است بیش از 175 هزار هکتار زمین را زیر کشت ببرد و عملا آبی برای ایران وجود نخواهد داشت که تخصیص یابد.حاکمیت سیلابی که سد کمال خان در صدد انحراف آن به سمت گودال گودزره است از گذشته تاکنون مورد بحث بوده است. برای نمونه، در سال 1317ش (1938م) قراردادی در 16 ماده به انضمام اعلامیه ای، به امضای سفیر ایران در کابل و وزیر خارجه افغانستان رسید. در آن سال دو دولت موافقت کردند که همه ساله آب سد کمال خان را به طور مساوی تقسیم کنند و دولت افغانستان متعهد شد که از چهاربرجک تا سد کمال خان هیچ نهر دیگری احداث یا تعمیر نکند. این قرارداد به «قرارداد تقسیم آب هیرمند» معروف شد و دو اعلامیه هم داشت: 1- دولت ایران اعلام کرد که این قرارداد تنها برای زراعت و آبیاری سیستان است تا زارعین در مضیقه و زحمت نباشند و هیچ مقصود و بهانه ای برای مداخله در افغانستان نیست. 2- دولت افغانستان اعلام کرد هیچ اقدامی که موجب کاهش سهم آب ایران در سد کمال خان بشود نخواهد داشت و مانع ضرر رساندن به زراعت و آبیاری سیستان خواهد شد. قرارداد و اعلامیه منضم به آن در سال 1318ش (1939م) به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید. مجلس شورای افغانستان نیز در همان سال آن قرارداد را تصویب نمود اما اعلامیه منضم به آن در مجلس افغانستان تصویب نشد. موضوع مورد اختلاف دو کشور حاکمیت سیلاب ها بودند. دولت ایران معتقد بود اعلامیه جزء لاینفک قرارداد است و این قرارداد بدون شرط مندرج در اعلامیه، سندی بی ارزش خواهد بود. به همین دلیل استفاده از سیلاب از گذشته تاکنون برای هامون ها در پایین دست حائز اهمیت بوده است و ایران همواره سعی داشت در خلال مذاکرات توافقنامه ای منعقد کند که در آن تضمینی در خصوص امکان استفاده ایران از سیلاب های طبیعی رودخانه نیز بدست آورد. این در حالی است که بر اساس معاهده 1351ش (1973م) حق استفاده از سیلاب های رودخانه هیرمند که منشا حیات دریاچه هامون است از هامون ها که بازیگر خاموش در مناسبات ایران و افغانستان هستند، سلب شده است.

سیلاب های هیرمند، حقابه هامون ها است. انحراف حدود 2 میلیارد مترمکعب آب سیلاب به سمت گودزره در سال 1401 نیز عامل اصلی مناقشات امروز ایران و افغانستان است. اگر آب سیلاب سال 1401 که سد کمال خان را به طور کامل به سمت گودزره منحرف نمود، وارد ایران می شد و می توانست چاه نیمه ها را پر آب نماید و جانی تازه به هامون بدهد، کمیابی آب امسال کاتالیزوری برای قرار گرفتن دو کشور در برابر هم نبود.

نکته دیگری هم وجود دارد، تبخیر در منطقه سیستان بشدت بالاست. به طور خلاصه، بر اساس آمار ثبت شده سازمان هواشناسی در ایستگاه زابل از سال 1966 تا 2015 متوسط بارش سالانه این ایستگاه 56 میلیمتر و مقدار متوسط تبخیر سالانه آن 2056 میلیمتر است. به همین دلیل، آبی که وارد محیط زیست می شود، که عمدتا سیلاب های حوضه آبریز هیرمند هستند، خیلی سریع تبخیر می شود. تبخیر شدن آنی آب ورودی به پیکره محیط زیست و از دسترس خارج شدن آن نمی تواند عاملی برای بی اهمیت تلقی کردن آن و نادیده گرفتنش باشد. لذا به جهت اهمیت احیای هامون ها برای منطقه سیستان ایران و همچنین منطقه زرنج و خوابگاه افغانستان، توصیه می شود نقش و اهمیت محیط زیست به مثابه بازیگر فراموش شده در معادلات ایران و افغانستان بر سر منابع مشترک آبی بازتعریف شود. احیای هامون عنوان تعهدی عرفی، بین المللی و مشترک همواره بر عهده دو کشور است. چنانچه در بلندمدت آبی وارد هامون نشود، این پیکره طبیعی تبدیل به شوره زار خواهد شد.

نکته حائز اهمیت آن است که تکمیل بند کمال خان که آب هیرمند را مستقیم به گودال گودزره منحرف می کند هیچ نفعی حتی برای خود افغانستان نخواهد داشت. زیرا مردم مناطق مجاور با ایران نیز از عدم ورود حقابه محیط زیست به هامون ها بیشتر از مردم ایران متضرر هستند. منفعت اصلی عدم رسیدگی آب به هامون ها برای کشور پاکستان در جنوب گودال گودزره است که افغانستان باید نسبت به آن آگاه باشد. از آنجایی که آب برای جامعه افغانستان و دولتمردان این کشور بسیار حائز اهمیت است و کشورهای ثالثی که در صدد نفوذ در افغانستان هستند به خوبی از این پدیده مطلع اند؛از این رو، تمامی این کشورها نظیر بریتانیا، ایالات متحده، هند و ترکیه ساخت و سازهای متعددی در کشور افغانستان داشته اند. این درحالی است که این الگوی توسعه و ساخت سدهای بزرگ متناسب با شرایط منطقه خشک و نیمه خشک غرب آسیا و افغانستان نیست، پایداری به همراه نخواهد داشت و در بلندمدت باعث دگرگونی اجتماعی می شود. از سویی دیگر، نسخه سد یکی از مهم ترین ابزارها برای زیرسلطه بردن مردم و دولت های شرقی بوده است. از این رو، ضروری است سیاستمداران، خبرگان و نخبگان جامعه افغانستان نسبت به اهداف پشت پرده پررنگ تر ساختن سدهای ویرانگر آگاه باشند.